خبر استعفایم شایعه است/ افزایش قیمتی برای حاملهای انرژی امسال و سال آینده نداریم
به گزارش جهان صنعت نیوز: مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره زمان ارائه بودجه از دولت به مجلس گفت: طبق روال کارهای بودجه را در دولت شروع کردیم البته کارهای مربوط به برنامه هفتم را هم آغاز کرده بودیم خدا رحمت کند آقای عادل آذر را ایشان کارهای برنامه هفتم را از سال گذشته شروع کرده بودند موسسهای که به سازمان برنامه و بودجه واگذار شد و همزمان کارهای آن را جلو میبریم طبق برنامهریزی و زمانبندی تا ۱۵ آبان ماه باید بودجه شرکتها را میدادیم که طبق قانون آن را به مجلس شورای اسلامی ارسال کردیم و روز ۱۵ آبان ماه بودجه شرکتها تحویل مجلس شورای اسلامی شد.
وی افزود: نظر رئیس مجلس این است که برنامه را زودتر بدهیم طبق توافقی که با کمیسیون برنامه و بودجه کرده بودیم به دلیل اینکه برنامه سیاستها اخیراً ابلاغ شده نمیشود به زودی برنامه پنج ساله را تدوین کرد برای همین ما اولویت را به بودجه دادیم و بر اساس سیاستها و بر اساس اینکه امسال قانون برنامه ششم همچنان حاکم است و قاعدتاً بودجه هم الان دارد تدوین میشود این کار را کردیم و کارهایش را طبق روال قبلی شروع کردهایم در این هفته هم تمام تبصرههایش را تمام میکنیم و تحویل دولت میدهیم.
میرکاظمی گفت: بعد از آن دستگاهها وارد مذاکره و بحث میشوند. نظر ریاست مجلس این است که قانون برنامه را اول بدهیم ما طبق روال خودمان چون روی بودجه کار کردیم و کارهای آن تمام شده است دیشب هم تا آخر وقت همکاران ما بودند و تبصرهها را تمام کردیم و امروز ویرایش و برای دولت ارسال میشود و بعد هم که منابع و مصارف قطعی شد آن را هم در دولت نهایی خواهیم کرد اگر مجلس بپذیرد ارسال میکنیم اگر نه بودجه را داریم و برنامه را جلو میاندازیم که روی برنامه هم دارد کار میشود. بیشتر وزن را روی برنامه میگذاریم تا الان بیشترین وزن رو روی بودجه گذاشته بودیم طبق زمان بندی و قانون آمادگی داریم بودجه را به مجلس بفرستیم همانطور که بودجه شرکتها را در موعد مقرر ارسال کردیم.
وی با بیان اینکه قانون برنامه را جلو میاندازیم و تمام توانمان را میگذاریم تا در کوتاهترین زمان بتوانیم قانون برنامه را هم به اتمام برسانیم، گفت: هرچند از زمانی که سیاستها به ما داده شده فرصت ما بسیار کم است، ولی تلاش ما این است که بتوانیم جبران کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا درباره شایعه استعفای خود گفت: به قول خودتان شایعه است.
وی در مورد حواشی روز گذشته حضورش در مجلس هم گفت: در مورد تبصره ۱۸ سال گذشته ۳۲ همت برای مصارف تبصره ۱۸ بابت اشتغال دیده شده بود ما وقتی دولت را در نیمه دوم سال تحویل گرفتیم با این مواجه شدیم که دولت قبل ریالی بابت این مسئله پرداخت نکرده بود، علیرغم اینکه آنجا هم منابع و مصارف درست بسته نشده بود، اما تلاش کردیم تا پایان سال ۱۹ همت در دولت سیزدهم بابت اشتغال پرداخت کنیم.
میرکاظمی گفت: امثال هم من در مجلس هم اشاره کردم عملکرد سال گذشته تبصره ۱۸ حدود ۳۴۰ همت بوده پیشنهاد دولت این بود که به ۴۷۰ همت در لایحهای که داده بود برسد اما مجلس آن را به ۶۶۰ همت رساندند ما همان موقع اعتراض کردیم که منابع که شما میگویید قابل وصول نیست. چون باید روی هزینه آب و برق و گاز اضافه کنیم که علیالقاعده این در برنامه دولت نبود و یا اینکه باید تولید افزایش پیدا میکرد که تولید گاز هم به این راحتی افزایش پیدا نمیکند بایدسرمایه گذاری چند ساله شود و فراورده هم به همین ترتیب است. میزان تولید پالایشگاههای ما اینطور نبود که پالایشگاه جدیدی وارد شود، بنابراین نه حجم و نه از لحاظ قیمت تغییر ایجاد نمیشد اینکه یک دفعه نسبت به لایحه دولت ۲۰۰ همت اضافه شود را ما اعتراض کردیم و گفتیم که غیرقابل وصول است و مصارفی که در قبال این دیده شده است قابل تحقق نیست.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: در جلسات مشترک بین مسئولان مجلس و دولت، دوستان در زمانی که میخواستن یارانهها را مشخص کنند اصرار سازمان برنامه این بود که میزان یارانه را باید به گونهای تعیین کنیم که تکالیف دیگر را هم بتوانیم انجام دهیم، اتفاقاً عزیزان ما در مجلس مخصوصاً رئیس مجلس تاکیدشان بر این بود که معیشت در نظر گرفته شود و اشتغال در اولویتهای بعدی باشد.
وی افزود: با توجه به اینکه ۲۰۰ همت هم کسری بود و از این طرف هم میزان پرداخت یارانهها بیشتر از سقف مصارف میشد، سازمان برنامه موافق این نبود که این ناترازی ایجاد شود. اما امروز مواجه هستیم که میگویند چرا سازمان برنامه منابع برای اشتغال در نظر نگرفته است. حالا ما چگونه این را جبران کردیم؟ در قانون منابع عمومی کشور آن چیزی که مصوب شده بود این بود که ۲۰ درصد از صندوق توسعه برداریم این چیزی بود که دولت لایحه داد که بتوانیم ۲۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کنیم و ۲۰ درصد در صندوق برود در مجلس به دلیل اینکه از اذن این کار گرفته نشد مجبور شدند که ۴۰ درصد را به حساب صندوق بریزند این یعنی اینکه ما باید بخشی از منابع را کم میکردیم و در مقابلش مصارف را هم کم میکردیم آنجا مصارف کم نشد بلکه از لایحه دولت ۲۰ هزار میلیارد تومان به مصارف اضافه شد. علیرغم اینکه ۲۰ درصد از منابع صندوق را از دست دادیم و اینجا یک ناترازی ایجاد شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه یادآور شد: بخشی از اشتغال هم داخل همین بود، حقوق و هزینه نهایی اجتنابناپذیر اولویت یک است و اشتغال میشود اولویتهای بعدی. در همین راستا اجازهای از مقام معظم رهبری توسط رئیسجمهور طی نامهای درخواست شد که ایشان اذن دهند این ۲۰ درصدی که هر سال دولتها استفاده میکردند برای تملک داراییهای سرمایهای و اشتغال استفاده شود، ایشان در مورد ۱۰ درصد آن اجازه دادند که الان در دست اجرا است که بانک مرکزی نرخ آن را به حساب بریزد و ما بتوانیم از این محل اشتغال را پشتیبانی کنیم یعنی دولت به فکر اشتغال است اما منابع آن را اختیار نداشت که امیدواریم با این تمهیدی که شده بحث اشتغال را هم بتوانیم پشتیبانی خوبی داشته باشیم. همانطور که سال گذشته ما ۵۰ درصد ۳۲ همت تا را باید میدادیم چون سهم دولت سیزدهم نیمه دوم بود ولی ۱۹ همت پرداخت شد که بیش از ۵۰ درصد سقف بودجه بود.
وی در مورد مورد نگرانیها درخصوص قیمت حاملهای انرژی گفت: تاکید ما این بود که چون قرار نیست قیمت حاملها را افزایش دهیم و مجلس هم از این مسئله اطلاع دارد و میداند که در هیچ حامل انرژی در سال ۱۴۰۱ افزایش قیمت نداریم و در بودجه ۱۴۰۲ هم چنین چیزی را ندیدهایم، برای همین میگویم که با توجه به اینکه میدانیم هیچ افزایش قیمتی در هیچ حامل انرژی نداریم این دویست همت بیشتر باعث میشود که منابع موهوم بماند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :