تامین مالی بودجه با اهرم مالیات

به گزارش جهان صنعت نیوز:   اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در چند سال اخیر و در سایه کاهش درآمدهای نفتی، دولت‌ها بر مالیات‌ستانی برای تامین هزینه‌های خود متمرکز شده‌اند. دولت سیزدهم نیز از همان ابتدا بر گسترش چتر مالیاتی خود تاکید و اعلام کرد که بخش زیادی از نیازهای مالی خود را از این طریق تامین خواهد کرد. هرچند کارشناسان این رویکرد را برای اقتصاد مناسب می‌دانند، با این حال معتقدند که درآمدهای حاصل از این بخش نمی‌تواند پاسخگوی همه هزینه‌های بودجه‌ای دولت باشد. با همه اینها به نظر می‌رسد دولت سیزدهم کماکان بر تامین مالی از طریق مالیات تاکید دارد. در همین راستا نیز نشستی در خصوص اهمیت مالیات در حوزه اقتصاد برگزار شده و اعضای حاضر در این نشست نیز مالیات‌ستانی را راه‌حل عبور از چالش‌های بودجه‌ای عنوان کرده‌اند.

کاهش فشار مالیاتی بر بخش تولید

رییس‌کل سازمان مالیاتی در این نشست مهم‌ترین راهکار مقاومتی کردن اقتصاد را تامین کامل بودجه از درآمدهای مالیاتی عنوان کرد. داود منظور ضمن تبیین اقدامات سازمان در راستای سند تحول دولت مردمی ابراز امیدواری کرد: با تداوم رویکردهای تحولی و اجرای برنامه‌های جدید نظام مالیاتی بتوانیم حرکت سازمان در مسیری که شایسته دولت سیزدهم و در تراز یک دولت مردمی است را با سهولت و قدرت مضاعف ‌پیش ببریم.

وی افزود: در راستای تحقق سند تحولی، موظف به تغییر برخی رویکردها و پیشبرد برنامه‌های جدید نظام مالیاتی هستیم که عمده آنها دربرگیرنده موضوعاتی چون مالیات‌ستانی برمبنای داده‌محوری، کاهش فشار بر بخش رسمی اقتصاد، مقابله با فرار مالیاتی، ارائه خدمات الکترونیکی مالیاتی و اصلاح ساختار و فرآیندهای سازمانی است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه مبنای مالیات‌ستانی در این دوره، داده‌محوری و تا جای ممکن دوری از اعمال سلیقه و نظرات ممیزمحور در امر وصول مالیات است، اظهار داشت: برای حصول هر چه مطلوب‌تر این امر، اقداماتی چون پیاده‌سازی نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، شفافیت حساب‌های فروش و تبصره ماده (۱۰۰)، ایجاد پروفایل اقتصادی و انبار داده و انجام حسابرسی برمبنای ریسک و اجرای موضوع ماده (۹۷) قانون مالیات‌های مستقیم صورت‌گرفته است.
منظور کاهش فشار بر بخش رسمی و شفاف اقتصاد و در مقابل، شناسایی مودیان جدید و مبارزه با فرار مالیاتی را رویکرد تحولی دیگر سازمان عنوان کرد و افزود: تمرکز بر شناسایی مودیان جدید، توسعه پایه‌های مالیاتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات خودروهای لوکس و خانه‌های گران‌قیمت، مالیات بر خانه‌های خالی، ارائه پیش‌نویس لایحه مالیات بر جمع درآمد و اقداماتی نظیر حمایت از تولید، کاهش ۵ درصدی مالیات اشخاص حقوقی و ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی می‌تواند ما را به یک نظام مالیاتی جهان تراز نزدیک کرده و از وضعیت منبع‌محور به فردمحور سوق دهد.
رییس‌کل سازمان امور مالیاتی از توسعه خدمات الکترونیکی مالیاتی به عنوان یکی دیگر از دستاوردهای مهم سازمان یاد کرد و گفت: در راستای الکترونیکی کردن فرآیندهای پرداخت مالیات و با هدف به ‌حداقل ‌رساندن مواجهه مودیان با ممیزان مالیاتی، ۵۰ خدمت حضوری به مودیان شناسایی شده که عمده این خدمات به‌صورت الکترونیکی به مودیان ارائه می‌شود و مابقی نیز در آینده نزدیک اجرایی خواهند شد.

وی در ادامه و با اشاره به روند رو به افزایش درآمدهای مالیاتی در چارچوب قانون گفت: در حالی که متوسط وصولی ماهانه در سال ۱۳۹۹ رقمی بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان بود، این عدد در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب به ۲۵ هزار میلیارد تومان و ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش‌یافته است.

بازنگری در معافیت‌های مالیاتی در دستور کار قرار گیرد

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: معتقدیم نباید اصولا در بحث مالیات، تخفیف یا بخشودگی‌های گسترده‌ای وجود داشته باشد و حمایت از فعالان اقتصادی باید به اشکال دیگری که تاثیر مستقیم در افزایش تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری داشته باشد انجام گیرد.
سیدمصطفی میرسلیم با اشاره به تحولات خوب صورت‌گرفته در نظام مالیاتی در یک سال اخیر عنوان کرد: رشد بالای وصول درآمدهای مالیاتی نشان می‌دهد، شیوه‌های متعدد فرار مالیاتی و عدم مشارکت در امر پرداخت مالیات وجود داشته و درگذشته به آن توجه جدی نمی‌شده و دولت‌های قبلی هم به خود زحمت نمی‌دادند به سمت درآمدهای پایدار همچون مالیات حرکت کنند و بودجه کشور غالبا به درآمدهای ناشی از فروش نفت‌خام متکی بود.

وی افزود: نکته دیگری که از رشد بالای وصولی درآمدهای مالیاتی به دست می‌آید این است که ظرفیت‌های بالقوه بسیاری در اقتصاد کشور وجود دارد که تاکنون از آن غفلت شده و با همت سازمان امور مالیاتی کشور و افزایش تلاش مالیاتی، ازاین‌پس بخش عمده‌ای از درآمد دولت از محل مالیات‌ها تامین خواهد شد.
میرسلیم با اشاره به حجم بالای معوقات مالیاتی در کشور که تاکنون لاوصول مانده عنوان کرد: متاسفانه هنوز ما در بخش قوانین و مقررات ضعف‌هایی داریم و آیین‌نامه‌ها و مقررات و نحوه اجرای آنها و همچنین ضمانت اجرایی این قوانین چندان کارآمد نیست.
وی در واکنش به گزارش رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص میزان معوقات مالیاتی، ضمن اشاره به ضعف در قوانین و مقررات تایید کرد که بخش مهمی از معوقات مالیاتی عملا قابل وصول نیست. مجلس به جد پیگیر ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی باهدف غلبه بر سوداگری در بازار مالی و سرمایه است و از لوایح دولت در این زمینه حمایت خواهیم کرد.
میرسلیم با اشاره به طرح مالیات بر عایدی سرمایه که هم اکنون در دستور کار بررسی در مجلس شورای اسلامی است، گفت: این طرح از سوی مجلس و باهدف شفاف‌سازی اقتصاد و مبارزه با سوداگری شکل گرفت و البته هم‌اکنون در حال رفع برخی اشکالات موجود برای نهایی کردن این طرح و تصویب آن در مجلس هستیم.
وی همچنین اعطای معافیت‌های مالیاتی گسترده به فعالان اقتصادی را ناکارآمد عنوان کرد و گفت: بازنگری معافیت‎های مالیاتی باید در دستور کار قرارگیرد.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اظهار داشت: با حذف شیوه علی‌الراس، نظام مالیاتی به عدالت مالیاتی نزدیک‌تر شده و هرگونه مالیات ناحقی، ظلم تلقی می‌شود و از سوی دیگر هم اگر فردی فرار مالیاتی دارد، یا شرکتی سود جعلی ابراز می‌کند یا کتمان درآمد دارد یا هیات‌مدیره کاغذی دارد نیز به‌نظام مالیاتی ظلم می‌کند و ازاین‌پس سازمان امور مالیاتی کشور با سازوکارهایی که در حوزه هوشمندسازی ایجاد کرده این توانایی را دارد که تراکنش‌های بانکی اشخاص را چک کند و حتی برای آنها اظهارنامه برآوردی تولید کند.