پیمان‌های پولی و تحریم‌های اقتصادی

سیدمهدی میرحسینی *

 تحقق کامل برنامه‌های تجارت خارجی تنها براساس تصمیم‌گیری‌های داخلی یک کشور امکان‌پذیر نیست؛ چراکه نحوه تعاملات و رفتار متقابل کشور‌ها در تسهیل یا تهدید تجارت خارجی موثر است. افزون بر این، نوسانات پیش‌بینی نشده نرخ ارز‌های واسط مبادله در روند تجاری می‌تواند منشأ مشکلاتی باشد؛ مزید بر اینکه ممکن است برخی کشور‌هایی که پول جهان روا دارند، از این فرصت علیه دیگر کشور‌هایی که با آنها دشمنی می‌کنند، استفاده کرده و با اعمال تهدید تحریم اختلال جدی در روند تجارت خارجی آنها ایجاد می‌کند.

 بنابراین، کشور‌ها رویکرد‌های گوناگونی برای جلوگیری از شکل‌گیری مشکلات پولی در مسیر تجارت خارجی تدارک دیده‌اند؛ به عبارت دیگر، تاکنون راهکار‌های مختلفی برای تسهیل در تجارت خارجی، کاهش هزینه مبادله و جلوگیری از تهدید و تحریم تجاری اقتصادی دیگران نظیر تشکیل منطقه بهینه پولی، شکل‌گیری پول واحد منطقه‌ای، پیمان پولی و ارزی دوجانبه و چندجانبه و تجارت تهاتری اتخاذ شده است. یکی از این رویکردها، پیمان‌های پولی و ارزی دو یا چندجانبه است که اجرای این سیاست در شرایط نوسان شدید ارزی می‌تواند به تجارت بین کشور‌ها مصونیت بخشد و در شرایط تهدید و تحریم تجاری اثر آنها را خنثی کند. آیا در شرایط تحریم و تهدید اقتصادی اقدام به انعقاد پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه پولی و ارزی راهگشا خواهد بود؟

ماهیت پیمان‌های پولی

پیمان پولی توافقی است که براساس آن، کشور‌ها برای تسهیل تجارت و برداشتن موانع انتقال ارز بین خود متعهد می‌شوند به جای استفاده از ارز‌های دیگری همچون دلار و یورو، از پول ملی خود در صادرات و واردات طرفین استفاده کنند. پیمان‌های پولی ممکن است به صورت دوجانبه بین دو کشور یا به صورت چندجانبه بین چند کشور منعقد شود.

در پیمان‌های پولی، دو طرف با یکدیگر توافق می‌کنند تا با ایجاد ترتیبات خاص، امکان استفاده از ارز‌های ملی برای مراودات تجاری خود از کانال بانک‌های مرکزی را فراهم کنند. برای مثال، در پیمان پولی بین دو کشور ایران و کره‌جنوبی، واردکننده ایرانی معادل ریالی مبلغ کالای وارداتی را از کانال بانک تجاری ایران به حساب ریالی بانک مرکزی کره‌جنوبی نزد بانک مرکزی ایران واریز می‌کند. در همین حال، معادل این مبلغ به وون (واحد پولی کره‌جنوبی) از حساب وونی بانک مرکزی ایران نزد بانک مرکزی کره‌جنوبی کسر می‌شود و از کانال بانک تجاری کره‌جنوبی جنوب به دست صادر‌کننده کره‌جنوبی می‌رسد.

در پایان، دو بانک مرکزی حساب‌های یکدیگر نزد خود را تسویه می‌کنند. البته، در این رابطه باید ملاحظات گوناگونی را مدنظر قرار داد. برای مثال، در صورت خروج ایران از FATF و وارد شدن به فهرست سیاه، ممکن است تسویه ارزی بین بانک‌های مرکزی امکان‌پذیر نباشد. در این صورت، شاید راهکار این باشد که از ظرفیت‌های پیمان‌های پولی در چارچوب صرافی‌های مجاز استفاده کرد.

کشور‌های مختلفی به سمت امضای پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه حرکت کرده‌اند و هدف بیشتر آنها نیز این بوده است که نقش دلار را در مبادلات تجاری خود کمرنگ‌تر و یا حذف کنند. اولین پیمان پولی دوجانبه در سال ۲۰۰۱ بین کشور‌های چین و تایلند به ارزش دو میلیارد دلار منعقد شد. روند استفاده از پیمان‌های پولی به‌ویژه پس از بروز بحران مالی سال ۲۰۰۷ میلادی شتاب بیشتری یافته و تاکنون بیش از ۴۰ کشور دنیا حدود ۶۰ پیمان پولی را بین خود منعقد کرده‌اند. در این میان کشور چین و پس از آن کشور‌های امریکا، ژاپن، و اتحادیه اروپا بیشترین مشارکت را در پیمان‌های پولی داشته‌اند. جالب آنجاست کشوری مانند چین که بزرگ‌ترین دارنده اوراق قرضه دلاری و بزرگ‌ترین مقصد سرمایه‌گذاری خارجی دلاری در سال‌های طولانی بوده است، رکورد بیشترین تعداد پیمان‌های پولی دوجانبه را در اختیار دارد و از این طریق، بخشی از مبادلات تجاری خود را بدون نیاز به دلار یا یورو ساماندهی کرده است تا نفوذ اقتصادی خود را در دنیا افزایش دهد. آخرین پیمان تجاری این کشور در ماه می ‌۲۰۱۸ با کشور نیجریه امضا شده است.

با وقوع بحران اوکراین در سال ۲۰۱۴ و ایجاد تنش میان روسیه و غرب، روسیه در پاسخ به تحریم‌های آمریکا، پیمان‌های پولی خود را توسعه داد و قراردادی به ارزش ۱۵۰ میلیارد یوآن (معادل حدود ۴۰۰ میلیارد دلار) با چین امضا کرد. روسیه در سال ۲۰۱۶ بیش از ۲۹ درصد مبادلات مربوط به تجارت کالا و خدمات خود را با استفاده از ارز‌های ملی و بدون نیاز به دلار آمریکا ساماندهی کرده است و این رقم در سال ۲۰۱۷ به ۳۴ درصد رسیده است. همچنین کشور چین علاوه بر روسیه، قرارداد‌های دیگری با اتحادیه اروپا (۳۵۰ میلیارد یوآن)، کره‌جنوبی (۳۶۰ میلیارد یوآن) و هنگ‌کنگ (۴۰۰ میلیارد یوآن) منعقد کرد. در واقع، گروه بریکس متشکل از کشورهایی، چون روسیه، چین، برزیل، هند، و آفریقای جنوبی در راستای کاهش وابستگی خود به سیستم دلاری و افزایش استفاده از ارز‌های ملی سعی دارند تا همکاری‌های خودشان را در این حوزه گسترش دهند. مزیت استفاده از پیمان‌های پولی صرفا برای شرایط خاص همانند تحریم تعریف نشده است، بلکه حتی کشور‌هایی همچون ژاپن و کره‌جنوبی که روابط حسنه با آمریکا دارند، از طریق انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه، سعی دارند تا وابستگی خودشان به دلار را کاهش دهند.

 مزایای پیمان‌های پولی

پیمان‌های پولی که در ابتدا با هدف تامین نقدینگی و محافظت از اقتصاد‌ها و بازار‌های مالی در مقابل بحران‌های مالی گسترش یافته است در سال‌های اخیر ماموریت‌های مهم دیگری از قبیل طراحی سازوکار معاملاتی مبتنی بر ارز‌های ملی و بدون استفاده از دلار را نیز دنبال می‌کند. در ادامه، برخی از مهم‌ترین مزایای پیمان‌های پولی مطرح شده است:

۱- کاهش آثار تحریم‌های اقتصادی: با توجه به سیطره دلار بر مبادلات تجاری کشور‌های جهان، ایالات متحده می‌تواند با تصویب قوانین یک‌جانبه، بانک‌های ذیل نظام پرداخت دلار را به محدود کردن نقل و انتقالات دلاری کشور‌های مخالف آمریکا و حتی مسدود کردن دارایی‌های دلاری این کشور‌ها را وادار کند. در صورت عدم همکاری بانک‌ها با اعمال محدودیت‌های آمریکا، این بانک‌ها با خطر جریمه مالی مواجه خواهند شد. به این ترتیب، کشوری که نتواند با استفاده از پول بین‌المللی و مورد قبول همگان تجارت کند به نوعی تحریم اقتصادی شده است.

بنابراین، با توجه به کارکرد پیمان‌های پولی، این پیمان‌ها در تجارت بین دو یا چند کشور امکان استفاده از ارز‌های محلی و ملی کشور‌ها را فراهم ساخته و نیاز به استفاده از ارز‌های مشمول تحریم را کاهش می‌دهد. برای مثال، پس از وقوع تنش بین روسیه و اوکراین و تشدید تحریم‌های کشور‌های غرب علیه روسیه، این کشور اقداماتی از جمله انعقاد پیمان‌های پولی را برای کاهش تقاضای دلار در دستور کار قرار داد. از این حیث، به نظر می‌رسد یکی از دلایل مهم گرایش روسیه به پیمان‌های پولی، تلاش برای کاهش آثار تحریم‌های احتمالی از جانب کشور‌های غرب بوده است. در مجموع می‌توان گفت، کاهش نیاز به استفاده از ارز‌های واسطه‌ای همچون دلار، یورو، و پوند در تجارت بین‌المللی از جمله مزایای استفاده از پیمان‌های پولی است که می‌تواند به کاهش آثار تحریم منتهی شود.

۲- کاهش نوسان‌های ارزی: ازجمله مزایای استفاده از پیمان‌های پولی، کاهش نوسان‌های ارزی است. نوسان‌های ارزی دلایل مختلفی در هر اقتصادی دارد. بخشی از این دلایل مرتبط با حجم تقاضا برای ارز‌های جهان روا مانند دلار و یورو است. ازآنجا که در پیمان‌های پولی از ارز‌های محلی استفاده می‌شود سطح تقاضا برای ارز‌های جهان روا کاهش خواهد یافت. بنابراین، چنانچه استفاده از پیمانه‌ای پولی تقاضای این دسته از ارز‌ها را تا حدودی کاهش دهد، می‌توان تاحدی مدیریت نوسان‌های ارزی را در اختیار گرفت. این نکته در کشور‌هایی که بیشتر صنایع و مصارف آن ارز پایه است و به نوعی بخش‌های مذکور واردات محور هستند، بیشتر مصداق دارد. از این رو، در شرایط تحریمی استفاده از این نوع پیمان‌ها در کنترل تقاضای معاملاتی ارز اهمیت و تاثیر قابل توجهی دارد.

لازم به ذکر است، بخشی از تقاضای ارز خارج از ماهیت ارزی آن تعریف شده است و منشأ سرمایه‌ای و سفته‌بازانه دارد که در این حالت کنترل کامل نوسانات ارزی، ولو با استفاده از پیمان‌های پولی، با دشواری‌ها و موانعی همراه خواهد بود.

*کارشناس اقتصادی

اخبار برگزیدهیادداشت