الزام نگاه تخصصی به لایحه بودجه سال آینده

به گزارش جهان صنعت نیوز: به تعبیر اهل فن بودجه تعریف و مقررات دخل و خرج دولت در طول یکسال می باشد. با این تعریف بودجه نویسی و بودجه ریزی یک تخصص خاص محسوب می شود. اما این کار برای کشورهای در حال توسعه مانند ایران به مراتب تخصصی تر است. به گونه ای که باید مطابق با نیازهای ملی و منطقه ای آن کشور باشد و بتواند رشد زیرساخت و ساختارهای اقتصادی آن کشور را فراهم آورد.

اگر بخواهیم مشخصات یک لایحه بودجه مطلوب را توصیف کنیم از حوصله این مطلب خارج است. زیرا در این خصوص اساتید و اهل فن کتابهای زیادی نوشته اند و هنوز این بحث کامل نشده. از خصوصیات یک بودجه مطلوب آنست که واقع بینانه باشد، منابع درآمدی و هزینه به طور شفاف طرح شده باشد، متوازن و متناسب با نیازهای واقعی کشور باشد، توسعه گرا بوده و مانع تورم بشود، و ….

یکی از مشکلات عدیده ای که طی چند دهه اخیر در لایحه بودجه دولت مطرح بوده است، بحث منابع درآمدی و تحقق آن بوده. ساختار نفتی اقتصاد و وابستگی دولت به درآمدهای نفت از نقاط ضعف آن بوده است. طی دو دهه اخیر با افزایش درآمد مالیاتی، دولتها در ایران کوشیده اند از وابستگی خود به فروش نفت بکاهند.

از دیگر معضلات بودجه بحث شرکت های دولتی بوده است که مانند یک سیاه چاله در بخش دولتی عمل می کنند. تقریبا می توان گفت هیچ عدد قطعی از تعداد شرکتهای دولتی که بطورت هرمی و تو در تو ثبت و فعال شده اند وجود ندارد. در سالهای قبل برخی از نمایندگان مجلس تعداد آنها را بین ۱۹ تا ۲۱ هزار شرکت در بخش های مختلف تخمین می زدند. این شرکتها بودجه خود را از دولت می گیرند، اما هیچگاه نه حساب و کتاب مالی خود را به دولت ارائه می دهند و نه مالیات می پردازند. علاوه بر این هزینه های سنگینی هم دارند که کنترل آنها به سبب گستردگی و پیچیدگی تقریبا ممکن نیست. مسئله دیگر در این خصوص عدم بررسی جامع و کارشناسانه نسبت به وجود و ادامه کار این شرکت ها است.

اما آنچه بیشترین لطمه را به لایحه بودجه وارد می کند، پروژهای ناتمام است. پروژه هایی که سالهاست نیمه کاره مانده اند و هرسال در لایحه بعدی بودجه ای برای اتمام آنها لحاظ می شود، ولی باز هم این پروژه ها باقی می مانند. از جمله دلایل آن اینست که برخی از این موارد اساسا اقتصادی یا ضروری نبوده اند و طی یک فرایند غیرکارشناسی و غیرمنطقی به دولت تحمیل شده اند. مانند فشارهای گروهی از نمایندگان مجلس برای مردم حوزه انتخابیه خود. شاهد آن برخی از فرودگاههای فعلی که توجیح اقتصادی و فنی ندارند.

برخی دیگر از این پروژه ها اساسا می توانسته است توسط بخش خصوصی اجرا شود و دولت به آن وارد شده، اما با کمبود منابع مواجه شده. دراین خصوص طی چند دوره گذشته پیشنهاد شده که بخشی از پروژه های ناتمام دولت را به بخش خصوصی واگذار کنند تا با رویکردی اقتصادی و غیردولتی آنرا تمام کرده و به چرخه اقتصادی کشور وارد کنند.

به هرصورت فشار تورمی و آسیب زای این پروژه های ناتمام به اقتصاد کشور معضلی است که همه آنرا به دوش دولت قبلی می اندازند و حاضر به پذیرش عواقب و راه حل آن نیستند.

هدایت بودجه به بخش های غیراقتصادی و غیرمولد نیز از دیگر مصائب لایحه بودجه در چند دهه اخیر بوده است. توجه به همین موارد ساده می تواند تا حد زیادی مشکلات بودجه و افزایش هزینه های دولتی و به تبع آن رشد تورم را در لایحه بودجه سال بعد کاهش دهد.

لیکن همه این موارد نیازمند یک نگاه خردمندانه و فراملی برای تنظیم لایحه بودجه است. نگاهی که این روزها و در این شرایط سخت مالی و اقتصادی کشور بیش از هر زمان دیگری الزام و ضرورت دارد. زیرا افزایش هزینه های دولت به معنی افزایش درآمد آن است و اگر درآمد دولت محقق نشود، یا باید از بانک مرکزی استقراض کند یا به نحوی با پیش فروش کالا و خدمات و یا چاپ اوراق قرضه از جامعه وام بگیرد. راه دوم اگر چه به اندازه استقراض مستقیم از بانک مرکزی اثرات تورمی ندارد، اما به هرصورت افزایش هزینه های دولت دراقتصاد کشور تاثیر تورمی خود را خواهد داشت.

بنابراین لازم است که دولت برای کاهش هزینه های خود در شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کنونی تلاش حداکثری داشته باشد. تلاشی که نه تنها یک الزام اقتصادی است بلکه ضرورتی سیاسی و حاکمیتی است.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان