مشوق‌های مالیاتی عادلانه، موثر و منطقی در سیاست صنعتی
مسعود کمالی‌اردکانی *
سیاست‌های صنعتی که زمینه تحولات ساختاری بلندمدت را فراهم کرده و اهداف توسعه پایدار را تامین می‌کند، همچنان به‌طور گسترده در سراسر جهان به کار گرفته می‌شود و تحت نام‌های مختلف مانند برنامه راهبردی توسعه، سند چشم‌انداز، استراتژی صنعتی، برنامه پنج‌ساله یا سیاست توسعه اقتصادی در اسناد توسعه‌ای کشورها دیده می‌شود. مشوق‌های مالیاتی، اغلب عنصر کلیدی در مجموعه ابزار سیاستی اسناد توسعه‌ای کشورها به شمار می‌روند. با گسترش جهانی سیاست‌های صنعتی، شاهد تعامل روزافزون بین سیاست صنعتی، تجارت، سرمایه‌گذاری و رژیم‌های سیاست مالیاتی هستیم. براساس گزارش سرمایه‌گذاری جهانی ۲۰۱۸، بیش از ۱۰۰ کشور نوعی بسته سیاست صنعتی را تدوین کرده‌اند که ۸۰ درصد آن تنها در سال‌های اخیر منتشر شده است.
از بیش از یکصد سند سیاست صنعتی که بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۲ در سراسر جهان اجرا و توسط «کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد» موسوم به آنکتاد بررسی شده است، ۶۱ درصد به مشوق‌های مالیاتی، ۱۰ درصد صرفاً به مشوق‌های غیرمالیاتی (وام‌های ترجیحی، کمک‌های بلاعوض، یارانه‌های صادراتی و تضمین اعتبار) اشاره و ۲۹ درصد به هیچ وجه به مشوق‌ها اشاره نکرده‌اند. برخی مفاد مندرج در اسناد سیاست صنعتی کشورهای منتخب مورد مطالعه (برنامه میان‌مدت ۲۰۲۴-۲۰۲۲ ترکیه، برنامه دوازدهم مالزی ۲۰۲۵-۲۰۲۱، برنامه رشد اقتصادی ۲۰۲۲-۲۰۱۸ اردن، سند چشم‌انداز ۲۰۲۵ سریلانکا، استراتژی توسعه
۲۰۳۰-۲۰۲۰ کامرون و برنامه توسعه پنج‌ساله ۲۰۲۱-۲۰۱۶ تانزانیا) که زمینه ساده‌سازی، منطقی‌سازی و بازنگری مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کنند عبارتند از:
– ایجاد پیوند میان افزایش درآمدهای مالیاتی با رشد اقتصادی
– رسیدگی به انحرافات مالیاتی
– افزایش کارایی وصولی‌های مالیاتی و منطقی‌سازی استثناها و معافیت‌های مالیاتی غیرموجه
– پیاده‌سازی نظام مالیاتی عادلانه، موثر و منطقی از طریق به حداقل رساندن معافیت‌ها، معافیت‌های موقت و نرخ‌های ویژه مالیاتی
– حذف معافیت موقت مالیاتی به عنوان مهمترین مشوق سنتی سرمایه‌گذاری و تبدیل آن به سایر اشکال مشوق‌های بهبود کارایی
– بستن مسیرهایی که منجر به عدم اعلام واقعی درآمد می‌شود از طریق اقداماتی همچون بررسی معافیت موقت مالیاتی، معافیت‌های مالیاتی و نظام‌های تخفیف مالیاتی
– استفاده از مشوق‌ها برای ترویج سرمایه‌گذاری در فعالیت‌ها و قابلیت‌های صنعتی و ردیابی تاثیر مشوق‌های اعطایی
– بازنگری رژیم تشویقی مالیاتی و غیرمالیاتی.
مطابق این بررسی، کشورهای کمتر‌توسعه‌یافته بیشتر مستعد استفاده از مشوق‌های مالیاتی در سیاست‌های صنعتی شناخته شده‌اند و پس از آن کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه‌یافته قرار دارند. عمده سیاست‌های صنعتی اخیرا تدوین‌شده، خواستار معرفی مشوق‌های مالیاتی جدید برای سرمایه‌گذاری هستند، در حالی که تنها تعداد کمی (حدود ۱۵ درصد) خواستار بازنگری یا ساده‌سازی آنها هستند. پرتکرارترین انگیزه برای معرفی مشوق‌های مالیاتی در سیاست‌های صنعتی، کاهش هزینه انجام کسبوکار، حمایت از نوآوری، تحریک تولید محلی و توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط است.
برخلاف بسیاری از قوانین سرمایه‌گذاری، اسناد سیاست صنعتی معمولا مبنای قانونی برای اتخاذ مشوق‌ها نیستند اما اغلب انگیزه‌ای برای طرح آنها فراهم می‌کنند. به این ترتیب، این سیاست‌ها به طور کلی جزئیات کمتری در مورد ماهیت پیشنهادی مشوق‌های مالیاتی دارند، به ویژه در کشورهای در حال توسعه که در آنها کمتر از یک پنجم سیاست‌های صنعتی ماهیت مشوق‌های برنامه‌ریزی‌شده را مشخص می‌کند. این رقم در کشورهای توسعه‌یافته به یک‌سوم افزایش می‌یابد.
یک‌سوم مشوق‌های مالیاتی در سیاست‌های صنعتی در سرتاسر جهان صرفا هدف ترویج سرمایه‌گذاری از طریق کاهش هزینه‌های انجام کسبوکار را دنبال می‌کنند. بقیه، یک یا چند هدف توسعه همچون ترویج تحقیق و توسعه و نوآوری، ترویج تولید محلی و ترویج شرکت‌های کوچک و متوسط و استارت‌آپ‌ها را به عنوان راهی برای تشویق نوآوری، صادرات و ایجاد اشتغال دنبال می‌کنند. سایر اهدافی که از طریق مشوق‌های مالیاتی در سیاست‌های صنعتی دنبال می‌شوند موارد متنوعی مانند اجتناب از فرار سرمایه، ترویج دیجیتالی‌سازی، توسعه تجارت الکترونیک، افزایش پس‌انداز داخلی یا بهبود بهره‌وری، ایجاد ارزش، نوسازی تجهیزات، ترویج مهاجرت از بخش غیررسمی به بخش رسمی و مبارزه با تغییرات آب و هوا است.
به نظر می‌رسد کاهش اتکای سیاست صنعتی به ابزار سنتی سیاستی مانند یارانه‌ها و مشوق‌های مالیاتی مورد توجه کشورها قرار گرفته است. از این منظر در تدوین سیاست صنعتی، باید به این نکته توجه داشت که مشوق‌های پرهزینه مالیاتی ضمن نقض اهداف اولیه سیاست‌های کلان اقتصادی یعنی عدالت مالیاتی، هزینه زیادی را به اقتصاد ملی تحمیل می‌کنند و باعث انحراف منابع از محل اصلی خود می‌شوند. لذا رویکرد مناسب در تدوین سیاست صنعتی می‌تواند در راستای بازنگری و اصلاح سیاست‌های تشویق سرمایه‌گذاری و به ویژه انتخاب مشوق‌های موثر کاهش رویه‌های اجرایی اخلالگر در ایجاد، اداره و رشد بنگاه‌ها (بیمه، جرائم بانکی و مالیاتی) و همچنین رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات قرار گیرد.
* عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پ‍ژوهش‌های بازرگانی
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :