پردهآخر نمایش «رستم»
به گزارش جهان صنعت نیوز: این نماینده مجلس تاکید کرد: رستم قاسمی وزیر راهوشهرسازی استعفای خود را تقدیم سیدابراهیم رئیسی کرده و منتظر تایید رئیسجمهور و رفتن از وزارتخانه مذکور است. این در حالی است که وزارت راهوشهرسازی در پاسخ به صحت و سقم این موضوع به «جهانصنعت» گفت: خبری در این خصوص اعلام نشده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس نیز در این خصوص گفت: با پیگیریای که بنده تا این لحظه از منابع مختلف داشتم تا این لحظه استعفای وزیر راهوشهرسازی به طور رسمی وصول نشده است. اقبال شاکری بیان کرد: بنده تا این لحظه از منابع مختلفی پیگیری داشتم، اما تاکنون استعفای آقای رستم قاسمی را تایید نکردهاند. بر اساس پیگیریهای بنده استعفای وزیر راهوشهرسازی در جایی به طور رسمی وصول نشده است.
لازم به ذکر است در حالی که اخباری مبنی بر استعفای قاسمی در برخی رسانهها و شبکههای اجتماعی منتشر شده بود، وحید قربانی سرپرست روابط عمومی وزارت راهوشهرسازی اعلام کرد این خبر صحت ندارد و موضوع استعفا تکذیب میشود. قربانی همچنین خاطرنشان کرد برنامههای مجموعه وزارتخانه به قوت خود باقی است.
دولت سیزدهم با وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال و به منظور ساماندهی بازار مسکن بر سر کار آمد؛ وعدهای که از همان ابتدا مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفته بود. متخصصان حوزه مسکن وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن توسط دولت را امری نشدنی میدانستند و از آن به عنوان یک شعار انتخاباتی یاد میکردند. به هر صورت دولت رئیسی با این وعده بر سر کار آمده بود. چیزی نگذشته بود که این وعده به یکی از اساسیترین مطالبات مردم از دولت جدید تبدیل شد.
ابراهیم رئیسی، رستم قاسمی را به عنوان وزیر راهوشهرسازی به مجلس پیشنهاد کرد. او میخواست بار سنگین ساخت سالانه یک میلیون خانه را بر دوش قاسمی بگذارد؛ شخصی که در دولت دهم از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ بر مسند وزارت نفت نشسته بود، در جلسه علنی مجلس در شهریورماه ۱۴۰۰ نیز خود را وزیر نفت معرفی کرد و گفت: برای اولین روز حضور در وزارت نفت ۱۰ دستور کار آماده کردهام.
۱۰ دستور وزیر هیچگاه به مرحله اجرا نرسید، چراکه با وجود گذشت بیش از یکچهارم از عمر دولت سیزدهم عملا اتفاق خاصی در حوزه تولید مسکن نیفتاده است. وزارت راهوشهرسازی در مدت یک سال و دو ماه از آغاز به کار تنها به تامین زمین و دریافت آورده متقاضیان طرح مسکنی دولت پرداخته است. بسیاری از زمینهایی که برای این طرح در نظر گرفته شدهاند نیز در نقاطی دورافتاده و بدون زیرساختهای لازم و مسیرهای دسترسی به شهرهای بزرگ هستند. این موضوع انتقاد کارشناسان حوزه مسکن را به دنبال داشت.
بسیاری از کارشناسان مسکن معتقدند تامین زمین در کشور پهناوری مثل ایران، کار دشوار و پیچیدهای نیست. عدهای از آنها حتی کلیت طرح مسکنی دولت را زیر سوال بردند. این دسته از کارشناسان معتقدند بازار مسکن نیازمند عرضه بیش از حد نیست و تولید انبوه مسکن منجر به ساماندهی این بازار نخواهد شد.
از سوی دیگر حواشی گوناگونی قاسمی را احاطه کردند؛ از فساد مالی در وزارت راه تا انتشار تصاویری از زندگی خصوصی او.
وزیر راهوشهرسازی قاسم مکارم شیرازی متولد ۱۳۶۳ در شهرستان لامرد استان فارس را به عنوان بازرس ویژه و مشاور عالی وزارت راه معرفی و چندی بعد از سوی او در کمیته شایستهگزینی این وزارتخانه منصوب شد تا انتصابات زیر سایه او انجام شود؛ شخصی که گفته میشود قرار بود در سِمت مسوول دفتر و مدیرکلی حوزه ریاست منصوب شود؛ اتفاقی که عملی نشد.
در زمان نامزدی رستم قاسمی در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، مسوولیتهای ستاد انتخاباتی وزیر راهوشهرسازی کنونی برعهده قاسم مکارمشیرازی بود. هر چند رستم قاسمی در نهایت برای نامزدی ریاستجمهوری ردصلاحیت شد.
خبر بازداشت قاسم مکارمشیرازی به عنوان بازرس ویژه و مشاور عالی رستم قاسمی حاشیههای زیادی به همراه داشت. گزارشهای غیررسمی، فساد در پروژه شهر جدید پردیس و دیگر پروژههای کلانشهرسازی در کشور را دلیل بازداشت قاسم مکارمشیرازی دانستهاند. گفتنی است مقامات رسمی که در دورههای مختلف، مکارمشیرازی را به سمت مشاوران خود منصوب کردهاند، تا امروز واکنشی در این مورد نداشتهاند.
در هفتههای گذشته و پس از انتشار چند عکس از زندگی خصوصی رستم قاسمی موج جدید انتقادات از او آغاز شد. البته پیش از این نیز بسیاری از منتقدان وزارت راهوشهرسازی معتقد بودند که قاسمی نتوانسته تاکنون وعده ساخت یک میلیون مسکن در هر سال را برای دولت سیزدهم عملی کند؛ وزیری که توسط برخی کارشناسان به نمایش و آمارسازی محکوم شده بود.
چه رستم قاسمی از وزارت راهوشهرسازی کنارهگیری کند چه نکند، کشتی مسکن کشور سالهاست که به گِل نشسته و در انتظار تجدیدنظر در سیاستگذاریهای کلان به سر میبرد. بازار مسکن همواره تابعی از اقتصاد کلان کشور بوده است؛ اقتصادی که نیازمند ارائه راهکارهای کارآمد و اصولی بوده و با دستور راه به جایی نمیبرد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهمسکنلینک کوتاه :