خواست بسیار مهم عباس آخوندی از مراجع

به گزارش جهان صنعت نیوز:  وی در دولت‌های آیت‌الله ‌هاشمی‌رفسنجانی و روحانی وزیر بوده است و با بخش خصوصی آشنایی کامل دارد. آخوندی همچنین بدون لکنت زبان از اقتصاد آزاد دفاع کرده و با صراحت خود را لیبرال اقتصادی می‌داند. ویژگی‌های یادشده به ویژه آشنایی با روحانیون و سازمان روحانیت به او توانایی داده است که بتواند درباره انتظارات شهروندان و گروه‌های مرجع سیاسی از مراجع و علمای بزرگ بنویسد.

وی در هفته‌های تازه‌سپری‌شده در یک متن نوشتاری و در یک گفت‌وگوی بلند با دو روزنامه داخلی نکات مهمی را طرح کرده که پاسخ به آنها از سوی مراجع شاید بتواند از پیچیدگی‌های امروز ایران بکاهد. سخن سرراست او این است که نظام سیاسی حاکم بر ایران می‌گوید اداره کشور را بر پایه آموزه‌های شرع انجام می‌دهد و به همین دلیل است که در اداره کشور با شهروندانی که همه نمودها و نمادهای شرع را برای زندگی خصوصی خود نمی‌پذیرند به جاهای سخت و برخوردهای خطرناک رسیده است. به این معنی که به طور مثال عینی و بااهمیت که به اعتراض شهروندان ایرانی منجر شده، می‌توان به مساله حجاب زنان اشاره کرد. همان‌طور که عباس آخوندی توضیح داده است، شمار قابل اعتنایی از زنان و دختران ایرانی باور دارند حجاب مورد نظر حکومت در قانون وجود ندارد و حکم شرعی است و حکم شرعی نمی‌تواند جای قانون را بگیرد. آخوندی می‌نویسد؛ مراجع باید حالا نظر نهایی خود را بدهند و بگویند آیا نظام سیاسی باید شرع را اجرا کند و پیامدهای آن را که یکی از آنها اجبار به رفتار شرعی شهروندان است حتی اگر نیاز به قوه قهریه داشت اجرا کند یا اینکه مطابق قانون رفتار کرده و برخی از ظواهر شرعی را رها کند.

این خواست سیاستمدار ایرانی قابل اعتناست و همانطور که نوشته است مراجع عظام نیز مورد خطاب شهروندان معترض ایرانی هستند و باید از دوراهی قانون و مدارا و یا شرع و احتمالا اجبار یکی را برگزیده و به نظام سیاسی ابلاغ کنند. آخوندی تصریح کرده است اگر این مساله مهم حل نشود، ایران نیز بر سر دوراهی آشوب مطلق یا صلح اجتماعی قرار خواهد گرفت. به نظر می‌رسد حقوقدانان ارشد ایران و برخی از کسانی که دستی در فقه و سیاست دارند می‌توانند با ورود به این بحث مهم آخوندی به عبور ایران از دوراهی کمک کنند.

واقعیت این است که اقتصاد ایران در سطح کلان با نرخ تورم ۴۰ درصدی و نرخ رشد منفی سرمایه‌گذاری و در سطح بنگاه‌ها که زیر آوار سیاستگذاری‌های روزمره مدفون شده‌اند و نیز اقتصاد خانوار که کمرشان زیر بار کاهش ارزش قدرت خرید خم  شده است، بیش از این نمی‌تواند تاب بیاورد.