عصر تورم
به گزارش جهان صنعت نیوز: در این شرایط قیمت‌ها در بسیاری از بازارهای نوظهور و همچنین کشورهای در حال توسعه با شتاب بیشتری در حال افزایش است. به عنوان مثال امروز تورم ترکیه به بالای ۸۰ درصد رسیده و در آرژانتین این نرخ بالای صددرصد است. هر چند که تورم کنونی با وضعیت‌های پیشین تورمی در اقتصاد جهانی قابل قیاس نبوده و به مراتب شرایط بهتری دارد، با این حال نمی‌توان منکر این واقعیت شد که اقتصاد جهانی در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ در مسیر کاملا نگران‌کننده حرکت می‌کند، زیرا دولت‌ها بسیار با تاخیر متوجه شدند که در بحبوحه جنگ اوکراین درگیر یک موج تورم گسترده هستند.
در این میان اکنون بیشتر بحث‌ها در خصوص تورم و سیاست‌های مرتبط با آن متمرکز شده است، اما نوع مقابله با آن یعنی سیاست‌های بانک‌های مرکزی برای مقابله با تورم از اهمیت زیادتری برخوردار است. برای سالیان متمادی بود که اقتصاددانان تصور می‌کردند به لطف ایجاد بانک‌های مرکزی مستقل، برای همیشه غول تورم را مهار و رام کرده‌اند. در آغاز دهه ۱۹۹۰ بانک مرکزی در بسیاری از کشورها شروع به تعیین اهدافی برای سطوح تورم کرد. به عنوان مثال در آمریکا هدف‌گذاری تورمی از سوی بانک مرکزی ۲ درصد بود. به همین دلیل هم بود که در سایه همه‌گیری کرونا، بانک مرکزی اقتصادهای پیشرفته تنها روی موضوع رکود و رشد اقتصادی تمرکز کرده و خیال‌شان از بابت تورم راحت بود.
- هر چند که تورم کنونی با وضعیت‌های پیشین تورمی در اقتصاد جهانی قابل قیاس نیست، با این حال نمی‌توان منکر این واقعیت شد که اقتصاد جهانی در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ در مسیر کاملا نگران‌کننده‌ای حرکت می‌کند
در واقع بسیاری از اقتصاددان‌ها متوجه نبودند که اثرات تورمی محرک‌های اقتصادی از سوی دونالد ترامپ و جو بایدن که میلیاردها دلار نقدینگی را آزاد می‌کند، در آینده چه آثار و پیامدهای تورمی می‌تواند بر جای بگذارد. این اقتصاددانان همچنین پیش‌بینی نمی‌کردند که حل مشکلات مرتبط با زنجیره تامین و بروز مسائل ژئوپلیتیکی مانند حمله روسیه به اوکراین تا چه میزان می‌تواند بر آسیب‌پذیری اقتصادی اثر داشته باشد.
به همین دلیل است مطابق گزارشی که به تازگی نشریه فارین افرز منتشر کرده، دهه کنونی به سخت‌ترین دهه بانکداری و سیاستگذاری مالی از زمان دهه ۷۰ به این سود تبدیل شده است. در واقع امروز به نظر می‌رسد شوک‌های جهانی در مقیاس بزرگ مانند جنگ، بیماری‌های همه‌گیر و خشکسالی یکی پس از دیگری یا حتی همزمان در حال وقوع هستند. به طور طبیعی هیچ‌کدام از این تغییرات برای بهره‌وری و رشد اقتصادی مطلوب نبوده و قادر است به تورم بیشتر دامن بزند.
در این میان حتی اگر بانک‌های مرکزی برای مقابله با تورم آمادگی افزایش نرخ بهره را داشته باشند، استقلال بسیار کمتری نسبت به دو دهه قبل خواهند داشت، زیرا بحران مالی ۲۰۰۸ به میزان زیادی مشروعیت بانک‌های مرکزی را تضعیف کرده و بسیاری از مردم خانه و شغل خود را به واسطه اقدامات این بانک‌ها در آن زمان از دست دادند.
در این رابطه است که برخی از کارشناسان معتقدند در میان یکسری شوک‌های اقتصادی، بانک‌ها ممکن است با تغییراتی مواجه شوند که سیاستگذاران و بازارهای مالی هنوز به آنها توجه کافی نکرده‌اند. بنابراین خیال‌تان باید راحت باشد که دوران تورم پایین و مهار غول تورم فعلی به این سادگی‌ها به سر نخواهد رسید. حتی ممکن است با توجه به اقدامات متمرکز دولت‌ها، افزایش فشارهای سیاسی و نیز شوک‌های ناشی از عرضه و انتقال انرژی، جهان وارد دوره طولانی‌تری از تورم و نوسانات بازار شود. به همین دلیل است که بانک‌ها و سیاستگذاران اقتصادی ممکن است در آینده‌ای نزدیک با انتخاب‌های دردناک‌تری روبه‌رو شوند و پیامدهای اجتماعی و سیاسی این فرآیند مانند بحران مالی ۲۰۰۸ گریبان‌گیر آنها شود.
عبور از دلار
از زمانی که تورم ماهانه ایالات متحده در بهار ۲۰۲۱ به شدت شروع به افزایش کرد، دودستگی در ایالات متحده آمریکا ایجاد شده است. برخی معتقدند این معضل به دلیل سیاست‌های دولت بایدن برای ایجاد هزینه‌های محرک بیش از حد است و برخی دیگر معتقدند که چنین مشکلی به دلیل بروز مسائل جهانی بوده که خارج از کنترل دولت آمریکاست. اما برخی کارشناسان معتقدند که این دو استدلال به هیچ عنوان قانع‌کننده نیست.
می‌دانیم که بحث ایجاد محرک‌های اقتصادی، توجیه‌کننده وضعیت تورم نیست، زیرا بسیاری از کشورها اکنون با این معضل دست‌به‌گریبان هستند. هر چند این کشورها بسته‌های محرک اقتصادی‌شان از ایالات متحده کوچک‌تر بوده، اما شاهد هستیم که برخی کشورهای اتحادیه اروپا و حتی بریتانیا اکنون تورم بالاتری نسبت به آمریکا دارند و از سوی دیگر استرالیا، کانادا و نیوزلند تورم‌شان به مراتب پایین‌تر است.
از سوی دیگر مرتبط دانستن تورم به حمله روسیه به اوکراین و سیاست‌های چین در قبال همه‌گیری کرونا نیز بی‌ربط است، زیرا قیمت‌ها در آمریکا مدت‌ها قبل از حمله پوتین به اوکراین در حال افزایش بوده و سپس در سایر کشورها بروز و ظهور کرده است. در واقع در بسیاری از کشورها عامل افزایش تورم در بالا رفتن هزینه‌های انرژی و تولید مواد غذایی خلاصه شده، در حالی که شاهد بودیم در آمریکا تورم بیشتر روی قیمت اجاره، وسایل نقلیه، پوشاک و سایر موارد تاثیر گذاشته است.
از سوی دیگر بسیاری از اقتصاددان‌ها دلیل اصلی چنین تورمی را سیاست‌های فدرال‌رزرو (بانک مرکزی آمریکا) عنوان کرده و می‌گویند که وقتی تورم به مدت یک‌سال در حال افزایش بود، فدرال‌رزرو بسیار دیرهنگام سیاست افزایش نرخ بهره را در دستور کار قرار داد. با این حال پیش از این اقتصاددانانی مانند لانرز سامرز استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد و وزیر خزانه‌داری سابق آمریکا نسبت به سیاست بایدن در خصوص افزایش بسته‌های حمایتی هشدار داده بودند. در آن زمان اگر چه تورم رخ نداده بود، اما استدلال سامرز در اوایل سال ۲۰۲۱ بسیار قانع‌کننده بود. وی می‌گفت پول‌پاشی تریلیون‌ها دلار به اقتصاد آمریکا با وجود محدودیت‌های شدید تقاضا، قطعا منجر به افزایش تورم می‌شود.
- مساله‌ای که وجود دارد این است که بانک‌های مرکزی کشورهای غربی باید بدانند، هرگونه افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم، خطر دامن زدن به یک رکود عمیق را در بر خواهد داشت
عنصر کلیدی در منطق سامرز این بود که آمریکایی‌ها با این بسته‌های حمایتی به مصرف بیشتر روی می‌آورند. به همین دلیل وقتی محدودیت‌های ناشی از کرونا برداشته شود و تقاضا افزایش یابد، تامین محصولات به دلیل تراز نابرابر تجاری آمریکا به مشکل می‌خورد. همین موضوع دقیقا در بهار ۲۰۲۱ اتفاق افتاد؛ یعنی جایی که با خروج اقتصاد آمریکا از معضل همه‌گیری کرونا، تامین‌کنندگان قادر به حمایت از خطوط عرضه نشدند و دسترسی به کالاهای وارداتی برای مصرف‌کنندگان این کشور محدود شد.
در مواجهه با چنین شکاف بزرگی بود که فدرال‌رزرو می‌توانست وارد شود و از بروز تقاضای مازاد و دامن زدن به تورم بالا جلوگیری کند. این سیاستی بود که در قالب افزایش نرخ بهره و به تبع آن کاهش ثروت به منظور کنترل تورم پیگیری شد. در این میان نکته جالب این بود که علی‌رغم هشدارهای مکرر سامرز و برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی، وال‌استریت و جامعه دانشگاهی آمریکا به این موضوع مهم توجه نکردند و استدلال‌های آنها را مبنی بر خطر بروز یک تورم افسارگسیخته نادیده گرفتند. در واقع از آنجا که چندین دهه اقتصاد آمریکا تورمی کمتر از ۴ درصد را تجربه کرده بود، بسیاری از اعضای تیم اقتصادی بایدن تاکید داشتند که اثرات تورمی محرک‌های اقتصادی دولت ناچیز خواهد بود.
ذهنیت پول جادویی
مدت‌ها قبل از شروع همه‌گیری کرونا، بسیاری از اقتصاددانان به این نتیجه رسیده بودند که افزایش قابل توجه هزینه‌های دولت (همراه با کاهش مالیات) بدون نیاز به افزایش نرخ بهره و بدون ایجاد تورم امکان‌پذیر است. در واقع پس از یک دهه که نرخ تورم و نرخ بهره پایین بود، برخی اقتصاددانان فکر می‌کردند که می‌توانند از افزایش قیمت‌ها جلوگیری و حتی هزینه‌ها را با چاپ پول جبران کنند. یکی از ایده‌های برجسته این بود که اداره اقتصاد از طریق مخارج بالای دولت و نرخ‌های بهره بسیار پایین، می‌تواند ابزار موثری برای کاهش نابرابری باشد. وقتی کارگران با دستمزد پایین وارد فعالیت می‌شوند، مهارت‌هایی به دست می‌آورند که می‌تواند در آینده به افزایش درآمد آنها کمک کند. این نوع نگاه تنها متعلق به جناح چپ نبوده و حتی تیم اقتصادی دونالد ترامپ نیز روی این قضیه مانور می‌داد. به همین دلیل هم بود که برخی اقتصاددانان و حتی فدرال‌رزرو به این نتیجه رسیده بودند که افزایش تورم نگرانی چندان جدی‌ای نبوده و در صورت بالا رفتن نرخ تورم می‌توان با افزایش نرخ بهره به سرعت روند آن را سرکوب کرد.
- بسیاری از اقتصاددان‌ها متوجه نبودند که اثرات تورمی محرک‌های اقتصادی از سوی دونالد ترامپ و جو بایدن که میلیاردها دلار نقدینگی را آزاد می‌کند، در آینده چه آثار و پیامدهای تورمی می‌تواند برجای بگذارد
اما حالا شرایط به گونه‌ای رقم خورده که برای همه مشخص است فدرال‌رزرو به دنبال سیاست‌های پیشگیرانه نبوده و تنها زمانی که عرصه تنگ شده، وارد میدان مهار غول تورم شده است. در همین راستا برخی از کارشناسان معتقدند ناکامی فدرال‌رزرو در پاسخ به تورم در سال ۲۰۲۱ نشان می‌دهد که استقلال بانک مرکزی اغلب تحت تاثیر جریان‌های پنهان سیاسی و فکری قرار می‌گیرد (به ویژه در زمان انتخابات).
دورنمای مبهم
در این میان سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا وضعیت تورمی کنونی، شبیه به شوک تورمی دهه ۱۹۷۰ میلادی است؟ در آغاز دهه ۱۹۷۰ میلادی، رییس وقت فدرال‌رزرو به صورت بی‌سابقه‌ای عرضه پول را افزایش داد؛ امری که ناظران آن را به دلیل کمک به نیکسون برای پیروزی در انتخابات تلقی می‌کنند. در آن زمان که تورم بزرگ لقب گرفته، بانک‌های مرکزی با چالش‌های بسیار متفاوتی روبه‌رو بودند، زیرا فروپاشی سیستم نرخ ارز ثابت برتون وودز در اوایل دهه ۱۹۷۰ هرگونه ارتباط باقی‌مانده میان ارز و طلا را از بین برده بود.
تورم فعلی نیز با دوره‌های قبلی یعنی اوایل دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی شباهت‌های قابل توجهی دارد. تحریم نفتی اوپک در سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴ بزرگ‌ترین شوکی بود که اقتصاد جهانی پس از جنگ جهانی دوم به خود دیده بود. حالا نیز تهاجم روسیه به اوکراین به گونه‌ای پایه‌های نظام اقتصادی جهان را متزلزل کرده که مشکلات زنجیره تامین عرضه جهانی که پیش از این از همه‌گیری کرونا آسیب دیده بود، اکنون به وضعیت چالش‌برانگیزتری وارد شده است. به همین دلیل مساله‌ای که وجود دارد این است که بانک‌های مرکزی کشورهای غربی باید بدانند، هرگونه افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم، خطر دامن زدن به یک رکود عمیق را در بر خواهد داشت.
ثبات قیمت‌ها
فدرال‌رزرو مطمئنا نگران چنین نتیجه‌ای است. در واقع، تغییرات در چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی آن‌قدر عمیق شده که بعید به نظر می‌رسد در آینده قابل پیش‌بینی فدرال‌رزرو تصمیم بگیرد تورم را به سطح قبل از همه‌گیری کاهش دهد.
در همین رابطه از آنجا که سیاست بر اقتصاد و اقتصاد بر سیاست تاثیر متقابل دارد، شاید یکی از جنبه‌های مثبت چنین دوره‌ای از تورم بالا، این باشد که ممکن است به طور فزاینده‌ای سیاستمداران را وادار کند تا یک بار دیگر متوجه شوند که تورم پایین و باثبات را نمی‌توان بدیهی تلقی کرد و اینکه بانک‌های مرکزی باید آزادی و تمرکز لازم را برای دستیابی به وظایف اصلی خود داشته باشند. در غیر این صورت چه بانک‌های مرکزی قدرت‌های اقتصادی مانند فدرال‌رزرو بتوانند موفق به مهندسی این تورم شوند یا نه، اکنون وضعیت به گونه‌ای رقم خورده که احتمالا تا مدت‌ها پیامدها و آثار چنین تورمی در اقتصاد جهانی اثرگذار بوده و وضعیت را به مراتب دشوارتر از دوران همه‌گیری کرونا خواهد کرد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :
