ضربه‌های اقتصاد دستوری بر پیکر مسکن
فرشید پور‌حاجت *
شاید بیراهه نباشد اگر بگوییم امروزه فعالان بخش خصوصی و انبوه‌سازانی که قصد ورود به چرخه تولید مسکن را دارند، تنها در یک بازه زمانی شش ماهه تا یک ساله گرفتار اخذ مجوزها از دستگاه‌های مختلف خواهند بود تا بتوانند یک پروانه ساختمانی دریافت کنند.
در حال حاضر بخش خصوصی با سرمایه خودش اقدام به خرید زمین و تولید مسکن کرده و مجوزهای خود را از دستگاه‌های مرتبط اخذ می‌کند. اما در روند تولید مسکن که از سال گذشته شروع شده و قرار بر این بود که ۱۰۰ هزار واحد را در شهریورماه تحویل دهند، باید گفت که قطعا این پروژه در سال گذشته استارت نخورده است. این طرح را می‌توان جزو همان واحدهای مسکونی مسکن مهر سابق و یا پروژه‌هایی دانست که دولت روحانی تحت عنوان اقدام ملی مسکن برای تولید برنامه‌ریزی کرده بود.
در مقامی نیستم که بگویم پروژه مسکنی دولت سیزدهم به چه علت تاکنون آماده بهره‌برداری نشده است. اما چرخه تولید مسکن همانی است که پیش‌تر به صورت خلاصه به آن اشاره شد.
ریسک و مخاطرات تولید مسکن در زمان اجرای پروژه رخ می‌دهد. اینکه در بازه‌های زمانی مختلف و متناسب با هر پروژه‌ای حداقل‌ها برای تولید مسکن در پروانه‌های ساختمانی درج می‌شود. در پروژه‌های کوچک این حداقل ۲۴ ماه، اما در پروژه‌های بزرگ قطعا بین ۳۶ تا ۴۸ ماه زمان می‌برد. آن هم در شرایطی که در کشور ما وجود دارد و با آن دچار مشکل هستیم. ایراد اساسی این موضوع هم به ساختار معیوب تولید مسکن در کشور برمی‌گردد. از همه مهم‌تر این است که تاکنون این ساختار را به صورت اصولی و با استفاده از تکنولوژی و فناوری نوین کوتاه نکرده‌ایم. ما در حال فعالیت در ساختاری هستیم که نشات‌گرفته از همان اقتصاد دستوری‌ای است که در اقتصاد ما نهادینه شده است. بخش مسکن و ساختمان نیز از همین موضوع تبعیت می‌کند. امروزه حتی در پروژه‌های ساخت نیز برای استخدام مهندسان با مشکل مواجه هستیم. قصد داریم از مهندسانی که در یک چرخه معیوب در سازمان‌های نظام مهندسی گرفتار هستند، بسته‌های خدمت دریافت کنیم؛ چرخه‌ای که در هیچ اقتصادی پسندیده نیست. متاسفانه این چرخه تاکنون اصلاح نشده است. هر زمانی هم که بحث اصلاح این چرخه به وجود آمده، اشخاصی که ذی‌نفع و ذی‌نفوذ هستند، اجازه این اصلاحات را نداده‌اند.
ضربه‌های اقتصاد دستوری بر پیکر مسکن
اینکه قرار بود تا پایان شهریور امسال صد هزار واحد مسکونی توسط دولت سیزدهم تکمیل شود و به بهره‌برداری برسد، قطعا مربوط به پروژه‌های قدیمی بوده است. اگر تاکنون این پروژه‌ها تکمیل نشده و به بهره‌برداری نرسیده، بررسی وزارت راه‌و‌شهرسازی را می‌طلبد. شاید این مساله به این برگردد که معضلی به نام تورم را هم در اقتصادمان داریم؛ تورمی که در نهاده‌های تولید تاثیرگذار بوده و اجازه داده تا این چرخه روند خودش را طی کند.
مهم‌ترین عامل در خصوص کاهش هزینه ساخت و همچنین کاهش قیمت تمام‌شده مسکن، کنترل تورم توسط دولت است. بخش خصوصی نمی‌تواند در این موضوع ورود کند. دولت‌ها باید برای ثبات اقتصادی برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کنند. از طرف دیگر لازم است تا موانع بوروکراسی اداری در حوزه مسکن و ساختمان برداشته شود. در هیچ اقتصادی در هیچ گوشه‌ای از جهان شرایط سرمایه‌گذاری را با این بگیر و ببندها قفل نمی‌کنند.
بازگشت سرمایه برای بخش خصوصی در کاهش قیمت تمام‌شده نهاده‌های تولید حتما تاثیرگذار خواهد بود. وقتی فرآیند تولید مسکن با مشکل زمانی روبه‌رو شود؛ یعنی بازگشت سرمایه برای بخش خصوصی با این حجم از سرمایه‌گذاری دشوار شود، قطعا هزینه‌های هنگفتی برای بخش تولید به بار می‌آورد. این فشار در نهایت بر متقاضیان خرید مسکن وارد خواهد شد.
* دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور
لینک کوتاه :