استاندارد دوگانه میان خودروهای داخلی و وارداتی

به گزارش جهان صنعت نیوز:  منوچهر منطقی در این نشست عنوان کرد طی جلساتی که با سازمان استاندارد داشته‌اند قرار بر این شده تا برخی از قوانین استاندارد در مورد خودروهای وارداتی جدید حذف شوند و حتی در صورت عدم رعایت استانداردهای ۸۵گانه، صاحب پلاک شوند.

 این صحبت‌ها در حالی مطرح شده که در ایران قوانین سرسختی برای خودروسازان داخلی در نظر گرفته شده به طوری که اگر هر یک از این استانداردها رعایت نشود خودروهای داخلی اجازه پلاک‌گذاری نخواهند داشت.

نکته قابل تامل درباره این قوانین ۸۵گانه، عدم نیاز برخی از بندهای آن در تولید خودرو است که بیشتر از آنکه شبیه یک قانون لازم‌الاجرا باشند یک آپشن محسوب می‌شوند و بودن یا نبودنشان تاثیری بر ایمنی و آلودگی که از فاکتورهای اصلی تولید یک خودرو است نمی‌گذارد؛ برخی از این قوانین یا (بخوانید آپشن‌ها) چراغ‌های روز، سیستم هشدار انحراف از مسیر و نمایشگر حالت دنده مربوط به خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک هستند که بیشتر از آنکه به ایمنی خودرو مرتبط باشند رنگ مد به خود گرفته‌اند. متاسفانه این دو گزینه که هزینه ساخت بالایی دارند قیمت تمام‌شده خودرو را افزایش می‌دهند و در شرایط فعلی تنها یک هزینه اضافه روی دوش خودروساز بر جا می‌گذارند.  این در حالی است که اگر نگاهی به قوانین استاندارد خودرو در کشورهای مختلف بیندازید این سه آپشن در لیست استانداردهای اجباری خودروها قرار ندارند.

حال سوالی که مطرح می‌شود این است که با همه این سختگیری‌هایی که برای خودروسازان داخلی وجود دارد چرا وزارت صمت در نظر دارد برای خودروهای وارداتی تفاوت قائل شده و از برخی از این قوانین چشم‌پوشی کند. آیا قیمت پایین این خودروها و فشار واردکنندگان علت اصلی این تصمیم بوده است یا سیاست خاصی پشت این تصمیم نهفته است؟

این در حالی است که  خودروهای داخلی از جمله تیبا، ساینا، سمند و… به دلیل پاس نکردن استانداردها از چرخه تولید داخل حذف شدند اما خودروهای وارداتی با اینکه امکان پاس کردن تمامی استانداردهای ۸۵گانه را ندارند، از سوی دولتمردان برای آنها تخفیف قائل شده است. در واقع به نظر می‌رسد که خودروهای وارداتی هم چندان مزیتی نسبت به خودروهای داخلی ندارند و تنها با سیاستگذاری مسوولان قرار است جای خودروهای داخلی را بگیرند، البته با علم به اینکه بسیاری از شرکت‌های خودروسازی که در گذشته با ایران همکاری داشتند، در زمان اعمال تحریم‌ها غیب شدند و از ادامه همکاری با ایران امتناع کردند.

در واقع آنچه مورد انتقاد مصرف‌کنندگان و کارشناسان قرار دارد، عدم تناسب قیمت خودروها با کیفیت و ایمنی این محصولات است و توقعی که وجود دارد این است که با رعایت استانداردها، ایمنی خودروها افزایش پیدا کند اما اظهارات اخیر مسوولان وزارت صمت در ارتباط با تعلیق برخی استانداردها، تنها گویای این است که بازار ایران در اختیار شرکت‌های خارجی قرار خواهد گرفت.

خودروی وارداتی، خودروی اقتصادی است؟

منوچهر منطقی همچنین در این نشست به تعریف خودروی اقتصادی پرداخت و اظهار داشت خودروی اقتصادی خودرویی است که در کنار فناوری که به همراه دارد، با قیمت مناسب عرضه شود. او قیمت خودروی اقتصادی را بین ۶ تا ۸ هزار دلار، اعلام کرد.

سوال دیگری که در رابطه با اظهارات معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت، مطرح می‌شود این است که با توجه به تعریف خودروی اقتصادی آیا خودروی ۶ تا ۸ هزار دلار از کیفیت و فناوری به‌روز برخوردار خواهد بود؟ با این تعاریف آیا واردات خودرویی با این قیمت به لحاظ اقتصادی به نفع تولیدکننده داخلی خواهد بود.

در همین رابطه، دکتر امرا… امینی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه تهران حذف کردن برخی از قوانین استاندارد در مورد خودروهای وارداتی جدید را نوعی تبعیض بین خودروسازان داخلی و خودروهای وارداتی عنوان کرد و آن را به صلاح تولیدکننده داخلی ندانست.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه تهران در این باره به «جهان‌صنعت» گفت: ابتدا باید ببینیم که قرار است چه بندهایی از این استانداردهای ۸۵‌گانه برای خودروهای وارداتی حذف شود. اگر این موارد مربوط به موارد اصلی از جمله آلودگی و ایمنی باشد قطعا قابل چشم‌پوشی نیست. اگرچه این موارد در بسیاری از خودروهایی با برند خاص به خودی خود وجود دارد و نیازی به لحاظ کردن آن در قوانین استاندارد نیست.

برندهای غیرمعروف از استانداردهای لازم برخوردار نیست

امینی با بیان اینکه اعمال بسیاری از بندهای ۸۵گانه برای برندهای غیرمعروف الزامی است، عنوان کرد: استفاده از برندهای غیرمعروف به دلیل قیمت‌های پایین‌تر که به احتمال زیاد از استانداردهای لازم برخوردار نیست قطعا نتیجه‌بخش نخواهد بود. وقتی شاخص‌های خودرویی مشخص نباشد خود را در تصادفات و آلودگی و ایمنی خود نشان می‌دهد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش بیان کرد: همچنین باید علت حذف نکردن این موارد مشخص شود و اینکه چه سیاستی پشت آن است و مجموعا چه شرایطی باعث اتخاذ این تصمیمات شده است؛ اینکه آیا واردکننده فشار آورده یا قیمت‌های پایین برندهای غیرمعروف است.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه تهران در پاسخ به این سوال که چرا هفت شرکتی که واردات خودرو از آن را مجاز اعلام کردند همگی خودشان تولیدکننده و مونتاژکار هستند و از واردکننده‌های سابق خبری نیست گفت: اگر شرکت‌های داخلی واردکننده وابسته به دولت یا وابسته به شرکت‌های برند باشند در واقع می‌توان گفت که انتخاب گزینشی صورت گرفته اشتباه است زیرا هدف مورد نظر رقابتی را تامین نمی‌کند.

امینی ادامه داد: وقتی شرکتی که خودش مشکل دارد واردکننده خودرو باشد باعث می‌شود تا تضاد یا تعارض منافع هم در بین خودروسازان به وجود آید، زیرا خودروهایی را وارد می‌کنند که از معیارهای روز دور است و در واقع باری به هر جهت است و فقط چون بر واردات تاکید کرده‌اند باید وارد کنند.  به گفته امینی واردات خودرو باید به عهده کسانی گذاشته شود که تجربه بیشتری دارند و خودروساز داخلی را چندان به هدف خود نمی‌رساند.

خودروهای وارداتی به نفع خودروساز داخلی است

امینی در پاسخ به این سوال که آیا واردات خودروهای ۲۰۰ میلیونی به صلاح است افزود: اگر این خودروها مشخصات فنی درست داشته باشند خوب است اما معلوم نیست این روند تا کجا ادامه پیدا می‌کند. در واقع واردات خودرو یک بیزنس برای خودروساز است که هم بتواند از این راه پول در بیاورد و هم مشکلات و ضرردهی خود را حل کند.

در به روی کسی بسته نیست!

گفتنی است سخنگوی صمت  در ارتباط با واردات خودرو اعلام کرده  به محض اینکه شرکت‌های متقاضی واردات خودرو، الزامات آیین‌نامه‌ای را پشت سر بگذارند، می‌توانند مجوز واردات بگیرند.

امید قالیباف در رابطه با اصلاح آیین‌نامه واردات خودرو گفت: بیش از ۳۵۰ درخواست برای واردات به دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت رسیده بود ولی آیین‌نامه الزاماتی داشت که باید از سوی این شرکت‌ها محقق می‌شد. سخنگوی وزارت صمت افزود: در بررسی‌های اولیه ۲۴ شرکت الزامات را پشت سر گذاشتند و برای خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو ۱۰ شرکت اعلام آمادگی کردند که از این میزان ۷ شرکت به صورت مکتوب به سازمان توسعه تجارت معرفی شدند تا ثبت سفارش را انجام دهند.

وی با بیان اینکه فرآیند بررسی صلاحیت شرکت‌ها ادامه دارد و در به روی کسی بسته نشده است، ادامه داد: به محض اینکه شرکت‌ها الزامات آیین‌نامه‌ای را پشت سر بگذارند، می‌توانند مجوز واردات را دریافت کنند.

به گفته قالیباف، اگر شرکتی خود را دارای صلاحیت برای واردات می‌داند اما نامش در فهرست اولیه وجود ندارد، نباید نگران باشد چون فرآیند بررسی‌ها همچنان ادامه خواهد داشت.

سخنگوی وزارت صمت همچنین در رابطه با تفاوت تعرفه برای خودروهای وارداتی گفت: تعرفه‌گذاری بر اساس قیمت کشف‌شده در بورس کالا تعیین می‌شود و نمی‌توان رقمی را از پیش اعلام کرد. لذا وارد‌کننده مبلغی را به صورت علی‌الحساب پرداخت می‌کند تا قیمت مورد نظر در بورس معین شود. در حال حاضر هم چند خودرو در بورس به فروش می‌رسد؛ یعنی خودرو بر اساس قیمت پایه وارد تابلوی بورس شده و افرادی که دارای کد بورسی باشند، از طریق کارگزاری‌ها قیمت مورد نظر خود را پیشنهاد می‌دهند و از آن پس، خودروی مورد نظر با بالاترین قیمت معامله می‌شود.

قالیباف ادامه داد: وقتی یک شخص برنده شود و خودرو را خریداری کند، نام او به شرکت یا نمایندگی فروش اعلام می‌شود و سپس می‌تواند با تکمیل وجه، خودرو را تحویل گیرد.

وی همچنین قیمت خودروهای اقتصادی را حدود ۲۰۰ میلیون تومان و ناظر بر نرخ پایه عنوان کرد که ممکن است این رقم در بورس به بالاترین نرخ برسد. قالیباف در خصوص چرایی این ساز و کار گفت: تعداد خودروهای وارداتی بازار را اشباع نخواهد کرد، بنابراین طبیعی است که تقاضای کاذب وجود خواهد داشت.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدن