شکست دولت یا بازار؟
به گزارش جهان صنعت نیوز: استراتژی موفق تنوعسازی باید توانایی برطرف کردن شکست سیاستگذاریها در هر دو حوزه محیط نامطلوب کسبوکار و فضای سرمایه‌گذاری و بازار را داشته باشد. این گزارش که از سوی اتاق بازرگانی تهران منتشر شده، به شکست‌های بازار که می‌تواند مداخلات بخشی هدفمند را توجیه کند و همچنین شکست‌های بالقوه دولت که می‌تواند این مداخلات را تضعیف کند، پرداخته است.
شکست‌های بازار و دولت
سیاست صنعتی معمولا با حضور عوامل خارجی بخشی خاص، زمانی که منافع و فواید پرداختن به آنها از هزینه‌ها و ریسک‌های مداخلات پیشنهادی بیشتر است، تعدیل می‌شوند. برای مداخله هدفمند با هدف افزایش رفاه، باید جنبه تاثیرات خارجی آن نیز مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر این، عوامل خارجی نباید از طریق ابزارهای خنثی، مانند تعریف بهتر حقوق مالکیت، قابل حل و فصل باشند. همچنین باید آزمون هزینه و فایده برای مداخله مورد نظر انجام شود تا به گزینه‌های جایگزین برای منابع عمومی نیز توجه نماید. علاوه بر این، شکست‌های دولت نباید عامل مداخله را تضعیف کند.
آزمون هزینه- فایده
هر خط‌مشی فعال باید از آزمون هزینه- فایده مناسب عبور کند. برآورد هزینه نه تنها می‌باید ارزش سرمایه‌گذاری انجام‌شده در یک پروژه، بلکه هزینه‌های اداری و کارایی مرتبط با افزایش هر نوع درآمدهای مالیاتی مورد نیاز که به ویژه در کشورهای در حال توسعه بالاست را نیز دربر بگیرد. از منظر فایده، ارزش اجتماعی یک پروژه برابر با ارزش‌افزوده مطلق آن نیست بلکه معادل تفاوت در ارزش‌افزوده طرح مورد نظر با طرح‌های مشابه احتمالی است که بدون دخالت دولت، اجرا شده‌اند. برآوردهای مربوط به فواید طرح نیز باید شامل هرگونه سرریز بالقوه، میزان یادگیری از طریق انجام و ارزش اجتماعی ناشی از هرگونه کاهش در نوسانات حاصل از هدایت منابع به سمت پروژه باشد. پیامدهای توزیعی و اجتماعی نیز باید در نظر گرفته شوند: آیا پروژه فرصت‌هایی را برای بنگاه‌های جدید خلق می‌کند و مشارکت در بازار کار را افزایش می‌دهد یا عمدتا وجوه را از مالیات‌دهندگان به چند ذی‌نفع منتقل می‌کند؟ اغلب تجزیه و تحلیل هزینه- فایده در عمل دشوار است. به طور کلی، ارزیابی هزینه‌ها در مقایسه با ارزیابی منافع، آسان‌تر است زیرا منافع اغلب نامشخص هستند و در آینده افزایش می‌یابند. با این حال، چنین تجزیه و تحلیلی می‌تواند راهنمایی مفید و تقریبی در هنگام رتبه‌بندی و انجام پروژه‌های گوناگون تا زمانی که ریسک‌ها و فرصت‌ها به طور مناسب مورد ارزیابی قرار گیرند، ارائه دهد.
شکست دولت
مقامات دولتی، اعم از رهبران سیاسی و کارکنان، مشابه بازیگران بخش خصوصی تحت تاثیر مشوق‌ها قرار می‌گیرند. رانت‌جویی از طریق بخش‌های نیازمند کسب پشتیبانی، فساد و فشارهای مرکانتیلیستی (سوداگرایی) ممکن است منجر به تخصیص منافع خاص و تشدید انحرافات در دولت، به ویژه در کشورهای کم‌درآمد با محیط نهادی ضعیف شود. قانونگذاران انگیزه دارند تا بودجه‌های دولتی را صرف‌نظر از بهینه‌سازی اجتماعی هزینه‌ها، به منطقه خود هدایت کنند. در نتیجه در راستای این اقدام، دولت‌ها برنامه‌ها را تغییر می‌دهند تا از حفظ منافع قانونگذاران کلیدی، اطمینان حاصل کنند. سازمان‌های دولتی نیز انگیزه‌ای برای افزایش نفوذ خود در داخل دولت، در رقابت با سایر سازمان‌ها دارند ضمن اینکه مدیران نیز نگران ثبات شغلی خود هستند. در این شرایط هر دو گروه مزبور ممکن است بدون توجه به مشارکت اجتماعی‌شان، به دنبال تداوم اجرای برنامه‌های دولتی باشند. در این میان شهروندان باید با صرف زمان و منابع خود، در پی درک کارایی یا عدم‌کارایی برنامه‌های دولتی باشند.
جامعه در اکثر مواقع قانونگذاران و سازمان‌های دولتی را با موفقیت رصد نمی‌کند یا آنها را در قبال برنامه‌های ناکارآمد پاسخگو نمی‌داند. در نتیجه، دولت‌ها ممکن است برنامه‌های بهینه یا حتی برنامه‌هایی را که در ابتدا تصور می‌شد که انجام شوند، اجرا نکنند. به طور کلی‌تر، زمانبندی و ساختار برنامه‌های جدید ممکن است توسط ملاحظات انتخاباتی کوتاه‌مدت هدایت شود. در برخی موارد، دولت‌ها ممکن است انگیزه برای اعلام سیاست‌های خود در زمان قبل از انتخابات برای کسب حمایت مردمی داشته باشند، بدون اینکه لزوما اجرای آن سیاست‌ها را پیگیری کنند. به همین ترتیب، دولت‌ها ممکن است در اجرای استراتژی خروج، شکست بخورند و در نتیجه برنامه‌ها فراتر از مدت زمان پیش‌بینی‌شده اولیه، ادامه می‌یابند. از شواهد بارز این موضوع، استمرار برنامه حمایت از صنایع نوزاد با وجود گذشت دوره طولانی و دشواری خروج از آن است.
طراحی سیاست برای مهار ریسک‌ها
سیاست صنعتی نه‌تنها باید برای مقابله با شکست‌های اساسی بازار، بلکه برای کاهش ریسک شکست دولت نیز طراحی شود. چندین اصل ممکن است باعث به حداقل رساندن این ریسک شوند: تقاضای پاسخگویی در قبال حمایت‌های دریافتی؛ به عنوان مثال الزام تحقق هدف کسب سهم مورد نظر در صادرات؛ حفظ رقابت، از جمله با حمایت از بخش‌ها به جای بنگاه‌های خاص و با تمرکز بر صادرات‌گرایی از مصادیق مهم این مورد، معجزه اقتصادهای آسیای شرقی است که استراتژی جایگزینی واردات و تعرفه‌های بالای واردات به مدت طولانی را که موجب شکل‌گیری انحصار و ناتوانی بنگاه‌ها در نوآوری و رقابت بین‌المللی آنها می‌شد را حذف و توسعه رقابت و صادرات‌گرایی را جایگزین کردند؛ استفاده از کارشناسان مستقل و واجد شرایط لازم برای انتخاب پروژه‌های نیازمند حمایت بخش عمومی؛ تکمیل هرگونه مداخله با اصلاحات با هدف کنترل فساد برخی از استراتژی‌ها نیز ممکن است به کاهش عدم اطمینان اطلاعاتی کمک کنند.
اولا، از آنجایی که ایجاد هزینه‌ها آسان‌تر از کسب منافع است، حداقل دولت‌ها باید تحلیلی در مورد میزان منابع در معرض خطر در صورت عدم تحقق منافع مورد نظر داشته باشند. ثانیا، پیشنهادها اغلب می‌توانند از قبل بررسی شوند تا مشخص شود که آیا آنها احتمالا استانداردهای هزینه و فایده را برآورده می‌کنند یا خیر. سوم، مداخلات موجود و جدید باید بار اثبات شایستگی خود را به دوش بکشند. این امر به کسانی که می‌خواهند از سیاست‌ها منفعت کسب کنند، انگیزه می‌دهد تا داده‌هایی درباره منافع و فواید نسبی طرح‌های مورد نظر خود را تولید کنند. در همین راستا، بخش خصوصی باید از ابتدا در فرآیند تصمیم‌گیری مشارکت داشته باشد. چهارم، دولت‌ها همچنین باید در جمع‌آوری اطلاعات برای ارزیابی منافع خالص برنامه‌ها سرمایه‌گذاری کنند، از جمله الگوبرداری هزینه‌ها در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی و ارزیابی منافع حاصل از اجرای برنامه‌های گذشته پس از اتمام آنها. در نهایت، پیشنهادات سیاستی اغلب می‌توانند در مقیاس کوچک اجرا شوند تا امکان‌سنجی طرح‌ها و هزینه‌ها و منافع آنها قبل از انجام در مقیاس اقتصادی، مشخص شود. در ادامه ابزارهای سیاستی در این خصوص بررسی می‌شود.
سیاست تجاری
تعرفه‌های وارداتی و موانع غیرتعرفه‌ای، از جمله سهمیه‌های واردات، الزامات محتوای محلی و یارانه‌های صادراتی اغلب بر اساس استدلال‌های «صنعت نوپا» توجیه می‌شوند تا در نهایت منجر به توسعه‌بخشی شوند که حتی بدون حمایت عمومی قابل اجرا باشند. در شرایط فعلی سازمان تجارت جهانی استفاده از این ابزارها را محدود کرده است، به همین منظور ابزارهای جایگزین باید به دقت طراحی شوند تا از سازگاری با قوانین سازمان تجارت جهانی اطمینان حاصل شود. سایر اقداماتی که در حال حاضر برای ترویج صادرات و یا تشویق مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرند شامل اعمال نرخ‌های مالیاتی متفاوت برای سود حاصل از فروش صادراتی، تخفیف تعرفه واردات بر نهاده‌های وارداتی مورد نیاز برای تولید صادراتی و ایجاد خطوط اعتباری برای صادرات است. اعطای یارانه به سرمایه‌گذاران خارجی برای خرید نهاده‌های داخلی می‌تواند نتیجه‌ای مشابه با الزام تامین نیاز از داخل را داشته باشد.
مشوق‌های مالیاتی برای تشویق سرمایه‌گذاری
معافیت‌های مالیاتی، ساختارهای مالیاتی ویژه بنگاه‌ها، کمک‌های هدفمند و زیرساخت‌های یارانه‌ای گاهی اوقات به عنوان دومین گزینه مناسب در شرایطی که مالیات بر درآمد بنگاه در سطح اقتصاد نسبتا بالا است، توجیه می‌شوند. در این شرایط تاکید اغلب بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بوده که به عنوان ایجاد سرریزهای قوی، از طریق بهبود فناوری و تکنیک‌های مدیریت، تلقی می‌شود. مشوق‌های مالیاتی می‌توانند به طور قابل‌توجهی درآمدها را بدون دستیابی به منافع جبرانی، از بین ببرند، مگر اینکه به درستی طراحی شده و محدود به زمان باشند. مشوق‌های هدفمند برای کاهش هزینه سرمایه، از جمله طرح‌های با دوره استهلاک کوتاه، اعتبارات مالیاتی سرمایه‌گذاری و کسر قابل توجه مالیات‌ها، با موفقیت در اقتصادهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته‌اند. مشوق‌های مالیاتی که معمولا برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی استفاده می‌شوند، اغلب تا حد زیادی بی‌اثر هستند و هزینه‌های آنها بیش از هر سرریزی است.
سایر نهاده‌ها و سیاست‌های تکمیلی باید هم برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و هم تحقق منافع کامل آن وجود داشته باشند: به ویژه ثبات اقتصاد کلان، حداقل سطح سرمایه انسانی، زیرساخت‌های با کیفیت بالا، تجارت آزاد، بازارهای مالی توسعه‌یافته و محیط کسبوکار جذاب، (از جمله حقوق مالکیت قوی و مقررات کارآمد). برای حصول اطمینان از حکمرانی و شفافیت موثر، مشوق‌های مالیاتی باید همیشه تحت قوانین مالیاتی باشند. همچنین، ذی‌نفعان مشوق‌های مالیاتی باید حتی در صورت عدم وجود تعهد مالیاتی، تمایل به اظهار مالیات داشته باشند. این رویکرد به مقامات اجازه می‌دهد تا هزینه مشوق‌های مالیاتی را اندازه‌گیری و تعیین کنند که آیا اهداف آنها برآورده شده است یا خیر.
دولت به عنوان تولیدکننده و مصرف‌کننده
به عنوان تولیدکننده، دولت‌ها اغلب از طریق بنگاه‌های دولتی (SOE) وارد بخش‌های «استراتژیک» می‌شوند. به طور معمول، این بخش‌ها دارای پیوندهای بالادستی یا پایین‌دستی قوی هستند، اما به سرمایه‌گذاری‌های با سرمایه ثابت بزرگ طی افق زمانی بلندمدت نیاز دارند. دخالت مستقیم دولت‌ها در تولید و مصرف، با یارانه‌های پنهان قابل توجه، انتقال مستقیم و تعداد شاغلان مازاد، اغلب پرهزینه بوده است. این روند عمدتا به دلیل اهداف متناقضی است که بنگاه‌های دولتی برای دستیابی به آنها تلاش می‌کنند. بنگاه‌های دولتی همچنین تمایل دارند سرمایه‌گذاری خصوصی را از بین ببرند. با این حال، این بنگاه‌ها همچنان می‌توانند سرمایه انسانی، مثبت و سرریزهای تحقیق و توسعه ایجاد کنند. کسب بیشترین بهره از بنگاه‌های دولتی مستلزم دستورات روشن و قوانین حکمرانی قوی برای ارتقای درجه بالایی از شفافیت در فعالیت‌های آنها، مشوق‌های مناسب برای مدیران آنها و نظارت موثر و کاهش ریسک است.
اقداماتی برای کاهش حساسیت اطلاعاتی
شکاف‌ها و عدم تقارن‌های اطلاعاتی ممکن است به طور مستقیم از طریق آژانس‌های تبلیغاتی که خریداران را با تامین‌کنندگان مرتبط می‌کنند، بررسی شوند. برای مثال، سازمان‌های ترویج صادرات ممکن است نمایشگاه‌ها، برنامه‌های ارتباطی و خدمات دیگری مانند طرح‌های صدور گواهینامه انطباق کیفیت که سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی را تسهیل می‌کنند، سازماندهی کنند. از چنین اقداماتی اغلب به عنوان «سیاست نرم صنعتی» یاد می‌شود. چنین طرح‌هایی، صادرات را تقویت می‌کنند، هماهنگی قابل‌توجهی با بخش خصوصی دارند و باعث افزایش کیفیت یا پیچیدگی محصول می‌شوند.
وام‌دهی مستقیم
دولت می‌تواند به بانک‌های تجاری دستور دهد تا بخشی از وام‌های خود را به بخش خاصی اختصاص دهند. شواهد در مورد تاثیر وام‌دهی مستقیم متفاوت است، اما زمانی که بنگاه‌های هدف به شدت با محدودیت اعتبار مواجه هستند، این اقدام دولت، می‌تواند تولید را افزایش دهد و در مقابل سودآوری بخش مالی را نیز تضعیف کند. از طرف دیگر، بخش دولتی ممکن است مستقیما از طریق بانک‌های توسعه بخش عمومی تخصصی یا بانک‌های صادرات و واردات، وام دهد؛ این امر نیاز به استقراض بخش دولتی را افزایش می‌دهد. اگر اعتبار با نرخ بهره‌ای کمتر از آنچه که یک بانک تجاری به طور معمول تعیین کرده است، ارائه شود، این حمایت به منزله یارانه‌ای است که هزینه مالی دارد. شکست‌های بزرگ بانک‌های توسعه در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ به این معنی بود که بسیاری از آنها خصوصی یا تعطیل شدند، اما تعداد زیادی در طیف وسیعی از بخش‌های اقتصادی، از جمله کشاورزی، زیرساخت‌ها، تجارت بین‌الملل، مسکن، گردشگری و انرژی همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و بخش‌های جدید نیز در اقتصادهای در حال توسعه و پیشرفته ایجاد می‌شوند. آنها اغلب با چالش‌هایی از جمله وام‌های غیرجاری بزرگ و فقدان برنامه توسعه، مواجه هستند. گاهی اوقات، آنها با واسطه‌های مالی خصوصی رقابت می‌کنند یا آنها را از بین می‌برند.
ضمانت‌های اعتباری
دولت‌ها ممکن است برای حمایت از جریان‌های اعتباری بانک‌های تجاری یا سرمایه‌گذاران، ضمانت‌های اعتباری ارائه دهند. استفاده از چنین طرح‌هایی در پی همه‌گیری کووید-۱۹ به طور قابل‌توجهی گسترش یافت. اگرچه این مداخله دولت را ملزم به معرفی یک ابزار مالی تخصصی نمی‌کند با این حال، چنین تضمین‌هایی برای بخش دولتی یک مسوولیت احتمالی ایجاد می‌کند و ذی‌نفعان ضمانت نیز ممکن است از وجوه سوءاستفاده کنند. شایان ذکر است، استفاده نادرست یا غیرمحتاطانه از ضمانت‌های وام می‌تواند تاثیر نامطلوب قابل‌توجهی بر مدیریت مالی عمومی و سیاست‌های مالی داشته باشد.
سرمایه‌گذاری خطرپذیر و مراکز رشد
در اقتصادهای پیشرفته، بنگاه‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و سهام خصوصی نقش مهمی در تامین مالی برای استارت‌آپ‌ها دارند. این بنگاه‌های مالی اغلب در کشورهای در حال توسعه، به ویژه در کشورهای کم‌درآمد، وجود ندارند. مداخله عمومی می‌تواند به توسعه این بخش کمک کند. دولت‌ها همچنین می‌توانند نهادهای عمومی را برای ایفای نقش بنگاه‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر تشکیل دهند. در همین رابطه، دولت‌ها به طور فزاینده‌ای در حال راه‌اندازی یا اعطای حمایت به مراکز رشد نوپا هستند. این مراکز رشد می‌توانند طیف وسیعی از خدمات مانند سرمایه، اراضی عمومی و تخصص را ارائه دهند و اغلب نیز با دانشگاه‌های دولتی تعامل دارند.
توسعه مهارت‌ها
از آنجا که ممکن است برخی بخش‌ها با کمبود مهارت‌های مورد نیاز مواجه شوند، برای پر کردن این شکاف مهارتی، دولت‌ها می‌توانند به بنگاه‌ها، انجمن‌های صنعتی و شوراهای مهارتی که آموزش ارائه می‌دهند، اعتبار مالیاتی یا یارانه اعطا کنند. دولت‌ها همچنین می‌توانند مستقیما موسسات آموزش حرفه‌ای را با مهارت‌های خاص صنعتی ایجاد کنند که بخشی از آن از طریق مالیات حقوق و دستمزد در بخش‌های هدف تامین می‌شود. اثربخشی چنین اقداماتی به میزان همکاری با بخش هدف در طراحی و ارائه آموزش، از جمله کارآموزی در بنگاه‌ها بستگی دارد.
مالیات دستمزد
دولت‌ها می‌توانند با کاهش گزینشی مالیات بر حقوق، هزینه‌های نیروی کار را در بخش‌های موفق کاهش دهند. از طرف دیگر، آنها ممکن است بر اساس ایجاد اشتغال، معافیت‌های مالیاتی یا اعتباری به سرمایه‌گذاران ارائه دهند. این مشوق‌ها باید از نظر بخش‌های مورد نظر، بسیار محدود باشد و در عین حال در مغایرت با قوانین سازمان تجارت جهانی از حیث یارانه‌های هدفمند صادراتی نباشد. کاهش‌های گزینشی مالیاتی، می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد، اما ممکن است به سادگی درآمدهای بادآورده‌ای را برای بخش‌های موفق با تاثیر محدود بر اشتغال ایجاد کند. برای افزایش احتمال موفقیت، سیاست باید حداقل محدودیت‌هایی را بر عملیات و بهره‌وری بنگاه‌ها تحمیل کند و به بنگاه‌ها، اجازه انعطاف‌پذیری برای تنظیم مدل‌های تجاری خود را بدهند.
زمین ارزان
دولت‌ها می‌توانند برای راه‌اندازی یک فعالیت جدید، دسترسی به زمین‌های عمومی را با قیمت‌های کمتر از بازار فراهم کنند. این اقدام ممکن است پاسخ مناسبی به مقررات مربوط به مالکیت زمین باشد که دسترسی به زمین را برای کارخانه‌ها محدود می‌کند یا بر استفاده از زمین به عنوان وثیقه تاثیر می‌گذارد. این اقدام همچنین ممکن است برای سرمایه‌گذاران خارجی که معاملات در بازار زمین را چالش‌برانگیز می‌دانند، جذاب باشد. با این حال، این پاسخ مستلزم هزینه مالی فوری است. بنگاه‌های دولتی اغلب دسترسی ترجیحی به زمین ارزان دارند. شایان ذکر است، یک رویکرد خنثی‌تر برای توزیع زمین می‌تواند اثربخشی سیاست صنعتی را افزایش دهد. علاوه بر این، اگر حقوق زمین و مالکیت به خوبی تعریف شده باشد، می‌تواند مشوق‌های لازم را برای توسعه تجارت کشاورزی نیز فراهم کند.
مناطق ویژه اقتصادی
مناطق ویژه اقتصادی ممکن است زیرساخت‌ها و خدمات عمومی بهتر و همچنین به دلیل اعطای معافیت‌های مالیاتی بنگاه‌ها و عوارض واردات، مقررات ساده‌تر و سایر مشوق‌های بازار محصول را برای بنگاه‌ها فراهم کنند. این مناطق همچنین می‌توانند در مواردی که اصلاحات در سطح کشور با محدودیت‌های اقتصاد سیاسی مواجه است و یا دولت قادر به ارائه زیرساخت‌ها و خدمات با کیفیت خوب در سراسر اقتصاد نباشد (مشابه بسیاری از کشورهای کم‌درآمد) مفید باشند. با این حال، مناطق ویژه اقتصادی می‌توانند انگیزه‌های دولت برای اجرای اصلاحات جامع‌تر، مانند آزادسازی تجارت یا ارتقای زیرساخت‌ها را در کل اقتصاد کاهش دهند. این مناطق بسته به نحوه طراحی و عملکردشان، می‌توانند سرریزهای محدودی به بقیه اقتصاد نیز داشته باشند.
مناطق ویژه اقتصادی دارای سابقه متفاوتی در کشورهای مختلف هستند. به نظر می‌رسد که این مناطق منجر به افزایش رشد در کشورهایی مانند چین، اردن، کره، مالزی، موریس و سنگاپور شده‌اند. با این حال، در بسیاری از موارد این امر منعکس‌کننده آزادسازی تجاری مرتبط با مناطق ویژه اقتصادی و نه افزایش تعداد آنها بوده است. شایان ذکر است، در کشورهای دیگر، به‌ویژه در کشورهای جنوب صحرای آفریقا و مناطق ویژه اقتصادی کارایی لازم را نداشته‌اند. به طور کلی، به نظر می‌رسد موفقیت مناطق ویژه اقتصادی مستلزم وجود استراتژی یکپارچه شامل محیط تجاری مساعد، مکان‌های استراتژیک، ارتقای فناوری و آموزش مهارت‌ها و پیوندهای قوی با اقتصاد محلی است. شایان ذکر است، تامین مالی، توسعه و مدیریت به رهبری بخش خصوصی و خطرات مالی را به حداقل می‌رساند و احتمال موفقیت را افزایش می‌دهد.
تکنولوژی
مشوق‌های مالیاتی تحقیق و توسعه و یارانه‌ها، معمولا بر اساس اثرات خارجی قابل توجه تحقیق و توسعه یک بنگاه بر بهره‌وری بنگاه‌های دیگر توجیه می‌شوند. آنها می‌توانند به ویژه برای تنوع صادرات، با کاهش ریسک ناشی از پذیرش فناوری‌های خارجی و توسعه بخش‌های جدید صادرات، موثر باشند. دولت‌ها نیز اغلب خودشان در تحقیق و توسعه، مشارکت بودجه مستقیم برای آن فراهم و یا کنسرسیوم‌های تحقیقاتی دولتی و خصوصی ایجاد می‌کنند. دولت‌ها همچنین می‌توانند با ارائه زیرساخت‌های مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات، از جمله تقویت امنیت سایبری، ایجاد جعبه‌های نظارتی برای تشویق، کمک به ایجاد پلتفرم‌های دیجیتال خاص و تقویت مهارت‌های دیجیتالی نیروی کار از دیجیتالی‌شدن حمایت کنند. مطالعات متعدد تاثیر منفی مالیات‌ها را بر تحقیق و توسعه بنگاه‌ها نشان می‌دهد.
با این حال، یارانه‌های تحقیق و توسعه می‌تواند ابزار گران قیمتی باشد (به عنوان مثال، هزینه تحقیق و توسعه در کره‌جنوبی حدود نیم‌درصد تولید ناخالص داخلی در دهه ۱۹۸۰میلادی). علاوه بر این، بازده تحقیق و توسعه در اقتصادهای در حال توسعه به طور متوسط کمتر از اقتصادهای پیشرفته بوده، زیرا به سطح سرمایه انسانی بستگی دارد که برای جذب و به کارگیری فناوری‌ها حیاتی است. همه اینها نشان می‌دهد که مشوق‌های تحقیق و توسعه در کشورهای در حال توسعه باید به دقت طراحی شوند تا مقرون‌به‌صرفه باشند. برای مثال، با تکمیل سرمایه‌گذاری در آموزش و زیرساخت، ظرفیت جذب فناوری از خارج می‌تواند تقویت شود.
ابزارهای انتقال فناوری ممکن است فناوری مورد استفاده بنگاه‌های داخلی را بهبود بخشند. حذف محدودیت‌های سرمایه‌گذاری مولد خارجی در بخش‌های مدرن احتمالا می‌تواند مفید باشد. ارمغان فناوری خارجی و دانش مدیریتی از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، اهمیت این موضوع را برای کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد؛ زیرا فناوری در نهایت باید به بنگاه‌های داخلی منتقل شود. در این زمینه، دولت‌ها می‌توانند به پر کردن شکاف‌های اطلاعاتی بین بنگاه‌های خارجی و پیمانکاران فرعی محلی کمک کنند. آنها می‌توانند مجوزهای فناوری را برای تولیدکنندگان محلی بخرند یا در مجموعه‌های ثبت اختراع برای افزایش دسترسی به فناوری بنگاه منظور کنند. علاوه بر این، آنها ممکن است به بنگاه‌های محلی کمک کنند تا از فناوری وارداتی، برای مثال با راه‌اندازی موسسات آموزشی برای کمک به تطبیق فناوری با بخش مورد نظر، بهره‌برداری و به تدریج بر آن تسلط پیدا کنند.
چارچوب تصمیم‌گیری
دولت‌ها نه‌تنها در منابع موجود، بلکه در قابلیت‌های نهادی‌شان، مانند موسسات مالی توسعه عمومی، متفاوت هستند. علاوه بر این، اولویت‌های سیاسی و حساسیت‌های عمومی نیز در کشورهای گوناگون، متفاوت است. بنابراین اتخاذ یک رویکرد مناسب، برای همه امکان‌پذیر نیست. در این قسمت یک چارچوب تصمیم‌گیری به سیاستگذاران پیشنهاد می‌شود تا در انتخاب ابزارهای سیاستی که برای شرایط آنها مناسب‌ترین هستند، کمک کند. هنگامی که یک بخش شناسایی می‌شود، تمام شکست‌های بازار و سیاست‌های مربوطه، به تفصیل ارزیابی می‌شوند. در مرحله بعد، ابزارهای خط‌مشی در یک برنامه عملیاتی بیان می‌شوند که تلاش‌های همه ذی‌نفعان را هماهنگ می‌کند. در نهایت، عملکرد برنامه به طور منظم بر اساس سیگنال‌های عینی بازار ارزیابی می‌شود و ابزارهای سیاست با تغییرات در محیط سازگار می‌شوند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :