امکان تغییرات اساسی و کلی در شرایط ملتهب وجود ندارد
به گزارش جهان صنعت نیوز: این فعال سیاسی اصولگرا ضمن بیان اینکه بحث بازنگری و تغییر قانون اساسی، بحث جدیدی نیست و سال‌ها توسط صاحب‌نظران مختلفی مطرح شده است، افزود: به نظر من چند مورد از بخش‌های قانون اساسی که باید مورد بازنگری گیرد، یکی نظام پارلمانی یا ریاستی کشور است که اکنون نظام ما آمیخته‌ای از هر دو اینها است. در دنیا معمولا نظام‌ها یا ریاستی هستند یا پارلمانی؛ نظام ریاستی مثل کشور فرانسه و نظام پارلمانی مثل کشور انگلستان. در نظام ریاستی ارتباط کابینه دولت با مجلس کاهش می‌یابد و رییس‌جمهوری برای کابینه خود نیازی به گرفتن رای اعتماد مجلس نخواهد داشت. در نظام پارلمانی نیز رییس‌جمهوری توسط پارلمان انتخاب می‌شود. به نظر من این موضوعی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
ایمانی ادامه داد: موضوع دیگر نیز مساله رییس دولت است که رییس دولت باید رییس‌جمهوری باشد یا باید نخست‌وزیر داشته باشیم. مورد دیگری که نیازمند رسیدگی است، مساله یک پارلمانی بودن کشور است. در اکثر کشورهای دنیا نوعی سیستم دوپارلمانی وجود دارد؛ یعنی یک پارلمان مستقیم توسط مردم و پارلمان دیگر که شامل نخبگان است با مکانیسم‌های متفاوتی انتخاب می‌شود. یک پارلمانی بودن آسیب‌هایی وارد می‌کند؛ اینکه انتخاب توسط مردم الزاما به انتخاب نخبگان برای تصویب قوانین نمی‌انجامد بنابراین باتوجه به نوع سیستم انتخاباتی در کشور، مجالس ما الزاما شامل نخبگان نخواهد بود. در حالی که اگر دو پارلمانی باشد، مصوبات مجلس به جای اینکه مستقیما به قانون تبدیل و سپس اجرا شوند، از مجلس اول به مجلس دوم ارائه می‌شود. مصوبات در مجلس دوم که شامل نخبگان و فرهیختگان است، حذف و اصلاحات صورت می‌گیرد.
این چهره سیاسی اصولگرا با اشاره به اینکه شرایط فعلی ارتباطی با تغییر قانون اساسی ندارد، تشریح کرد: اگر قرار باشد قانون اساسی با آمدن تعدادی جمعیت به خیابان تغییر کند که باید در کشورهای دیگر نیز هر ماه یا هر چند ماه یک‌بار قانون اساسی تغییر کند. در واقع اعتراضات نیازی به تغییر قانون اساسی ندارد؛ بلکه باید روش‌ها، مکانیسم‌ها، قوانین مصوب، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که به برخی از خواسته‌هایی که اکنون در جامعه وجود دارد، تغییر کند، حتی اگر این اعتراضات در دو ماه گذشته نیز وجود نداشتند باز هم این تغییرات می‌توانست صورت بگیرد که البته کفایت هم می‌کرد.
وی در ادامه اظهار کرد: آن چیزی که به عنوان بازنگری و تغییر قانون اساسی مطرح می‌شود، موانعی است که برای اداره کشور به معنای اعم آن وجود دارد؛ یعنی ساختارهای بودجه‌ای کشور، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و… . در واقع قانون اساسی باید در جهت اداره حکمرانی خوب مورد بازنگری قرار گیرد که به برخی از موارد آن اشاره کردم. مسائل کوچک دیگری هم وجود دارد ولی اگر همین چند نکته مورد دقت قرار گیرد و سپس روی تغییر قانون اساسی تصمیم‌گیری شود، راهگشا خواهد بود.
ایمانی در پاسخ به این سوال که «در این چند سال چه چیزی مانع ایجاد چنین تغییراتی در قانون اساسی شده است؟» بیان کرد: من پاسخ محکمی ندارم که چرا این موضوع مورد توجه قرار نگرفته است؛ شاید لزوم آن احساس نشده یا شاید شرایط طوری تشخیص داده شده که زمان اعمال تغییرات نبوده است. در کل مساله‌ای که وجود دارد این است که به محض اینکه دری باز شود، ممکن است همه درخواست‌ها وارد شود و سپس امکان جمع کردن آن نباشد؛ همین الان فرض کنید در این هفته مساله تغییر قانون اساسی به طور جدی مطرح شود، سیلی از خواسته‌ها و نظرات افراد، جریانات و صاحب‌نظران ایجاد می‌شود؛ همه این خواسته‌ها قابلیت اجرایی شدن ندارند، اگر هم به برخی از این موارد توجه نشود سیل انتقادات و اعتراضات آن افراد به وجود خواهد آمد.
این چهره سیاسی اصولگرا تاکید کرد: اگر جامعه دچار هرگونه التهابی باشد، شرایط را برای این‌گونه تغییرات اساسی سخت‌تر می‌کند؛ یعنی در وضعیت کنونی مسلما نمی‌توان حرفی از تغییر قانون اساسی زد. بنابراین چنین بحث‌های اصولی و کلی که نیازمند آرامش فکری در جامعه است، باید در زمان‌هایی مطرح شود که از آن تغییرات نتیجه قابل قبولی گرفته شود.
اخبار برگزیدهسیاسیگفتوگولینک کوتاه :
