بخش خصوصی؛ بازوی فکری و اجرایی قوای سه‌گانه
فرشید پورحاجت *
بخش مسکن به عنوان یکی از بخش‌های پیشران اقتصادی با دارا بودن سهم حداقل ۱۲ درصدی از اشتغال و ۲۳ درصدی از گردش نقدینگی و سهم ۸ درصدی از تولید ناخالص داخلی و البته یکی از نیازهای اصلی آحاد جامعه مورد تاکید و اهتمام قانون اساسی در اصل ۳۱ و سایر قوانین موضوعه کشور بوده است.
موضوع مهم در مورد این آمار این است که چنین سهمی از اقتصاد در دوران رکود در اختیار بخش مسکن است و اگر مقایسه‌ای آماری با سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی که حدود ۶ درصد را شامل می‌شود، انجام دهیم بیشتر از اینها به جایگاه صنعت مسکن و ساختمان پی خواهیم برد. این بخش بایستی در حوزه‌های تولید و عرضه و همچنین تقاضا مورد حمایت بنیادین قرار گیرد تا باعث شکوفایی و رونق در بسیاری دیگر از بخش‌های اقتصادی و تولیدی و صنعتی کشور شود.
بر اساس اعلام رسمی وزارت راه‌و‌شهرسازی در دولت سیزدهم، کشور ما برای تامین نیاز اساسی مردم به مسکن که در اصل ۳۱ قانون اساسی تصریح شده نیازمند تولید و عرضه سالانه حدود یک میلیون واحد در چهار سال است و برای این حجم از نیاز و تولید، نمی‌توان چشم بر توان و تخصص بخش خصوصی بست.
بخش خصوصی نیازمند حمایت، تقویت و تسهیل در امور اقتصادی است. این رسالت مهم و خطیری است که در اصول قانون اساسی، سیاست‌های اصل ۴۴، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه‌های توسعه و به ویژه برنامه ششم مورد تصریح و تاکید قرار گرفته و در سال‌های اخیر نیز که با چالش مخاطره‌انگیز بیکاری و رکود دست به گریبانیم، بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد و به راستی رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌های بخش خصوصی و گشودن گره از کار کارفرمایان و تولیدکنندگان نتیجه‌ای غیر از ایجاد میلیون‌ها شغل پایدار، ارتقای ارزش پول ملی، افزایش قدرت اقتصادی و معیشتی مردم و ایجاد ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی بیشتر، نخواهد داشت. همچنین به رسمیت شناختن جایگاه بخش خصوصی به عنوان بازوی فکری و اجرایی قوای محترم سه‌گانه اولین و مهم‌ترین اقدامی است که توسط دولت و کلیه نهادها و سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مربوطه مطابق مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بایستی به صورت جدی مورد توجه و اهتمام خاص قرار بگیرد.
* دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :