دولت بی‌برنامه
رضا صادقیان *
انتصاب حجت عبدالملکی در راس سازمان مناطق آزاد کشور نشانه روشن نامشخص بودن و بی‌برنامگی دولت در اداره امور و خصوصا حوزه اقتصاد است.
بررسی کارنامه وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نحوه خداحافظی وی با این جایگاه نشان از ناتوانی و عدم اجرایی شدن برنامه‌های غیرقابل اجرا در همان نهاد را داشت. در ابتدا قرار بود دریایی از کارهای بر زمین مانده در راستای رفاه شهروندان در وزارتخانه تحت امر ایشان انجام شود، مدت زمانی کوتاه نه تنها آن وعده‌ها عملیاتی نشد بلکه با افزایش حقوق مزدبگیران موج تورم در سال ۱۴۰۱ را سهمگین‌تر از گذشته کرد. اگر فردی مانند عبدالملکی و یا سایر مدیرانی که سخن‌های بسیار می‌گویند ولی در حوزه عمل و اجرا کمیت آنان لنگ می‌زند نسبت به امور محوله توانایی کافی داشتند، بدون شک در همان جایگاه به ارائه خدمات و گره‌گشایی از امور کشور می‌پرداختند، کارهای نابسامان را بسامان می‌کردند، گره‌های پرونده‌های معطل‌مانده را می‌گشودند و به اسم هماهنگ شدن وزارتخانه‌ها و دوری از اختلاف‌های همیشگی میدان را رها نمی‌کردند.
بنیان‌گذاری سازمان منطقه آزاد براساس رویکرد پیوستن به تجارت جهانی، دور شدن از قوانین دست و پاگیر و تشویق صادرات و بهبود وضعیت اقتصادی این مناطق صورت گرفت. این همه کم و بیش در اکثر دولت‌ها دنبال شد، هر چند در بسیاری از مناطق آزاد نه تنها این دروازه صادراتی و وارداتی گشوده نشد و کمکی هم به زیست بهتر ساکنان این مناطق نشد، بلکه با کم‌کاری و بی‌دقتی مدیران ارشد، این نهاد بزرگ مشغول احداث بازارچه‌هایی شد که به غیر از وارد کردن کالاهای بی‌کیفیت و ایجاد رانت برای دوستان نزدیک خروجی دیگری برای مناطق آزاد نداشتند. بنابراین ما با سازمان و نهادی روبه‌رو هستیم که از کارکردهای اصلی خود بسیار دور شده است، اما راه چاره انتصاب فردی مانند عبدالملکی نیست.
سخنرانی، مصاحبه و توئیت‌های آقای عبدالملکی درباره زیان‌های مناطق آزاد در دسترس است. ایشان حتی به خود زحمت حذف این پیام‌ها را نداده است؛ گویی آنچه در این میان مهم نبوده و نیست توجه به افکار عمومی است، بنابراین و در حال حاضر فردی در راس این سازمان مهم قرار گرفته که قبل از سایرین به کارکردها، پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های این نهاد باورمند نیست. بدون ذره‌ای تردید وقتی فردی در جایگاهی گمارده می‌شود که نسبت به ماموریت سازمانی آن نهاد باورمند نباشد، لاجرم کلیت این سازمان را به سوی غیرمهم بودن سوق خواهد داد؛ سازمانی که هست، اما کاری نمی‌کند و یا مشغول کارهایی می‌شود که اساسا ارتباطی با آن ندارد.
انتصاب‌های دولت سیزدهم خواسته یا ناخواسته در حال غیرمهم‌سازی و بی‌اهمیت کردن نهاد دولت است. وقتی کلیت کارهای دولت با جابه‌جایی شماری محدود از مدیران در حال پیگیری باشد، نه‌تنها اتخاذ این‌گونه تصمیمات کمکی به حال دولت و بهبود یافتن فعالیت‌های جاری کشور نخواهد کرد، بلکه قوه مجرییه در عمل به سوی غیرمهم بودن گام برمی‌دارد. در واقع دولت، خودش را غیرمهم می‌کند. خروجی این تصمیمات و انتصاب‌ها را می‌توانیم به نقش دولت در اعتراض‌های اخیر مربوط بدانیم؛ دولتی که هست، اما مخاطب مخالفان، منتقدان دلسوز و حتی دوستان نه‌چندان دور خودش نیست!
* کارشناس اقتصادی
لینک کوتاه :
