قطب‌نمای برنامه هفتم توسعه
به گزارش جهان صنعت نیوز: تدوین برنامه‌های توسعه‌ای در ایران سابقه‌ای چندساله دارد. دولتمردان هر پنج سال یک‌بار شرایط اقتصادی را مورد بازبینی قرار می‌دهند و با توجه به نیازمندی‌های کشور به ارائه نقشه راه پنج‌ساله پیش‌رو دست می‌زنند. اقتصاد ایران تاکنون شش برنامه توسعه‌ای را پشت سر گذاشته و در آستانه تدوین هفتمین نقشه راه توسعه قرار دارد. هرچند دولت‌هایی که بر سر کار آمده‌اند موظف به تحقق محورهای اصلی این برنامه‌ها بوده‌اند با این حال بررسی‌ها حاکی از دور ماندن اقتصاد ایران از اهداف توسعه‌ای است. بررسی‌ها نیز حکایت از عملکرد ۳۰ درصدی برنامه‌های قبلی توسعه دارد. اکنون و در آستانه نهایی شدن هفتمین برنامه توسعه‌ای حساسیت‌ها نسبت به گزاره‌های مندرج در آن بیشتر شده است. ناگفته نماند که کلیات هفتمین برنامه توسعه اخیرا ابلاغ شده و نقشه راه پنج ساله اقتصاد ایران نیز برمبنای آن مشخص شده است. با توجه به اهمیت مفاهیم موجود در این برنامه توسعه‌ای، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اقدام به نقد و بررسی نظام‌نامه برنامه هفتم توسعه کرده است.
عملکرد حداقلی برنامه‌های توسعه
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، یکی از کارکردها و لوازم نظام برنامه به عنوان نقطه عزیمت برنامه‌ریزان ارائه تحلیل نظام‌مند (سیستمی) روشنی از وضع موجود، عوامل شکل‌گیری و تشدید آن، ویژگی‌های محیط زمینه‌ای جهانی و ملی و محیط عملیاتی برنامه و سازمان برنامه‌ریزی کشور است که بر اساس آن چشم‌انداز مورد نظر با معیارهایی قابل ارزیابی ارائه می‌شود. در این مرحله دستیابی به وفاقی کارشناسی و پذیرش شکاف توسعه کشور و تحلیل ماهیت و ابعاد و چرایی آن و احساس ضرورت سیاستگذاران برای برون‌رفت از آن، پیش از هر اقدامی در تدوین برنامه‌ها ضروری است. مهم‌ترین سوالی که در طراحی چارچوب فعلی جای آن خالی است، مساله شرایط صفر یک برنامه توسعه است.
ارزیابی‌ها از میزان اجرایی شدن برنامه‌های توسعه قبلی به عملکردی حدود ۳۰ درصد اشاره دارد. همچنین بنا بر ارزیابی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، تحقق اهداف برنامه برای برنامه ششم توسعه حتی زیر ۱۰ درصد است. حال پرسش بنیادی این است که چرا برنامه‌های توسعه در هنگام اجرا، چنین کم توفیق بوده‌اند و برنامه هفتم توسعه چه راهکاری برای جلوگیری از تکرار این مساله دارد؟ ناکامی اجرایی برنامه‌های توسعه قبلی بیانگر آن است که باید منتظر فهرست بلند بالایی از مسائل حل نشده و موضوعات نیازمند بررسی باشیم. اما نظام‌نامه برنامه هفتم توسعه نه در سطح توسعه، نه سطح کلان، نه سطوح منطقه‌ای و محلی یا خرد و نه در تحلیل بخش دولتی و غیردولتی هیچ گزارشی از فهرست بلند مسائل و چالش‌های مهم ارائه نمی‌دهد. علاوه بر آن، هیچ تحلیل تاریخی، نهادی، ساختاری یا کلان از شکل‌گیری این چالش‌ها و فرآیند تکوین آنها وجود ندارد. از این روی به هیچ‌وجه مشخص نیست مساله مهم و اولویت‌دار موجود چالش‌برانگیز توسعه کشور از منظر برنامه‌ریزان چیست؟
اهم مسائل توسعه‌ای کشور
در یک فهرست اجمالی و بدون سطح‌بندی آنها مسائل مهم توسعه کشور را می‌توان به شرح زیر اعلام کرد:
کاهش بی‌سابقه تعامل مالی و اقتصادی کشور با اقتصاد جهانی و کاهش درآمد ارزی کشور به یک‌سوم آغاز دهه ۱۹۹۰، کیفیت نامطلوب حکمرانی در سطوح ملی، بخشی و منطقه‌ای، ساختار و کارکرد نامناسب برای توسعه و کاهش بی‌سابقه سطح توانمندی و اثربخشی دولت، روند نزولی و نگران‌کننده عملکرد نهادی به ویژه روند فزاینده فساد، روند نزولی محیط عمومی کسب‌و‌کار، نوآوری و رقابت‌پذیری اقتصادی، فضای غیررقابتی و مداخله غیرمتعارف نهادهای نظامی و حاکمیتی در اقتصاد، تخلیه و تخریب منابع آب و زوال منابع طبیعی و زیست‌محیطی، شرایط بسیار نگران‌کننده و بحرانی صندوق‌های بازنشستگی، شرایط نگران‌کننده نظام بانکی، سطوح بالا و فزاینده فقر و نابرابری اقتصادی و اجتماعی و فضایی، روند فزاینده شکاف‌های توسعه منطقه‌ای و تشدید منازعات درون و بین‌منطقه‌ای در کنار روندهای نگران‌کننده مهاجرت درون‌سرزمینی و تغییرات محسوس در آمایش جمعیت و فعالیت اقتصادی کشور، نرخ‌های بالا و پایدار بیکاری، گذشت یک دهه با نرخ رشد اقتصادی نزدیک به صفر، نرخ‌های کاهنده و نزولی بهره‌وری، روند نزولی سرمایه‌گذاری در کنار روند نگران‌کننده خروج سرمایه خلاق و صاحبان دانش و تخصص و سرمایه مالی، نرخ‌های کاهنده و نگران‌کننده سرمایه اجتماعی و اعتماد رو به زوال؛ تداوم عمیق‌ترین رکود تورمی اقتصاد ایران و نرخ‌های ترکیبی تورم و بیکاری، روند فزاینده و سهم قابل تامل و روند فزاینده اسکان غیررسمی (حاشیه‌نشینی) که به حدود ۲۵ درصد جمعیت شهرنشینان رسیده و در برخی شهرها همچون مشهد، زاهدان و چابهار به وضعیت فاجعه‌باری از فقر شهری رسیده است، تعداد بسیار زیادی از طرح‌ها و پروژه‌های زیربنایی دولتی و پروژه‌های سرمایه‌گذاری اقتصادی بخش عمومی غیردولتی که ناتمام مانده و در انتظار منابع مالی و دسترسی به فناوری حاصل از گشایش در روابط خارجی هستند و همچنین ناترازی در منابع انرژی از جمله گاز و برق و نگرانی‌های جدی برای امکان تداوم فعالیت صنایع مهمی چون پتروشیمی و فولاد.
بی‌خبری از شرایط جهانی
از دیگر مسائل مهمی که در این نظام‌نامه به آن پرداخته نشده شرایط نظام جهانی و منطقه‌ای و جایگاه کشور در آن است. سطح و نوع تعامل با این نظام، مهم‌ترین عنصر در محیط زمینه‌ای برنامه‌ریزی توسعه است. تشدید بی‌سابقه تحریم‌های همه‌جانبه و کاهش سطح مبادلات اقتصادی و مالی و توقف مذاکرات احیای برجام، توقف چندین ساله پروژه‌های سرمایه‌گذاری و زیرساختی نیازمند تامین مالی یا فناوری خارجی، وضع تحریم‌های جدید و حتی محدودیت‌های تردد شهروندان برخی کشورها در کنار مناقشه‌های منطقه‌ای و شرایط خاص همسایگان نزدیک و نیز مناسبات ایران با آنها و غیره همه حاکی از شرایطی غیرمتعارف در مناسبات بین‌المللی و تغییر شرایط محیط پیرامونی است که به نظر می‌رسد به جای برنامه توسعه، تدوین برنامه مدیریت بحران و کاهش آسیب‌های ناشی از آن را ضروری می‌کند در حالی که در نظام برنامه‌ریزی انتشاریافته هیچ تصویری از دیدگاه برنامه‌ریزان از نظام جهانی و منطقه‌ای ارائه نشده و حتی جز در یک مورد سخنی از تحریم‌ها نشده است.
شرایط اقتصاد سیاسی، درجـه و ویژگی‌های تاریخی و نهادی توسعه‌یافتگی یک جامعه، عوامـل اصلی تشکیل‌دهنده فضای محاط بر نظام برنامه‌ریزی هستند. در این سطح حداقلی از ثبات سیاسی و اجتماعی، حداقلی از نهادهای تولید اندیشه توسعه، حداقلی از نهادهای مدنی، رعایت حداقلی از حقوق مدنی، پاسخگویی دولت و انتخابات آزاد به عنوان شرایط مناسب برای برنامه‌ریزی توسعه ضروری است و تدوین برنامه توسعه مشارکت مدار خود می‌تواند تقویت‌کننده این عوامل و زمینه‌ساز ارتقای آنها در مراحل بعدى باشد. در حالی که اعتراضات شهروندان و به ویژه نخبگان، صاحبان کسب‌و‌کار و فعالان مدنی و اجتماعی مهم‌ترین پدیده زمان تدوین برنامه است، به نظر می‌رسد برنامه هفتم به جای طرح آمال و آرزوهای بلندپروازانه بیش از هرچیزی باید به تامین حقوق شهروندی مردم معطوف و متمرکز شود، اما پارادوکس مهم شرایط موجود این است که در مناقشه داخلی موجود مخالفان دولت مدعی هستند اصل و ضرورت این حقوق مورد تردید و خدشه قرارگرفته است. فقدان توجه به این موضوعات که شرایط صفر طراحی برنامه را می‌سازد، نشان می‌دهد که مساله‌شناسی مشخصی مبنای طراحی برنامه هفتم توسعه و رویکردهای مطرح در آن نیست.
جای خالی فعالان بخش خصوصی
سند برنامه، تفاهمنامه‌ای میان سیاستگذاران، برنامه‌ریزان، مدیران و ذی‌نفعان برنامه است. فعالان اقتصادی بخش خصوصی یکی از ذی‌نفعان و بازیگران هر برنامه توسعه اقتصادی کشور محسوب می‌شوند و از این برنامه‌ها تاثیرپذیر و در اجرای بخش‌هایی از آن تاثیرگذار هستند. تحقق بخشی از اهداف برنامه منوط به حضـور و مشارکت بخش خصوصی است و در عین حال برنامه‌های توسعه دولت که نوعی اولویت‌گذاری منابع و فعالیت‌ها محسوب می‌شود بـه نحو قابل‌ملاحظه‌ای در برنامه‌ریزی و اقدامات بخش خصوصی اثرگذار است. متاسفانه نظام برنامه‌ریزی برنامه هفتم در غیرمشارکتی‌ترین رویه ممکن و در غیاب کامل هرگونه مشارکت نخبگان، تشکل‌های فراگیر همچون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و استان‌ها، اتاق اصناف ایران و تشکل‌های رسته‌ای بخش خصوصی، سازمان‌های بزرگ بخش عمومی غیردولتی، انجمن‌های علمی و مراکز علمی و پژوهشی، صاحبان کسب‌و‌کار و رسانه‌ها و سایر نهادهای مدنی آغاز شده و بیش از آنکه تدوین برنامه توسعه را بشارت دهد، هشداری نگران‌کننده از تدوین و ابلاغ بسته‌ای از سیاست‌های بی‌پشتوانه و احکام فاقد ضمانت اجرایی است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که نظام برنامه هفتم و سند سیاست‌های کلی بالادست آن به اغتشاش و سردرگمی بی‌سابقه‌ای دچار است و مفاهیم متعددی چون توسعه، پیشرفت عدالت‌محور، جهش اقتصادی و رشد فراگیر و… به عنوان تیتر اصلی، هدف یا مضمون برنامه به کار رفته است. هیچ تعریفی حتی اجمالی از این مفاهیم مهم و نسبت آنها با یکدیگر ارائه نشده است. با بازخوانی نظام برنامه‌ریزی برنامه هفتم، به نظر می‌رسد برنامه‌ریزان یا از مسائل مهم کشور به کلی غافلند یا از اولویت‌بندی و تحلیل نظام‌مند و تاریخی آنها درمانده‌اند. ازجمله آن که هیچ اشاره‌ای به ضرورت بهبود حکمرانی و اصلاح نظام مدیریت در هیچ‌یک از سطوح فراملی، ملی و منطقه‌ای صورت نگرفته است. در سند حاضر دو رویکرد مهم مطرح شده است، یکی دستیابی به رشد فراگیر و دیگری برنامه‌ریزی هسته‌های کلیدی برای توسعه. هرکدام از این دو رویکرد تبعاتی دارد که به نظر نمی‌رسد اقتضائات آن به درستی رعایت شده باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد فراگیر به عنوان مضمون اصلی برنامه و بر اساس مشابهت وضعیت امروز ایران با بعضی از کشورها از جمله چین، هند، پاکستان و ترکیه با نگاه به تجربه آنها انتخاب شده است. اما سوال این است که مشابهت‌ها یا وجود متناظر شرایط ایران با کشورهای یادشده که به اخذ رویکرد مشابه برای ایران منجر شده چه بوده است؟ حاکمیت کدام یک از لوازم دستیابی به رشد فراگیر اعم از ایجاد سازوکارهای برنامه‌ریزی مشارکتی و مردم‌مدار در سطوح محلی، توسعه سریع زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی برای افزایش نرخ مشارکت و اشتغال زنان، سیاست‌های کاهش موثر فقر مسکن و … را می‌پذیرد و یا برای تمدید آن آمادگی ذهنی و عملی دارد؟
انباشت پروژه‌های بر زمین مانده
یکی از موضوعات مهمی که در گذار از برنامه‌ریزی جامع به برنامه‌ریزی هسته‌ای مطرح است، تعیین‌تکلیف پروژه‌های عمرانی است که در چارچوب برنامه‌ریزی جامع برنامه‌های قبل، گستردگی زیادی پیدا کرده است. صرف‌نظر از گذار به برنامه‌ریزی هسته‌ای، کاهش شدید درآمدهای دولت طی دهه اخیر و رشد فزاینده تورم دورقمی و قیمت‌ها، عملا امکان تزریق بودجه‌های کلان عمرانی را از دولت سلب کرده و ادامه راه با این شیوه ممکن نخواهد بود. گذار به برنامه‌ریزی هسته‌ای با قید پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام مواجه است. در واقع بیش از ۶ هزار طرح و پروژه ملی (که در پیوست شماره یک قانون بودجه سالانه منعکس می‌شوند و بیش از ۸۰ هزار پروژه استانی (کوچک‌مقیاس و عمدتا در جهت تعمیر و نگهداری نیمه‌تمام وجود دارد که بر اساس برآوردهای کارشناسی حتی در صورت عدم تعریف طرح یا پروژه جدید با روند فعلی تامین اعتبار توسط دولت تا ۲۰ سال دیگر نیز تکمیل و به بهره‌برداری نخواهند رسید.
آمار سازمان برنامه وبودجه طبق بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش طرح‌ها و مشکلات تامین مالی بـاعث شده تا زمان اجرای طرح‌های عمرانی افزایش یافته و از ۸/۱۰ سال در سال ۱۳۸۵ به ۱۰ سال تا سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، به ۷/۱۲ سال تـا سال ۱۳۹۴، به ۹/۱۴ سال تا سال ۱۳۹۷ و به ۷/۱۵ سال تا سال ۱۳۹۸ و به بیش از ۱۶ سال در سال ۱۳۹۹ برسد. گذار از سیستم برنامه‌ریزی حاکم بر کشور قطعا در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نخواهد بود. بنابراین ساماندهی طرح‌ها و پروژه‌های موجود و استقرار نظام برنامه‌ریزی هسته‌های کلیدی به یک باره و از سال اول برنامه هفتم عملا امکان‌پذیر نبوده و با خوش‌بینی می‌توان برنامه هفتم توسعه را یک برنامه‌گذار در روند برنامه‌ریزی کشور دانست که برای موفقیت نیازمند رعایت اصول علمی و کاربردی برنامه‌های تغییر و تحول خواهد بود.
در مجموع باید گفت از یک‌سو تدوین برنامه توسعه در شرایط کنونی ایران اقدامی اجتناب‌ناپذیر است و از سوی دیگر فاصله بسیاری میان شرایط موجود در نظام برنامه‌ریزی با حداقل‌های لازم برای یک برنامه توسعه هدفمند و عقلانی و مشارکت‌محور درمیان است. از یک‌سو مفهوم و ساز‌و‌کار برنامه‌ریزی توسعه به روش متداول گذشته در سطح جهانی هم از بعد نظری و هم عملی با تردیدهای بسیار مواجه است و هم با تشدید شکاف نیازها و منابع از یک‌سو و شتاب و پیچیدگی تحولات از سوی دیگر، مدیریت توسعه در ایران بدون وجود برنامه غیرممکن خواهد بود. لذا دستیابی به مفهوم، ابعاد و روش‌هایی قابل دفاع و دارای مبانی معرفتی روشن از برنامه‌ریزی، یک چالش مهم برای نظام برنامه‌ریزی توسعه است. از این رو تمرکز بر کاهش آسیب‌های ناشی از این شرایط ضرورت اول برنامه هفتم توسعه است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :