سهم ناچیز صادرات مواد معدنی
به گزارش جهان صنعت نیوز: این مقام مسوول از طرفی وضعیت دریافت حقوق دولتی را مناسب و قابل رصد ارزیابی می‌کند و از طرف دیگر سهم صادرات مواد معدنی را بسیار پایین می‌داند؛ جایی از رایزنی برای تولید مشترک ماشین‌آلات معدنی سنگین با یکی از تولیدکنندگان دنیا سخن گفته و جایی دیگر از لزوم فعال شدن معادن تعطیل و غیرفعال می‌گوید.
با اینکه به گفته این مقام مسوول دغدغه وزارتخانه در یک سال اخیر فراهم کردن زیرساخت حاکمیتی برای بخش معدن بوده است، اما باید گفت که در این حوزه وزارتخانه نتوانسته به موفقیت چندانی دست پیدا کند. به طور مثال اصلاح و بهبود فرآیند الکترونیک در سامانه کاداستر و تمرکز بر الکترونیک شدن و هوشمندسازی به دلیل روند گسترده بوروکراسی اداری و مشکلات قطعی اینترنت موضوعی است که هنوز با موانع جدی روبه‌رو است.
اما یکی از موضوعاتی که محتشمی‌پور به آن اشاره کرده و خبری مسرت‌بخش برای معدنی‌هاست، بحث حذف بخشنامه‌های ضد‌ونقیض و مزاحم برای معدنکاری است. حالا گفته می‌شود که تعداد آنها کاهش یافته است؛ مساله‌ای که جامعه معدنی سال‌هاست بر آن تاکید می‌کند. به این صورت که بخشنامه‌ها با تعداد کم و کیفیت بالا باشند، همه در راستای یکدیگر بوده تا به توسعه اقتصادی کشور کمک کنند.
مهم‌ترین دغدغه وزارتخانه در یک سال اخیر
رضا محتشمی‌پور روز گذشته در نشست خبری که در وزارت صمت برگزار شد با بیان اینکه طی یک سال گذشته، مهم‌ترین موضوعی که در بخش معدن در دست پیگیری داشتیم، بحث فراهم کردن زیرساخت حاکمیتی در بخش معادن بود، گفت: ما در بخش اطلاعات و آمار، نقص‌های جدی داشتیم. سامانه جامع معدنی فعال است و آمار معدنی در آن ثبت شده است اما با نواقص جدی روبه‌رو بود. در بررسی‌هایی که انجام شد، متوجه شدیم پروانه‌هایی وجود دارد که بیش از ۱۰ سال از مهلت آنها گذشته اما اقدامی برای ساماندهی آنها صورت نگرفته و نه باطل شده‌اند و نه تمدید.
معاون معادن وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: اگرچه سامانه حد نگار معدنی وجود دارد اما نقایصی داشته و در بررسی‌ها متوجه شدیم پرونده‌های معدن مشکلاتی دارند. به طور مثال معدنی است که بیش از ۱۰ سال از عمر آن گذشته و هنوز اقدامی برایش انجام نشده است. وی با بیان اینکه در مجموع معاونت معدنی چند موضوع را در اولویت قرار داده است، گفت: اصلاح و بهبود فرآیند الکترونیک در سامانه کاداستر و طراحی صفحات کنترل از اولویت‌های بخش معدنی وزارت صمت بوده است.
محتشمی‌پور بیان کرد: یکی از موضوعات مورد توجه ما محدوده‌های منتسب‌نشده در حوزه معدن بوده است. بیش از ۱۶۰۰ محدوده وجود داشته که اطلاعات آن ناقص بوده به طوری که با اینکه نقطه مورد اشاره در آن مشخص نبود اما صاحب و بهره‌برداران آن مشخص شده بودند.
او همچنین در رابطه با نقشه‌برداری هوایی معادن اظهار داشت: این موضوع یکی از برنامه‌های ما در وزارت صمت است ضمن اینکه کاری سخت و زمانبر است.
فعال شدن معادن و واگذاری محدوده‌های معدنی
معاون معادن وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص فعال‌سازی معادن بیان کرد: در حوزه معادن دو موضوع مطرح بود؛ یکی معادنی که باید فعال می‌شد و بخشی هم معادنی بودند که در بحث بهره‌بردار بوده اما غیرفعال بودند؛ بنابراین برای برگزاری مزایده معادن بررسی‌هایی انجام شد و ۱۹ هزار پرونده در لایه مزایده به دست آمد که بخشی از این پرونده‌ها به دلایل مسائل محیط‌زیستی باید بلوکه می‌شد لذا با بررسی‌هایی که انجام شد امروز به ۱۳ هزار پرونده در لایه مزایده رسیده‌ایم که ۵۴۳۷ مورد آن به مزایده رفته و روند آن شروع شده است.
وی در رابطه با واگذاری معادن و محدوده‌های معدنی در اختیار دولت به مردم و به عبارتی مردمی‌شدن فعالیت‌های معدنی گفت: پروژه مس جانجا در سیستان‌وبلوچستان از این موارد است و در مجموع مردمی شدن فعالیت‌های معدنی در دستور کار وزارت صمت قرار دارد اما این موضوع نیاز به یکسری زیرساخت‌ها و هماهنگی‌ها دارد. محتشمی‌پور در رابطه با راه‌اندازی معادن راکد نیز اظهار داشت: در رابطه با معادن راکد و دلایل غیرفعال شدن آنها بررسی‌های لازم انجام شده به طوری که بخشی از آنها در مزایده بیش از
۵ هزار معدن وارد شده و بر این اساس از ۷ هزار معدن غیرفعال حدود ۱۲۰۰ معدن در مزایده جاری وارد شده است. وی در رابطه با احیای معادن راکد بیان کرد: یکسری معادن به علت اتمام ذخیره و بعضی دیگر به علت بازار ممکن است راکد شوند.
در مجموع بیش از ۷۰ درصد معادن غیرفعال ما مربوط به مصالح ساختمانی است زیرا فعالیت آنها بستگی به بازار مسکن کشور دارد. معاون وزارت صمت افزود: ۵۰ معدن در سال گذشته در استان مرکزی فعال شد.
تدوین بخشنامه جامع معدنی
این مقام مسوول در رابطه با اصلاح مقررات در بخش معدن اظهار داشت: مساله تکثر مقررات یکی از مشکلات ما بوده است. در بررسی‌ها مشخص شد که ۲۱۷ بخشنامه در لایه‌های مختلف صادر شده بودند که مورد پایش قرار گرفتند.
بعضی از این بخشنامه‌ها ناقض بخشنامه‌های دیگر و بعضی نیز تکرار همدیگر بودند؛ لذا بخشنامه‌ها مورد پایش قرار گرفتند به طوری که در تیر ماه پایش اولیه بخشنامه‌های معدنی انجام شد و در مجموع با ۸۲ صفحه ابلاغ شد. البته این کار هنوز ادامه دارد و امیدواریم زمستان امسال نسخه تکمیلی بخشنامه‌ها ابلاغ شود و در تلاش هستیم تا هر سال کل بخشنامه‌های موجود را پایش کنیم.
اهمیت اجتناب از قیمت‌گذاری دستوری
معاون معادن وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: قیمت‌گذاری دستوری سنوات گذشته در فولاد انجام و نتیجه آن دیده شد، به طوری که سود زنجیره به بخش انتهایی رسید اما با خروج وزارت صمت از قیمت‌گذاری دستوری و متعادل شدن زنجیره، این مسائل تا حدودی حل شده است. محتشمی‌پور اظهار داشت: سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که از قیمت‌گذاری دستوری فاصله بگیرد لذا در ماه‌های گذشته این موضوع را رعایت کردیم.
وی بیان کرد: بورس کالا به ما فرصت شفافیت در اطلاعات را می‌دهد لذا اساسا تمایل به ورود به قیمت‌گذاری نداریم اما اگر خود زنجیره فولاد از صدر تا ذیل در قیمت‌گذاری پایه محصولات به توافق برسند ما آن را قبول داریم.
وضعیت ماشین‌آلات معدنی
معاون وزیر صمت در مورد واردات و تولید ماشین‌آلات معدنی بیان کرد: سال ۹۹ دستورالعمل‌هایی صادر شد و واردات را متوقف کرد و بعد در مقطعی با شرایط سخت مجوز واردات ماشین‌آلات معدنی داده شد که نتیجه را نیز در عملکرد بازار مشاهده کردیم و دیدیم قیمت‌ها به شدت افزایش یافت به طوری که به ۷۰ درصد بالاتر از قیمت تمام‌شده رسید و قیمت اجاره ماشین‌آلات در برخی مناطق مانند شرق کشور بسیار بالا رفت. محتشمی‌پور گفت: بنابراین مقررات را در سطح داخلی امور معادن تسهیل کردیم و برآورد ما این است که سالی دو هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی از طریق واردات و بقیه نیز از تولید داخل تامین شوند. وی همچنین گفت: ۱۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی باید از چرخه تولید خارج شود. وی افزود: برای واردات ماشین‌آلات نو معدنی، واردکننده هیچ محدودیتی ندارد اما برای ماشین‌آلات مستعمل محدودیت داریم. از طرفی واردات ماشین‌آلات زیر ۵ سال ساخت که سابقه ساخت داخل ندارد، برای همه معدن‌کاران آزاد است و واردات ماشین‌آلات بین ۵ تا ۱۰ سال از مقرراتی تبعیت می‌کند که بر اساس ظرفیت واحدها سنجیده می‌شود. وی همچنین اظهار داشت: در خصوص تولید مشترک ماشین‌آلات معدنی سنگین با یکی از تولیدکنندگان دنیا در حال رایزنی هستیم.
خام‌فروشی نداریم
معاون معادن وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص صادرات مواد معدنی خام اظهار داشت: کل صادرات مواد معدنی کشور به ۲ درصد تولید مواد معدنی نیز نمی‌رسد.
محتشمی‌پور گفت: سال گذشته ۶۱۷ میلیون تن مواد معدنی در کشور تولید شد که بر اساس محاسبات انجام‌شده بالاترین مقدار صادرشده در این بخش ۱۰ میلیون تن است.
وی افزود: در مجموع در بخش مواد معدنی خام‌فروشی نداریم و سهم صادرات مواد معدنی بسیار پایین است و عمده صادرات ما مربوط به مواد معدنی مانند سنگ‌آهن هماتیت کم‌عیار است که برای کشور لازم نیست و در مجموع سال گذشته ۵/۱ میلیون تن از این محصول صادر شده است.
معاون وزیر صمت بیان کرد: برآورد ما از صادرات مواد معدنی بین ۵/۵ تا ۱۰ میلیون تن است که از تولید ۶۱۷ میلیون تن موادمعدنی، خام‌فروشی محسوب نمی‌شود.
او اظهار کرد: سال گذشته در مجموع مجوز واردات برای ۸۷۰ ماشین‌آلات معدنی صادر شد که بخش زیادی از آن به کشور وارد شده و امسال تعداد مجوزهای صادره برای واردات به ۲ هزار دستگاه رسیده است ضمن اینکه حمایت از تولید داخلی ماشین‌آلات معدنی نیز از مسائل مهم وزارت صمت است.
وضعیت خوب حقوق دولتی
معاون معادن وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: تا سال گذشته محاسبه حقوق دولتی معادن به شکل کاغذی انجام می‌شد اما امسال این مساله در سامانه به صورت الکترونیک انجام می‌شود.
محتشمی‌پور اظهار کرد: علاوه بر رصد پرداخت حقوق معادن تخلفات در معادن کاهش یافته و همچنین کیفیت اطلاعات افزایش یافته که این مساله در تنظیم بودجه سال آینده موثر است.
وی گفت: بنابراین شرایط به گونه‌ای است که به صورت لحظه‌ای از وضعیت پرداخت حقوق دولتی معادن اطلاع داریم و تمام مسائل قابل رصد است.
محتشمی‌پور اظهار کرد: در حال حاضر پرونده حقوق دولتی معادن سال ۱۴۰۱ در حال بررسی است و به صورت معدن به معدن محاسبه شده است.
معاون وزارت صمت درباره پیگیری پرونده معدن ققنوس در استان خراسان‌رضوی نیز گفت: آذر ماه سال گذشته به دلیل تخلفات شرکت مربوطه در این معدن و پرداخت نشدن حقوق دولتی، پروانه معدن مذکور تمدید نشد و توقف فعالیت آن با رای قضایی صورت گرفت، اما در خرداد امسال محاسبات مربوطه انجام شد و در فهرست معادن به مزایده رفت.
لینک کوتاه :