خودروهای دست‌چندم چینی در راه بازار ایران
به گزارش جهان صنعت نیوز: در این بین البته شواهد نیز نشان می‌دهد که قرار نیست تغییر خاصی در بازار خودرو رخ دهد و گویا تنها قرار است که جای خودروسازان داخلی با خودروسازان خارجی تغییر کند با این تفاوت که محصولات هر دوی آنها در یک سطح قرار دارد و افزایش کیفیت چندانی اتفاق نخواهد افتاد چراکه در ارتباط با خودروهای وارداتی محدوده‌های قیمتی خاصی در نظر گرفته شده که با توجه به شرایط تحریم، تامین این خودروها از کشورهای اروپایی عملا غیرممکن است و در نهایت ایران را به سمت همکاری بیشتر با شریک دیرینه خود یعنی کشور چین هدایت می‌کند. کشور چین البته اکنون یکی از اقتصادهای بزرگ دنیاست که حتی با آمریکا رقابت می‌کند اما مشکل از آنجا ناشی می‌شود که سفارش‌دهندگان ایرانی معمولا محصولاتی را به تولیدکنندگان این کشور سفارش می‌دهند که کیفیت در آن جایی ندارد و تنها به لحاظ قیمت می‌تواند نیاز بازار ایران را تامین کند.
رییس اتاق مشترک ایران و چین به تازگی در مصاحبه‌ای، ایران را بازاری مناسب برای خودروهای چینی معرفی و اظهار کرد که آزادسازی روند واردات خودرو در ایران، زمینه را برای واردات خودروی چینی فراهم می‌کند. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر قرار است به دلیل محدودیت سقف قیمت مجبور به واردات خودروهای دست چندم و بعضا بی‌کیفیت چینی شویم که در محدوده قیمتی مناسبی برای مشتریان ایرانی باشد، چه تفاوتی میان شرایط فعلی بازار خودروی ایران با ماه‌های آینده که واردات در آن آزاد است خواهد بود؟ در واقع سوالی که پیش آمده این است که چرا خودروسازان داخلی را مدام تحت فشار قرار می‌دهیم اما از انواع و اقسام مشوق‌ها همچون تعلیق برخی استانداردها برای خودروهای وارداتی استفاده می‌کنیم تا بازار ایران را از خودروسازان داخلی تحویل بگیریم و دودستی به خودروسازان چینی تقدیم کنیم؟
با توجه به اینکه وزارت صمت در آیین‌نامه واردات خودرو سقف قیمتی تعیین کرده است، این مساله باعث می‌شود امکان واردات خودروهای اروپایی را نداشته باشیم و با توجه به قدرت خرید پایین مردم، مجبور به واردات خودروی بعضا بی‌کیفیت چینی باشیم. این در حالی است که تولید خودرو با قیمت و کیفیت مشابه در داخل امکان‌پذیر بوده و تنها با این کار به توسعه هر چه بیشتر بازار چشم‌بادامی‌ها کمک خواهیم کرد.
تناقض آشکار در اظهارنظرهای دولتمردان
در این باره بابک صدرایی کارشناس خودرو معتقد است که واردات خودرو بیشتر به بازی سیاسی و گفتاردرمانی تبدیل شده است و هر زمان که دولتی‌ها به مشکلی بر می‌خورند به واردات اشاره می‌کنند.
این کارشناس خودرو مطرح کردن موضوع واردات خودرو را تناقض دولتی‌ها خواند و در این باره به «جهان‌صنعت» گفت: دولت ابتدا گفت که می‌خواهد برای ایجاد رقابت بین خودروسازان داخلی واردات را آزاد و بازار را از انحصار خارج کند اما بعد از مدتی نظرش تغییر کرد. دولتمردان در این باره حتی اعلام کردند که دلیل اینکه خودرو بازار سیاه دارد این است که عرضه به اندازه تقاضا نیست و با واردات خودرو می‌خواهیم این خلأ را پر کنیم. این در حالی است که از نظر بنده، این دو مورد یک تناقض آشکار است.
صدرایی اظهار کرد: برای انجام هر دوی این اقدامات باید تعداد انبوهی (مثلا ۱۵۰ هزار) خودرو وارد و تعداد انبوه را از منبع اصلی تولیدکننده دریافت کرد. این در حالی است که از یک سو به دلیل مسائل هسته‌ای تحریم هستیم و از سوی دیگر به دلیل مسائل سیاسی مثل جنگ اوکراین، تحریم‌ها هر روز شدیدتر می‌شود. بنابراین عملا ورود خودروهای اروپایی به کشور در چنین شرایطی امکان‌پذیر نیست. بنابراین این سوال مطرح می‌شود که در این شرایط اگر هم بتوانیم مثلا ۱۰ هزار دستگاه خودرو از کشورهای حاشیه و عربی وارد کنیم، با آوردن ۱۰ هزار خودروی زیر ۲۰ هزار دلار چه تغییری به لحاظ کیفی یا کمی می‌توان در بازار ایجاد کرد؟ پس اگر دقیق‌تر به این مساله نگاه کنیم می‌بینیم که عملا کل این مسائل با یکدیگر در تناقض است و هیچ برنامه‌ریزی و نگرشی پشت این موضوعات مطرح‌شده وجود ندارد.
حربه وزارت صمت برای کاهش فشارها
این کارشناس خودرو با طرح این سوال که دولت با چه بودجه‌ای می‌تواند مثلا ۱۰۰ هزار خودرو را تامین کند، گفت: اگر تمام خودروسازان خصوصی را با هم جمع کنیم، تولیدمان به ۱۰۰ هزار خودرو نمی‌رسد. پس چگونه می‌خواهیم این تعداد خودرو را در بازار وارد و عرضه کنیم. به نظر من اینها دلایل سیاسی دارد و وزارتخانه برای کاهش فشارها از روی خودش بحث واردات را مطرح می‌کند. این بحث‌ها برای ایجاد شایعه گفتاردرمانی برای جلوگیری از افزایش لجام‌گسیخته قیمت خودرو است وگرنه در عمل هیچ پشتوانه‌ای ندارد.
صدرایی در ادامه با ذکر مثالی افزود: می‌توان از بین خودروسازی‌های رنو، کیاموتورز، نیسان هیوندای، خودروهایی زیر ۱۰ تا ۱۲ هزار دلار پیدا کرد که برای بازار هند ساخته شده‌اند که علاوه بر ساده و ارزان بودن، کیفیت قابل قبولی هم دارند و از لحاظ کیفیتی از خودروهای داخلی بهترند، اما نمی‌توانید این خودروها را از منابع غیررسمی وارد کنید چون خودروهایی هستند که ویژه بازار هند ساخته شده‌اند و باید از منبع اصلی وارد شوند و خود شرکت مادر باید اجازه فعالیت داشته باشد.
پدیده بازار مهندسی‌شده
صدرایی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان انتظار داشت که با واردات، انحصار موجود در میان خودروسازان داخلی کاهش پیدا کند، بیان کرد: اگر قرار باشد خودروسازهای داخلی اقدام به واردات خودرو کنند، بحث دیگری است. امروز شاهد پدیده ناخوشایند بازار مهندسی‌شده هستیم که در ایران بسیار اتفاق می‌افتد. یعنی شرکت‌های بزرگ خودروسازی از جمله ایران‌خودرو و سایپا می‌دانند که یک سهم بازار کاملا مشخص شده دارند و هیچ‌کس هم نمی‌تواند به محدوده آنها وارد شود. بنابراین اگر واردات دست خود آنها هم باشد، باز بازار را مهندسی می‌کنند.
وی ادامه داد: زمانی می‌توان گفت واردات خودرو اهرمی علیه خودروسازها است و می‌تواند آنها را از این انحصار خارج کند که ما ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار خودرو در سال در طیف قیمت و سگمنت‌بندی مختلف وارد کنیم که آن موقع می‌توان گفت تهدیدی برای آنان محسوب می‌شود، اما وقتی ۱۰ هزار تا ۱۵ هزار خودرو وارد بازار شود در حالی که سالی ۸۰۰ هزار تقاضای خودرو وجود داشته باشد، می‌توان به صراحت اعلام کرد که این تعداد خودرو جوابگوی تقاضای چهار، پنج روز هم نمی‌شود و بیشتر می‌توان گفت که شبیه یک جوک است.
خودرو در ایران ارزان نخواهد شد
صدرایی در بخش دیگری از صحبت‌هایش اظهار کرد: برخی فکر می‌کنند با واردات خودرو قیمت خودرو پایین می‌آید در حالی که واردات خودرو منوط به قیمت ارز است. قیمت دلار نیز با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور بالا و پایین می‌رود. حالا اگر تمام خودروهای دنیا را هم در بازار ایران عرضه کنید، وقتی قیمت ارز بالا می‌رود هزینه حمل نقل و منابع انسانی و… افزایش می‌یابد و همین شرکت‌ها مجبور هستند خودروها را گران بفروشند. بنابراین این تفکر که واردات خودرو، باعث کاهش قیمت‌ها در بازار می‌شود کاملا اشتباه است چون واقعیت این است که با این اقدامات، خودرو در ایران ارزان نخواهد شد.
تاثیر ازسرگیری واردات بر شرایط بازار داخلی
همچنین عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سوال که با ازسرگیری واردات آیا شرایط بازار داخلی خودرو تغییر خواهد کرد، گفت: از نظر کمیت تعداد خودروهای وارداتی به آن میزانی نخواهد رسید که شرایط بازار را به طور کلی متحول کند، با این وجود می‌توان انتظار داشت که از این پس دولت برخی سیاست‌های سختگیرانه خود علیه خودروسازان داخلی را متوقف کند.
محمدرضا نجفی‌منش ادامه داد: بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت موظف است ضرر و زیانی که به دلیل قیمت‌گذاری دستوری بر تولیدکنندگان وارد شده است را جبران کند. یعنی همان‌طور که مثلا قیمت تمام‌شده نان همان نرخی واقعی نیست، وقتی خودروسازان نیز با قیمت دستوری تولید کرده‌اند و از این محل زیانی ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی به آنها وارد شده، دولت باید آن را جبران کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در کنار واردات خودرو، شرایط برای واردات قطعات خودرو نیز فراهم خواهد شد، بیان کرد: در حال حاضر چیزی نزدیک به ۸۰ درصد از قطعات به کار رفته در خودروهای ایرانی در داخل کشور و از سوی قطعه‌سازان خودمان تولید و عرضه می‌شود. معتقدیم با توجه به ظرفیت‌های موجود با یک همت جدی، می‌توان ۲۰ درصد باقی مانده نیاز به قطعات خارجی را نیز در داخل کشور مدیریت کرد و به این ترتیب میزان آسیب‌پذیری صنعت خودروی کشور از تحریم‌ها در آینده را نیز به شدت کاهش داد.
وی همچنین با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری برای خودروسازان زیانی گسترده به وجود آورده است، اظهار کرد: برآوردهای ما نشان می‌دهد که میزان زیان انباشته خودروسازان به مرز ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و نشان می‌دهد که در این سال‌ها خودروسازان ایرانی با چه مشکلاتی به کار خود ادامه داده‌اند. در کنار آن، با توجه به ممنوعیت واردات، فشار دیگری نیز به خودروسازان وارد شد که با ازسرگیری واردات کمتر خواهد شد و از این رو بارها اعلام کرده بودیم در صورتی که شرایطی عادلانه برای خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی در نظر گرفته شود، هیچ مشکلی با واردات خودرو نداریم.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :