تجربه‌هایی که سخت به دست آمد
محمود خاقانی *
زمان مسوولیتم در وزارت نفت، موضوع سوآپ نفت قزاقستان و ترکمنستان به عنوان یک پروژه مهم مطرح بود. شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران پس از مطالعه پروژه با کنسرسیومی متشکل از شرکت ویتول انگلیس، یک شرکت چینی و فدرال آسیای هنگ‌هنگ این پروژه را در اواسط دهه ۷۰ آغاز کرد. شرکت چینی مسوولیت مهندسی در پالایشگاه تبریز و تهران را عهده‌دار شد. شرح پروژه این بود که نفت از کشورهای قزاقستان و ترکمنستان به بندر نکا برسد، سپس با تاسیساتی که در بندر نکا ایجاد می‌شود، نفت امتزاج شده و تبدیل به نفتی شبیه به نفت سبک ایران شود. مرحله بعد این بود که این نفت از طریق خط لوله پمپاژ شده و پس از عبور از مسیر فیروزکوه به پالایشگاه تهران و سپس به تبریز برسد. شرکت فدرال آسیای هنگ‌هنگ در این پروژه سرمایه‌گذار بود. در واقع هدف از اجرای این طرح این بود که نفت‌خام از سمت آسیای مرکزی یعنی قزاقستان و ترکمنستان به بندر نکا سوآپ شود و ما‌به‌ازای آن نفت از بنادر جنوبی ایران صادر شود. منافع اقتصادی این سوآپ برای دو طرف قرارداد بالا بود. این پروژه در دولت هشتم به ثمر رسید و آثار اقتصادی مثبتی برای کشور به ارمغان آورد. اما پس از آن اتفاقاتی افتاد که موضوع سوآپ از دست رفت.
گره اول در اجرا زمانی اتفاق افتاد که میعاناتcondensate که از سمت خانگیران به نکا می‌رسید تا با نفت‌خام ترکمنستان و تا حدودی قزاقستان مخلوط شده و برای تسویه رقیق شود، ناگهان گروهی توطئه‌ای کردند و مانع از رسیدن این میعانات شدند. بهانه این بود که میعانات باید رایگان به کوره‌های آجرپزی داده شود، در حالی که این نیاز در بندر نکا وجود داشت. در نتیجه بخشی از این نفت از دست رفت. پس از این اتفاق، گروهی بهانه کرده و خواستار خلع ید ویتول در این قرارداد شدند. به خاطر دارم که مرحوم کاظم‌پور‌اردبیلی این قرارداد را به من داد که آن را بررسی کنم. درخواست این بود که ضمانتنامه توقیف‌شده شرکت ویتول را قانونی آزاد کنیم. پس از بررسی متوجه شدم براساس بند ۲۴ آن قرارداد، اگر شرکت ویتول خلع ید شود، به نفع شرکت ویتول و به زیان شرکت ملی نفت ایران است. گزارش را نوشتم و به آقای کاظم‌پور دادم و ایشان هم آن را به آقای زنگنه داد که در نتیجه جلوی این کار گرفته شد.
پس ازآن مذاکراتی انجام شد که بر مبنای آن مقرر شد ویتول نوع نفت‌خام خود را تغییر بدهد. از اینجا بود که روسیه وارد قرارداد سوآپ با ایران شد. چون ویتول نفت‌خام روسیه را به ایران آورد. ویتول نفت‌خام روسیه را که شبیه به نفت‌خام ایران بود، با کشتی‌های ۵ هزار تنی به بندر نکا حمل می‌کرد و مراحل بعدی کار ادامه داشت. با این حال، این پروژه با وجود منافعی که برای هر دو طرف داشت، دوام نیاورد و در دولت نهم این قرارداد معلق شد. در نتیجه توقیف این قرارداد، ایران میلیون‌ها دلار به طرفین قرارداد سوآپ از جمله روسیه که از ایران شکایت کرده بودند، غرامت پرداخت.
در جریان پروژه سوآپ نفت‌خام بندر نکا و بورس بین‌الملل نفت‌خام جزیره کیش بارها شاهد توطئه‌ها و سنگ‌اندازی گروه‌هایی بودم که آن زمان برای من سخت بود که بپذیرم چطور بخش‌ها و گروه‌های در ایران چوب لای چرخ می‌گذارند و مانع از منافع اقتصادی برای کشور می‌شوند، اما بعدها متوجه شدم که منافع شخصی گروه‌هایی که تمایل به ماندن ایران در تحریم‌ها دارند، به این کار گره خورده است. امروز پس از سال‌ها تجربه در صنعت نفت، می‌توانم با اطمینان بگویم که کشور ما اسیر تار عنکبوتی کاسبان تحریم است که همیشه منافع شخصی و گروهی آنها اولویت بر منافع ملی دارد.
این روزها که موضوع تفاهمنامه ۴۰ میلیارد دلاری که بخشی از آن مربوط به سوآپ نفت و گاز است، این تجربه تاریخی را یادآوری می‌کند. هرچند انتقال گاز روسیه به ایران از هر کدام از مسیرهایی که از سمت دریای خزر اعلام می‌شود، کار آسانی نیست، اما مساله اجرای این قرارداد فقط بحث‌های فیزیکی و اجرایی نیست، بلکه اجرا و تداوم آن است و همه چیز بستگی به شرایط سیاست خارجی کشور دارد. ضمن اینکه باید توجه داشت که دولت روسیه هرگز وارد سرمایه‌گذاری‌ای نمی‌شود که ریسک آن بالا باشد.
شاید زود باشد که درباره کلیت این تفاهمنامه نظر قطعی داد، زیرا جزئیات آن هنوز مشخص نیست. وقتی هم که جزئیات منتشر نمی‌شود، کارشناسان اهل نظر به موضوع با تردید نگاه می‌کنند و سپس این بحث پیش می‌آید که چگونه در مدت کوتاهی این پروژه قرار است اجرایی شود؟ خوب است بدانیم، پروژه‌های نفت و گاز و انرژی این‌گونه نیست که یک یا دو ساله جواب بدهد. البته در دولت‌های پیشین مذاکرات وسیعی با روسیه داشتیم، بنابراین این تفاهمنامه فقط مختص به دولت سیزدهم نیست.
محور یکی از مذاکرات که در سال‌های گذشته با ترکمنستان مطرح بود، انتقال گاز ترکمنستان از مسیر دولت‌آباد- سرخس به خلیج‌فارس بود. براساس این مذاکرات، پیشنهاد این بود که گاز ترکمنستان پس از عبور از ایران از طریق خط لوله به کارخانه ال‌ان‌جی عمان برسد. بنابراین این‌گونه پروژه‌ها، جدید نیستند، بلکه پروژه‌هایی هستند که از دولت قبل با روسیه مطرح بوده است.آن زمان سیاست خارجی روسیه بر این محور مستقر بود که ۳۰ میلیارد مترمکعب گاز ایران به سمت پاکستان برود و به اروپا نرسد. حتی نفت ایران هم به اروپا نرسید. یعنی تحریم‌ها نگذارند نه گاز و نه نفت ایران به اروپا برسد، چون نفت و گاز ایران رقیب روسیه در بازار اروپا می‌شد. در مقابل اما، سیاست خارجی اروپا و آمریکا بر این محور استوار بود که ایران در بازار انرژی رقیب روسیه شود.
چین هم با روسیه در این رابطه هم‌نظر بود. کمااینکه در فاز ۱۱ پارس‌جنوبی که پروژه بسیار سختی است، بازی چین پس از خروج توتال از قرارداد، نشان داد که این کشور به دلیل تحریم آمریکا از قرارداد فاز ۱۱ خارج نشد، هم به خواست روسیه بود و هم منفعت خودش؛ اگر فاز ۱۱ راه‌اندازی می‌شد، ایران تبدیل به یکی از کشورهای صادرکننده گاز می‌شد و این برای چین که به دنبال نفت ارزان ایران بود، منفعتی نداشت.
هم خط لوله‌های قدرت انتقال این حجم از گاز را ندارند و هم مساله فرسودگی خطوط قبلی نیاز به تعمیر و هزینه دارد. براس صادرات گاز به پاکستان و عمان هم اساسا همه بخش‌ها آماده نیست و و باید احداث شود، بنابراین اگر هر کدام از روش‌های یادشده، قرار باشد اجرایی شود، پروژه‌ای زمانبر است. مسیر دیگری که قابل اجراست، تبدیل گاز روسیه به سی‌ان‌جی یا ال‌ان‌جی است. البته اجرای این پروژه هم نیاز به ایجاد تاسیسات لازم در سمت روسیه دارد که آن هم روشی زمانبر و هزینه‌بر است. مطالعات احداث خط لوله در شرایط کنونی از مسیرهای شمالی به سمت جنوب حداقل یک یا دو سال زمان می‌برد. بنابراین تفاهمنامه ۴۰ میلیارد دلاری تا زمانی که بخواهد به مرحله قرارداد برسد، راه طولانی در پیش است.
* کارشناس بین‌الملل انرژی و مدیرکل پیشین امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :