پاداش وزیر ناکارآمد

به گزارش جهان صنعت نیوز:  اواخر خردادماه سال جاری بود که عبدالملکی در رشته توئیت‌هایی رسما از سمت خود استعفا داد و نوشت: پس از حدود ۳۰۰ روز خدمت صادقانه به مردم به منظور افزایش هماهنگی در دولت از سمت خود استعفا می‌دهم! البته قبل از این استعفا صحبت‌هایی در برخی رسانه‌ها مطرح شده بود مبنی بر اینکه قرار است عبدالملکی پیش از استیضاح مجلس، با استعفا و به صورت محترمانه از این وزارتخانه کناره‌گیری کند. در واقع نگاهی به عملکرد عبدالملکی نشان می‌دهد که او نه‌تنها نتوانست به وعده‌های خود جامه عمل بپوشاند، بلکه اقداماتش موجب بروز مشکلات و موانع بیشتری هم شد.

اظهارات جنجالی و خطرناک

عبدالملکی وزیری بود که پیش از آنکه به وزارت برسد، گفته بود با یک میلیون تومان هم می‌توان کار تولیدی کرد؛ می‌پرسید چگونه؟ حق دارید؛ چون آموزش ندیده‌اید. این صحبت عجیب در حالی مطرح شده که عبدالملکی با کمال تعجب چند ماه بعد و در زمانی که وزیر شده بود باز هم از این گفته دفاع کرد! وی همچنین در اظهارنظری اعلام کرده بود که ایران می‌تواند تا ۳۰ سال آینده به دومین اقتصاد دنیا بدل شود و حتی تا ۱۰ یا ۲۵ سال آینده سومین اقتصاد دنیا شود. جنجالی‌ترین اقدام و عملکرد عبدالملکی اما رویکرد و عملکرد او در قبال حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی بود که پیامدها و تبعات آن همچنان ادامه دارد.
در این خصوص حتی شاهد این بودیم که عباس عبدی تحلیلگر مسائل سیاسی نیز در اظهارنظری اعلام کرده بود که عبدالملکی حرف‌های خطرناکی می‌زد. وی اعلام کرده بود: سخنانی نظیر اینکه با یک میلیون تومان می‌توان شغل ایجاد کرد، یا اینکه با تزریق چند صد میلیون دلار به بازار، دلار را می‌توان تا ۱۵ هزار تومان پایین آورد، یا اینکه اگر کارهایی را انجام دهیم به کشور اول و یا دوم دنیا از لحاظ قدرت اقتصادی تبدیل می‌شویم، واقعا توهمات عجیب و خطرناکی بود که در ذهن این فرد وجود داشت. به گفته این تحلیلگر مسائل سیاسی، اینها اساسا سخنان مسخره و ناشی از توهم بود که زده می‌شد، ولی چون در مقام منتقد غیرمسوول این حرف‌ها بیان شده بود، بنابراین به همین دلیل هم وزیر شد و هیچ کاری جز زیان رساندن و اتلاف وقت نیز نتوانست انجام دهد.
حال اما واگذاری یک پست کلیدی دیگر در دولت سیزدهم به عبدالملکی این نگرانی را به وجود آورده است که اگر قرار باشد اتفاقات وزارت کار در شورای عالی مناطق آزاد تکرار شود، دیگر هیچ سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری کشور باقی نخواهد ماند و این مناطق به طور کلی کارایی خود را از دست خواهند داد. پیش‌بینی برخی کارشناسان این است که عبدالملکی با حضور در شورای عالی مناطق آزاد احتمالا نسبت به تغییر مدیران اقدام خواهد کرد و از آنجایی که سررشته‌ای در این حوزه ندارد، افرادی را نیز سر کار خواهد آورد که تخصصی در این حوزه ندارند. بنابراین نمی‌توان در ارتباط با مناطق آزاد کشور که این روزها به شدت تضعیف شده‌اند، منتظر بهبود شرایط بود.

انتصابی که دور از ذهن نبود

نکته مهم‌تر اینکه تفکر عبدالملکی در مورد مناطق آزاد کشور به شدت جای بحث دارد چرا که او در رشته توئیتی اعلام کرده بود: «مناطق آزاد لطمه بزرگی به عملکرد و فرهنگ اقتصادی کشور بوده! انتظار می‌رفت مجلس در برابر خواسته غیرمنطقی افزایش ۷ منطقه آزاد جدید مقاومت کند.» این تفکر وی نیز مثال بارزی است برای اینکه به صراحت بتوان عنوان کرد عبدالملکی آشنایی چندانی با مزیت‌های قابل توجه مناطق آزاد و ارزآوری آنها ندارد.

در همین خصوص حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس حوزه کار با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شد حجت‌الله عبدالملکی پست جدیدی را از دولت رییسی دریافت کند، به «جهان‌صنعت» گفت: عبدالملکی به لحاظ جنبش‌های سیاسی در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری، جزو گروه‌های فعال حامی ابراهیم رییسی بود و در این زمینه مشارکت جدی داشت. در واقع اظهارنظرهای جنجالی و اعتماد به نفس او در ارتباط با ماندگاری در وزارت کار همگی ناشی از آن بود که خود را به رییس دولت بسیار نزدیک می‌دانست.
وی با بیان اینکه رویکرد او در ارتباط با حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی موضوعی بود که وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه کشور را با او دچار اختلاف کرد و در نهایت باعث شد تا تغییر وی اتفاق بیفتد. در واقع می‌توان این‌طور عنوان کرد که زور وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در ارتباط با تغییر عبدالملکی به دولت چربید تا در نهایت خود عبدالملکی اقدام به استعفا کرد.

حاج‌اسماعیلی بیان کرد: اما قرابت نزدیک سیاسی او با دولت رییسی که از دوران انتخابات ریاست‌جمهوری وجود داشت باعث شد مسوولان کشور تصور کنند وی قربانی فشارها به دلیل عدم تجربه شده و بهتر است که کناره‌گیری او از پست دولتی را به نوعی جبران کنند. حتی شاهد این بودیم که طی ماه‌های اخیر وزیر مستعفی کار در یکی از سفرهای سیاسی دولت به یکی از کشورها، حضور داشت و از خود فعالیت دولتی نشان داد.
این کارشناس حوزه کار ادامه داد: همین موضوع کافی بود تا بتوان به این موضوع پی برد که قرار نیست عبدالملکی از دولت کنار گذاشته شود بلکه قرار است یک پست جدید سیاسی از دولت دریافت کند. بر همین اساس انتصاب وی به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری چندان دور از ذهن و غیرقابل پیش‌بینی نبود.

حضور سعید محمد هم تبلیغاتی بود

وی همچنین با اشاره به برکناری سردار سعید محمد از دبیری شورای عالی مناطق آزاد که حدود یک ماه پیش اتفاق افتاد، گفت: حضور سعید محمد به عنوان مدیر در شورای عالی مناطق آزاد نیز تبلیغاتی و ناکارآمد بود، چرا که او نیز تجربه خاصی در این حوزه نداشت.
حاج‌اسماعیلی بیان کرد: سازمان مناطق آزاد جزو سازمان‌هایی است که حضور در آن نیازمند تخصص قابل توجهی در حوزه واردات و صادرات است و دست‌کم لازم است که مدیران در این حوزه به خوبی اقتصاد جهان را بشناسند و به صورت علمی و تخصصی اطلاعات کافی در زمینه تجارت را داشته باشند. این در حالی است که از همان ابتدا که سعید محمد هم به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد تعیین شد، مشخص بود اطلاعات و آگاهی چندانی در ارتباط با مناطق آزاد ندارد و اتفاقا همین عدم تخصص او باعث شد که نتواند عملکرد موفقی را نیز ارائه دهد.
وی با بیان اینکه بنده حضور عبدالمالکی در شورای عالی مناطق آزاد را خیلی مشابه حضور سعید محمد در این پست می‌دانم، افزود: متاسفانه با وجود اینکه عبدالمالکی نیز تجربه‌ای در این زمینه ندارد، حضور در شورای عالی مناطق آزاد قرعه او بود و این سمت به او واگذار شد.

این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه مناطق آزاد برای اینکه بتواند کارآمد شود نیازمند تغییرات اساسی در سیاستگذاری‌ها است، گفت: با توجه به شرایط خاص کشور، جابه‌جایی سعید محمد قابل پیش‌بینی بود. این در حالی است که وزیر صمت که رای اعتماد دوباره مجلس را به دست آورده نیز از خطر برکناری دور نشده و یا وزیر راه‌و‌شهرسازی، اینها همگی افرادی در دولت هستند که احتمال جابه‌جایی آنها وجود دارد.

عبدالملکی هنوز برای یک پست مهم آماده نیست

حاج‌اسماعیلی با تاکید بر اینکه شورای عالی مناطق آزاد نیازمند حضور افراد باسابقه و باتجربه است، اظهار کرد: متاسفانه عبدالملکی شخصی احساسی است که هنوز برای حضور در یک پست مهم، آماده نیست و تجربه لازم را ندارد. کسانی باید برای چنین پست‌های مهمی تعیین شوند که در مجموعه‌های مرتبط صاحب تجربه کاری باشند.
این کارشناس با بیان اینکه عبدالملکی در هیچ یک از بخش‌های مرتبط با مناطق آزاد کار نکرده است، ادامه داد: تنها بخشی که گفته می‌شود عبدالملکی در آن کار کرده است، بخش اشتغال کمیته امداد که در آنجا هم مدت کوتاهی فعالیت کرده است.
وی افزود: رزومه عبدالملکی، رزومه‌ای نیست که با آن بتواند به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد فعالیت کند. او حتی اگر در بخش‌های صنعتی زیرمجموعه وزارت صمت نیز فعالیت کرده بود و از اقتصاد و صنعت سر در می‌آورد، این امکان وجود داشت که برای حضور در این پست به او اطمینان کرد اما در حال حاضر بنده تجربه او را به شدت ناکافی می‌دانم.

انتصاب‌های فی‌البداهه از سر ناچاری است

حاج‌اسماعیلی در ادامه با بیان اینکه این انتصاب‌های فی‌البداهه و ناگهانی از سر ناچاری است، گفت: به نظر می‌رسد که ابراهیم رییسی برای تکمیل تیم اقتصادی خود، کمبود دارد که اجازه می‌دهد چنین انتصاباتی اتفاق بیفتد و افراد بی‌تجربه و ناآگاه وارد تیم اقتصادی شوند.

وی افزود: در دولت احمدی‌نژاد نیز شاهد چنین رویکردی بودیم به طوری که افراد صفر کیلومتر و نابلد از سوی او وارد بدنه دولت شدند و همچنان نیز در حال جابه‌جایی هستند. به همین دلیل است که در نهایت متوجه نشدیم آن همه منابع مالی کشور در زمان احمدی‌نژاد کجا رفت.

این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه در حال حاضر نیز با چنین مشکلی مواجه هستیم، ادامه داد: در صورتی که عبدالملکی رویکرد خود را تغییر دهد و بتواند از تجربه مدیران و مشاوران تخصصی در مناطق آزاد بهره ببرد، این امکان وجود دارد که تجربه تلخ وزارت کار اتفاق نیفتد اما در صورتی که به دنبال دیدگاه‌های قبلی خودش باشد و از مدیران باتجربه که سال‌هاست در مناطق آزاد فعالیت می‌کنند کمک نگیرد، می‌توان گفت که مناطق آزاد کشور بیشتر تضعیف خواهد شد.
وی اظهار کرد: امیدواریم مناطق آزاد با حضور عبدالملکی، از افراد باتجربه و متخصص خالی نشود و بتوان به کارآمدتر شدن شورای عالی مناطق آزاد کشور امیدوار بود.
گفتنی است طی حکمی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی، حجت‌الله عبدالملکی به‌عنوان دبیر شورای عالی مناطق تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب شد. این در حالی است که ۱۹ مهر امسال با موافقت رییس‌جمهوری و طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد، نصرالله ابراهیمی به‌عنوان سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد منصوب شده بود. عبدالملکی، پیش از این وزیر کار دولت سیزدهم بود که اواخر خردادماه امسال از سمت خود استعفا داده بود.