رویکردهای تبعیض‌آمیز جرقه اعتراضات مردمی می‌شود
نسترن یوسف‌بکیان *
هرچند بدعت‌گذاری‌های جدید و رویکردهای تبعیض‌آمیز دولت سیزدهم در ارتباط با تعیین دستمزدهای گروه‌های مختلف شغلی، خود به تنهایی خوراک کافی برای دلخوری و اعتراض اقشار ضعیف از جمله کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی را فراهم کرده اما اقدام اخیر مسوولان کشور در راستای بازنگری در دستمزد کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری و موافقت نمایندگان مجلس برای ترمیم حقوق این افراد به جرقه‌ای برای اعتراضات هر چه بیشتر تبدیل شده و از جنبه‌های گوناگون قابل بررسی است. آنچه از شواهد امر بر می‌آید، طبق مصوبه دیروز مجلس، هم حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری مشمول افزایش شده و هم حقوق نیروهای مسلح اما در این بین سر بازنشستگان تامین اجتماعی بی‌کلاه مانده است.
اولین نکته‌ای که در این ارتباط باید عنوان کرد این است که دولت با اذعان به کسری بودجه خود و با وجود اینکه از تبعات افزایش حقوق‌ها در شرایط کنونی اقتصاد آگاه است، نسبت به افزایش حقوق برخی گروه‌های خاص آن هم در میانه سال اقدام کرده است؛ اقدامی که به گفته فعالان حوزه کارگری، در دولت‌های گذشته مسبوق به سابقه نبوده و در دولت جدید بدعت‌گذاری آن انجام شده است. نکته دوم در ارتباط با تبعیضی است که دولت در ارتباط با گروه‌های مختلف شغلی قائل می‌شود. در واقع دولت به جای اینکه به فکر توزیع عادلانه منابع باشد و به وعده‌هایی که به اقشار ضعیف جامعه داده است جامه عمل بپوشاند، دست به اقداماتی ناگهانی می‌زند که حتی کارشناسان در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی را نیز غافلگیر می‌کند.
نکته سوم اما به افزایش ۲۰ درصدی حقوق نیروهای انتظامی و مسلح در شرایط کنونی کشور ارتباط دارد. افزایش حقوقی تامل‌برانگیز که می‌تواند شکاف ایجاد‌شده بین طبقات مختلف اجتماعی را گسترش دهد چراکه اکنون این باور در جامعه وجود دارد که دولت برای افزایش ناچیز حقوق یا مزایای کارگران یا بازنشستگان اجتماعی مدام مقاومت می‌کند اما در اقدامی دیگر نسبت به افزایش ۲۰ درصدی حقوق برخی قشرهای جامعه روی خوش نشان می‌دهد. در این باره همچنین این شائبه ایجاد شده است که دولت حتی به قیمت اینکه می‌داند برای تامین این افزایش حقوق‌ها باید به اقداماتی تورم‌زا دست بزند اما همچنان قصد دارد گروه‌هایی خاص در جامعه را با چنین اقداماتی با خود همراه کند.
از طرفی دولت به این نکته توجه ندارد که حتی خبر شنیدن این افزایش حقوق‌ها برای کارگران و بازنشستگانی که حقوق دریافتی آنها به زحمت به ۱۰ میلیون تومان می‌رسد و خیلی واضح زیر خط فقر قرار دارند، چندان خوشایند نیست و از آنجایی که سال‌هاست برای دریافت حداقلی‌ترین مزایای قانونی خود با دولت‌های مختلف چانه می‌زنند، نوعی حس اعتراض به تبعیض در آنها شکل می‌گیرد؛ اعتراضاتی که تجربه نشان داده نمی‌توان به راحتی آنها را خاموش کرد.
نکته آخر اما به تبعات و پیامدهای سیاست‌های مقطعی دولت برمی‌گردد که در ماه‌های آینده خودش را نشان خواهد داد. در شرایط فعلی مسوولان کشور اگرچه قصد دارند با اقدام به افزایش حقوق‌ها، اعتماد برخی از گروه‌های خاص را به خود افزایش دهند و به تعبیری برای خود طرفدار جمع کنند اما واقعیت این است که این نسخه‌های پیش پا افتاده که از سوی آنها به کار گرفته می‌شود، تنها به افزایش تورم در کشور دامن می‌زند، چراکه دولت با بودجه کنونی شرایط پرداخت این افزایش حقوق‌ها را ندارد و باید دست به کارهایی بزند که به طور حتم منجر به افزایش نقدینگی و تشدید تورم در کشور خواهد شد. بنابراین می‌توان به صراحت اعلام کرد که کشور ما با سیاست‌هایی که قصد اصلاح شدن ندارند، وارد دور باطلی شده است که در آن افزایش تورم و دستمزدها را خنثی می‌کند و هر چقدر هم که زمان بگذرد، خبری از رفاه جامعه نخواهد بود. از این رو شکل‌گیری اعتراضات اجتماعی و تعصبات گوناگون از سوی گروه‌های مختلف شغلی مقابل سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی امری عادی است که در حال حاضر نیز نمونه آن به کرات یافت می‌شود.
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :
