پرونده کالابرگ باز است
به گزارش جهان صنعت نیوز: گروهی از مردم که برای پرداخت هزینه‌های تحصیل فرزندان خود و اجاره‌بهای محل سکونتشان مدت‌هاست از خرید کالاهایی همچون لوازم خانگی، پوشاک و… صرف نظر کرده‌اند و حتی هزینه دارو و کالاهای اساسی مورد نیاز خود را نیز به سختی پرداخت می‌کنند، معتقدند که کالابرگ مردم را فقیرتر می‌کند و در صورتی که ارائه یارانه‌های نقدی به کالابرگ تغییر کند، مشکلات زیادی در این حوزه به وجود خواهد آمد و مردم برای نقد کردن این کالابرگ‌ها باید هزینه‌ای را هم برای دلالان کنار بگذارند.
در واقع آنچه مردم اعلام می‌کنند این است که یارانه‌ها باید همچنان به صورت نقدی پرداخت شود تا بتواند مورد استفاده آنها قرار گیرد. در این میان همچنین این نگرانی وجود دارد که دولت به دلیل کمبود بودجه، تا چند سال آینده از پرداخت یارانه و یا کالابرگ سر باز بزند و وضعیت معیشتی مردم به مراتب بحرانی‌تر از حال حاضر شود. این در حالی است که قرار بود از ابتدای شهریور ماه ۱۴۰۱، کالابرگ به جای یارانه نقدی توزیع شود اما گفته شد که هنوز زیرساخت‌های آن فراهم نیست. در این ارتباط اما معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشستی خبری اعلام کرده است که سیاست کالابرگ منتفی نشده است. علیرضا شاهمیرزایی افزود: کالابرگ هم یکی از طرح‌هایی است که نیاز کشور است. اما وزارت صمت تنها تصمیم‌گیر نیست. ارائه کالابرگ منتفی نشده و حتی به صورت پایلوت در چهار شهرستان گرمسار، آبیک، دماوند و فیروزکوه اجرا شده است.
موضوع دیگری که در نشست معاون وزیر صمت مورد اشاره قرار گرفت، خسارت کسبوکارها از قطعی اینترنت بود که به گفته وی، به طور دقیق قابل محاسبه نیست اما در این ارتباط دولت یک بسته حمایتی تدوین کرده و وزارت صمت نیز حمایت‌هایی در نظر دارد. معاون تجارت و خدمات وزارت صمت همچنین اینطور اعلام کرده است که تنها ۳ درصد فروش در شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد. این اظهارنظر در حالی از سوی شاهمیرزایی بیان شده که برآورد‌های اخیر از تاثیر محدودیت‌ها و قطع اینترنت بر کسبوکارها نشان می‌دهد هیچ بخشی از صنعت از گزند این خسارات در امان نمانده است و روزانه حداقل ۵۰ میلیون تومان و حداکثر بیش از ۵۰۰ میلیون تومان به مشاغل خسارت وارد می‌شود. در واقع اختلال و قطعی اینترنت در سراسر کشور علاوه بر آنکه به کاربران آسیب زده، منجر به ضرر و زیان کسبوکارها هم شده است.
در همین راستا مدتی است که شاهد گلایه تمامی فعالان بازار و صاحبان پیج‌های کسب‌و‌کار در نرم‌افزارهای اجتماعی هستیم، چراکه بسیاری از مشاغل که به صورت حضوری هم فعالیت می‌کنند، بخش زیادی از جذب مشتری خود را از طریق همین نرم‌افزارها انجام می‌دهند. بنابراین می‌توان گفت که بازار بسیاری از کالاها به دلیل محدودیت‌های اخیری که در دستور کار قرار گرفته، متوقف شده است و به طور حتم علاوه بر خسارت‌های مالی، می‌تواند منجر به کاهش امید فعالان بازار و افزایش انتقادات اجتماعی شود. در این بین مسوولان وزارت صمت از اختصاص بودجه حمایتی هزار میلیارد تومانی برای صدا و سیما به بهانه کمک به کسب‌و‌کارهای اینترنتی متضرر سخن به میان می‌آوردند در حالی که باید این واقعیت را پذیرفت که صدا و سیما به خصوص در شرایط فعلی کشور، بازدیدکننده چندانی برای تبلیغات ندارد و به هیچ‌وجه نمی‌تواند جایگزین مناسبی بر نرم‌افزارهای اجتماعی باشد.
کالابرگ منتفی نشده
از جمله موضوعات مهم دیگر که در نشست معاون وزیر صمت به آن اشاره شد، قیمت‌گذاری دستوری بود که بیش از هر زمان دیگری تولیدکنندگان کشور را دچار مشکل کرده است. البته این سیاست دستوری از دولت‌های گذشته در ایران ریشه دوانده است اما در حال حاضر با توجه به اینکه تولیدکنندگان با افزایش هزینه‌های جانبی تولید و در نهایت کاهش تقاضا و فروش محصولات خود روبه‌رو هستند، این انتظار از دولتمردان وجود دارد که اجازه تنفس به تولیدکنندگان بدهند و در مقابل برای کاهش نرخ تورم و افزایش قدرت خرید مردم کاری کنند. اگرچه معاون وزیر در این ارتباط اعلام کرده که قیمت‌ها وابسته به عرضه و تقاضا است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر اینکه کالابرگ منتفی نشده درباره شبکه‌های اجتماعی و اینکه سه درصد فروش در این شبکه‌ها صورت می‌گیرد و ۸۰ درصد کسبوکارها از این شبکه‌ها به عنوان مکمل و برای تبلیغ هم استفاده می‌کنند گفت که خسارت کسبوکارها از قطعی اینترنت به طور دقیق قابل محاسبه نیست و یکی از راهکارها حمایت از کسب‌و‌کارهای بزرگ و کوچک است.
علیرضا شاهمیرزایی معاون تجارت و خدمات وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری در پاسخ به نقدی در رابطه با قیمت‌گذاری دستوری اظهار کرد: قیمت وابسته به عرضه و تقاضاست. در ساختار جدید دولت، هر بخش باید کالای مربوط به خود را مدیریت کند؛ مثلا تولید و تنظیم بازار کالای کشاورزی برعهده وزارت جهاد است. همچنین در سال‌های اخیر تعدادی کالا بورسی شده و قیمت‌گذاری دستوری نداشته است.
وی با بیان اینکه اجرای پروژه مردمی‌سازی یارانه‌ها شرایط خاص و متفاوت بوده، تصریح کرد: حتی دولت‌های قبلی که ادعای آزادی اقتصادی داشتند، جرات اجرای این پروژه را نداشتند، اما این دولت جرات کرد و با حذف ارز دولتی قیمت برخی اقلام چهار تا پنج برابر شد و در این شرایط تصمیم‌های خاص برای قیمت برخی کالاها گرفته شد.
سامانه‌ها باید با همکاری بخش خصوصی اجرا شوند
شاهمیرزایی در ادامه در پاسخ به اینکه سامانه جامع تجارت چه زمانی کامل می‌شود؟ اظهار کرد: سامانه‌ها همیشه رو به رشد هستند و وظایف جدیدی به آنها اضافه می‌شود. ضمن اینکه به سامانه‌ها به عنوان بخش‌های دولتی نگاه نمی‌کنیم و باید با همکاری بخش خصوصی اجرا شوند.
وی در پاسخ به سوالی درباره جدیدترین وضعیت شناسه‌ها نیز گفت: تاکنون نزدیک به یک میلیون شناسه کالا و هفت میلیارد کد رهگیری صادر شده است. همچنین در حال حاضر ۶۳۵ هزار نفر کد نقش دارند که می‌توانند در سامانه اطلاعات وارد کنند. اجرای شناسه کالا یکی‌یکی اعلام می‌شود و فعلا فقط روی لوازم خانگی و بخشی لوازم یدکی اجباری شده که زمان آنها نیز تمدید شده است. تا زمانی که ۸۰ درصد کالاهای موجود کد رهگیری دریافت نکنند، نمی‌توان اقدام به جمع‌آوری کالاهای بدون شناسه کرد.
۳ درصد فروش در شبکه‌های اجتماعی
معاون تجارت و خدمات وزارت صمت در ادامه با بیان اینکه ۳ درصد فروش در شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد، گفت: کل فروش دیجیتال سالانه حدود ۱۳۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) است. همان‌طور که بانک‌ها شبکه خاص خود را دارند و از اینترنت آزاد استفاده نمی‌کنند، در حوزه تجاری هم باید شبکه‌هایی برای زمان قطعی اینترنت در نظر گرفته شود. البته در شبکه‌های بانکی گاهی اختلال وجود دارد که باید برطرف شود.
به گفته این مقام مسوول، ۸۰ درصد کسبوکارها در شبکه‌های اجتماعی حضور دارند و به عنوان مکمل یا تبلیغات از آنها استفاده می‌کنند. در حال حاضر در تجارت الکترونیک پلتفرم‌های قوی وجود دارد که باید در حوزه رسانه‌ای هم پلتفرم‌های مشابهی طراحی شود. البته شبکه‌های خارجی هم باید حضور داشته باشند تا رقابت ایجاد شود و انحصاری نباشد.
وی در پاسخ به سوالی درباره خسارت کسبوکارها از قطعی اینترنت نیز گفت: در این مدت کسبوکارها خسارت‌هایی دیدند، اما برای محاسبه دقیق این خسارت‌ها اول باید مشخص شود ناشی از چه عواملی بوده است. مثلا ممکن است یک روز به دلیل کندی اینترنت و روز دیگر به خاطر اختلال در درگاه پرداخت باشد. در حال حاضر کسب‌و‌کارهای فیزیکی هم برای فروش مشکل دارند، اما محاسبه دقیق میزان خسارت‌ها امکان‌پذیر نیست. مساله در حال حاضر این است که برای این خسارت‌ها چه کاری انجام دهیم. دولت یک بسته حمایت تدوین کرده، اما وزارت صمت هم حمایت‌هایی در نظر دارد.
به گفته این مقام مسوول، یک حمایت همیشگی صمت ۵۰ همت تسهیلات برای کسب‌و‌کارهای نیمه‌فعال یا نیازمند احیا است که در حال حاضر آسیب‌دیده‌ها در اولویت پرداخت هستند. همچنین پیشنهاد شده کسب‌و‌کارهای بزرگ و کوچک یا پلتفرم‌ها از فروشگاه‌ها حمایت تبلیغاتی کنند و رسانه‌ها مثل صدا و سیما به کسبوکارها تخفیف بدهند. یک مشکل هم قدرت خرید مردم است که برای این موضوع مقرر شده بانک‌ها کارت اعتباری تا ۱۰ میلیون تومان ارائه کنند که تا ۵۰۰۰ میلیارد تومان قطعی شده است.
شاهمیرزایی همچنین گفت که بر اساس مصوبه اخیر این وزارتخانه تمام واحدها در هر رسته‌ای برای اینکه در فضای مجازی فعالیت کنند، نیاز به دریافت مجوز از اتحادیه کسب‌و‌کارهای مجازی ندارند، بلکه داشتن مجوز از اتحادیه خودشان کافی است. کارگروه نظارت بر کسب‌و‌کارهای مجازی هم بر آنها نظارت می‌کنند.
لینک کوتاه :