بدعت در قانونگذاری؟

نعمت احمدی *

حقوقدان موضوع ضابط را از نظر حقوقی و قانونی تشریح کرده و با اشاره به ماده ۲۸، ۲۹ و ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری به «جهان‌صنعت» گفت: «هیچ‌کس قادر به تعیین ضابط بودن یا نبودن افراد نیست؛ ضابط را قانونگذار تعریف می‌کند. اینکه در موضوع امر به معروف انحصارا بسیج به عنوان ضابط اعلام شود، امر تازه‌ای است. بسیج زمانی می‌تواند ضابط باشد که ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی رعایت شود، ولی اینکه بگوییم در مورد امر به معروف و نهی از منکر، انحصارا بسیج باشد، نوعی نوآوری است.» او افزود: «در واقع معنی مقابل این امر که اگر فقط بسیج ضابط ستاد امر به معروف باشد، به معنای محروم کردن و کنار گذاشتن دیگر ضابطانی است که از آنها در ماده ۲۸ و ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری نام برده شده است؛ در واقع از اختیارات قوه قضاییه نیست که بخواهد نهاد دیگری را منع کند بلکه فقط می‌تواند در ارجاع به صورت انحصاری به نهاد خاصی ارجاع دهد.»

وی افزود: «اکنون اگر یک قاضی مواردی مثل مورد منکراتی را به نیروی انتظامی ارجاع دهد، آیا نیروی انتظامی اعلام می‌کند که از این امر منع است؟ قانون چنین اجازه‌ای نمی‌دهد. این وضعیت از بدعت‌هایی است که تازگی‌ها متداول شده است.»

او با اشاره به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۴، به عنوان قانون مادر، ضابطان قضایی را شرح داده، گفت که طبق قانون مادر نمی‌توان ضابط دیگری را از نقش خود محروم کرد. احمدی تاکید کرد: الان که بسیج به عنوان ضابط در امور امر به معروف و نهی از منکر معرفی شده، آیا به این معنی است که نیروی انتظامی و دیگران نباشند؟»

احمدی تاکید کرد: «ستاد، بسیج و قوه قضاییه بعد از گذشن از حدود ۱۰ سال از لازم‌الاجرا‌شدن آیین دادرسی کیفری و همچنین چندین سال پس از قانون حمایت از آمران به معروف، تازه به این فکر افتاده‌اند که بسیجیانی که از آنها به عنوان ضابط در امر به معروف استفاده می‌شود، باید کارت‌های مخصوص دوره‌های آموزش ضابط بودن را داشته باشند.» او ادامه داد: «اکنون معلوم می‌شود که بسیجیانی که تا الان در ستاد امر به معروف همکاری می‌کردند، مشمول ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری نبوده‌اند؛ یعنی آمورش‌های لازم مربوط به ضابط بودن بسیج را نداشته‌اند.» این وکیل دادگستری ادامه داد: «خروجی عملکردها نیز نشانگر این است که مجموعه‌های دخیل در امر به معروف ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری را نگذرانده‌اند، وگرنه موضوعاتی مانند آن مادر که جلوی ماشین گشت ارشاد بیمار بودن دخترش را فریاد می‌زد، پیش نمی‌آمد؛ یا آنچه بر مهسا امینی گذشت اگر ضابطان آموزش دیده بودند، اتفاق نمی‌افتاد.»

این حقوقدان درخصوص تبعات این اتفاق در شرایط فعلی کشور تصریح کرد: «به باور من بحران فعلی در داخل کشور و بیشترین آسیب‌هایی که به جامعه تحمیل شد، ناشی از نحوه برخوردهای غیرمتعارف، تندروی‌ها و سختگیری‌های بی‌جهت ستاد امر به معروف مثل جداسازی پارک‌ها، جریمه کردن خانم‌ها، ارائه ندادن خدمات به خانم‌های بد حجاب و… طی این مدت است. در واقع این اقدامات اخیر ستاد امر به معروف نیز در ادامه همان روند سابق است.»

وی در ادامه بیان کرد: «ضابط که نمی‌تواند جز موارد جرم مشهود وارد شود و در بقیه موارد نیز باید مقام قضایی دستور دهد؛ ولی این اتفاق یک‌سری تبعات منفی روانی را به دنبال خواهد داشت.»