۳ فاکتور رشد تقاضای دلار

به گزارش جهان صنعت نیوز: رشد نقدینگی اما موضوع مهم دیگری است که محدوده نوسان آن به ۳۸ درصد رسیده حال آنکه نرخ رشد اقتصادی کمتر از سه درصد است. این سه عامل در کنار یکدیگر تقاضا برای دلار را بالا برده‌اند و زمینه‌ساز افزایش قیمت ارز شده‌اند. افزایش تقاضای دلار در بازار حواله و با هدف خروج سرمایه و در بازار نقدی نیز با هدف حفظ ارزش دارایی ریالی در بازار شکل گرفته است.

وی اظهار کرد: در شرایطی که بازار ارز با ریسک سیاسی و اقتصادی بالا مواجه می‌شود تقاضا برای دلار فیزیکی نیز به صورت طبیعی بالا می‌رود. نباید فراموش کنیم که فاکتورهای یادشده پیش از این نیز در بازار وجود داشتند و بر قیمت دلار تاثیر می‌گذاشتند، اما نکته مهم و اساسی در دوره کنونی این است که دلار چند روز می‌تواند در نرخ‌های تازه کشف‌شده خود ماندگار شود. اگر نگاهی به وضعیت بازار ارز بیندازیم متوجه می‌شویم که در دوره‌های گذشته نیز حرکت سریع دلار اتفاق افتاده است. با این حال نرخ‌های بالای دلار چندان ماندگار نبودند و مجددا به سمت نرخ‌های تعادلی کشیده شدند. بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که براساس یک روند خاص شاهد رسیدن دوباره دلار به یک نقطه تعادلی خواهیم بود اما اینکه نقطه تعادلی از نرخ‌های ۳۲ و ۳۳ هزار تومان به نرخ‌های ۳۵ و ۳۶ هزار تومانی برسد به رویدادهای آتی کشور بستگی دارد.

مولوی تشریح کرد: پیش از این پیش‌بینی می‌شد که قیمت دلار برای سال‌های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ افزایشی باشد و در سال ۱۴۰۴ به ۶۰ هزار تومان هم برسد. اما با توجه به سرعت گرفتن تورم در اقتصاد و ناتوانی سیاستگذار برای مقابله با آن، احتمال اینکه دلار یک سال زودتر از موعد پیش‌بینی شده به نرخ ۶۰ هزار تومان برسد وجود خواهد داشت. فارغ از همه مسائل مورد اشاره، اقتصاد زمانی می‌تواند از این شرایط عبور کند که رشد اقتصادی داشته باشد و نقدینگی را کنترل کند. این دوعامل در کنار یکدیگر موجب می‌شوند که قدرت برابری ریال در برابر دلار حفظ شود.

به گفته وی، قدرت برابری ریال با دلار از مسیر رشد اقتصادی و کنترل نقدینگی می‌گذرد با این حال ما هم در بحث کنترل نقدینگی و هم در زمینه ایجاد رشد اقتصادی دچار مشکل هستیم. اگر ریسک‌های سیاسی را نیز به این مسائل اضافه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که افزایش تقاضا برای دلار طبیعی است. از سوی دیگر نباید فراموش کنیم که بازار سرمایه و بازار مسکن به دلیل نقدشوندگی پایینی که دارند از جذب نقدینگی پایینی برخوردار هستند و همین مساله نیز سرمایه‌های مردمی را به سمت بازارهای با نقدشوندگی بالا مانند ارز و سکه می‌کشاند. ناگفته نماند که شاخص جهانی دلار نیز در یک سال گذشته از ۹۵ واحد به ۱۱۲ رسیده و پیش‌بینی می‌شود که تا سال آینده به ۱۲۰ واحد هم برسد. تاثیر این موضوع بر نرخ واقعی دلار را نیز نمی‌توان نادیده گرفت.

این تحلیلگر اقتصادی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی به صورت استاندارد باید سمت عرضه بازار را تقویت کند اما اگر اینکه در شرایط کنونی بانک مرکزی بتواند اقدام به تزریق ارز به بازار کند و نرخ دلار را به پایین‌تر از نقطه تعادلی بازار برساند کمی دور از انتظار به نظر می‌رسد. به این ترتیب بانک مرکزی برای اینکه بتواند دلار را در یک محدوده تعادلی نگه دارد باید نقدینگی و تورم را کنترل و در مسیر رشد اقتصادی حرکت کند. با این حال از سال ۹۷ تاکنون، بانک مرکزی نرخ بهره حقیقی را در محدوده منفی ۱۵ تا ۲۰ درصد نگه داشته است و همین نرخ بهره منفی در تقاضای سوداگرانه در بازارهای موازی دمیده و زمینه‌ساز افزایش تقاضای ارز شده است. نباید فراموش کنیم که بانک مرکزی یک نهاد تصمیم‌گیر در زمینه سیاست‌های پولی است اما نرخ تورم در ۵ سال گذشته و در سایه سیاست‌های بانک مرکزی بالای ۳۰ درصد بوده و در برهه کنونی نیز به حدود ۴۵ درصد رسیده است. این موضوع ناشی از ناکارآمدی سیاست‌های پولی هر کشوری از جمله ایران است که نتیجه آن ملتهب شدن بازارهای موازی از جمله ارز و سکه و کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی است.