عملیات احیا
به گزارش جهان صنعت نیوز: میانگین هفتگی معاملات خرد نیز طی هفته گذشته اگر چه نسبت به هفته پایانی مهرماه افزایش نشان میداد اما در نهایت به سطح دو هزار و ۳۹۶ میلیارد تومان رسید که نشانه ناامیدکنندهای از چشمانداز سرمایهگذاری در بازار سرمایه است. بررسی روند معاملات بازار سرمایه طی ماههای اخیر نشان میدهد نه تنها التهابات ناشی از ریزش سال ۹۹ پایان نیافته بلکه به ویژه از ابتدای امسال، نشانههای بدتری را هم بروز داده است. در این میان تحمیل ابهامات اقتصادی و سیاسی به بورس از سوی دولت و عدم شفافسازی درباره برنامههای اقتصادی در کنار روند نزولی قیمت جهانی کامودیتیها، شرایط بازار سرمایه را بیش از پیش دشوار کرده است. دولت هم طی این مدت با افزایش عرضه اوراق بدهی در بازار سرمایه اقدام به تامین مالی کرده به طوری که بر اساس آمارهای وزارت اقتصاد طی ۷ ماهه امسال، بازار سرمایه نقش ۶۷ درصدی در خرید اوراق داشته است. در کنار این موارد سازمان بورس هم به جای حمایت از بازار، طی ماههای اخیر افزایش تعداد عرضههای اولیه را در دستور کار قرار داده بود که این اقدام نیز مسیر تازهای را برای خروج پول از بازار سرمایه فراهم کرده است. در این میان در آستانه تدوین بودجه سال ۱۴۰۲، فشار مضاعفی به بازار تحمیل شده که تردید سرمایهگذاران خرد و هوشمند را تقویت میکند. همه این موارد دست به دست هم داده است تا بازار سرمایه در شرایط نابسامانی قرار گیرد که اکنون شاهد آن هستیم. مرگ خاموش بورس، افزایش اعتراضات سهامداران و انتقادات کارشناسان بازار در کنار شایعاتی پیرامون استعفای مجید عشقی رییس سازمان بورس در نهایت این سازمان را به واکنش واداشت تا بالاخره پس از مدتها جلسه فوقالعادهای برای حل و فصل مسائل بازار و کمک فوری برای احیای بورس تشکیل دهند. اکنون سوال اینجاست که خروجی این جلسه تا چه میزان به خروج بورس از باتلاق رکود کمک خواهد کرد؟
ریزش ۶۹ هزار واحدی شاخص کل بورس در هفته گذشته نشان داد بازار با هیجان فروش مواجه است. شاخص کل صبح شنبه کار خود را با رشد آغاز کرده بود اما در انتهای معاملات با ریزش به کار خود پایان داد تا در جایگاه یک میلیون و ۳۰۸ هزار واحدی قرار گیرد. در این روز اما شاخص هموزن رشد ۴۰۰ واحدی را تجربه کرد. شاخص کل در معاملات یکشنبه اما با ریزش پرقدرت ۱۲۱۶۵ واحدی به جایگاه یک میلیون و ۲۹۶ هزار واحد رسید تا خط حمایت ۳/۱ میلیون واحدی به آسانی شکسته شود. در معاملات روز دوشنبه اما شاخص کل کارنامه بدتری از خود به جای گذاشت و با ریزش ۱۹ هزار واحدی به یک میلیون و ۲۷۷ هزار واحد رسید. شاخص کل روز سهشنبه هم در پایان معاملات با ریزش ۱۰۶۷۸ واحدی به جایگاه یک میلیون و ۲۶۷ هزار واحد نزول کرد. اما در نهایت طی معاملات روز چهارشنبه شاخص کل ریزش ۲۶۰۰۰ واحدی را ثبت کرد و با قرار گرفتن در جایگاه یک میلیون و ۲۴۱ هزار واحدی، در نیمه پایینی کانال ۲/۱ میلیون واحدی قرار گرفت. ارزش معاملات بازار هم در این گیرودار نزولی، در کانال دو هزار میلیارد تومانی نوسان کرد تا کورسوی امید رونق و پویایی بازار را هم از بین ببرد. در همین حال طی هفته گذشته شاهد خروج هزار و ۶۵۹ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام و حقتقدم بودیم. به ویژه روز چهارشنبه این خروج پول شدت مضاعفی گرفت و رقم ۷۱۳ میلیارد تومان را ثبت کرد.
خروجی جلسه فوقالعاده سازمان بورس
ثبت اعداد و ارقام نگرانکننده در بازار سرمایه آن هم تنها طی یک هفته، بالاخره صدای زنگ خطری را که مدتهاست به صدا درآمده به گوش مدیران و متولیان بازار رساند تا جلسه فوقالعادهای برای رسیدگی به وضعیت وخیم بورس تشکیل شود. آن طور که اعلام شده خروجی این جلسه فوقالعاده توقف عرضه اولیهها تا زمان پایداری شرایط بازار بوده است. محمدهادی سلیمیزاده مدیر روابط عمومی و امور بینالملل سازمان بورس در صفحه شخصی توئیتر خود اعلام کرد: «در پی تصمیمات هیاتمدیره سازمان بورس در جلسه فوقالعاده روز پنجشنبه، تعهدات فروش بازارگردانها در روزهای آتی محدود شده و عرضه اولیهها تا زمان پایداری شرایط بازار، متوقف خواهد شد.» او در ادامه این توئیت نوشته است: «همچنین اصلاحیه دستورالعمل بازارگردانی نیز جمعبندیشده و بهزودی ابلاغ میشود.» حالا اما باید پرسید که این دستاز مصوبات تا چه میزان میتواند بر بازاری که با کمبود نقدینگی و گردابی از ابهامات روبهرو است اثر مثبت داشته باشد؟
اثر مثبت توقف عرضههای اولیه
محدود شدن تعهدات بازارگردانها موضوعی است که طی هفتههای گذشته هم دنبال میشد و در مقطعی، بازارگردانها از ثبت سفارش فروش منع شده بودند. با این حال اما این اقدام تنها به عنوان مسکنی مقطعی عمل کرد و نتوانست اثر عمیق و پایداری بر بازار بگذارد. بر همین اساس گفته میشود در بازاری که اصولا نقدینگی ندارد و سیالیت پول بیمعناست، این اقدام تنها در حد یک مسکن روانی عمل خواهد کرد. با این حال اما گفته میشود در صورتی که دستکم تا اطلاع ثانوی عرضههای اولیه از دستور کار خارج شوند،یک ریسک از سر بازار برداشته میشود. به ویژه آنکه طی ماههای اخیر،عرضههای اولیه تنها میزبان پول حقوقیها بوده که نهتنها جذابیت مشارکت در سرمایهگذاری برای حقیقیها را نابود کرد بلکه باعث خروج پولهای بزرگ از بازار سرمایه شد.
تله قیمتگذاری دستوری
در حالی سازمان بورس در اقدامی فوری دست به توقف عرضههای اولیه و تکرار منع فروش بازارگردانها زده است که کارشناسان بازار سرمایه، مشکلات این بازار را بسیار فراتر از این میدانند و بر این باورند که این تحول مثبت در اقتصاد کلان به ویژه خداحافظی با نظام قیمتگذاری دستوری است که میتواند به بهبود وضعیت بازار سرمایه منجر شود. روزبه شریعتی، تحلیلگر ارشد بازار سرمایه، این بازار را «دماسنج اقتصاد کشور» میداند. او در تشریح این عبارت اظهار کرد: هرچقدر اقتصاد دستوریتر و با دخالتهای بیشتر باشد، تاثیر بیشتری روی فعلوانفعالات شرکتها میگذارد. بازار سرمایه ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. میتوان گفت آغاز این دستکاریها از سال ۱۳۹۸ برای تامین مالی شروع و در نهایت نیز به صورت رسمی اعلام شد که ۳۵ هزار میلیارد تومان تامین مالی از بازار سرمایه صورت گرفته است. وی ادامه داد: در آن زمان تصمیمهای مقطعی و کارشناسی نشدهای برای جبران یک مشکل بزرگتر گرفته میشد، اما همین تصمیم بغرنج و ادامهدار میشد. از جمله آن میتوان به سهام عدالت و صندوقهای دارایکم و پالایشی یکم اشاره کرد که تبعات آن همچنان ادامه دارد.
بورس؛ ضربهگیر اقتصاد
کارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره به وعدههای دولت سیزدهم درمورد اصلاح وضعیت بازار سرمایه، گفت: وضعیت کنونی این بازار معلول برخی اتفاقهایی است که داخل کشور رخ میدهد. اتفاقهایی مانند تصمیمگیریهای اقتصادی، سیاستهای پولی، بیثباتی در رویههای اقتصادی و سیاسی و… که روی امنیت خاطر اقتصادی تاثیر میگذارد. شریعتی با بیان اینکه مهمترین ریسک در بازار نرخ انرژیای است که با شرکتهای بورسی حساب شده است، اظهار کرد: کسی انتظار ندارد نرخ انرژی بسیار ارزان به شرکتها داده شود اما این انتظار وجود دارد که نسبت به کشورهایی که در دنیا در حال رقابت با ما هستند، مزیت رقابتی را حفظ کنیم. بخشی از اعتماد سرمایهگذاران زمانی از دست رفت که این گمان وجود داشت توافق و گشایش اقتصادی صورت میگیرد، اما نگرفت.
* تامین مالی دولت از بورس
این تحلیلگر ارشد بازار سرمایه با اشاره به تامین مالی دولت از بورس ابراز کرد: اینکه گفته میشود دولت از بازار بورس تامین مالی نکرده اشتباه است زیرا لزوما قرار نیست دولت مستقیم سهام بفروشد؛ همین که هزینههای انرژی را نسبت به شرکتهای رقیب در دنیا بالاتر ببرند اما نرخ فروش را در بورس کالا با نرخ نیمایی و پایینتر از قیمتهای جهانی محاسبه کنند، خودش نوعی تامین مالی است. همین که زیرمجموعههای دولت از جمله صندوق بازنشستگی، تامین اجتماعی، فرهنگیان و… برای جبران تامین هزینهها مجبور به فروش سهام شوند نوعی تامین مالی از بازار سرمایه است. شریعتی به ایسنا گفت: نرخ فروش فولاد خوزستان نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۵۰ درصد رشد کرده اما میزان سودآوری آن کمتر شده است که دلیل آن افزایش شدید هزینهها است. صورت مالی شش ماهه ایران خودرو نشان میدهد به این مجموعه به دلیل نرخگذاری دستوری بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان ضرر تحمیل شده است. شرکتهای اورهساز بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان مطالبات دولتی بابت اوره کشاورزی دارند. همه اینها تامین مالی از بازار سرمایه است. شریعتی با تاکید بر اینکه نرخ فروش شرکتها به شدت کنترل میشود، افزود: گمان میشود از این طریق میتوان جلوی افزایش تورم را گرفت. از طرف دیگر بانک مرکزی سیاستهای انقباضی شدیدی در پیش گرفته است تا جلوی تورم را بگیرد. این موضوع باعث شده است بانکهای ضعیفتر مجبور شوند برای تامین مالی، پیشنهاد نرخ سود سنگین ارائه دهند که بعضا به ۲۶ درصد هم رسیده است. نرخ اوراق بانکی نیز به بالای ۲۵ درصد رسیده است. نرخ سود بدون ریسک به بالای ۲۵ درصد رسیده است و احتمال دارد دولت برای تامین مالی نرخ را بالاتر هم ببرد.
زیان بازار از عدم صداقت
این تحلیلگر ارشد بازار سرمایه در مورد شاخص کل بورس گفت: عدد شاخص کل درست نیست زیرا روی یک سری شرکتها بالا و پایین میشود. انتظار میرفت با گزارشهای شش ماهه حال و هوای بازار بهتر شود اما متاسفانه حجم معاملات بسیار پایین است. سرمایهگذاران به دلیل ریسکها تمایلی به سرمایهگذاری ندارند. سه ماه دیگر نیز با ریسک بودجه مواجه خواهیم شد و ممکن است دولت برای تامین مالی دوباره دست داخل جیب شرکتها کند.
اکنون باید منتظر ماند و دید که آیا تصمیمات جدید سازمان بورس میتواند به رونق پایدار بازار منجر شود یا این اقدام «فوری» هم تنها برای مقطعی کوتاه بر روند بازار اثرگذار خواهد بود؟
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانبانک و بیمهپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :