ریشه‌های بروز نارضایتی‌های اجتماعی در ایران

به گزارش جهان صنعت نیوز:  یافته‌های پژوهشی نشان داده که اکثریت ۱/۸۰ درصدی از شهروندان تهرانی اصلا یا در سطح کمی تمایل برای مشارکت در اشکال غیرمدنی بروز اعتراضات اجتماعی نداشته‌اند. صرفا ۷/۷ درصد در سطح زیاد مایل به شرکت در اشکال خشونت‌آمیز بروز نارضایتی‌های اجتماعی بودند؛ بنابراین، تمایلات خشونت‌طلبانه در بین شهروندان تهرانی در حد بسیار ضعیف بوده و اکثریت شهروندان مایل‌ هستند تا نارضایتی‌های خویش را در اشکال مسالمت‌آمیز بروز دهند. یافته‌ها گویای آن هستند که متغیرهای احساس محرومیت نسبی، توقعات فزاینده، منزلت اجتماعی، عدم ارضاء نیازها، احساس بی‌عدالتی و بی‌هنجاری اجتماعی، ارتباط مثبت و معناداری با نارضایتی‌های اجتماعی و بروز آنها دارند. در این گزارش که بر پایه مطالعات آماری تهیه شده است، ریشه‌های اجتماعی شکل‌گیری و بروز نارضایتی‌های اجتماعی در ایران (مورد مطالعه، شهروندان تهرانی) مورد بررسی قرار گرفته است. بر همین اساس چند پرسش اساسی در این گزارش مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ نخست آنکه میزان شیوع نارضایتی‌های اجتماعی در ایران (استان تهران) به چه اندازه است؟ ریشه‌های اصلی شکل‌گیری نارضایتی‌های اجتماعی در ایران (استان تهران) چیست؟ اشکال بروز نارضایتی‌های اجتماعی (مدنی و غیرمدنی) در ایران (استان تهران) شامل چه مواردی بوده و میزان تمایل شهروندان به آنها تا چه اندازه است؟

ارزیابی وضعیت نارضایتی‌های اجتماعی در جامعه شهری تهران گویای آن است که میزان نارضایتی درصد شهروندان تهرانی از وضعیت حال حاضر جامعه به ویژه در ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی زیاد بوده است. ارزیابی ریشه‌های اجتماعی نارضایتی‌ها نیز نشان داد که ۷۹ درصد از شهروندان تهرانی در حوزه‌های مختلف احساس بی‌عدالتی و نابرابری اجتماعی کرده، نیازهای ۴/۲۸ درصد از آنها در سطح بالا و ۹/۵۳ درصد در حد متوسط برآورده نگردیده، ۲/۶۷ درصدی آنها احساس محرومیت نسبی را در سطح بالایی تجربه کرده، ۲/۶۲ درصد ادراکات مثبتی از جایگاه و منزلتشان در محل کار، بین اعضای خانواده و در جامعه داشته، اکثریت ۴/۵۹ درصدی آنها شرایط آنومیک و بی‌هنجارانه را بر جامعه غالب دانسته و ۱/۸۷ درصد نیز توقعات زیادی از نظام دولتی در راستای ترفیع نیازها و تامین رفاه اجتماعی داشته‌اند.

براساس یافته‌ها، ۱/۲۵ درصد از شهروندان در بروز نارضایتی‌های خود منفعل بوده و تمایلی به مشارکت در اشکال مدنی و غیرمدنی بروز نارضایتی‌ها ندارند. با این حال، ۷/۴۱ درصد آنها در حد کم، ۵/۲۲ درصد متوسط و ۰۷/۷ درصد در سطح زیاد مایل به شرکت در اشکال مختلف بروز نارضایتی‌های اجتماعی بودند. در این بین، ۱/۳۲ درصد در حد متوسط و ۷/۱۷ درصد در حد بالا برای مشارکت در اشکال مدنی بروز نارضایتی‌های اجتماعی تمایل داشتند. در مقابل، اکثریت ۱/۶۶  درصدی از شهروندان تهرانی تمایلی برای مشارکت در اشکال غیرمدنی بروز اعتراضات اجتماعی نداشتند؛ بنابراین، تمایلات خشونت‌طلبانه در بین شهروندان تهرانی در حد بسیار ضعیف بوده و اکثریت شهروندان مایل هستند تا نارضایتی‌های خویش را در اشکال مسالمت‌آمیز بروز دهند.

بنا بر نتایج این گزارش، ارتباط مستقیم و معناداری بین ادراک بی‌عدالتی اجتماعی و نارضایتی‌های اجتماعی وجود دارد. بنابراین، به هر اندازه بی‌عدالتی‌ها و نابرابری‌های اجتماعی در جامعه بیشتر شود، به همان میزان بر نارضایتی‌های اجتماعی شهروندان افزوده می‌شود. همچنین، افزایش بی‌عدالتی اجتماعی عمدتا منجر به بروز مـدنی نارضایتی‌ها می‌شود و شدت یافتن نابرابری و بی‌عدالتی اجتماعی اثر‌گذاری معنی‌داری بر بروز خشونت‌بار و غیرمدنی نارضایتی‌ها ندارد. همچنین بین عدم ارضای نیازها با نارضایتی‌های اجتماعی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد به طوری که با افزایش بی‌توجهی به نیازهای شهروندان و عدم ارضای نیازهای آنان در ابعاد مختلـف (نیازهای زیستی، امنیتی، تعلـق و محبت، احترام و خودشکوفایی)، میزان نارضایتی‌های اجتماعی شهروندان افزایش می‌یابد. همچنین، عدم ارضای نیازهای شهروندی ارتباط معناداری با هر دو بعـد مدنی و غیرمدنی بروز نارضایتی‌های اجتماعی داشته، اما شدت همبستگی بعد مدنی نارضایتی‌های اجتماعی با عدم ارضای نیازها بیشتر است.

محرومیت و نارضایتی اجتماعی

از سوی دیگر، ارتباط معنادار و مستقیمی میان احساس محرومیت نسبی با نارضایتی‌های اجتماعی وجود دارد. فزونی گرفتن احساس محرومیت نسبی و توسعه اختلاف میان انتظارات ارزشی و توانایی‌های ارزشی شهروندان با شدت هر چه بیشتر بر توسعه میزان نارضایتی‌های اجتماعی اثر گذاشته و از میزان رضایت اجتماعی شهروندان می‌کاهد. در عین حال، احساس محرومیت نسبی می‌تواند منجر به بروز مدنی و غیرمدنی نارضایتی‌های اجتماعی شود، اما احتمال رخداد مـدنی نارضایتی‌ها در نتیجـه احساس محرومیت نسبی، بالاتر از رخداد خشونت‌بار نارضایتی‌ها است. همچنین با افزایش احساس بی‌هنجاری در جامعه، بر شدت نارضایتی‌های اجتماعی افزوده می‌شود. با افزایش از‌هم‌پاشیدگی معیارهای حاکم بر روابط و تعاملات اجتماعی و ایجاد شکاف‌های میان تفاسیر عمل اجتماعی در سطح فردی با تفاسیر آن در سطح ساختارهای اجتماعی، نارضایتی‌های اجتماعی شهروندان ابعـاد وسیع‌تری به خود می‌گیرد. شاخص بی‌هنجاری اجتماعی در قیاس با دیگر متغیرهـا، همبستگی قوی‌تری با اشکال بروز نارضایتی داشته، به طوری که با فراگیری حس بی‌هنجاری اجتماعی در جامعه، شهروندان تمایل زیادی به بروز نارضایتی‌های خویش به ویژه در بعد مدنی پیدا می‌کنند.

با افزایش توقعات شهروندان و فزونی یافتن انتظارات اجتماعی آنها در حوزه‌های مختلف به ویژه حوزه‌های اقتصادی و معیشتی، میزان نارضایتی‌های اجتماعی بیشتر می‌شود. همچنین، توقعات فزاینده شهروندی صرفا آنان را به بروز مدنی نارضایتی‌ها متمایل می‌کند و این امر تاثیری بر خشونت‌بار شدن فرآیند بروز نارضایتی ندارد. ارتباط معنادار و مستقیم، امـا ضعیف میان ایـن منزلت اجتماعی با نارضایتی‌های اجتماعی وجود دارد. افرادی که منزلت اجتماعی خـود را مطلوب‌تر ارزیابی کرده‌اند، آگاهی بیشتری نسبت به وضعیت جامعه یافته و نارضایتی بیشتر از شرایط موجود جامعه داشته‌اند. همچنین، ادراک افراد از منزلت اجتماعی‌شان در جامعه، محل کار، خانواده و نیز به نسبت تحصیلات، تلاش، شغل و پشتکارشان، منجر به بروز مدنی و غیرمدنی نارضایتی‌های اجتماعی در جامعه می‌شود.

نتایج دیگر تحقیق نشان می‌دهد که میزان اثرگذاری مستقیم هر یک از متغیرهای احساس محرومیت نسبی، توقعات فزاینده، منزلت اجتماعی، عدم ارضای نیاز، بی‌عدالتی اجتماعی و بی‌هنجاری اجتماعی بر نارضایتی‌های اجتماعی به ترتیب عبارت است از ۳۹/۰، ۲۶/۰، ۱۸/۰، ۱۷۵/۰، ۱۷/۰ و ۱۲/۰؛ بنابراین، بیشترین اثرگذاری مستقیم بر نارضایتی‌های اجتماعی مربوط به شاخص احساس محرومیت نسبی و توقعات فزاینده است که به لحاظ آماری این ضرایب معنادار هستند. بر این اساس، سرمایه‌گذاری در امر کاهش میزان احساس محرومیت نسبی و تنزل میزان توقعات اجتماعی و معقول ساختن این انتظارات در شرایط حاضر، نقش موثری در کاهش نارضایتی‌های اجتماعی خواهد داشت. در عین حال، سنجش آثار غیرمستقیم متغیرها بر یکدیگر نیز نشان داد که احساس بی‌هنجاری اجتماعی بالاترین اثرگذاری غیرمستقیم (۷۹/۰) و اثر کلی (۹۱/۰) بر نارضایتی‌های اجتماعی را به خود اختصاص داده است. به بیانی، توسعه احساس بی‌هنجاری در جامعه منجر به افزایش توقعات و در پی آن عدم ارضای نیازهای افراد شده و با اثرگذاری منفی بر ارزش‌های منزلتی از سویی و افزایش ادراک بی‌عدالتی و نیز احساس محرومیت نسبی در افراد، سرچشمه پنهان و غیرمستقیم بسط نارضایتی‌های اجتماعی در جامعه محسوب می‌شود.

احساس نابرابری

مجموع بررسی‌ها نشان می‌دهد که ادراک بی‌عدالتی اجتماعی و احساس نابرابری در حوزه‌های مختلف جامعه، ارتباط مثبت و معنی‌داری با نارضایتی‌های اجتماعی دارد. ادراک بی‌عدالتی‌های اجتماعی دلیلی برافزایش تمایلات خشونت‌طلبانه نظیر مشارکت در اغتشاشات نبوده و عامل تهییج‌کننده کاملی برای مشارکت بخشیدن افراد در فرآیندهای خشونت‌بار نیست؛ بنابراین شهروندانی که احساس نابرابری به آنها دست می‌دهد، صرفا به واسطه روش‌های نرم و مدنی از جمله طومارنویسی، بایکوت، اعتصاب و… اعتراضات خود را به گوش مسوولان می‌رسانند. از سوی دیگر عدم ارضای نیازهای شهروندان، میزان نارضایتی‌های اجتماعی را به نسبت بالایی افزایش می‌دهد. ارضای نیازها منجر به رضایت اجتماعی بالاتر شده و عدم دستیابی به نیازهای زیستی، امنیتی، خودشکوفایی و…، مسبب بسط نارضایتی‌ها است. عدم ارضای نیازهای فردی و اجتماعی شهروندان می‌تواند بسترهای بروز نارضایتی‌های اجتماعی در اشکال مدنی و غیرمدنی را به اندازه‌های متفاوت فراهم کند. در این میان، میزان بروز نارضایتی‌های اجتماعی ناشی از عدم ارضای نیازها در ابعاد مدنی بالاتر از ابعاد غیرمدنی بوده و شهروندانی که به دلایل مختلف نیازهای آنها در حوزه‌های زیستی، امنیتی، نیاز به خودشکوفایی، تعلق، محبت و… برآورد نشده و از این حیث احساس نارضایتی بر آنها چیره شده است، این نارضایتی را با احتمال بیشتری در اشکال مدنی و غیر‌خشونت‌بار بروز می‌دهند.

از سوی دیگر، احساس محرومیت نسبی ارتباط نسبتا قوی و مستحکم با شیوع نارضایتی‌های اجتماعی داشته است. کانون رویکرد محرومیت نسبی، اصل مقایسه بوده و احساس نارضایتی از مقایسه وضعیت فردی با دیگران به وجود می‌آید. به این ترتیب، محرومیت نسبی، تجربه‌ای آگاهانه از اختلاف منفی میان انتظارات مشروع (توقعات) و واقعیت‌های شخصی (امکانات) بوده و مهم‌ترین سازه آن، نابرابری‌های اقتصادی است، چراکه نابرابری‌های اقتصادی منجر به عمیق‌تر شدن شکاف میان خواسته‌ها با داشته‌ها و در نتیجه انسداد اجتماعی می‌شود که منبع اصلی تولید فشار و ناکامی و نهایتا احساسات محرومیت نسبی است. همچنین، یافته‌ها نشان دادند که احساس محرومیت نسبی می‌تواند هم در اشکال مدنی و هم در اشکال غیرمدنی نارضایتی‌های اجتماعی بروز کند، منتها احتمال بروز نارضایتی‌های اجتماعی مدنی در نتیجه توسعه احساس محرومیت نسبی در جامعه بیشتر از اشکال غیرمدنی و خشونت‌بار آن است. فرضیه دیگر این پژوهش نشان داد که با توسعه شرایط آنومیک در جامعه و ادراک بسط بی‌هنجاری در نظام اجتماعی، به طور مستقیم و غیرمستقیم بر میزان نارضایتی‌های اجتماعی افزوده می‌شود.

صدای معترضان

در شرایط آنومی اجتماعی، به عللی نظیر ضعف در حاکمیت هنجارهای اجتماعی، ایجاد تعارض میان هنجارها و نیز پدید آمدن عرصه‌هایی فاقد هنجارهای روشن و عدم التزام به قواعد اخلاقی، الگوهای موجود دیگر راهنماهای خوبی برای رفتارهای فردی و اجتماعی نبوده و به تعارضات و نارضایتی‌های اجتماعی دامن می‌زنند. در این وضعیت، خواسته‌های افراد با امکانات و وسایل نائل آمدن به آنها متناسب نبوده و افراد به منظور نیل به اهداف‌شان قواعد رفتاری را نادیده می‌گیرند؛ بنابراین در صورتی که نظام اجتماعی نتواند خواست‌ها و آرزوهای افراد را کنترل کند، مطالبات افراد هر روز افزایش یافته، پیروی از قوانین محدود شده و بسترهای بروز رفتارهایی خشونت‌بار و اعتراضات اجتماعی افزایش بیشتری می‌یابد. همچنین، در شرایط آنومیک و فقدان هنجارهای اجتماعی، احتمال بروز نارضایتی‌های اجتماعی در دو شکل مدنی و غیرمدنی وجود دارد، چراکه در این فضای نابسامان، هنجاری برای ساماندهی رفتارهای فردی و اجتماعی در دسترس نبوده، به همین دلیل برخی با تمایلات خوش‌بینانه دست به اقداماتی مثبت به منظور رساندن صدای نارضایتی خویش می‌زنند و برخی دیگر نیز مسیرهای نامنعطف‌تر نظیر اقدامات آشوبگرانه و خرابکارانه را دنبال می‌کنند. در این بین، گسترش توقعات و انتظارات نظام شهروندی از بدنه دولتی جامعه نیز عاملی بر توسعه نارضایتی‌ها است.

در نهایت، شواهد گویای ارتباط معنی‌دار عدم تناسب منزلتی با ستانده‌های اجتماعی و توسعه نارضایتی‌ها بودند. در این حوزه، نظریه ارزش منزلت نشان داده که تناسب میان ارزش‌های منزلتی افراد با پاداش‌های دریافتی‌شان از مهم‌ترین نشانگرهای رضایت اجتماعی و بالعکس نارضایتی است. به بیان دیگر، افراد با توجه به موقعیت‌ها و شرایط خویش و نیز برخورداری از منزلت‌های اجتماعی بالاتر، احساس رضایت بیشتری از شرایط اجتماعی نخواهند کرد، چراکه ادراک افراد از منزلت اجتماعی‌شان در جامعه، محل کار، خانواده و نیز به نسبت تحصیلات، تلاش، شغل و پشتکارشان و عدم تناسب منزلت آنها با دریافتی‌هایشان منجر به نارضایتی‌های اجتماعی در مقیاس‌های وسیع‌تر می‌شود؛ بنابراین افراد برخوردار از منزلت اجتماعی بالاتر، به واسطه شناخت و آگاهی بالایی که از شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه برای فرد فراهم می‌کنند و ادراک بیشتری که از عدم تناسب منزلتی با ستانده‌های بیرونی ایجاد می‌کنند، نارضایتی بیشتری به همراه دارد. این دست نارضایتی‌های اجتماعی ناشی از عدم تناسب منزلتی که قوی‌ترین همبستگی را با نارضایتی‌های فردی نیز دارند، به یک اندازه در اشکال مدنی و غیرمدنی می‌توانند بروز یابند. به عبارت دیگر، افرادی که از جایگاه منزلتی بالا و ستانده‌های نامتناسب با این جایگاه برخوردارند، احساس نارضایتی‌های اجتماعی بیشتری دارند و نارضایتی خود را هم به شکل مدنی و هم به شکل غیرمدنی و خشونت‌بار بروز می‌دهند.

پیشنهادات سیاستی

بر مبنای نتایج و برآورد‌های صورت گرفته از ریشه‌های نارضایتی‌های اجتماعی و در راستای بهبود وضعیت آتی کشور، پیشنهادهای زیر ارائه می‌شود:

اصلاح حکمرانی سیاسی در راستای برقراری امنیت، عدالت، تحقق نیازهای اجتماعی و افزایش هماهنگی‌ها و تعاملات میان قوم‌ها به منظور رفع مسائل شهروندان، برقراری عدالت اجتماعی و مساوات با تاکید بر قانون‌گرایی در تعاملات اداری، برابری در برابر قوانین و مقررات سازمانی، دسترسی شهروندان به حداقل درآمد برای زندگی آبرومند، رعایت مساوات‌گرایانه حق و حقوق قومیت‌ها، مقابله با نفوذ افراد ذی‌نفوذ، واگذاری مشاغل براساس شایستگی‌های اکتسابی، تجربه و تخصص و مقابله با خویشاوندسالاری در نظام‌های سازمانی و اجتماعی، از میان بردن حس بی‌هنجاری و بی‌‌قانونی در نظام اجتماعی به واسطه قاعده‌مند کردن اهداف ایده‌آل اجتماعی و مواجهه با مسیرهای غلط، اما آسان نیل به ثروت در جامعه. ارتقای فرهنگی- اجتماعی جهت مقابله با هیجان‌گرایی به واسطه برگزاری دوره‌های آموزشی و آشناسازی شهروندان با حقوق مدنی- شهروندی و روش‌های دستیابی بدان از طریق فرهنگسراهای شهری، سراهای محله، کلاس‌های آموزشی در دانشگاه‌ها، مدارس و سایر ارگان‌های آموزشی. افزایش امید اجتماعی برای بهبود وضعیت و بازگشت به روال عادی زندگی توسط مسوولان، تمرکز بر مسائل اجتماعی روز جامعه و تلاش به منظور رفع سریع و دفع پیامدهای ناخوشایند آنها همچون مساله اثرگذاری تحریم‌های اقتصادی بر بازار کالاهای اساسی، لوازم منزل، بازار ارز و طلا و پیامدهای ثانویه آن بر بطن زندگی شهروندی. روان‌سازی حمایت‌های مالی و مادی از اقشار آسیب‌دیده و پشتیبانی‌های عاطفی و اطلاعاتی بیشتر از آنها. متناسب‌سازی حقوق و مزایای اجتماعی بر مبنای سطح تحصیلات، نوع شغل و دیگر شاخص‌های منزلت و اعتبار اجتماعی شهروندان، ترمیم کیفیت قوانین و مقررات داخلی در راستای پرهیز از شخصی‌نگری و اعمال تصمیمات شخصی، وجود قوانین شفاف و خالی از ابهام، تنزل قواعد تفسیرپذیر و گهگاه متناقض پیرامون دفع بی‌عدالتی‌های اجتماعی، بهره‌گیری از دانش محلی و ارتقای آگاهی و توجه به منابع محلی در کاهش سطوح و شدت نارضایتی‌ها، حمایت از معیشت، بازتوانی اقتصادی و کارآفرینی؛ توسعه فرصت‌های شغلی و تامین امکان درآمد پایدار برای جوانان، مستندسازی علل، زمینه‌ها و شرایط ایجاد نارضایتی‌های اجتماعی در راستای ارتقای سطوح مدیریتی، ساماندهی وضعیت‌های مشابه در آینده و ارتقای امنیت اجتماعی، بازنگری در ساختارها، فرهنگ‌ها، سیستم‌های نظارتی، کنترلی، ارتباطی و اطلاعاتی تهدیدزا، بازنگری در سیاست‌های کلی و خرد و نیز فرآیندهای اجرایی که بسترهای نارضایتی را فراهم کرده‌اند.

 

جدول ۱. سیمای جمعیتی پاسخگویان (درصد)

متغیر	توزیع جمعیتی
جنس	۶/۵۰ درصد مرد، ۴/۴۹ درصد زن
سن	میانگین ۸/۳۴ سال، کمینه ۱۸ سال و بیشینه ۷۰ سال
تاهل	۶/۵۶ درصد تاهل، ۸/۳۷ درصد مجرد، ۵.۶ مطلقه
مسکن	۸/۴۹ درصد شخصی، ۷/۳۱ درصد استیجاری، ۱۰.۲ درصد رهنی و سازمانی
تحصیلات	۸/۹ درصد کمتر از دیپلم، ۹/۱۹ درصد دیپلم و فوق‌دیپلم، ۳/۲۹ درصد کارشناسی، ۸/۳۹ درصد ارشد و بالاتر
اشتغال	۷۲ درصد شاغل، ۷/۷ درصد بیکار، ۱/۸ درصد خانه‌دار، ۴/۷ درصد محصل و ۸/۴ درصد بازنشسته
نوع شغل	۸/۱۲ درصد کارگر، ۳/۱۲ درصد کاسب و صنعتگر، ۰۵/۲ درصد بازرگان و تولیدکننده، ۰۵/۲۲ درصد کارمند ساده، ۵/۲۳ درصد کارمند متوسط، ۲۳/۹ درصد کارمند عالی، ۵۱/۰ درصد کشاورز و ۴/۱۷ درصد سایر
قومیت	۸/۶۳ درصد فارس، ۵/۱۷ درصد آذری، ۶ درصد لر، ۳/۶ درصد کرد، ۶/۵ درصد گیلک، ۴/۰ درصد ترکمن و ۴/۰ درصد مازنی

(بر اساس مقاله سیدسعید حسینی‌زاده‌آرانی)

اخبار برگزیدهپیشنهاد ویژه