شرکت ملی نفت نفس می‌کشد؟
به گزارش جهان صنعت نیوز: موضوع اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت سال‌هاست که باعث بروز مشکلاتی برای صنعت نفت شده بود، حالا باید دید که با قانون جدید شرکت ملی نفت می‌تواند از درآمدهایش برای توسعه طرح‌های خود بهره بگیرد یا خیر؟
هرچند نمایندگان مجلس بر این باورند که این تصمیم دولت باعث شفاف‌سازی بیشتر در بودجه شرکت ملی نفت می‌شود، اما تکالیفی که هر سال هم از جانب مجلس و هم دولت بر بخش درآمدی نفت گذاشته می‌شود، باعث کندی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت شده است. از سویی باید توجه داشت که در مصوبه جدید تغییری در سقف سهم ۵/۱۴ درصد اتفاق نیفتاده است تنها اصلاحات مالی انجام شده که بیشتر در راستای شفاف‌سازی درآمدهای نفتی است.
نیاز به سرمایه‌گذاری در صنعت نفت در شرایطی که همسایه ایران به سرعت در حال برداشت از میادین مشترک هستند، موضوعی حیاتی است، با این حال در سال‌های گذشته حتی در شرایط فروش نفت بیشتر درآمد نفت صرف هزینه‌های جاری و یا تبصره ۱۴ قانون بودجه می‌شد در حالی که پروژه‌های بسیاری روی زمین مانده است.
براساس قانون، وزارت نفت از سال ۵۸ که قانون جدیدی برای شرکت ملی نفت تدوین شد، موظف بود درآمدهای فروش نفت‌خام و صادرات فرآورده را به عنوان سهم دولت به خزانه واریز کند. از این میزان درآمد ۵/۱۴ درصد سهم شرکت ملی نفت در نظر گرفته شده بود که در بخش صادراتی معادل با قیمت فوب و برای فروش داخلی براساس قیمت تکلیفی محاسبه می‌شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اجرای این قانون به مدت بیش از ۴ دهه باعث شده که سهم شرکت ملی نفت برای تامین هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای در مقایسه با سایر شرکت‌های ملی نفت در دنیا سرعت حرکت این شرکت را کند کند. حال آنکه در همه کشورهای دنیا، شرکت‌های ملی نفت یکی از مهم‌ترین بازیگران نفت و انرژی محسوب می‌شوند و بنا به رابطه مالی خود با دولت‌هایشان وظایف دیگری مثل عرضه انرژی ارزان و توسعه صنعت نفت آن کشور برعهده دارند. در ایران اگرچه این وظایف برای شرکت ملی نفت تعریف شده، اما در عمل بخش بزرگی از بودجه این شرکت صرف بخش‌های دیگر می‌شود و برای طرح‌های توسعه‌ای عملا رقمی باقی نمی‌ماند.
نتایج یک بررسی نشان می‌دهد که سهم پایین شرکت ملی نفت باعث کاهش سرمایه‌گذاری و افت تولید نفت در سال‌های اخیر شده است. از سویی عدم انگیزه برای ارزش‌افزوده هم عاملی است که در این سال‌ها بر شرکت ملی نفت تحمیل شده است.
قانون جدید چطور کار می‌کند؟
تیرماه امسال معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت از موافقت و دریافت مصوبه هیات وزیران برای اجرای آیین‌نامه اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران خبر داد. بنا به گفته سجاد خلیلی وزارت نفت در عمل به تکلیف قانونی بند «ص» از تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاد اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت را به هیات وزیران ارائه کرد که در نهایت مصوب شد. براساس این اصلاح انجام شده شرکت ملی نفت از این پس به جای سهم ۵/۱۴ درصد از فروش به ازای واحد تولید نفت و گاز از تولید هر میدان سهم خواهد برد.
براساس توضیحاتی که معاون وزیر نفت داد: «در رابطه مالی گذشته، شرکت ملی نفت ایران ۵/۱۴ درصد از محل صادرات نفت یا تحویل نفت‌خام و میعانات به پالایشگاه‌های داخل سهم می‌برد که این درآمد خیلی شفاف نبود، اما در روش تازه و در رابطه مالی اصلاح‌شده، شرکت ملی نفت ایران به اندازه عملکردی که به تفکیک از تولید در میدان‌های نفت و گاز دارد، به ازای واحد تولید نفت و گاز از تولید هر میدان سهم خواهد برد.»
او گفته بود که رابطه مالی از آن جهت مهم است که سبب ایجاد شفافیت در درآمدها و نحوه هزینه‌کرد شرکت ملی نفت ایران خواهد شد. مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۱ به‌صورت پیاپی در قانون بودجه، دولت و وزارت نفت را به اصلاح رابطه مالی مکلف می‌کرد که متاسفانه در دولت قبل انجام نشد.
بار سنگین نیکو
مرتضی بهروزی‌فرد کارشناس انرژی در این رابطه به «جهان‌صنعت» می‌گوید: به نظرم در شرایط کنونی هر اقدامی که باعث شود، منابعی برای توسعه زیربناها و طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت ذخیره شود، اقدام درست و بجایی است.
او افزود: هرچند در شرایط تحریمی اولویت‌ها تغییر می‌کند، اما لازم است که درآمدهای نفتی هم حفظ شود. حفظ درآمدهای نفتی هم در گرو توسعه و نگهداشت میادین و چاه‌های نفت است.
این کارشناس انرژی با بیان اینکه درآمد نفت باید به دقت و برای هزینه‌های ضروری در بودجه جاری هزینه شود، اظهار کرد: در شرایط تحریمی باید در نظر گرفت که حجم صادرات چقدر است و چه میزان از درآمد صادرات می‌تواند در اختیار شرکت ملی نفت (نیکو) برای توسعه پروژه‌ها قرار بگیرد.
بهروزی‌فرد با بیان اینکه صنعت نفت براساس گفته‌های آقای اوجی به بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد، تصریح کرد: این میزان سرمایه برای این است که صنعت نفت ما بتواند به حیات خود ادامه دهد، ضمن اینکه باید توجه داشت صنعت نفت نیاز به تکنولوژی روز دنیا دارد و قاعدتا با سهم ۵/۱۴ درصد از درآمد نفت امکان اجرای هر دو این اهداف به صورت همزمان نیست.
او افزود: از سویی تکالیف سنگینی که هر سال بر دوش شرکت ملی نفت قرار می‌دهند، حرکت این شرکت را کند کرده است. اینکه تصور کنیم این شرکت می‌تواند با این میزان بودجه باعث توسعه صنعت نفت شود، انتظار بیهوده‌ای است.
اخبار برگزیدهپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :