لزوم حضور تشکل‌ها در تصمیم‌سازی‌ها
به گزارش جهان صنعت نیوز: این در حالی است که کارشناسان اعلام می‌کنند وزیر صمت باید از فرصت طلایی ایجادشده برای تغییر رویکرد و اصلاح رویه استفاده کند و نظر مثبت فعالان اقتصادی و همچنین نمایندگان مخالف خود را به دست بیاورد تا بتواند کارنامه مثبتی را ارائه دهد. براساس آنچه کارشناسان می‌گویند، انتظار کلی از وزارت صمت این است که علاوه بر افزایش تعامل خود با فعالان بخش خصوصی و اهالی تولید در تصمیم‌گیری‌ها، نقش تعاملی خود برای هماهنگ‌سازی یا در خدمت گرفتن سایر وزارتخانه‌ها و ارگان‌ها را برای تقویت بخش تولید در دستور کار قرار دهد.
سیدرضا فاطمی‌امین روز سه‌شنبه با ۱۸۲ رای مخالف در ارتباط با استیضاح و با حمایت‌های چندجانبه، اعتماد دوباره مجلس را به دست آورد و در وزارت صمت ماندگار شد اگرچه به اعتقاد کارشناسان و فعالان صنعتی، فاطمی‌امین در دوران تصدی خود در وزارت صمت عملکرد قابل قبولی در حوزه‌های مختلف صنعتی نداشته است و سپردن دوباره سکان وزارت صمت به وی چندان کار منطقی و قابل قبولی نیست، با این حال اما انتظار می‌رود تا نور چشمی دولت رییسی با تغییر رویه و رویکرد خود در ارتباط با موضوعات مهمی چون خودرو تا بازار کالاهای اساسی، بخش تولید و معدن، قیمت‌گذاری دستوری و…، بتواند اعتماد تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را نیز به دست بیاورد.
این در حالی است که این روزها شاهد روند صعودی نرخ ارز نیز هستیم که متعاقب آن افزایش قیمت کالاهای صنعتی تا پایان سال را به دنبال خواهد داشت اما نکته قابل تامل این است که آیا وزیر ابقاشده در چنین شرایط بحرانی اقتصادی نیز با انشاالله ماشاالله کار خود را پیش می‌برد یا فکر اساسی برای تثبیت نرخ ارز خواهد داشت. به نظر می‌رسد یکی از مواردی که وزیر صمت باید آن را در دستور کار خود قرار دهد اعمال تغییراتی در ترکیب مدیران وزارتخانه و جایگزین کردن مدیران کاربلد و حرفه‌ای به جای مدیران فعلی است تا شاید از این پس شاهد تحولات اساسی و بنیادی در اقتصاد کشور باشیم.
در همین رابطه قائم‌مقام دبیرکل خانه صمت ایران در واکنش به ابقای فاطمی‌امین در وزارت صمت و اصلاحاتی که باید در دستور کار قرار دهد، به «جهان‌صنعت» گفت: محیط کسب‌و‌کار، صدور مجوزها و رسیدگی به تقاضاها از موضوعاتی است که به توجه بیشتری نیاز دارد. برای ایجاد پنجره واحد کارهای خوبی انجام شده اما مساله مهم روند پاسخگویی به این تقاضاهاست که باید سرعت داده شود. موضوع دیگر این است که وزارتخانه باید در واگذاری تصدی‌ها جدی‌تر ورود کند و جاهایی که تصدی‌گری دولت ضرورت ندارد و سنگینی وزن دولت از نظر بوروکراسی در پاسخگویی به تقاضای متقاضی صنعتی تاثیر می‌گذارد را جدی‌تر بررسی کند.
تشکل‌ها بیشتر در تصمیم‌سازی‌ها شرکت داشته باشند
آرمان خالقی همچنین با اشاره به اینکه بخش معدن نیز نیازمند اصلاحات ویژه‌ای در عملکرد وزیر صمت است، افزود: یکی از موضوعاتی که باید به طور ویژه مورد توجه قرار بگیرد، بخش معدن است. در فاصله استیضاح این هشدار را مطرح کردیم و نقدی نیز داشتیم مبنی بر اینکه بخش معدن نیازمند یک بازبینی مجدد در رفتار با فعالان بخش معدنی و نگاهش به معدنکاران است. در بحث معدن نقدهای زیادی وجود داشت؛ از صدور بخشنامه‌هایی که بعضا، مانع ایجاد می‌کرد تا تغییر بعضی از رویه‌ها در وزارتخانه که باید به آن توجه ویژه‌ای شود حتی این تغییر رویه می‌تواند با تغییر مدیریت‌های مربوطه در این حوزه باشد که انتظار می‌رود مدیران باتجربه و کاربلدتر و مرتبط با این حوزه سرکار بیایند و کار را اداره کنند.
وی در ادامه یکی از تغییراتی که باید در رویکرد جدید وزارت صمت اعمال شود را بحث واگذاری‌ها دانست و افزود: به نظر من دولت باید واگذاری‌ها را جدی‌تر و زودتر انجام و اجازه دهد تا بخش خصوصی و تشکل‌ها ورود کنند. موضوع دیگر هم این است که ذی‌نفعان در تصمیم‌سازی‌ها بیشتر از قبل مداخله و مشارکت داشته باشند. اگرچه تعامل وجود دارد اما انتظار بیشتری می‌رود.
سازمان توسعه تجارت دغدغه‌مند‌تر شود
خالقی با بیان اینکه سازمان توسعه تجارت نیز در بخش روابط بین‌الملل کارهای خوبی شروع کرده، اظهار داشت: به نظر می‌رسد ورود سازمان توسعه تجارت می‌تواند منسجم‌تر از این هم شود. من تایید می‌کنم که چابک‌تر و دغدغه‌مند‌تر شدن ساختار سازمان توسعه تجارت بسیار اهمیت دارد چون ما مشکل بازار داخل و رکود داخلی داریم. قاعدتا وزارت صمت باید انرژی بیشتری برای ایجاد دسترسی و سهولت فعالیت‌های تجاری با خارج از کشور صرف و این مساله را جدی‌تر پیگیری کند. درست است که سال‌ها این کار انجام می‌شود اما سازمان باید به این درک برسد که یکی از راه‌های نجات اقصاد ما در حوزه تولید، تعامل تجاری با کشورهای دیگر است.
وی ادامه داد: انتظار کلی این است که وزارتخانه باید نقش تعاملی هماهنگ‌سازی یا در خدمت گرفتن سایر وزارتخانه‌ها برای تقویت بخش تولید را انجام دهد. این سیاست تعاملی یا ارتباطات وزارتخانه است که باید بتواند ارتباطات نزدیک‌تر بین‌دستگاهی باهم داشته باشند تا نتیجه‌اش برای بخش تولید با تاثیرات مثبت همراه باشد.
قیمت‌گذاری دستوری محل اعتراض بخش خصوصی
قائم‌مقام دبیرکل خانه صمت همچنین در مورد قیمت‌گذاری دستوری که باعث شده تا بسیاری از کارخانه‌ها در آستانه تعطیلی قرار بگیرند، گفت: قیمت‌گذاری دستوری موضوعی است که همیشه محل اعتراض بخش اقتصادی و خصوصی است. در مقطعی وزارت صمت و سازمان حمایت حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده در این مساله ورود پیدا کرد که در این رابطه گلایه‌های بسیاری شد. تا آنجا که وزارتخانه برای تعدیل این موضوع تغییر مدیریت را در دستور کارش قرار داد.
وی ادامه داد: ما یک مطلبی داریم که ریشه آن در اقتصاد کلان است که وزارت صمت به عنوان تنظیم‌کننده روابط بازار ناچار است یک‌سری برنامه‌ها را در پیش بگیرد. فرض کنید در سطح ارشد مدیریت اجرایی کشور، رییس‌جمهوری و معاونت و هیات وزیران صحبت‌هایی می‌شود که مثلا قیمت‌ها نباید افزایش پیدا کند اما از سمت دیگر سیاست‌هایی وجود دارد که به عنوان مثال دولت عامل موثر بخش تولید مثل پتروشیمی‌ها، مثل بخش دستمزدها و امثالهم تعیین قیمت نرخ دستوری خرید گندم و غلات و بخش کشاورزی را تصویب می‌کند. بعد انتظار دارد که تولیدکننده قیمت محصولی را که حاصل این حامل‌های انرژی است را افزایش ندهد. این در حالی است که دلیل اصلی گرانی و تمام عوامل موثر بر تولید و نهادهای تولید، خود دولت است که با هیچ منطق اقتصادی جور نیست. وقتی که دولت فشار بیاورد و به متولی این موضوع که وزارت صمت است بگوید که اجازه افزایش قیمت ندارد قاعدتا وزارت صمت به عنوان یکی از ارکان دولت ناچار است بگوید که هرکس افزایش قیمت دهد من با او برخورد جریمه‌ای یا تعزیراتی می‌کنم.
ژست حمایت از مصرف‌کننده
خالقی افزود: قاعدتا اینها باهم تناقض دارد و دولت در سطح کلان و ارشد خود باید مانع ایجاد این تناقض و افزایش قیمت شود. بعضا دولت هم ناچار است یک‌سری ژست حمایت از مصرف‌کننده بگیرد و این در حد سوال می‌ماند و در نهایت اگر قرار باشد آن را واقعی بکنند این بخش تولید است که این وسط قرار گرفته و در نهایت خسارت خواهد دید. چرا؟ چون نهادهای اول که دست دولت بودند وقتی مثلا پتروشیمی را افزایش قیمت می‌دهد مردم اثر مستقیمش را حس نمی‌کنند اما وقتی کالای گرانی را می‌خرند، گرانی آن را حس می‌کنند و در نهایت در اینجا انگشت اتهام به سمت بخش تولید گرفته می‌شود. این رفتاری است که خسارتش جز در بخش تولید نخواهد بود و بازار را محدودتر می‌کند و مردمی که توان خریدشان افزایش پیدا نکرده مقصر را تولیدکننده می‌دانند. تورم هم چیزی نیست جز سیاست‌های کلان اقتصادی کشور که اثر خودش را در بخش تولید نشان می‌دهد.
دولت از افزایش نرخ ارز متضرر نمی‌شود
قائم‌مقام دبیرکل خانه صمت همچنین در مورد تاثیر افزایش قیمت ارز بر قیمت کالاهای صنعتی بیان کرد: بدیهی است که افزایش نرخ ارز، اثر مستقیم در بخش تولید دارد. دولت نهایتا می‌تواند با توجه به محدودیت‌های ارزی که دارد برای جلوگیری از بالا رفتن نرخ ارز و پاسخ به تقاضای بازار، آن را وارد بازار کند چون تجربه آن قبلا بوده است؛ نهایتا تعدادی صف تشکیل می‌شود، یک تعدادی می‌خرند ولی عمده ارز هم دست مردم نمی‌رسد و جاهای دیگر ارز را جذب می‌کند.
وی با بیان اینکه دولت خودش از افزایش نرخ ارز خیلی متضرر نمی‌شود، گفت: چون درآمد ریالی حاصل از فروش ارزش ارز به طور مستقیم بالا می‌رود بنابراین به طور کلی دولت خیلی متضرر نمی‌شود. به دنبال افزایش نرخ ارز که به تدریج روند آن آغاز شده، تقاضا در بازار افزایش پیدا می‌کند و حتی فعالان اقتصادی هم سعی می‌کنند زودتر ارز مورد نیاز خود را خریداری کنند. در نتیجه تقاضای بیشتری نزد بانک مرکزی به ثبت می‌رسد و صف بلندتری تشکیل می‌شود که این موضوع خودش افزایش هرچه بیشتر نرخ ارز در بازار را تشدید می‌کند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :