xtrim

اطلاعاتی که گران تمام می‌شود!/ضعف زیرساخت‌ها مانع دستیابی معدنکاران به پنجره واحد

به گزارش جهان صنعت نیوز:  یکی از مشکلات بخش معدن، چنددستگی و چندنظری سازمان‌های مختلف و لزوم پیگیری این نظرات از سوی معدنکاران است. در واقع ضعف یکپارچگی دستگاه‌های اجرایی و گسترش بوروکراسی اداری از موضوعاتی است که معدنکاران از آن گله دارند و راهکارش را هم در تشکیل پنجره واحد معدنی می‌دانند. به طور مثال معدنکار برای اخذ مجوز فعالیت خود از چندین دستگاه باید  استعلام گرفته و با روند اداری دشوار، صرف هزینه زیاد و زمان‌بر روبه‌رو شود.

این در حالی است که قانونگذار در اصلاحیه قانون معادن، ذیل تبصره ۴ ماده ۲۴ بر ضرورت ایجاد ساز و کار واحد تاکید کرده و آورده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ، تکمیل و صدور مجوز را بر عهده دارد و از طریق ایجاد پنجره واحد با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به گونه‌ای اقدام کند که ضمن رعایت اصل همزمانی پاسخ استعلامات، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی‌شده در قانون تجاوز نکند. به این ترتیب مساله این است که با اینکه چنین قانونی سال‌هاست ابلاغ شده اما اجرایی نمی‌شود.

بنا به باور کارشناسان از سال ۹۰ طبق قانون معادن قرار شده بود که پنجره واحد شکل گیرد. به این صورت که دستگاه‌های اجرایی به طور مثال منابع طبیعی مناطق و حرایم ممنوعه خود را مشخص و بلوکه کنند و سپس سایر مناطقی که واگذاری آن بلامانع است، جهت واگذاری آزاد اعلام شود. این در حالی است که پس از یازده سال هنوز چنین اقدامی صورت نگرفته و با این موضوع سلیقه‌ای برخورد شده است. در این بین کارشناسان معدن انتظار دارند که حریم قانونی چند ارگان استعلام‌‌شونده به وزارت صمت اعلام شود و پنجره الکترونیکی واحد تشکیل شود تا استعلامات به صورت اتوماتیک انجام شوند و از هرگونه اعمال سلیقه فردی جلوگیری شود.

opal

طبق قانون معادن در تبصره ۴ ماده ۲۴ آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ، تکمیل و صدور مجوز را برعهده دارد و از طریق ایجاد پنجره واحد با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به گونه‌ای اقدام می‌کند که ضمن رعایت اصل همزمانی پاسخ استعلامات، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی‌شده در قانون تجاوز نکند. در ایجاد فرآیند پنجره واحد، ‌دستگاه‌های فرعی، مکلفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره‌های واحد و یا در فضای مجازی اقدام کنند و همکاری لازم را به عمل آورند.

همچنین در تبصره ۵ آمده است: در صورتی ‌که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخ‌های استعلام از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اعتراض داشته باشد، موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ماده (۲۴ مکرر) ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف پانزده روز در مورد آن تعیین‌تکلیف شود. به این ترتیب فعالان معدنی انتظار اجرای قانون معادن را در راستای ایجاد پنجره واحد از مسوولان مربوطه دارند.

تخلف یا ضعف زیرساخت؟!

چندی پیش خبرگزاری صداوسیما از این موضوع سخن گفت که سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی از جمله سازمان‌هایی است که تاکنون به تکلیف قانونی خود در پیوستن به پنجره واحد خدمات هوشمند عمل نکرده است.

اما رییس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: سازمان ما هم  مثل سازمان‌های دیگر مکلف است به پنجره واحد وصل شود اما مساله این است که زیرساخت‌ها مشکل داشتند و به همین دلیل نتوانستیم زودتر از اینها موفق شویم. او تصریح کرد: تلاش کرده‌ایم که مشکلات موجود  را حل کنیم و تا آخر آبان ماه ما هم به پنجره واحد  وصل خواهیم شد.

علیرضا شهیدی درباره اهمیت پنجره واحد گفت: این سیستم می‌تواند امکاناتی را در اختیار معدنکار قرار دهد که قبلا برای به دست آوردن آن مجبور بود به سازمان‌های مختلف مراجعه کند.

شهیدی خاطرنشان کرد: معدنکار برای اینکه کار خودش را انجام دهد به تصاویر ماهواره‌ای،  اطلاعات پایه زمین‌شناسی و…  نیاز دارد و می‌تواند با پنجره واحد تمام نیاز و خواسته خود را  یک‌جا به دست آورد.

او یادآور شد: البته تا به امروز فروش داده‌های سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی به صورت ب‌جی‌ای  اس بوده است به این معنی که به صورت  منفرد اطلاعات مورد نیاز معدنکاران را در سایت سازمان ارائه می‌دادیم که البته حالا با پنجره واحد این خدمات در یک‌جا متمرکز می‌شوند.

مزایای پنجره واحد برای معدنکاران

در واقع پنجره واحد معدن، ایده‌ای برای تسهیل انجام امور اداری در بخش معدن و ارجاع کلیه امور به یک واحد است. این مهم عبارت است از سامانه مجازی یا واحد اداری مشخصی که دستگاه اصلی برای ارائه خدمات یکپارچه مورد نیاز متقاضیان ایجاد کرده است.  به نحوی که هماهنگی لازم میان دستگاه اصلی و دستگاه فرعی مربوطه برای پاسخگویی متمرکز ظرف مدت معین صورت گیرد و متقاضی امکان رهگیری تقاضای خود را داشته باشد. به این ترتیب با ایجاد پنجره واحد، کلیه دستگاه‌های اجرایی مرتبط، عضو یک سامانه شده و از این طریق مدارک و اطلاعات لازم برای همگان برای صدور مجوز ارائه می‌شود.

رییس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی  در این رابطه تصریح کرد:  با پنجره واحد دریافت اطلاعات،‌ داده‌ها و خدمات می‌تواند در بهترین نوع ممکن صورت بگیرد. ضمن اینکه شاهد خواهیم شد هزینه‌ها نیز کاهش خواهند یافت.

شهیدی در ادامه با اشاره به مضرات بوروکراسی اداری برای کار معدنکاران نیز گفت: متاسفانه بوروکراسی اداری یکی از مشکلاتی بوده که معدنکاران را آزار داده است.  حال امروز با ایجاد پنجره واحد این مهم نیز کاهش می‌یابد.

مساله مهم این است که پنجره واحد به این معنی است که موانع کمتر و سرعت کار بالاتر برود. به طور مثال  ثبت شرکت و گرفتن پروانه بهره‌برداری معدنی در کشورهای پیشرفته با سرعت انجام می‌شود. در واقع طبق قانون همه چیز تعریف شده است. فرد می‌داند که با چه قوانینی روبه‌رو است و این مهم را می‌سنجد که آیا می‌تواند دست به فعالیت بزند یا خیر. همچنین مشخص است که به طور مثال تجهیزات ماشین‌آلات را از کدام بخش می‌تواند تهیه کند و یا چه قواعد محیط‌زیستی را باید رعایت کند. این در حالی است که در کشور ما همه این موارد به هم گره خورده‌اند.

تاثیر  قطعی اینترنت بر بخش معدن

معاون وزیر صمت در پاسخ به این سوال که یکی از زیرساخت‌های دستیابی به پنجره واحد دسترسی به اینترنت پرسرعت است و حالا مشکل ضعف اینترنت چقدر به ضرر معدنی‌ها تمام می‌شود، پاسخ داد: بله این مساله مهمی است که امیدواریم با تدابیر مسوولان حل و فصل شود.

این در حالی است که این روزها شاهد تاثیر قطعی اینترنت بر بخش معدن و صنایع معدنی به ویژه در بحث برقراری ارتباطات با مشتریان بین‌المللی هستیم؛ معضلی که همه اقتصاد و به ویژه فعالان بخش معدن و صنایع معدنی را فلج کرده است.

امروز همه مراودات و ارتباطات در جهان از طریق پیام‌‌رسان‌های  واتساپ، تلگرام، فضای مجازی و غیره انجام می‌شود، اما قطعی اینترنت سبب شده تا ارتباطات با جهان خارج قطع شود. حتی برخی افراد برای حفظ ارتباطات تجاری خود ناچار به سفر به کشورهای مقصد و حضور فیزیکی شده‌اند، در حالی که قبلا این ارتباطات بر بستر اینترنت انجام می‌شد؛ بر این اساس متحمل هزینه‌ها و خسارات زیادی می‌شوند.

حتی اینترنت داخلی هم که دولتمردان بر استفاده از آن اصرار دارد، با مشکل مواجه بوده و خوب کار نمی‌کند. این مساله به ویژه در بانک‌ها و جابه‌جا کردن پول دردسرساز شده است. در این خصوص تاکنون اعداد متفاوتی از میزان خسارت‌های وارده به بخش‌های مختلف اقتصادی عنوان شده که همگی اعداد سنگینی بوده است. در این خصوص معدنکاران امیدوارند که دولت هرچه سریع‌تر نسبت به وصل اینترنت برای فعالان اقتصادی اقدام کند.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدن
شناسه : 300795
لینک کوتاه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *