حضوری برای تسهیل ارتباطات اداری و علمی با مراکز دفاعی
به گزارش جهان صنعت نیوز: مطابق این سخن مصطفی نیلی، وکیل دادگستری با اشاره به قانون ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به دانشگاهها به «جهانصنعت» گفت: «طبق قانون ورود نیروهای مسلح به دانشگاهها ممنوع است. این طرح تیرماه ۱۳۷۹ به مجلس ارائه و یک ماه بعد در ۳۰ مردادماه تصویب شد. بر اساس این قانون ورود نیروهای مسلح اعم از نظامی، انتظامی و اطلاعاتی برای انجام ماموریتهای امنیتی، حمل و نگهداری سـلاح و دستگیری افراد در محیط دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور ممنوع است.»
چه بسا علیرضا شریفییزدی، جامعهشناس و آسیبشناس اجتماعی در همین گزارش به «جهانصنعت» گفت: «راهاندازی دفاتر نیروی مسلح در دانشگاهها با استقرار آنها کمی متفاوت است. ایجاد دفاتر نیروی مسلح در سازوکاری مشخص خوب است، اما نهتنها نیروهای مسلح بلکه حوزههای دیگر مانند ایرانخودرو نیز باید دفاتری مخصوص در دانشگاهها ایجاد کنند. بنابراین اگر وزیر علوم به قصد همکاری و تعامل علم و صنعت درصدد این عمل است، که بحث جدیدی نیست. اما استقرار نیروی مسلح در دانشگاهها خلاف قانون، عرف و اخلاق است، زیرا ساختار فرهنگی و آموزشی دانشگاهها با استقرار نیروهای مسلح همخوانی ندارد.» بنابراین اگر قرار بر همکاری پژوهشی باشد، امیدواریم دفاتر حوزههای دیگر نیز در دانشگاهها راهاندازی شود. وگرنه حضور نیروهای مسلح در چنین شرایط حساسی به صلاح نیست. دیروز روابطعمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص این گزارش جوابیهای ارسال کرده است. متن کامل آن را بخوانید:
«روز چهارشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۱ دکتر محمدعلی زلفیگل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در اجلاس معاونان پژوهش و فناوری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری با بیان اینکه امکان بهرهمندی از تسهیلات امریه و کسر خدمت سربازی برای دانشجویان کارشناسی ارشد، دکترا و محققان پسادکترا فراهم شده است، گفت: «تفاهمی شفاهی با ستاد کل نیروهای مسلح صورت گرفته است تا برای تحقق این هدف و به منظور تسهیل امور دانشجویان، دفتری اداری در دانشگاههای طرف قرارداد پژوهشی با وزارت دفاع ایجاد شود.»
وزیر علوم همچنین در تشریح این موضوع گفت: «دفاتر همکاری متقابل در برخی دانشگاههای بزرگ دایر میشود و پیگیری کارهای اداری قراردادهای پژوهشی، معافیت تحصیلی، کسری سربازی مربوط به پایاننامهها و رسالههای نیازمحور، امریه پسادکترا، امریه فناوری و سربازی را بر عهده خواهند داشت.»
دکتر زلفیگل در ادامه به هدف این تفاهم پرداخت و تاکید کرد: «هدف اصلی این طرح، خدمترسانی به جامعه فرهیخته دانشگاهی، صرفهجویی در زمان و تسهیل امور است و تنها یک کارشناس اداری در این دفتر حضور خواهد داشت و این دفتر صرفا تا زمان اتمام قرارداد پژوهشی مرتبط دانشگاهها با وزارت دفاع دایر خواهد بود.»
آنچه در این تفاهم مورد نظر است، نه استقرار و حتی حضور نظامیان در دانشگاهها بلکه حضور کارشناس اداری بوده است که با توجه به تسهیلات جدید که ستاد کل نیروهای مسلح به دانشگاهیان فرهیخته در زمینههای «امریه فناوری»، «امریه پسادکتری»، «کسر خدمت مربوط به رسالهها و پایاننامههای دانشجویان دکتری و ارشد نیازمحور» و «قراردادهای پژوهشی با صنعت دفاعی و پیگیری معافیت تحصیلی دانشجویان» اختصاص خواهد داد و این تسهیلات شامل تعداد زیادی از دانشجویان میشود؛ صورت میگیرد.
هدف این تفاهم آن است تا به صورت دوجانبه مسائل و چالشهای موجود در بحث سربازی، کسر خدمت و امریه موجود در دانشگاهها که علیرغم تلاشها و فعالیتهای ستاد وزارت و سازمان امور دانشجویان همچنان وجود دارد مورد پیگیری سریع و به موقع دوجانبه قرار گیرد که این امر به معنای حضور و استقرار نظامیان در دانشگاه و مراکز آموزشی نیست.
در واقع آنچه مطرح شده است نهتنها ارتباطی با حضور نظامیان در دانشگاه نداشته است، بلکه صرفا ایجاد تسهیلات در روند خدماترسانی به دانشگاهیان در حوزههای مرتبط با پژوهشهای دفاعی، امریه، معافیت و کسر خدمت سربازی و برای رفاه بیشتر دانشجویان پیشنهاد شده است و قطعا تلقی حضور نظامیان در دانشگاه برداشت نادرست رسانهها از این تفاهم و سخنان وزیر علوم بوده است و مطابق با واقعیات نیست.
همچنین لازم به یادآوری است که ایجاد چنین دفاتری مساله تازهای نیست و پیشتر هم وجود داشته است. در بخشهای دیگر از جمله ارتباط جامعه و صنعت نیز در حال حاضر دفاتری در دانشگاهها مشغول فعالیت هستند که به ایجاد ارتباط و پیگیری پروژهها و برنامههای مشترک علمی و تحقیقاتی با صنایع گوناگون کشور میپردازند. همانطور که پیشتر گفته شد بخشی از فعالیتهای این دفاتر مربوط به مسائل خدمت سربازی است. بخش مهم دیگر مربوط به قراردادهای اعضای هیات علمی با صنایع دفاعی و پیگیری و تسهیل هماهنگی آنهاست تا وقت و انرژی دانشجویان و استادان هدر نرود.»
لینک کوتاه :