زمانی برای پایان دادن به خشونت‌ها
به گزارش جهان صنعت نیوز: دلخراش‌ترین تصاویر روز ۱۲ آبان مصادف با چهلمین روز درگذشت «حدیث نجفی» در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در این تصاویر پیکر خونین ۳ مامور نیروی انتظامی در خودروی پلیس واکنش‌های زیادی را برانگیخت. برخی از کارشناسان با انتقاد از رفتار ماموران انتظامی نسبت به معترضان، بر این عقیده‌اند که وقتی ماموران انتظامی هرازگاهی معترضان را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند، معترضان نیز در مقابل از خود دفاع می‌کنند، زیرا به لحاظ جامعه‌شناختی خشونت همواره دو طرف دارد: طرفی که خشونت می‌ورزد و طرفی که مقاومت می‌کند. بنابراین در چنین شرایطی حاکمیت باید خشونت را کنار بگذارد؛ حق اعتراض را به رسمیت بشناسد و شرایط پایان‌بخشی به اوضاع جاری را فراهم کند. این چرخه خشونت وضع کشور را به بحران می‌کشاند. چه‌بسا جمعه گذشته نیز بعد از نماز جمعه در برخی شهرهای استان سیستان و بلوچستان، جمعی از مردم راهپیمایی و شعارهایی سر داده‌اند که به تنش خونین کشیده شده است. براساس گزارش در این روز شماری از ماموران انتظامی و معترضان زخمی و کشته شدند. این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که نیروی انتظامی قانون‌شکنی برخی ماموران را قبول ندارد، اما به عقیده کارشناسان سیاسی برای توقف این چرخه خشونت، باید حاکمیت خطاهای وارده را بپذیرد و با معترضان گفتوگو کند. خشونت‌های وارده به معترضان به خصوص استان سیستان‌و‌بلوچستان که از کمترین امکانات رفاهی برخوردار هستند، منطقی نیست. همچنین بازتولید خشونت توسط معترضان به همین اندازه غیراصولی و غیرمنطقی است. بنابراین هر دو طرف باید دست از خشونت بردارند و با یکدیگر گفتوگو کنند.
لزوم قبول اشتباه
«طیبه سیاوشی‌شاه‌عنایتی» فعال سیاسی اصلاح‌طلب و نماینده سابق مجلس با اشاره به چرخه خشونت در جامعه به «جهان‌صنعت» گفت: این روزها با تصاویر منتشرشده در فضای مجازی، خشونت عریان میان معترضان و ماموران انتظامی شکل گرفته است. به نظرم حاکمیت در چنین شرایطی باید برای مدیریت مصلحت‌اندیشانه اوضاع هر چه سریع‌تر تدبیر لازم را برای پایان‌بخشی به چرخه خشونت به اجرا گذارد.
شاه‌عنایتی افزود: اتفاقاتی که در سطح شهر در حال وقوع است، کمی نگران‌کننده است. بنابراین حاکمیت باید خشونت را کنار بگذارد و با معترضان گفتوگو کند. متاسفانه این روزها برخی افراد قربانی خشونت هر دو طرف شده‌اند. در هر چهلم درگذشت افراد، تعدادی از معترضان و ماموران زخمی یا گاه کشته می‌شوند. البته در این ۵۰ روز دولت هیچ‌گاه مسوولیت رفتار ماموران قانون‌شکن خود را نپذیرفته است. چه‌بسا اگر همان روزهای ابتدایی چرایی و چگونگی درگذشت «مهسا امینی» را با مردم به روشنی در میان می‌گذاشتند و مامور خاطی را مورد پیگرد قضایی قرار می‌دادند، هیچ‌کدام از این اتفاق‌ها در کشور رخ نمی‌داد.
وی افزود: البته یکی از دلایل بازتولید خشونت در جامعه رفتار برخی ماموران انتظامی است. از همان ابتدا نباید در مقابل معترضان از خشونت استفاده می‌شد. البته تاکنون هیچ کدام از این خشونت‌های رخ‌داده توسط ماموران پذیرفته نشده است. ما هم بر مبنای تصاویر منتشرشده در فضای مجازی به اوضاع می‌پردازیم. بنابراین اگر بر فرض اینکه پلیس‌نماها هم نسبت به شهروندان معترض خشونت می‌کنند، لازم است بازداشت و معرفی می‌شوند. شاید از خشم مردم کمی کاسته می‌شود، اما با سکوت در قبال اعمال خشونت‌ها، مردم نیز در این چرخه خشونت قرار می‌گیرند؛ چرخه‌ای که اگر حاکمیت مانع آن نشود، خطر ایجاد آشوب در جامعه را بالا می‌برد.
حق اعتراض را به رسمیت بشناسید
دکتر «سیامک زندرضوی» جامعه‌شناس و استاد دانشگاه با اشاره به پیامدهای رواج خشونت جاری به «جهان‌صنعت» گفت: به لحاظ جامعه‌شناختی، خشونت همواره دو طرف دارد: طرفی که خشونت می‌ورزد و طرفی که مقاومت می‌کند. این روزها تصاویر زیادی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که برخی ماموران انتظامی شیشه ماشین‌های شهروندان را می‌شکنند و یا موتورسیکلت‌ها را تخریب می‌کنند. اما نیروی انتظامی به جای قبول مسوولیت، رسما اعلام کرده افرادی که اموال شهروندان را تخریب می‌کنند، ماموران نیروی انتظامی نیستند، بلکه تخریب اموال شهروندان کار پلیس‌نماهاست. بر فرض اینکه تخریب اموال شهروندان توسط پلیس‌نماها انجام شده باشد، این چه وضعی است که در چنین مقیاسی تجهیزات پلیس در اختیار قانون‌شکنان است؟! از طرفی وقتی در تصاویر منتشرشده فضای مجازی، شهروندی (زن و مرد) توسط ماموران مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد، مردم گاه با تماشای این تصاویر خشونت‌آمیزی در چنین اندازه و وسعتی متحیر می‌شوند. با این حال مسوولان نیروی انتظامی در پی انتشار هر تصویر خشونت‌آمیز از ماموران تحت امر خود، دستور پیگیری می‌دهند اما نتیجه آن علنی نمی‌شود و مورد قبول مردم هم قرار نمی‌گیرد. چه‌بسا تاکنون رسیدگی فوری و موثری درخصوص ماموران قانون‌شکن هم صورت نگرفته است.
وی افزود: از طرفی برخی بر این عقیده‌اند که نسبت به گستره خشونت در این ۵۰ سال گذشته، تصاویر بسیار کمی توسط شهروندان تهیه و در وضعیت دشوار موجود برای دسترسی به وب در شبکه‌های مجازی منتشر شده است. وقتی در برابر معترضان از خشونت عریان استفاده می‌شود، ممکن است برخی شهروندان نیز مبتلابه این شیوه رفتاری شوند.
این جامعه‌شناس در ادامه تصریح کرد: در حالی که برخی مسوولان معترضان را بیگانه و فریب‌خورده دشمن می‌خوانند، اکثریت معترضان به دلیل مشکلات گوناگون و نبود چشم‌انداز روشن از آینده و نیز اعتراض به برخی رفتار‌های خشونت‌آمیز به خیابان‌ها آمده‌اند. وقتی چنین احساس شود که مسوولان نمی‌خواهند صدای اعتراض شهروندان را بشنوند، شهروندان سعی می‌کنند، خود را منسجم‌تر کرده و صدای خود را بلندتر کنند. در حالی که این روزها صدای جوانان معترض به خصوص در دانشگاه‌ها به فریاد تبدیل شده است، پدر و مادر آنها اعضای خانواده‌شان هم به دلایل گوناگون از جمله نبود روزنه‌ای برای حل مشکلات پشتیبان آنان می‌شوند اگرچه هنوز در خیابان‌ها حضور ندارند. از طرف دیگر برخلاف تصورات رایج آنچه توسط طرفداران حفظ وضعیت موجود خشونت «کلامی عصبانی‌کننده» نامیده می‌شود به لحاظ حقوق انسانی نمی‌تواند خشونت به حساب آید، زیرا بیان کلمات همانند باتوم و گلوله نمی‌تواند آسیبی را به طرف مقابل وارد کند. همزمان طرف مقابل هم خود را مجاز می‌داند به جای استفاده ازابزار یادشده که جان انسان‌ها را می‌گیرد و ممکن است برای همه عمر انسانی را ناتوان کند، از بیان کلمات بهره گیرد. (نمونه این رفتار پیام‌های ارسالی شبانه از بلندگو در شهرک اکباتان است). بیان کلمات نوعی بروز احساسات، آرزوها و درخواست‌هایی است و روش و منش گوینده را نشان می‌دهد که در حیطه آزادی و حق بیان قرار می‌گیرد. چنین امری در جهان پذیرفته شده است، البته در ایران آزادی بیان تبصره‌های متعدد دارد که قاضی می‌تواند با استناد به هر یک از این تبصره‌ها «کلمات» شهروندان را جرم‌انگاری کند. البته این اقدام برای حفظ وضع موجود است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: به نظرم در شرایط فعلی تاکنون در مقیاس وسیع، تنها در یک طرف خشونت برجسته‌تر است. شاید در تصور برخی شهروندان، رفتار خشونت‌آمیز آنها نوعی دفاع مشروع توجیه شود. در نتیجه حاکمیت در شرایط حاضر باید شهروندان در خیابان، دانشگاه، محله‌ها و… را به عنوان معترض پذیرفته و به رسمیت بشناسد. آنان چیزی جز برابری، آزادی و رفاه نمی‌خواهند. بنابراین راه‌حل خشونت فعلی گفت‌و‌گوی عمومی، علنی و پایدار حاکمیت با شهروندان معترض است. طرف این گفتوگو هم نمایندگان منتخب تشکل‌های شهروندان در محیط‌های کار، زندگی، تحصیل و… هستند و بسترساز آغاز این فرآیند نیز آزادی بی‌قید و شرط همه بازداشت‌شدگان ۵۰ روز اخیر است تا التیامی بر رنج‌های پرشمار شهروندان باشد.
اخبار برگزیدهپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :