کدام اصلاح؛ کدام تغییر؟
به گزارش جهان صنعت نیوز: دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در نشست خبری خود که روز گذشته برگزار شد، گفته: «از نظر من هیچ محدودیتی برای تغییر قوانین در کشور وجود ندارد. اصلاح قانون اساسی نیز صراحتا در ۱۷۷ قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است. قانون اساسی تصریح کرده است: این قانون می‌تواند هر ۱۰ سال یک‌بار مورد بازنگری قرار گیرد. البته این مساله نیز همراه با استثنائات است. از جمله اینکه این تغییرات نمی‌تواند شامل اصولی باشد که جمهوریت و اسلامیت نظام را مورد خدشه قرار دهد.»
هر چند باهنر گفته از نظر او محدودیتی برای تغییر قانون اساسی وجود ندارد، اما موضوع این است که اساسا نظر باهنر در این میان نمی‌تواند چندان کارساز باشد. طبق اصل ۱۷۷ قانون اساسی «مقام رهبری» باید با تغییر و اصلاح قانون اساسی موافقت کنند.
در این اصل آمده: «مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس‌جمهور، موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد میکنند:
اعضای شورای نگهبان، روسای قوای سهگانه، اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام، پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری، ده نفر به انتخاب مقام رهبری، سه نفر از هیات وزیران، سه نفر از قوه قضاییه، ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سه نفر از دانشگاهیان.» در ادامه تعیین‌کننده «شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط» قانون معرفی شده و آمده «مصوبات شورا پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکتکنندگان در همه‌پرسی برسد.»
به عبارت دیگر، آغاز کار، باید با موافقت «مقام رهبری» باشد و پایان‌بخش این روند هم امضای رهبری است. برای همین است که باهنر چند سال قبل هم گفته بود «طبق قانون اساسی باید مقام معظم رهبری قانع شوند و به این جمع‌بندی برسند که نیازمند اصلاحات ساختار هستیم. برای اقناع ایشان هم به گفت‌وگو و حضور فعال رسانه ملی نیاز داریم. اگر مطالبه عمومی، البته در جریان یک هم‌اندیشی ملی و نه تنش سیاسی و جناحی شکل بگیرد، تحقق جمهوری دوم، شدنی است.»
باهنر در اظهارات تازه‌اش تاکید کرده که «مثلا اگر گفته شود که ما دیگر مجلس نمی‌خواهیم، این مساله از آنجا که نافی جمهوریت نظام است، اساسا قابل تغییر و تجدیدنظر نیست. اما اینکه به طور مثال دوره فعالیت یک مجلس را از چهار سال به شش سال تغییر دهیم یا اینکه مجلس دیگری در کنار مجلس شورای اسلامی تشکیل دهیم، تعرضی به قانون اساسی وارد نمی‌کند.»
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزوده: «در بین قوانین اساسی امروز حاکم بر کشورها هیچ قانونی نیست که اجازه تغییر نظام از طریق رای را بدهد. مثلا در آمریکا نیز اجازه داده نمی‌شود که نظام لیبرال دموکراسی را با رای مردم مثلا به نظام کمونیستی تغییر دهند. در قانون اساسی فرانسه آمده است که نظام حاکم بر این کشور لاییسیته است و این اصل با هیچ روش دموکراتیکی قابل تغییر نیست.» او در این مورد توضیح داده که «اگر ۹۰ درصد از مردم فرانسه نظام مبتنی بر لاییسیته را نخواهند باز هم نمی‌توانند قانون اساسی این کشور را تغییر دهند و در آن وضعیت باید انقلاب کنند.»
از سوی دیگر تغییرات مشروع قالیباف را هم باید پیش‌زمینه پیشنهاد باهنر دانست. هر دوی این صحبت‌ها در راستای اصلاح و تغییر قانون اساسی است.
اصلاح سیاست‌های کلی بدون پیش‌نیاز!
اخیرا «ابراهیم رییسی» در قامت رییس‌جمهوری، در جریان افتتاحیه دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته بود «رهبری اجازه داده‌اند در صورت نیاز، سیاست‌های کلی اصلاح شود تا این سیاست‌ها به درستی اجرا شود. تنقیح سیاست‌ها مورد تاکید رهبری است.»
هرچند رییسی از اجازه رهبری برای اصلاح سیاست‌های کلی صحبت کرده و حرفی از اصلاح قانون اساسی به میان نیاورده، اما قاعدتا چون سیاست‌های کلی نظام، بر اساس قانون اساسی تنظیم و تایید می‌شود، پیش‌نیاز اصلاح سیاست‌های کلی، اصلاح و تغییر قانون اساسی است. به عبارت دیگر نمی‌توان بدون گذراندن مثلا ریاضی یک، درس ریاضی ۲ را پاس کرد!
سخنان باهنر را باید در امتداد مواضع اخیر «محمدباقر قالیباف» رییس مجلس تفسیر کرد. قالیباف به تازگی در دو نطق پیش از دستور خود در مجلس، از ضرورت اصلاح و تغییر نظام حکمرانی در چارچوب نظام سیاسی جمهوری اسلامی سخن به میان آورد: «بخشی از این تغییر اصلاح در نظام حکمرانی در چارچوب نظام سیاسی جمهوری اسلامی است که باید به حکمرانی نو منجر شود.» او یکشنبه گذشته هم ابراز امیدواری کرد تا هرچه زودتر در کشور امنیت «تثبیت» شود تا «تغییرات مشروع و لازم به سمت حکمرانی نو در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در چارچوب نظام سیاسی جمهوری اسلامی آغاز شود.»
سابقه درخواست اصلاح
پیش از این هم بارها در مورد اصلاح قانون اساسی یا تغییر آن مباحثی در سطح رسانه‌ای مطرح شده است. البته فراتر از این سطح، از جایگاه ریاست‌جمهوری نیز چنین مواضعی شنیده شده بود. «حسن روحانی» رییس دولت‌های یازدهم و دوازدهم، در دو سه سال پایانی عمر ریاست‌جمهوری‌اش گاه و بی‌گاه از تغییر و اصلاح قانون اساسی بر اساس اصل ۵۹ قانون اساسی می‌گفت. البته این سخنان او به مذاق محافظه‌کاران خوش نمی‌آمد و او را آماج حملات خود قرار می‌دادند.
او در سخنانش از برداشت‌های چندگانه از برخی اصول قانون اساسی انتقاد کرده بود. در عین حال برخی فصول این قانون مانند فصل سوم درباره حقوق ملت را واضح و روشن ارزیابی کرده بود. او همچنین زمزمه تغییر قانون اساسی را مطرح کرد: «۳۱ سال قانون اساسی تغییر نکرد و ممکن است زمانی تغییر کند.»
او سال ۱۴۰۰ هم راه‌حل مشکلات پیچیده کشور را «فقط اصل ۵۹ قانون اساسی» عنوان کرده بود. روحانی از این اصل برای تغییر قانون اساسی استفاده کرده بود: «قانون اساسی تجدیدنظر و بازنگری شده چطور تثبیت شد؟ باز هم با رفراندوم، باز با آرای مردم، قانون اصل نظام، قانون اساسی، همه با همه‌پرسی و رفراندوم انجام گرفته است.» احتمالا از نظر روحانی می‌توان بدون تشریفاتی که در اصل ۱۷۷ بیان شده، با توسل به اصل ۵۹، این کار را انجام داد. هرچند این سخنان جدی گرفته نشد و بعضا با حملاتی هم روبه‌رو شد، اما این موضوع همچنان از سوی سیاسیون مطرح می‌شود.
چه اصلاح و تغییری؟
اما موردی که در این میان وجود دارد این است که برخی بخش‌های قانون اساسی به کلی اجرا نشده‌اند و جدی گرفته نمی‌شوند. به عبارت دیگر وقتی هنوز همین قانون و اصول فعلی به درستی اجرا نمی‌شود، چگونه می‌توان به ایجاد تغییر از طریق اصلاح قانون اساسی امید داشت؛ اصل ۲۷ قانون اساسی مبنی بر آزادی تجمعات، اصل ۲۳ مبنی بر ممنوعیت تفتیش عقاید و اینکه «هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مواخذه قرار داد»، اصل ۳۱ مبنی بر «اصل برائت» و اینکه «هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد»، اصل ۳۹ که اشعار دارد «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است»، اصل ۳۲ که می‌گوید «هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع‌وقت فراهم گردد» و …
سخن از تغییر و اصلاح قانون اساسی در شرایطی که جامعه درگیر التهاب ناشی از اعتراضات است، احتمالا راه به جایی نخواهد برد. خصوصا اینکه غالب افرادی که معتقد به اصلاح قانون اساسی هستند، بیشتر تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی را مدنظر دارند.
چنین اصلاح و تغییری در قانون اساسی، نه تنها این روزها بلکه هیچ‌وقت دغدغه مردم کف جامعه نبوده و نیست؛ به این علت که تا وقتی راه شرکت در تغییر قانون اساسی اصلاح نشود، تغییر نظام سیاسی آنچنان تفاوتی در برون‌داد ماجرا نخواهد داشت. راه شرکت در انتخابات، عبور از سد شورای نگهبان است؛ این سد بارها در انتخابات گوناگون مانع از شرکت چهره‌های شناخته‌شده‌ای شده است. به عنوان مثال در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری چهره‌هایی مانند علی لاریجانی دبیر اسبق شورای عالی امنیت ملی و رییس پیشین مجلس و همچنین اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری مستقر از سوی شورای نگهبان مورد تایید واقع نشدند. حالا اگر نظام سیاسی، پارلمانی هم شود، با چنین نگاهی باز هم تغییری حاصل نخواهد شد. بنابراین وقتی از تغییر و اصلاح قانون اساسی سخن گفته می‌شود، لازم است موارد آن هم به وضوح شرح داده شود، تا مشخص باشد منظور از اصلاح چیست و تغییر برای چه بخشی در نظر گرفته شده است. مانند حکمرانی نو که قالیباف می‌گوید کلی‌گویی هیچ زمانی مورد استقبال و توجه قرار نمی‌گیرد. اکنون در شرایط فعلی نیز، چنین سخنانی هیچ تاثیر مثبتی بر التهابات جاری نداشته و حرف از اصلاح قانون اساسی بدون نگاه واقع‌بینانه و شرح منظور، فایده‌ای ندارد.
اخبار برگزیدهپیشنهاد ویژهسیاسیلینک کوتاه :