آینده نامعلوم اصلاح قانون معادن / تعلل مجلس در حل مشکل معدنی‌ها
به گزارش جهان صنعت نیوز: کارشناس گروه معدن مرکز پژوهش‌های مجلس در این رابطه به «جهان‌صنعت» گفت: رسیدگی به این موضوع دیگر دیر شده است و فعلا در اولویت مجلس شورای اسلامی نخواهد بود؛ چراکه به تدریج مجلس وارد بحث لایحه بودجه و برنامه هفتم توسعه می‌شود.
محمدحسین پیروی تصریح کرد: از آنجا که سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه از سوی رهبر معظم انقلاب پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام به سران سه قوه، رییس مجمع تشخیص مصلحت و رییس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شده و جزئیات این برنامه هنوز تصویب نشده است در نتیجه مجلس برای مدت‌ها مشغول این موضوع خواهد بود.
قانون‌نویسی آسان نیست
کارشناس گروه معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اشکالات قانون معادن امروز واضح و مبرهن است، ادامه داد: نماینده‌های مجلس اشکالات آن را متوجه شده‌اند و در کمیسیون مربوطه به طور کامل مورد بحث و بررسی قرار گرفته اما مساله مهم این است که باید بدانیم قانون‌نویسی کار ساده‌ای نیست و به طور حتم زمانبر است.
پیروی ادامه داد: به هر حال موضوع تحت بررسی کمیسیون صنایع و معادن است و در برنامه نمایندهها قرار دارد که اصلاحات لازم را انجام دهند و بعد هم آن را به اطلاع فعالان معدنی برسانند.
اهمیت ارتباط با سازمان‌ها
کارشناس گروه معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که چه موضوعی بهتر است در اولویت حل مسائل قانون معادن باشد، گفت: بحث ارتباط با سازمان‌های ذی‌مدخل که در ماده ۲۴ قانون معادن آمده است، از جمله موارد مورد توجه است. ارتباط با سازمان محیط‌زیست، منابع طبیعی و انرژی اتمی از جمله مهم‌ترین دلمشغولی‌هاست که انتظار می‌رود برای آن چاره‌اندیشی شود. پیروی همچنین خاطرنشان کرد: اصلاحاتی هم در ارتباط با ماده ۱۴ است.
بر اساس قانون در این ماده آمده است که دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج‌شده یا کانه‌آرایی‌شده یا فرآوری‌شده در چارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت کند. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده با توجه به عوامل موثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه‌آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره‌بردار در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود. درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه‌داری کل کشور منظور می‌شود. پیروی در این خصوص تصریح کرد: همان‌طور که در این ماده آمده موضوع بر سر حقوق دولتی است. در این رابطه مطرح می‌شود که باید فرآیندی گذاشت که هم بتوانیم بگوییم دولت به حقش رسیده و هم معادن بتوانند بر اساس آن برنامه‌ریزی کرده و کارشان را شروع کنند.
بحث اصلاح از کجا آغاز شد؟
قانون معادن از سال ۷۷ دست نخورده باقی مانده است. این موضوع بارها مورد انتقاد شدید معدنی‌ها قرار گرفته بود؛ چراکه برخی از موارد آن به شدت قدیمی و منسوخ بودند. طرح اصلاح قانون معادن از سال ۱۳۹۹ در مجلس ارائه شد. این موضوع با وجود اینکه از نگاه فعالان حوزه معدن امری مثبت قلمداد شده اما هنوز در کش‌وقوس میان نمایندهها و بخش خصوصی معطل مانده است.
برخی باور دارند که این معطلی به دلیل نگاه منطقهای برخی نمایندهها و حمایتشان از یک معدن خاص است و برخی هم دلیل تاخیر را در این می‌دانند که موضوع در اولویت مجلس نیست و وقتی بحث دیگری به میان می‌آید، گویی این موضوع به بوته فراموشی سپرده می‌شود.
زمستان ۹۹ بود که در خبرها آمد این طرح توسط کمیته معدنی کمیسیون صنایع مجلس تهیه و نهایی شده و به امضای ۲۴ نفر از نمایندگان رسیده است. هفته نخست دی ماه همین سال کلیات طرح اصلاح قانون معادن به منظور استفاده بیشتر از ظرفیت‌های بخش معدن، تعیین‌تکلیف معادن ثبت‌شده و دارای پروانه، اما غیرفعال و موارد دیگری که در بخش معدن مشکل‌آفرین بوده، تصویب و مطرح شد که ادامه بحث بر سر جزئیات خواهد بود. حالا همین جزئیات نزدیک به دو سال است که طول کشیده است.
استقبال معدنی‌ها از اصلاح قانون
طرح اصلاح قانون معادن از نظر فعالان معدنی ضروری است اما هنوز کامل نیست و انتظار می‌رود که نمایندهها اصلاحات جدی‌ای روی آن اعمال کنند. کارشناسان بخش خصوصی باور دارند این طرح نیاز به بررسی بند به بند از سوی کمیته‌ای متشکل از کارشناسان زیر نظر کمیسیون صنایع و معادن با هدفگذاری مشخص دارد. فعالان بخش معدن باور دارند چندین تبصره نامناسب در این طرح وجود دارد که اگر نماینده‌های مجلس به فکر حل آن نباشند به توسعه بخش معدن ضربه جدی وارد می‌شود.
دیدگاه منطقهای نمایندهها
کارشناسان باور دارند تصمیماتی که نمایندگان مجلس می‌گیرند، فرامنطقه‌ای نبوده و صرفا در حمایت از یک یا چند معدن خاص و جبهه‌گیری به نفع عده‌ای صورت می‌گیرد. در نتیجه برخی باور دارند که مجلس امنیت و حوزه سرمایه‌گذاری معدن را تحت‌الشعاع قرار داده است و نمی‌تواند به درستی حامی آنها باشد.
هرچند کمیته معدن مجلس سعی به کار کارشناسی دارد و از افراد صاحب نام برای بررسی قانونی دعوت کرده اما گفته می‌شود همچنان به طور کامل از نظر بخش خصوصی استفاده نمی‌شود. کارشناسان دلیل آن را نداشتن نگاه ملی و فرامنطقه‌ای می‌دانند. گاهی نمایندهها برای تحلیل به شرایط یک معدن نگاه می‌کنند و در این عرصه حتی شاهد لجبازی هستیم؛ مساله‌ای که به شدت به بحث قانونگذاری صدمه می‌زند، چراکه قانون باید برای همه افراد و زمان‌ها یکسان باشد.
دولت به دنبال بهره‌برداری از بهره‌برداران
حقوق اصلی معدنکاران این است که به ماشین‌آلات، تسهیلات و امنیت دسترسی داشته باشند، اما با وجود نص صریح قانون معادن از طرف وزارتخانه مورد حمایت قرار نمی‌گیرند و ناچار می‌شوند به تنهایی با عوامل بیرونی بجنگند تا دست به تولید ثروت بزنند. این در حالی است که بهتر است مسوولان مربوطه کمک کنند که سرمایه‌گذار بخش معدن بتواند این ثروت ملی را استخراج کند.
در حالی که اصلاح قانون معادن اتفاقی مثبت است اما انتظار می‌رود که کمیته مد نظر ماده به ماده و بند به بند موارد لازم را مطالعه کند و با هدفگذاری مشخص پیش برود و وقت بیشتری را در این خصوص اختصاص دهد تا قانون به طور کامل اصلاح شود. در شرایطی که معدنکاران از مشکلات متعددی رنج می‌برند، این امیدواری وجود دارد که مجلس به مشکلات حوزه معدن بیشتر توجه کند تا شرایط سرمایه‌گذاری در حوزه معدن تسهیل شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :
