ترمز خلق پول
به گزارش جهان صنعت نیوز: بالاتر بودن رقم ضریب تکاثری پول به این معناست که نقش بانک‌ها در خلق نقدینگی از طریق اعطای وام و اعتبار پررنگ‌تر شده است. به این ترتیب می‌توان گفت که الگوی خلق پول در اقتصاد ایران تغییر کرده است. در همین راستا نیز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بانک مرکزی را ملزم کرده که اقدامات نظارتی خود را برای کنترل خلق نقدینگی توسط بانک‌ها با جدیت و دقت بیشتری پیگیری کند. با توجه به کسری بودجه بالای ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت بر اساس برآوردهای صورت گرفته آیا بانک مرکزی می‌تواند با ابزارهایی که در اختیار دارد ترمز خلق پول در اقتصاد ایران را بکشد؟
الگوی جدید خلق پول
بررسی‌ها نشان می‌دهد که کسری بودجه بالای دولت یکی از ریشه‌های ناکامی سیاستگذاران برای مبارزه با تورم محسوب می‌شود. هرچند در سال‌هایی که دولت‌ها پیش از این قادر بودند هزینه‌های بودجه‌ای خود را با دلارهای حاصل از فروش نفت تامین کنند، اما فشار تحریم‌ها و عدم ارائه راهکارهای جایگزین در زمان مواجهه با فشارهای خارجی زمینه‌ساز انباشت هزینه‌های دولت در چند سال اخیر شده است. ناتوانی دولت در تامین این هزینه‌ها از محل درآمدهای پایدار نیز مسیرهای استقراض از بانک مرکزی و تامین مالی با خلق پول را هموار کرده است. به این ترتیب می‌توان گفت که دولت‌ها متهمان اصلی رشد نقدینگی در کشور هستند. با این حال نهادهای تصمیم‌گیر همواره از گزاره پرتکرار مهار خلق پول و کنترل نقدینگی در اقتصاد سخن می‌گویند. روسای بانک مرکزی به عنوان مسوولان اصلی حفظ انضباط بازار پول در تمام این سال‌ها مجری اوامر و دستورات سیاستی دولتمردان بوده‌اند با این حال در مواجهه با آمارهای نگران‌کننده از نقدینگی و تورم از سیاستگذاری خود برای عبور از شرایط موجود خبر می‌دهند. نگاهی به آخرین تحولات بازار پول نشان می‌دهد که حجم نقدینگی تا پایان نیمه نخست امسال به ۵۵۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. حجم پایه پولی نیز در همین فاصله به ۶۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد ۳۵ و ۱/۳۳ درصدی نقدینگی و پایه پولی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که هنوز باید نسبت به تحولات بازار پول و اثرات تورمی آن ابراز نگرانی کرد. رشد شش ماهه این دو متغیر نیز طبق آمارها برابر با ۸/۱۵ و ۱/۱۴ بوده است. نکته قابل توجه در آمارهای ارائه‌شده این است که رقم ضریب تکاثری پول به ۰۴/۸ رسیده این در حالی است که این رقم در پایان شهریور ماه سال گذشته ۸/۷ بوده است. افزایش این ضریب به این معناست که پایه پولی با سرعت بیشتری تبدیل به خلق پول می‌شود. از سوی دیگر این ضریب این واقعیت را نیز آشکار می‌کند که مشارکت بانک‌ها در فرآیند خلق پول از طریق اعطای وام و اعتبار بیشتر شده است.
نظارت بر عملکرد بانک‌ها
این مساله اما با افزایش نگرانی از سوی مقامات دولتی نیز همراه بوده است. در همین راستا نیز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بانک مرکزی را ملزم کرده که اقدامات نظارتی خود را برای کنترل خلق نقدینگی توسط بانک‌ها با جدیت و دقت بیشتر پیگیری کند. اما آیا نظارت بانک مرکزی می‌تواند موتور خلق پول در اقتصاد را خاموش کند؟ همان‌طور که گفته شد کسری بودجه دلیل اصلی رشد نقدینگی محسوب می‌شود. از آنجا که دولت منابع پایداری برای تامین هزینه‌های جاری‌اش در اختیار ندارد به ناچار یا به بانک مرکزی مراجعه می‌کند و با چاپ پول منابع مالی موردنیاز خود را تامین می‌کند و یا به استقراض از بانک‌ها روی می‌آورد. در هر دو حالت، مسوولیت افزایش پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد متوجه دولت است. بر این اساس تا زمانی که کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت طبق برآوردها با درآمدهای پایدار جبران نشود نمی‌توان نسبت به مهار نقدینگی در اقتصاد امیدوار بود. اما علی صالح‌آبادی، رییس بانک مرکزی نیز در این میان از گزاره‌های تکراری خود برای بهبود شرایط اقتصادی سخن گفته است. وی گفته «یکی از محورهای مهم در سطح کلان کنترل نقدینگی است. نقدینگی یک ارتباط بسیار تنگاتنگ و مستقیم با تورم دارد و وقتی نقدینگی فراتر از رشد تولید ناخالص داخلی رشد می‌کند در جامعه باعث ایجاد تورم می‌شود.»
عاملین اصلی رشد نقدینگی
در همین راستا نیز رییس بانک مرکزی خواستار حمایت بانک مرکزی و نظام بانکی از بخش‌های مولد شده است. به نظر می‌رسد یکی از تناقضات اصلی اقتصاد ایران این است که بانک‌ها از یک‌سو برای حمایت از واحدهای تولیدی خلق اعتبار کنند و از سوی دیگر مانع از رشد تورم شوند. کارشناسان می‌گویند که هر خلق پولی در اقتصاد از سوی بانک‌ها تورم‌زاست و اقدامات نظارتی بانک مرکزی و یا تصمیم‌گیری برای هدایت نقدینگی به سمت تولید نمی‌تواند جلوی رشد تورم را بگیرد. یکی از دلایل اصلی این مساله نیز این است که اعتبارات اعطایی بانک‌ها به بخش‌های مولد بازگشتی ندارد و همین مساله نیز زمینه‌ساز اضافه برداشت نظام بانکی از بانک مرکزی و در نهایت خلق پول پرقدرت می‌شود. به این ترتیب می‌توان گفت که اقتصاد ایران در سیکل معیوبی گرفتار شده که نظارت بانک مرکزی نمی‌تواند به حفظ انضباط بازار پول منجر شود و نه سیاستگذاری برای حمایت از واحدهای تولیدی راه به جایی می‌برد. هرچند به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران تلاش دارند که با وعده درمانی از تلاش شبانه‌روزی خود برای عبور از چالش‌های امروز کشور سخن بگویند، اما چشم‌انداز اقتصاد ایران در سایه ناملایمات سیاستی و کج‌کارکردی در حوزه سیاستگذاری همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
کنترل نقدینگی یکی از محورهای مهم در سطح کلان است
در همین راستا اما علی صالح آبادی، رییس‌کل بانک مرکزی به اهمیت و جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشور اشاره کرده و گفته که بانک مرکزی و سیستم بانکی باید در خدمت بخش خصوصی باشند و انتظاراتی که بخش خصوصی از نظام بانکی دارد را درست و بحق در کنار این انتظارات، بانک‌ها هم با محدودیت‌ها و مشکلاتی مواجه هستند.
وی افزود: یکی از محورهای مهمی که در سطح کلان باید دنبال کنیم کنترل نقدینگی در کشور است، نقدینگی یک ارتباط بسیار تنگاتنگ و مستقیم با تورم دارد و وقتی نقدینگی فراتر از رشد تولید ناخالص داخلی رشد می‌کند، در جامعه ایجاد تورم می‌کند. از یک‌سو تقاضای بخش خصوصی دریافت نقدینگی است و از سوی دیگر اگر بخواهیم یک مشکل اصلی در اقتصاد کشور مطرح کنیم نقدینگی اضافی موجود در جامعه است و بنابراین نقدینگی هم می‌تواند در بحث ایجاد تورم مشکل و در بحث حل مشکلات مالی بخش خصوصی راه‌حل باشد. باید نقدینگی را به سمت تولید و فعالیت‌های مولد هدایت کنیم که این نیاز به یک‌سری سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها هم در بانک مرکزی و هم در دستگاه‌های مختلف دارد و این تصمیمات قطعا اثرگذار خواهد بود.
وی با تاکید بر لزوم هدایت سرمایه‌ها به سمت بخش‌های مولد با استفاده از نظام مالیاتی، گفت: باید فعالیت‌ها غیرمولد و دلال‌بازی مشمول مالیات خاص خود باشد و اگر کسی در زمینه خریدوفروش سکه و خودرو فعالیت کرد باید مالیات خاص خود را پرداخت کند که فعالیت‌ها به آن سمت سوق پیدا نکند. ایراداتی به نظام بانکی وارد است که به دنبال اصلاح آنها هستیم که برخی باید در سطوح عالی کشور تصمیم‌گیری شود.
صالح‌آبادی، بر لزوم همراهی بانک‌ها با مردم و شرایط پرداخت تسهیلات خرد گفت: از جمله در بحث پرداخت وام ازدواج اعلام کرده‌ایم که بانک‌ها باید وام را با یک ضامن پرداخت کنند و هر بانکی که بیش از یک ضامن مطالبه می‌کند مرتکب تخلف شده و اگر رعایت نشود برخورد انضباطی خواهیم کرد.
وی افزود: در وام‌های کلانی که پرداخت می‌شود باید دقت داشته باشیم اما در وام‌های خُرد که معمولا هم اقساط آن را پرداخت می‌کنند در ابتدای امسال بخشنامه کرده‌ایم که تا ۲۰۰ میلیون تومان که در طبقه وام‌های خرد قرار می‌گیرد در دریافت وثیقه سخت‌گیری نشود و اگر متقاضی دارای رتبه اعتباری مناسبی با یک قرارداد لازم‌الاجرا باشد پرداخت شود.
بانک‌ها اموال مازاد خود را بفروشند
رییس‌کل بانک مرکزی با اشاره به تعیین‌تکلیف اموال مازاد بانک‌ها گفت: برخی بانک‌های ما دچار اموال مازاد هستند که باید آنها را بفروشند و منابع حاصل از آن را تسهیلات پرداخت کنند. یکی از معضلات در کشور و از جمله در نظام بانکی ما این است که فروش این اموال مازاد یا اتفاق نمی‌افتد یا به آرامی انجام می‌شود که هم در سطح دولت این مشکل را داریم و هم در سطح بانک‌ها.
وی ادامه داد: به دنبال این هستیم که بانکی که سپرده‌های مردم را تبدیل به مال و اموال کرده را ملزم کنیم که آن اموال را بفروشد و نقدینگی آن را در قالب تسهیلات به مردم پرداخت کند و اگر نفروشد با اختیاراتی که از مراجع بالاتر می‌گیریم بانک مرکزی آن اموال را به مزایده خواهد گذاشت و درآمد حاصل از آن برای پرداخت تسهیلات در اختیار بانک قرار خواهد گرفت.
صالح‌آبادی ادامه داد: اگر می‌خواهیم تورم را در کشور کنترل و مدیریت کنیم باید از منابع اضافی که در اقتصاد وجود دارد به بخش‌های مولد تولید تزریق شود نه اینکه از بانک مرکزی اضافه‌برداشت کنند که تورم ایجاد شود.
لزوم تعیین تکلیف بدهکاران کلان بانکی
رییس‌کل بانک مرکزی، بر لزوم تعیین‌تکلیف بدهکاران کلان بانکی تاکید کرد و گفت: بدهکاران بانکی به چند دسته از جمله شرکت‌هایی که تکالیفی بر عهده داشته‌اند، بخش‌های مولدی که به دلیل شرایط اقتصادی دچار مشکلاتی شده‌اند و تسهیلات‌گیرندگانی که بدهی آنها ناشی از بدحسابی آنها است و به‌رغم اینکه می‌توانند بدهی خود را پرداخت کنند اما این کار را انجام نمی‌دهند.
صالح‌آبادی افزود: با بدهکارانی که به دلیل شرایط اقتصادی امکان بازپرداخت بدهی را ندارند بانک‌ها باید مساعدت و همکاری کنند اما بدهکاران کلانی که به‌رغم توان مالی قصد پرداخت بدهی خود را ندارند باید تعیین تکلیف شود.
بانک‌های خصوصی باید عضو شورای هماهنگی بانک‌ها باشند
رییس‌کل بانک مرکزی، با اشاره به اینکه بانک‌های خصوصی همانند بانک‌های دولتی تحت نظارت بانک مرکزی هستند افزود: بانک مرکزی همان تسلط و کنترلی که بر بانک دولتی دارد را بر بانک خصوصی دارد و بانک‌های خصوصی موظف هستند عضو شورای هماهنگی بانک‌ها باشند و آمار را در اختیار قرار دهند.
او ادامه داد: امسال حجم عرضه ارز در بازار بسیار خوب است، هم در حوزه حواله و هم اسکناس وضعیت بسیار خوبی داریم. با عرضه‌هایی که انجام می‌دهیم آرامش حاکم بر بازار حفظ خواهد شد و تداوم خواهد داشت.
به گفته وی، بانک مرکزی هم از نظر منابع ارزی، هم در حوزه حواله‌ای و هم اسکناس وضعیت خوب و قابل قبولی دارد و با عرضه‌هایی که انجام می‌دهیم آرامش حاکم بر بازار حفظ خواهد شد و تداوم خواهد داشت.
وی ادامه داد: ورود ارز به کشور نیز نسبت به گذشته بسیار بهتر شده و بخش خصوصی ارزهای خوبی وارد چرخه تجاری کشور می‌کند و میزان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به حدود ۸۵ درصد رسیده که رقم خوبی است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :