شناسایی منابع افزایش دستمزد کارکنان و بازنشستگان دولتی
به گزارش جهان صنعت نیوز: بررسی‌ها نشان می‌دهد که مصوبه ارسالی به مجلس بار مالی ۵۰ هزار میلیارد تومانی برای دولت به همراه دارد. با این حال نمایندگان در جریان بررسی این لایحه سقف افزایش مزد را دستکاری کردند تا هزینه دولت برای بالا بردن دستمزد به ۶۰ هزار میلیارد تومان بالغ شود. در این بین نیز اعلام شده که ۹۰۰ هزار تومان به حقوق بازنشستگان و کارمندان اضافه خواهد شد که این رقم برخلاف گفته‌های مقامات دولتی هنوز وارد فیش حقوقی کارکنان نشده است. مساله مهم و اساسی در این بین اما نگرانی نسبت به بار تورمی این سیاست است.
هرچند دولت اعلام کرده که با این اقدام قصد حمایت از معیشت حقوق‌بگیران دولتی را دارد، با این حال تورمی که قرار است از این ناحیه به جامعه تحمیل شود میزان افزایش دستمزد را خنثی می‌کند. ضمن اینکه رقم در نظر گرفته شده برای افزایش حقوق هم آنقدر زیاد نیست که بتواند گره‌ای از مشکلات جامعه باز کند. در این میان سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رییس‌جمهوری گفته که لایحه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در مجلس شورای اسلامی مصوب شده و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد. وی میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان را نیز بین ۵ تا ۲۰ درصد اعلام کرد و افزود: برای برخی مشاغل مثل نیروهای نظامی این افزایش ۲۰ درصد و برای برخی از مشاغل دیگر کمتر است.
منابع تامین افزایش حقوق
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اما با بیان اینکه مجوز کاهش ۱۰درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی صادر شده گفته است: «قرار است دولت منابع افزایش حقوق را از محل مازاد درآمدها و صرفه‌جویی محقق کند، اما اگر این اتفاق رخ ندهد از بودجه عمرانی استفاده خواهد شد.»
محسن زنگنه در خصوص محل تامین منابع حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری گفت: براساس برآوردی که دولت در شش ماهه سال جاری انجام داده است، ۷۰ درصد منابع بودجه قطعا محقق خواهد شد. بنابراین مصارف نیز بر روی ۷۰ درصد تنظیم شده است تا دولت با کسری بودجه و در نهایت استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق مواجه نشود. در این بین به نظر می‌رسد که برخی منابع بیش از ۷۰ درصد محقق خواهد شد. به طور مثال در حوزه مالیات احتمالا تا ۱۱۰ درصد تحقق درآمدها را تا پایان سال می‌توانیم تجربه کنیم.
وی افزود: همچنین در بحث حقوق ورودی خودرو و واردات خودرویی که قرار است انجام شود، می‌تواند منابع حقوق ورودی را افزایش دهد. درآمدهایی مانند فروش خودروهای اموال نیز وجود دارد. بخشی از منابع از طریق این مسیر‌ها به دست خواهد آمد اما بخش دیگری از منابع قرار است از محل صرفه‌جویی دستگاه‌ها تامین شود. به طور مثال برخی از دستگاه‌ها بخشی از بودجه‌های رفاهی خود را عملا در قالب این قانون متمرکز کنند. در صورتی که منابع همچنان برای تامین بودجه متناسب‌سازی حقوق کافی نباشد، دولت تصمیم دارد از بودجه عمرانی برداشت کند. در این بین اجازه‌ای از مقام معظم رهبری اخذ شده است تا دولت بتواند ۱۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی سال‌جاری را برای پروژه‌های عمرانی برداشت کند.
زنگنه با بیان اینکه براساس قانون برنامه ششم توسعه ۴۰ درصد منابع درآمد نفتی سهم صندوق توسعه ملی است، گفت: معمولا دولت‌ها هر ساله اجازه‌ای از مقام معظم رهبری می‌گیرند و ۲۰ درصد منابع صندوق را پرداخت می‌کنند و ۲۰ درصد دیگر را برای مصارف خود هزینه می‌کنند. این کار معمولا با پیش‌فرض بدهی دولت به صندوق انجام می‌شود اما معمولا باز پرداختی انجام نمی‌شود.
وی تاکید کرد: در بودجه سال جاری مقام معظم رهبری اجازه برداشت از سهم صندوق توسعه ملی را ندادند و تاکید کردند که بدهی‌های قبلی نیز باید تسویه شود. در نتیجه در عمل ۴۰ درصد درآمدهای نفتی به حساب صندوق واریز می‌شود. دولت اجازه‌ای گرفته است که با توجه به شرایط خاص امسال و حجم یارانه نقدی که پرداخت می‌کند بتواند ۱۰ درصد از منابع صندوق را برای پروژه‌های عمرانی هزینه کند.
آیا دولت چاره‌ای جز افزایش حقوق نداشت
نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس در مورد برخی انتقادها به افزایش حقوق دستمزد گفت: امید دولت این است که به این نقطه نرسیم که بخواهیم از بودجه عمرانی برداشت کنیم و با همان منابع حاصل از درآمدهای بیشتر و صرفه‌جویی‌های بیشتر بتواند منابع لازم را تامین کند. باید توجه داشته باشیم که دولت چاره‌ای جز افزایش حقوق‌ها نداشت، چراکه تناسب حقوق و دستمزد از بین رفته بود.
وی تاکید کرد: با وجود اینکه ابتدای سال ۱۰ درصد به حقوق بازنشستگان افزوده شده بود و پنج درصد به علاوه ۹۰۰ هزار تومان (حدود ۸ درصد) نیز در این لایحه اضافه شد، همچنان به افزایشی که برای حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در ابتدای سال تعیین شد، نرسیده‌ایم. ضمن اینکه وضعیت معیشتی شرایط خاصی را برای کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری ایجاد کرده بود که در نهایت سبب این تصمیم دولت شد.
نمی‌توان با مُسَکِن کشور را اداره کرد
رییس کمیته اصلاح ساختار مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در مورد انتظار اصلاحات اساسی‌تر در ساختار بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: در نهایت با سازمان برنامه و بودجه به توافق رسیدیم و در حال اصلاح قانون برنامه مصوب سال ۱۳۵۱ در قالب یک طرح هستیم. در حال حاضر این طرح به مراحل پایانی بررسی خود رسیده است.
وی با اشاره به اینکه وضعیت کشور به گونه‌ای است که نیازمند اقدامات اساسی و تصمیمات بزرگ داریم، گفت: به عبارت دیگر نمی‌توان با برخی اقدامات موقتی مشکلات را حل کنیم، این موضوع نیازمند یک عزم جدی در دولت و مجلس است اما این عزم دیده نمی‌شود. اقدامات بزرگی که می‌تواند بودجه کشور را متحول کند در دستور کار نیست.
زنگنه افزود: می‌گوییم که نمی‌خواهیم سرنوشت کشور را به دلار و برجام متصل کنیم اما تا زمانی که بودجه کشور به دلار متصل است امکان تحقق آن وجود ندارد. در همه دنیا نرخ دلار متاثر از اتفاقات سیاسی و بین‌المللی است. در عمل ذاتا بودجه و اقتصاد ما متصل به دلار است. وقتی حدود ۳۰ درصد منابع ماده واحده بودجه و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در تبصره ۱۴ مربوط به نفت و مشتقات نفتی است، نمی‌توانیم ادعا کنیم به دنبال اقتصاد درون‌زا و به دور از رخدادهای خارجی هستیم. اولین قدم این است که هزینه و درآمدهای دولت را شفاف کنیم.
به گفته وی، حتی اگر دچار کسری در درآمدها و هزینه بودیم آن را از طریق اوراق تامین کنیم اما پول نفت را تنها برای پروژه‌های عمرانی و توسعه کشور تخصیص دهیم؛ مشابه کاری که برخی همسایگان جنوبی ما و برخی کشورهای دیگر انجام دادند. به عبارت دیگر پول نفت را در یک صندوق ذخیره کرده و برای پروژه‌های عمرانی از آن استفاده کردند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه این ایده که ما کل پول نفت را به صندوق توسعه واریز کنیم و از محل سودی که حاصل می‌شود منابع دولت را تامین کنیم مطرح شده است، گفت: به طور مثال هر سال ۲۰ میلیارد دلار به دولت پرداخت می‌کنیم اما این منابع از محل سود ۱۴۰ میلیارد دلاری است که در صندوق توسعه ملی وجود دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار کرد: متاسفانه این موارد گفته می‌شود اما این نگرانی در مجلس نیز وجود دارد که با اجرای این تصمیمات مشکلاتی به وجود بیاید. به این دلیل که این موارد ابتدا باید از خود دولت آغاز شود، عزم کافی وجود ندارد. عده‌ای از افراد هستند که سال‌ها با فرآیند فعلی زندگی کردند و حتی نسبت به آن تعصب دارند و همین مسیر را اصولی و علمی می‌دانند. کارهای اساسی در اصلاح ساختار بودجه با مقاومت‌های جدی مواجه است. در اصلاح قانون ۱۳۵۱ سعی شده انضباط‌بخشی و اصلاح فرآیندها در آن مورد توجه قرار بگیرد اما با وجود پیگیری‌های دوساله، این اصلاحات راضی‌کننده نیست.
لینک کوتاه :