دنده‌عقب دولت در واگذاری خودروسازان
عقب‌نشینی دولت؟
همان‌طور که گفته شد رییس‌جمهور دستور داده بود که تا پایان شهریور واگذاری این دو شرکت تعیین‌تکلیف شود اما تا این بازه زمانی به جز ارزشگذاری شرکت‌ها آن هم از سوی خودشان و نامه‌نگاری‌های مختلف، اتفاق خاصی در این حوزه نیفتاد تا اینکه در اوایل مهر ماه، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ضمن انتقاد از مقاومت‌ها در برابر واگذاری خودروسازان اعلام کرد که «دستگاه‌های دولتی برای فروش سهام خودروسازان مقاومت می‌کنند و این سهام را به عنوان وثیقه در بانک‌ها گذاشته‌اند. به گفته خاندوزی، این نهادها یک‌ماه مهلت دارند این وثیقه را با وثایق دیگر جایگزین کنند؛ در غیر این صورت وزارت اقتصاد در این مورد راسا وارد عمل خواهد شد.» این اظهارات خاندوزی این گمان را ایجاد کرد که دولت به صورت قطعی و با توسل به تهدید کسانی که در برابر خصوصی‌سازی مقاومت می‌کنند، به دنبال واگذاری سهام خودروسازان است، با این حال یک ماه هم از ضرب‌الاجل وزیر اقتصاد نگذشته بود که وی شخصا از این اظهارات به نوعی عقب‌نشینی کرد؛ خاندوزی هفته گذشته اعلام کرد که «دولت در زمینه تغییر نقش از تصدی‌گری در حوزه خودروسازی عزم خود را جزم کرده است و با توجه به دستور رییس‌جمهور، وزارت صمت و وزارت اقتصاد برای بررسی موضوع نشست‌هایی را در این زمینه آغاز کرده‌اند تا در این حوزه به یک جمع‌بندی برسیم.» همچنین حسین قربانزاده رییس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد که «درباره برخی موارد از جمله پیش‌نیازها و حذف قیمت‌گذاری دستوری اشتراک نظر ایجاد شد، اما در خصوص نوع واگذاری هنوز اختلاف‌نظرهایی وجود دارد که قرار شد به جای آنکه پشت درهای بسته به بحث گذاشته شود، موضوعات با صاحب‌نظران و کارشناسان به اشتراک گذاشته و برمبنای خرد جمعی تصمیم‌گیری شود.» بنابراین به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت به جای واگذاری سهام خود در خودروسازان با یک دنده‌عقب، به دنبال تغییر نقش خود در این شرکت‌هاست؛ در واقع دولت می‌خواهد به جای واگذاری سهام خود با کاهش نقش تصدی‌گری، فقط به اندازه سهام خود در اداره این شرکت‌ها دخالت کند و دامنه نفوذ خود را کاهش دهد.
چگونگی واگذاری خودروسازان
در این رابطه رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: واگذاری خودروسازان مساله پیچیده‌ای است زیرا اولا خودروسازان بنگاه‌های بزرگی هستند و در فروش انحصار دارند علاوه بر آن از طرف جامعه حساسیت‌های زیادی روی این دو شرکت وجود دارد. وی افزود: بنابراین ورود به بحث واگذاری این دو شرکت نسبت به شرکت‌های دیگر فرق می‌کند و نیاز به برنامه‌ریزی دقیقی دارد. سلیمانی ادامه داد: از سوی دیگر در حال حاضر سیاست‌های صنعتی به شکلی نیست که اگر خودروسازان به بخش خصوصی واگذار شوند، بتوانند منافع خود را با منافع کشور همسان کنند و در واقع دچار تضاد منافع می‌شوند، بنابراین به سمت مونتاژکاری حرکت می‌کنند. این کارشناس صنعت خودرو افزود: بنابراین واگذاری خودروسازان که یکی از اصلی‌ترین پیشران‌های اقتصاد کشور محسوب می‌شوند و صنایع زیادی وابسته به آنها هستند، نیاز به یک برنامه‌ریزی درست و دقیق و البته تدریجی دارد. وی اضافه کرد: فروش دفعتی سهام چرخه‌ای و سهام دولت در خودروسازان جز زیان نتیجه دیگری نخواهد داشت، دولت باید گام به گام این برنامه را جلو ببرد؛ به عنوان مثال دولت باید ابتدا نسبت به واگذاری مدیریت و یا اجاره طولانی‌مدت شرکت‌ها اقدام کند و بعد به سمت واگذاری کامل حرکت کند. این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: به عنوان مثال اگر سهام ۱۷ درصدی دولت در شرکت سایپا فروخته شود و شخص خریدار نسبت به خرید سهام تودلی این شرکت که ۴۰ درصد برآورد می‌شود، اقدام کند بنابراین کل مدیریت این شرکت را می‌تواند در دست بگیرد و اگر اهل فن نباشد شاهد بروز بحران‌های کارگری، التهاب در بازار خودرو و… خواهیم بود. وی اظهار کرد: بنابراین برای واگذاری خودروسازان ابتدا باید با دیدگاه‌های کارشناسی وارد عمل شد و سپس به صورت تدریجی و همه‌جانبه اقدام کرد.
کاهش تصدی‌گری موقت باشد
سلیمانی با اشاره به تغییر نظر تیم اقتصادی دولت برای واگذاری خودروسازان، گفت: قاعدتا تیم اقتصادی دولت اعم از سازمان خصوصی‌سازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و… طبق خواست اولیه مبنی بر واگذاری دفعتی سهام وارد عمل شدند اما در ادامه وقتی با واقعیات روبه‌رو شدند، متوجه تبعات این مدل واگذاری شده و به نوعی عقب‌نشینی کردند. این کارشناس صنعت خودرو در گفت‌و‌گو با مهر اظهار کرد: به نظر می‌رسد دولت هم اکنون به دنبال تغییر نقش تصدی‌گری خود در این شرکت‌هاست، این موضوع ایده خوبی است و می‌تواند به کاهش دامنه دخالت و نفوذ دولت و دخالت به اندازه سهامش منجر شود اما باید به صورت موقت و گذرا باشد. سلیمانی افزود: یعنی دولت باید به صورت موقت نقش تصدی‌گری خود را کاهش دهد و در ادامه و با ارزیابی دقیق و برنامه‌ریزی درست، نسبت به واگذاری سهام خود اقدام کند.
واگذاری سهام دولت لازم است
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: در واقع واگذاری سهام دولت در خودروسازان امری واجب است و باید انجام شود اما نکته ما این است که این اقدام باید به تدریج و با کار کارشناسی انجام شود زیرا خودروسازان حتی در حالی که زیان‌ده هم هستند اما خریدار دارند. سلیمانی به قیمت‌گذاری دستوری هم اشاره کرد و گفت: بر اساس نظر سازمان خصوصی‌سازی قیمت‌گذاری دستوری به عنوان پیش‌شرطی برای واگذاری خودروسازان مدنظر قرار دارد که موضع صحیحی است زیرا قیمت‌گذاری دستوری علاوه بر اینکه یکی از اصلی‌ترین عوامل زیان‌ده شدن خودروسازان محسوب می‌شود، ارزش شرکت‌ها را هم پایین آورده است.
لینک کوتاه :