معادن کیف پول دولت

به گزارش جهان صنعت نیوز:  طبق قانون معادن ۶۵ از درآمد حقوق دولتی برای توسعه معدن باید هزینه شود. در این بین معادنی که به بهره‌وری کمک کنند ۲۰ درصد هم از پرداخت حقوق دولتی معاف می‌شوند.

درحالی میزان حقوق دولتی از معادن روند افزایشی را طی کرده که افزایش هزینه‌ها باعث کاهش درآمد معدنی‌ها شده است.

با توجه به اینکه بر اثر حمله روسیه به اوکراین، ‌دنیا در رکود به سر می‌برد در نتیجه وضعیت معادن کشور حساس‌تر هم می‌شود. کارشناسان باور دارند که اگر دولت و مسوولان درایت و مدیریت مناسب نداشته باشند شاهد تعطیلی تعداد بیشتری از معادن کشور خواهیم بود.

افزایش ۱۰ برابری حقوق دولتی

نایب‌رییس انجمن مس در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن کسانی که پروانه بهره‌برداری دارند باید درصدی از بهای ماده معدنی را به عنوان حقوق دولتی پرداخت کنند. این در حالی است که از سال ۱۳۹۹ تا به امروز در برخی موارد شاهد افزایش حقوق دولتی گاهی تا ۱۰ برابر بوده‌ایم.

کوروش شعبانی ادامه داد: این در حالی است که برای تعیین حقوق دولتی موقعیت معدن، شرایط منطقه و ‌وضعیت ذخیره باید بررسی شود و سپس مبلغ آن مشخص شود.

تبصره‌های ماده ۱۴ چه می‌گویند؟

در تبصره چهارم ماده ۱۴ قانون معادن آمده است که دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای این ماده را همه‌‌ساله در بودجه سالانه منظور کند تا حداقل شصت و پنج درصد آن در چارچوب قوانین و مقررات مالی کشور و در راستای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه شود. به این ترتیب این تبصره درباره محل هزینه‌کرد حقوق دولتی بحث می‌کند که باید در راستای توسعه بخش معدن باشد.

در تبصره پنجم آمده است: بهره‌برداران معادنی که در جهت بهره‌برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقای بهره‌وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط‌زیست در معدن مربوط اقدام کنند با تایید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا بیست درصد حقوق دولتی معاف می‌شوند.

در تبصره ششم آورده شده است: دولت مکلف است پانزده درصد از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه کند، ‌به طوری که تمام اعتبار یادشده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت‌بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد.

ضربه به معادن کوچک

نایب‌رییس انجمن مس در خصوص این ماده و تبصره‌های آن گفت: با بررسی آنها متوجه می‌شویم که ۶۵ درصد هزینه‌ها برای توسعه بخش معدن باید در نظر گرفته شود. در نتیجه متوجه می‌شویم که حقوق دولتی درآمد دولت نیست و بر اساس قانون نباید به آن به عنوان منبع درآمد دولت نگاه شود.

شعبانی درباره دریافت حقوق دولتی و وضعیت معادن کوچک و متوسط گفت: بهره‌برداری از معادن به دلایل مختلفی از جمله فرسودگی ناوگان معدنی کشور و ‌جلوگیری از واردات ماشین‌آلات نو ‌باعث شده که هزینه تولید ماده معدنی برای این دسته از معادن کشور افزایش پیدا کند.

تاثیر رکود اقتصادی بر صنایع معدنی

نایب‌رییس انجمن مس با اشاره به رکود اقتصادی در سطح جهان تصریح کرد: در یک سال اخیر به خصوص ۶ ماه اول سال ۱۴۰۱ شاهد رکود جهانی هستیم، به طوری که ‌بزرگ‌ترین مصرف‌کننده فلزات جهان یعنی چین به رکود رفته است و این مساله باعث شده که رشد اقتصادی کاهش پیدا کند و بسیاری از صنایع و معادن تعطیل شوند.

او ادامه داد: در این بین جنگ روسیه و اوکراین باعث شده که در مناسبات جهانی شاهد رکود چشمگیر در بخش تولید باشیم که به شدت در بخش معدن تاثیر گذاشته است.

شعبانی با اشاره به روند کاهشی قیمت ماده معدنی گفت: امروز متاسفانه قیمت فروش ماده معدنی از جمله سنگ‌آهن تا ۵۰ درصد و مس تا ۳۰ درصد کاهش داشته است. از طرف دیگر درآمد ما از محل معدن به دلیل افزایش هزینه‌ها هم کاهشی شده است.

او ادامه داد: با توجه به اینکه ما در رکود شدیدی به سر می‌بریم شاهد دوره حساسی برای معادن ایران هستیم. این در حالی است که اگر با مدیریت درست نتوانیم پیش برویم شاهد تعداد بیشتری از معادن غیرفعال و تعطیل خواهیم بود.

نایب‌رییس انجمن مس تاکید کرد: هشدار ما به مسوولان این است که معادن رو به تعطیل روند کاهشی ندارند بلکه روند افزایشی دارند. در کنار این همه مشکل وقتی افزایش حقوق دولتی را هم به این موضوعات اضافه می‌کنیم، متوجه جدی بودن تعطیلی معادن می‌شویم. در این بین وظیفه مدیران بخش معدن این است که درایت به خرج داده و جلوی تعطیلی معادن را بگیرند.

بررسی وضعیت حقوق دولتی در کشورهای دیگر

حقوق دولتی در استرالیا بیشتر بر اساس قانون ایالتی مشخص می‌شود. مقررات سیستم حقوق دولتی بسیار دقیق است و از یک نوع ماده معدنی به نوعی دیگر متفاوت است. اکثر ایالات استرالیا حقوق دولتی واحدمحور را بر مواد معدنی صنعتی و حقوق دولتی ارزش‌محور را به انواع دیگر تکلیف می‌کنند. یک ایالت از یک سیستم مبتنی بر سود برای همه مواد معدنی استفاده می‌کند اما در دو ایالت دیگر، حقوق دولتی مبتنی بر سود تنها برای تعداد محدودی از مواد معدنی خاص اعمال می‌شود. در ضمن در بیشتر ایالات استرالیا، تعویق اما نه معافیت، به طور کلی مجاز است و برخی از ایالت‌ها در طول دوران سخت اجازه تعویق یا کاهش حقوق دولتی را می‌دهند. این امر با تمدید تاریخ پرداخت و در نتیجه به تاخیر انداختن اقدام مصادره برای وصول حقوق دولتی حاصل می‌شود. به علاوه یک شرکت برای واجد شرایط بودن باید نشان دهد که جریان نقدی آن منفی است و بودجه کافی برای پرداخت حقوق دولتی تا تاریخ مقرر را ندارد. نکته قابل توجه این است که دوره‌های تعویق به طور کلی کوتاه هستند،‌ زیرا فرض بر این است که مشکلات جریان نقدی موقتی است و شرکت‌ها قادر به غلبه بر آنها هستند.

 به طور مثال در کوئینزلند طبقه‌بندی حقوق دولتی بر اساس ارزش یا حجم مواد معدنی استخراج شده است. دامنه نرخ حقوق دولتی نیز یا ۷/۲ درصد ارزش آن است و یا اینکه متغیر است. البته این مهم در شرایطی است که قیمت آن از قیمت مرجع بیشتر باشد.

اما مساله دیگر اینکه نرخ حقوق دولتی به مواد معدنی هم بستگی دارد. به طور مثال برای فلزی‌ها ۷/۲ درصد ارزش یا نرخ حقوق دولتی متغیر و برای زغال‌سنگ ۷ درصد است. مساله دیگری که در این کشور معدنی مهم است اینکه حقوق دولتی به اندازه معدن هم بستگی دارد. به این صورت که در نمونه مورد بررسی در قاره استرالیا، اگر فروش از ۳۰ هزار دلار آمریکا کمتر باشد، ‌تولید‌کننده از پرداخت حقوق دولتی معاف می‌شود.

حقوق دولتی معادن در چین

اما سری به قاره آسیا بزنیم. دریافت حقوق دولتی در چین بر اساس قانون ملی است. طبقه‌بندی آن نیز به این صورت است که این روند بر اساس واحد تولید (وزن) باشد. همچنین هزینه جبران خسارت منابع معدنی نیز بر اساس ارزش است. در ادامه در خصوص دامنه نرخ حقوق دولتی نیز باید گفت که محدوده‌های مختلف برای هر ماده معدنی بر حسب تن در سنگ معدن است. همچنین یک تا ۴ درصد نیز به ماده معدنی بستگی دارد.

اما مساله مهم اینکه در این کشور نیز حقوق دولتی وابستگی به نوع ماده معدنی دارد. در این زمینه محدوده هزینه‌های واحد برای هر ماده معدنی بوده و نرخ نیز بر اساس ارزش برای هر ماده معدنی است. همچنین حقوق دولتی به اندازه معدن بستگی دارد. به این صورت که این مهم مبتنی بر واحد تولید معدن تعیین می‌شود.

با توجه به اینکه حقوق دولتی در ایران مورد انتقادات است انتظار می‌رود که همچون کشورهای موفق معدنی ما نیز این موضوع را بیشتر مورد واکاوی قرار دهیم. در ایران معدنکاران باور دارند طبق قانون دولت باید ۶۵ درصد از درآمد حقوق دولتی را برای توسعه معدن هزینه کند تا بتوان به توسعه اقتصادی دست یافت.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدن