آدرس غلط واردات خودرو
به گزارش جهان صنعت نیوز: مسوولان وزارت صمت همچنین تاکید کرده‌اند که مراحل ثبت و سفارش خودروها زمانبر نبوده و از آبان امسال اولین خودروها وارد کشور خواهند شد. از سوی دیگر مطابق با گفته این مسوولان منعی برای واردات خودرو از کشورهایی نظیر کره و ژاپن هم وجود ندارد.
چالش‌های یک آیین‌نامه پرابهام
این اظهارنظرها در حالی صورت گرفته که اکنون بیش از یک سال است موضوع واردات خودرو، فضای رسانه‌ای و بازار را به خود مشغول کرده، ولی همچنان خبری از واردات خودرو نیست. خرداد امسال بود که پس از کشمکش‌های فراوان سرانجام هیات دولت آیین‌نامه واردات خودرو را ابلاغ کرد. در آن زمان گفته شد که به زودی این آیین‌نامه منتشر می‌شود اما پس از گذشت ماه‌ها در شرایطی آیین‌نامه منتشر شد که سرشار از ابهامات و کاستی‌های اساسی بود؛ به طوری که هم فعالان بازار و هم کارشناسان تاکید داشتند با چنین آیین‌نامه‌ای عملا واردات خودرو میسر نیست، چراکه علاوه بر ابهاماتی که در آن وجود دارد، نه میزان تعرفه واردات مشخص است و نه اینکه شرکت‌های خصوصی استقبال چندانی از آن کرده‌اند.
در این میان بود که ماه گذشته شاهد بودیم برخی از نمایندگان مجلس با انتقاد از آیین‌نامه واردات خودرو، اعلام کردند که چنین دستورالعملی نظر مجلس را تامین نمی‌کند و ممکن است آیین‌نامه ابطال شود. پس از آن بود که محمدباقر قالیباف، رییس مجلس در نامه‌ای به رییس‌جمهوری سه ایراد قانونی به آیین‌نامه مذکور گرفت.
این کش و قوس‌های بی‌نتیجه برای واردات در شرایطی همچنان ادامه دارد که گفته می‌شود آیین‌نامه از سوی هیات دولت اصلاح شده است؛ اما اینکه جزئیات این اصلاح چیست و چه تسهیلاتی برای واردکنندگان در نظر گرفته شده؟ همچنان برای ما پوشیده است.
تا پایان سال امکان واردات خودرو فراهم نیست
در همین رابطه چند نکته و تناقض در عملکرد، گفتار و سیاستگذاری مربوط به واردات خودرو مشاهده می‌شود که به اختصار به آنها اشاره می‌کنیم. نخست اینکه از همان ابتدای امر بسیاری از کارشناسان تاکید داشتند که عملا با توجه به فرآیند فعلی، امکان واردات خودرو حداقل تا پایان امسال وجود ندارد. این نکته هم به درستی ثابت شده، زیرا در ابتدا مسوولان وزارت صمت اعلام کردند که در اواخر شهریور نخستین خودروها وارد کشور می‌شوند؛ بعد گفتند که در اواخر پاییز وارد می‌شوند و حالا با اصلاح آیین‌نامه مدعی هستند که در آبان ماه واردات صورت خواهد گرفت. به همین دلیل مطابق با گفته کارشناسان می‌توان این نتیجه را گرفت که گویا روند تدوین آیین‌نامه به گونه‌ای صورت گرفته که اساسا امکان واردات خودرو فراهم نباشد.
از طرف دیگر همان‌طور که پیش از این مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به «جهان‌صنعت» توضیح داده بود، از زمان ابلاغ آیین‌نامه تا زمانی که ثبت و سفارش صورت بگیرد، حداقل ۵ ماه زمان می‌برد که نخستین خودروها وارد کشور شوند.
تناقض در خصوص شرکت‌های واردکننده
در این میان مطابق با گفته مسوولان وزارت صمت فرآیند ثبت سفارش آغاز شده و شرکت‌های متقاضی واردات نیز مشخص شده‌اند. با این حال چند تناقض در میان صحبت‌های مسوولان وزارت صمت وجود دارد. نخست اینکه وزیر صمت اعلام کرده بود در اواخر مهر ماه اسامی شرکت‌های واجد شرایط واردات خودرو اعلام می‌شود. ماه مهر در حالی به پایان رسیده که روز سه‌شنبه سخنگوی وزارت صمت از پذیرش درخواست ۲۴ شرکت برای واردات خودرو خبر داد.
۱۷ مهر ماه نیز وزیر صمت در حاشیه نشست با فعالان معدنی در جمع خبرنگاران گفته بود که بیش از ۳۰۰ درخواست برای واردات خودرو وجود داشته که تنها ۲ شرکت مورد تایید قرار گرفته‌اند. در تاریخ ۲۴ مهر هم عبدالله توکلی لاهیجانی مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت اعلام کرد که بیش از ۱۰ شرکت برای واردات خودرو اعلام آمادگی کرده‌اند. در این راستا، سوال این است که نام این شرکت‌ها چیست؟ طبق نامه‌ای که اخیرا از وزارت صمت در برخی از رسانه‌ها منتشر شده تنها اسامی هفت شرکت به چشم می‌خورد که توجه به نام آنها قابل تامل است. این شرکت‌ها سایپا، پارس‌خودرو، سایپا‌سیتروئن، کرمان‌موتور، خودروسازی فردا، مکث موتور و آرین‌موتور پویا هستند. نکته جالب هم اینجاست که شرکت سایپا سه نام از هفت نام منتشرشده را در اختیار دارد، زیرا پارس‌خودرو و سایپا سیتروئن عملا زیر‌مجموعه این خودروسازی محسوب می‌شوند.
به همین دلیل است که برخی از تحلیلگران بازار معتقدند با توجه به شرایطی که در آیین‌نامه وجود دارد، ممکن است تنها دو خودروساز بزرگ قادر به انجام واردات باشند و خبر تایید ۲ شرکت برای واردات هم احتمالا اشاره به همین موضوع دارد.
با تحریم از کدام کشورها واردات انجام می‌شود؟
تناقض بعدی در صحبت‌های مسوولان وزارتخانه این است که در تاریخ ۱۴ شهریور ماه امسال ابوالفضل خلخالی معاون دفتر صنایع خودرو وزارت صمت به صراحت اعلام کرد: کشورهایی که در تحریم‌های ظالمانه آمریکا شرکت کردند باید از لیست واردات خودرو به کشورمان خارج شوند که این مساله در حال پیگیری است.
این صحبت در حالی مطرح شد که همان زمان برخی دیگر از مسوولان وزارتخانه تاکید می‌کردند که مذاکرات با شرکت‌های ژاپنی، هندی و اروپایی در جریان است. حالا هم منوچهر منطقی روز گذشته اعلام کرده که منعی برای واردات خودرو از کره و ژاپن نداریم. در اینجا سوالی که مطرح می‌شود این است که اساسا وقتی اولویت با واردات خودروهای ۱۰ هزار دلاری است، کدام‌یک از محصولات خودروسازان ژاپنی، کره‌ای و اروپایی با چنین قیمتی عرضه می‌شود؟ از طرف دیگر در شرایطی که کشور در تحریم است، چگونه مراودات مالی و همکاری تجاری برای واردات خودرو با چنین کشورهایی امکان‌پذیر خواهد بود؟
به همین دلیل است که کارشناسان معتقدند، تمامی این موارد و غیرشفاف بودن آیین‌نامه عملا امکان واردات خودرو در آینده نزدیک را منتفی کرده است؛ مگر اینکه وزارت صمت و خودروسازان دولتی، راسا برای واردات خودرو وارد مذاکره و رایزنی شده باشند و آن‌طور که در گمانه‌زنی‌ها مطرح می‌شود قصد داشته باشند از هند یا چین خودرو وارد کشور کنند و نام آن را واردات خودرو جهت ایجاد رقابت در صنعت و بازار بگذارند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :
