دست‌اندازهای اجرای قوانین از منظر امنیت اقتصادی
به گزارش جهان صنعت نیوز: بدون تردید قانون یکی از مولفه‌های مهم جامعه مدنی است. جامعه برای حفظ نظم و انسجام خود و احترام به حقوق افراد به قانون نیاز دارد؛ زیرا آزادی مطلق موجب اضمحلال و فروپاشی نظام اجتماعی و جامعه می‌شود. بر این اساس فرد و هم جامعه برای نظم بخشیدن به زندگی اجتماعی و حرکت در مسیر صحیح، نیازمند قوانین کامل و همه‌جانبه هستند. قانونگرایی و اجرای قانون از ویژگی اصلی دولت‌های مدرن امروز است. بنابراین وجود قوانینی که دارای ویژگی «اجرایی شدن» باشند، ضرورتی انکارناپذیر دارد و همواره مدنظر قانونگذار و مراجع قانونگذاری قرار داشته است.
به رغم اینکه ثابت شده اجرای قانون ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی است، اما تکثر و تعدد قوانین و مقررات صرفا موجب رفع نیازهای بشر نمی‌شود، بلکه با وجود قوانین محدود اما اجراپذیر، گستره وسیعی از مشکلات جوامع بشری رفع می‌شود. بنابراین، ویژگی اجرایی بودن است که به قانون معنا می‌بخشد و دستیابی به اهداف مدنظر قانونگذار را محقق می‌سازد. همچنین تامین امنیت و آسایش جامعه و احقاق حق و عدالت مستلزم اراده جدی دولت‌ها در پیاده‌سازی قوانین و مقررات لازم‌الاجراست. با وجود تاکید بر ویژگی اجرایی بودن قوانین و مقررات، متاسفانه بخش زیادی از قوانین و مقررات کشور ما این خصیصه را ندارند. تضییع حقوق اجتماعی و فردی، وجود مشکلات و مفاسد اقتصادی و زمینه بروز تخلفات از حداقل پیامدهای فقدان این ویژگی برای قوانین و مقررات موجود است. این در حالی است که همواره بر اجرای کامل و صحیح قوانین و مقررات تاکید شده است. از این رو یافتن علل و موانع اجرایی نشدن قوانین و مقررات اهمیت بالایی دارد و دید بهتری برای سیاستگذاران این حوزه که دغدغه جدی برای رفع مشکلات قانونی کشور را دارند، فراهم می‌کند.
ضرورت اجرای قوانین و مقررات در اسناد بالادستی
باید این نکته در حوزه قوانین و مقررات همواره مورد توجه باشد که احترام به قانون و اجرای صحیح آن در جامعه توسط مردم، مسوولان و حکومت‌ها گام نخست در حفظ کرامت انسانی و منافع ملی است. وقتی تحت شرایطی دور زدن قانون و مقررات و قانون گریزی تبدیل به رویه‌ای مرسوم شود، پایه‌های نظام اجتماعی مست می‌شود. اجرا نشدن قانون و قانون‌گریزی از مهم‌ترین موانع رشد و توسعه اجتماعی است که به عنوان ویژگی‌ای مذموم در مقابل ویژگی قانونگرایی قرار می‌گیرد. در اسناد بالادستی کشور بر لازم‌الاجرا بودن قوانین تاکید شده است. برای مثال، قانون اساسی ایران با تاکید بر اینکه همه در برابر قانون مساوی هستند، اصل حاکمیت قانون را از طریق تحدید وظایف و اختیارات کارگزاران و پیش‌بینی نظارت‌های متعدد بر دولتمردان به رسمیت شناخته است. با توجه به مقدمه بالا، به برخی از اصول قانون اساسی که به گونه‌ای بر اجرایی شدن قوانین و مقررات تاکید دارند، پرداخته می‌شود.
اصل ۷۰ قانون اساسی نشان‌دهنده زمینه‌سازی تعامل و همکاری میان قوا با یکدیگر است که بی‌تردید ثمره این هم‌افزایی، تسهیل در اجرای قوانین در نظام حقوقی ایران است. در اصل ۷۶ قانون اساسی تلاش شده است مبنای قانون از درون دولت پایه‌ریزی شود؛ زیرا دولت به واسطه حوزه اجرایی و ارتباط نزدیک خود با مشکلات و الزامات اجرایی قانون در کشور، به ظرفیت‌های اجرایی قانون آگاهی بیشتری دارد. همچنین، امکانات، کارشناسان و متخصصان حوزه‌های مختلف اجرایی عمدتا در بدنه دولت قرار دارند. بنابراین سیاست لایحه‌محوری در فرآیند تدوین قوانین و مقررات در این اصل، زمینه لازم برای تسهیل اجرایی شدن قوانین را فراهم می‌سازد. بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی تلاش شده است از تقلیل درآمد عمومی با افزایش هزینه عمومی به عنوان مانعی در مسیر اجرای قوانینی که مقرر است تدوین و اجرایی شوند، جلوگیری شود.
اصل ۷۶ این زمینه را فراهم کرده است که قوه مقننه در اموری که تشخیص بدهد به نوعی پیاده‌سازی و تخلف از اجرای صحیح قوانین و مقررات صورت گرفته است، ورود کند. این اصل به نوعی ابزار نظارتی برای جلوگیری از تعلل در اجرای قوانین و مقررات است. بنابراین، این اصل می‌تواند بازدارندگی از عدم اجرای وظایف قانونی در امور مختلف ایجاد کند. همچنین، اصول ۸۸ و ۸۹ با تاکید بر اختیارات مجلس در استیضاح وزرا و رییس‌جمهوری، بر این تاکید دارند که هرگاه این مقامات از وظایف محوله قانونی خود کوتاهی، تعلل یا قصور داشتند باید مورد بازخواست قرار گیرند. در اصل ۱۳۸ بر اجرای قوانین از طریق وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه توسط دولت تاکید شده است.
همچنین در راستای اجرایی شدن قوانین و مقررات بر نقش نظارتی قوه قضاییه نیز تاکید شده است. برای مثال، در بند ۳ اصل ۱۵۶ بر نقش قوه قضاییه در نظارت بر حسن اجرای قوانین تاکید شده است. در اصل‌های (۱۷۳) و (۱۷۴) نیز بر وظایف قوه قضاییه در نظارت بر اجرای قانون از طریق تشکیلاتی تحت عنوان دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور تاکید شده است. اهمیت لازم‌الاجرا بودن قوانین و مقررات در دیگر اسناد بالادستی، قوانین و سیاست‌ها نیز مورد تاکید قرار گرفته است. برای مثال، در سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری (ابلاغی ۱۳۹۸) تلاش شده است رویکردهایی برای رفع مشکلات مرتبط با اجرای قانون پیش‌بینی شود. برای مثال، در بند ۹، بر رعایت اصول قانونگذاری و قانون‌نویسی بر ویژگی‌های قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن، معطوف بودن به نیازهای واقعی و شفافیت و عدم ابهام، استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی، بیان/شناسه تخصصی هریک از لوایح و طرح‌های قانونی و علت پیشنهاد آن، توجه به نظرات کارشناسی و ارزیابی تاثیر اجرای قانون، ثبات، نگاه بلند‌مدت و ملی، انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آنها بدون ذکر شناسه تخصصی، جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانونگذاری، عدالت‌محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و تا حد امکان پرهیز از استثناهای قانونی تاکید شده است.
به عبارتی، می‌توان چنین برداشت کرد که فقدان موارد یادشده به نوعی به عنوان موانع اجرای قوانین و مقررات شمرده شده‌اند که ضرورت یافته است طی بسته سیاستی مزبور ابلاغ و مورد تاکید قرار گیرد. به غیراز الزامات قانونی ارزشمندی که در قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و در راستای اجرایی شدن قوانین پیش‌بینی شده است، در آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه داخلی هیات دولت نیز بر این موضوع به صورت جداگانه تاکید شده است.
علل اجرایی نشدن قوانین و مقررات در نظام حقوقی ایران
وضع قوانین و مقررات ابزاری برای تحقق اهداف حکومت، دولت و مجلس است. در واقع، قانونگذاری به نوعی دخالت یا تمهیدات دولت‌ها برای کنترل، جهت‌دهی و محدودسازی رفتار افراد با بخش‌های مختلف در جامعه است. این اهداف عبارت‌اند از: حفاظت و ارتقای حقوق و آزادی شهروندان، تامین بهداشت و رفاه مردم، جمع‌آوری مالیات و مصرف آن در راستای اهداف و سیاست‌های ایجاد جامعه‌ای امن و تقویت مناسبات مسالمت‌آمیز افراد و گروه‌ها، حمایت از مصرف‌کنندگان و گروه‌های آسیب‌پذیر در برابر هرگونه اجحاف و سوءاستفاده، توسعه فعالیت‌های کارآمد بازار، حفاظت از محیط‌زیست و ترویج توسعه پایدار و دیگر موارد از این دست. عوامل مختلفی بر اجرایی نشدن قوانین و مقررات تاثیرگذارند. در ادامه، تلاش می‌شود تا هریک از این علل و عوامل به صورت خلاصه بررسی شوند.
تعدد مراجع قانونگذاری
کارکرد قانونگذاری و وضع قوانین عام با توجه به اصل تفکیک قوا برعهده قوه مقننه است. این نهاد تنها نهادی است که صلاحیت وضع قوانین را دارد. در ایران نهادهای گوناگونی اقدام به تدوین و تصویب قوانین و مقررات و ابلاغ آنها می‌کنند. این نهادها شامل مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، هیات وزیران، شورای پول و اعتبار، شورای حقوق و دستمزد، شورای عالی فناوری اطلاعات، شوراهای اسلامی شهر و روستا، دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری و ده‌ها مرکز و مرجع دیگر که احکامی در حد قانون یا مشابه آن صادر می‌کنند و پیگیر اجرای آن هستند. مصوبات برخی از این مراجع از جایگاهی بالاتر از قانون عادی برخوردار است. بدیهی است زمانی که حیطه صلاحیت نهادهای مذکور به درستی تبیین نشود، موضع متفاوت قانونگذار موجب تدوین قوانین موازی و بعضا متناقض می‌شود. این موضوع ضمن سردرگمی مجریان قانون، اجرای قانون را با چالش‌های جدی همراه می‌کند. تعدد مراجع قانونگذار در صورتی که به لحاظ سلسله‌مراتبی اولویت‌بندی نشوند، موجب آسیب و اخلال در بنیان نظام حقوقی و قانونی کشور می‌شود؛ به گونه‌ای که در مواردی، قوانینی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند که تشخیص تقدم و تاخر و ناسخ و منسوخ آن دشوار می‌شود و از این منظر، زمینه عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات را فراهم می‌آورد.
تکثر و تورم قوانین
قانونگذاری در مفهوم امروزی آن، بیش از ۱۱۰ سال سابقه دارد. این موضوع از طرفی موجب تجربه اندوزی فراوان در قانونگذاری شده است، اما از طرف دیگر، تنوع و تعدد روزافزون قوانین و به تبع آن، ایجاد حجم انبوهی از نظام‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، رویه‌های قضایی، نظرات تفسیری و مشورتی و نظریه‌های علمای حقوق باعث شده است تا دستیابی به حاکمیت مطلق قانون دشوار باشد؛ زیرا میان قوانین و مقررات موجود که تعداد آنها بیش از ۱۰۰ هزار برآورد می‌شود، مشخص نیست کدام یک معتبر است و در مقابل، غیرمعتبرها کدام‌اند. منظور از تکثر و تعدد قوانین، تصویب بدون ضرورت قوانین و مقررات و قطور کردن کتاب آنها است. تکثر و تعدد قوانین یکی از مشکلات پیش روی اجرای قوانین در کشور است. برای مثال، تعدد و تورم قوانین در حوزه بازنشستگی کارکنان دولت موجب شده است که متخصصان حقوق اداری در تشخیص قوانین ناسخ و منسوخ این حوزه دچار مشکل شوند. در وضعیت تکثر قوانین و مقررات، تسلط بر این حجم از قوانین و مقررات دشوار می‌شود و ضمن سردرگمی مجریان قانون، قانون‌مداری تضعیف و قانون‌گریزی توجیه می‌شود. همچنین، زمینه سوءاستفاده افراد قانون‌گریز از طریق پیدایش گریزگاه‌های حقوقی و خلأهای موجود فراهم می‌شود. در چنین شرایطی، لازم‌الاجرا بودن قوانین و مقررات با چالش‌های جدی همراه است.
ضعف در سیستم به‌روزرسانی و تنقیح قوانین و مقررات با توجه به الزامات روز کشور
اصلاح و تنقیح قوانین از جمله ضروریات تمام نظام‌های حقوقی و زمینه‌ساز لازم‌الاجرا بودن آن است. به عبارتی، قانونگذار باید با توجه به نیازها و الزامات روز و متناسب با شرایط خاص کشور در بازه زمانی مشخصی به به‌روزرسانی قوانین اقدام کند. در غیراین صورت به مرور زمان تناقضات و تعارضات عمده‌ای در قوانین ایجاد می‌شود. گفتنی است در خصوص ایران با توجه به حجم و انباشت زیاد قوانین و متناسب نبودن بخش زیادی از آنها با الزامات روز و برخی پیشرفت‌های اجتناب‌ناپذیر، این موضوع ضروری است؛ زیرا برای مثال، با تصویب قوانین جدید، بعضا مشاهده می‌شود که وضعیت قوانین قبلی مشخص نیست. برای مثال، با توجه به پیچیده‌تر شدن فضای تجارت، تنقیح قوانین تجارت ضرورت می‌یابد. به‌روزرسانی قوانین نکته کلیدی در تنقیح قوانین است. بسیاری از قوانین و مقررات کشور مثل قوانین تجارت و بانکداری مربوط به ۵۰ سال گذشته است و با شرایط روز دنیا فاصله بسیاری دارد. این رویه جاری همه کشورهاست که قوانین خود را به‌روزرسانی می‌کنند، اما در کشور ما به صورت حرفه‌ای به این مقوله توجه نشده است. ازاین رو فقدان به‌روزرسانی، و تنقیح قوانین زمینه‌ساز لازم‌الاجرا نشدن آنها می‌شود.
هم‌پوشانی قوانین
در تنقیح قوانین و به عنوان یکی از آسیب‌های حوزه قوانین، به وجود احکام تکراری در قوانین متعدد اشاره می‌شود. به عبارتی، در برخی قوانین، قانونگذار حکمی را به تصویب رسانده است. همین حکم با تغییر اندکی در قانون دیگری نیز به تصویب رسیده است. بنابراین، مشخص نشدن وضعیت قوانین قبلی و جدید یا احکام تکراری در قوانین جدید موجب سردرگمی مجریان و محملی برای سوءاستفاده می‌شود. برای مثال، در قانون امور گمرکی برخی وظایف برای گمرک در نظر گرفته شده که مبتنی بر قوانین سازمان جهانی گمرکات است که برخی از آنها با وظایف گمرک در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم‌پوشانی دارد. این موضوع موجب ایجاد خلل و تطبیق‌ناپذیری اقدامات داخلی و خارجی گمرک شده است. تا زمانی که هم‌پوشانی قوانین و مقررات شناسایی و رفع نشود، نمی‌توان به کاهش حجم و تعدد قوانین و اجرای آنها امیدوار بود.
فقدان برخی قوانین مورد نیاز و توجه نکردن به ضرورت آنها
همزمان با توسعه روزافزون جوامع و پیچیده‌تر شدن فضای تعاملات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، نیاز به برخی قوانین و مقررات اجتناب‌ناپذیر است. برای مثال، قانون مبارزه با پولشویی در پاسخ به نیاز به مبارزه با تخلفات مرتبط با این حوزه تدوین و تصویب شده است، اما این قانون در عمل به صورت مطلوب اجرا نمی‌شود؛ زیرا با منافع‌های اقتصادی در تعارض است. بسیاری از بانک‌ها و موسسات اعتباری به دلیل نگاه نادرستی که نسبت به یک قانون مطلوب وجود دارد، اجرای قانون را به ضرر خویش می‌دانند. بسیاری از قوانین دهه‌ها قبل تدوین شده‌اند که با توجه به تغییر نیازها و خواست جوامع، ضروری است نیازهای جدید احصا و قوانین مرتبط با آنها تدوین شود.
فقدان توجه به ابعاد مختلف نیازهای تدوین قانون
بدیهی است که شناسایی خلاء با نیاز در جامعه موجب شکل‌گیری قوانین و مقررات برای انتظام‌بخشی و رفع آن نیاز در جامعه است. در نظر داشتن ابعاد همه‌جانبه نیازهای جامعه در حوزه‌ای مفروض برای تدوین قوانین و مقررات یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های قانون است. در برخی قوانین در نظر داشتن برخی معیارهای دیگر که با اقتضائات و الزامات نیازهای جامعه مطابقت ندارد، اجرای قانون را در عمل با چالش مواجه می‌کند. از مصادیق این موضوع می‌توان به قانون سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرد که در بحث خصوصی‌سازی به دلیل در نظر نگرفتن ابعاد همه‌جانبه واگذاری‌ها، اجرای آن همواره با مشکل مواجه بوده است. برای مثال، هدف از خصوصی‌سازی، کاهش فشار مالی شرکت‌های دولتی بر بودجه دولت، بالا بردن کارایی و توانمندسازی بخش خصوصی است. در این راستا، در کشورهای توسعه‌یافته، موضوع واگذاری با قیمتی مناسب به بخش خصوصی واگذار می‌شود، اما تجربه واگذاری‌های قبلی در ایران نشان می‌دهد در عمده واگذاری‌ها ابهامات بسیاری پیرامون نحوه ارزشگذاری و قیمت‌گذاری مطرح شده است؛ به نحوی که در مواردی موجب ابطال قرارداد و بازگشت موضوع واگذاری به بخش دولتی شده است.
فقدان ضمانت اجرایی موثر
ضمانت اجرا، ضامن اجرای قانون است. در صورت فقدان ضمانت اجرایی مناسب عملا قانون به ویترینی برای حکومت‌ها تبدیل می‌شود و زمینه سوءاستفاده متخلفان از قانون را فراهم می‌آورد. ضمانت اجرا از نظر حقوقدانان، واکنش قدرت عمومی علیه ناقض قانون در راستای حفظ نظم است. یکی از علل اجرا نشدن قوانین در ایران، عدم پیش‌بینی ضمانت اجرا یا پیش‌بینی ضمانت اجرای ضعیف و نامتناسب است. یکی از مصادیق بارز این موضوع را می‌توان موضوع سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان کرد. با وجود تاکیدات رهبر معظم انقلاب و دیگر مسوولان نظام در سالیان اخیر به تسریع در تکمیل و پیاده‌سازی سامانه‌های موضوع قانون مذکور، به دلیل فقدان ضمانت اجرایی مناسب، عملا از سال ۱۳۹۲ دستگاه‌های موضوع این قانون به دلایل بسیار موفق به اجرای مطلوب قانون و پیاده‌سازی سامانه‌های موضوع آن نشده‌اند بدون اینکه مورد بازخواست قرار بگیرند؛ البته اخیرا با ورود سازمان بازرسی به موضوع، مقرر شده است اهمال‌کنندگان و خاطیان در مسیر پیاده‌سازی سامانه‌های یادشده، شناسایی و تحویل مراجع قضایی شوند.
وجود تعارض منافع در اجرای قانون
تعارض منافع شرایطی است که در آن منافع فردی با منافع عمومی در تضاد باشد. گاه رخنه فساد در لایه‌های مختلف نظام اداری و اقتصادی شرایطی را فراهم می‌کند که در آن مسوول یا متولی اجرای قانون در مسیر اجرای قانون به دلایل مختلف مانع‌تراشی کند تا به اهداف مفسدانه و مغرضانه خود دست یابد. این موضوع باید مدنظر قرار گیرد که تعارض منافع تنها مختص چارچوب سیاسی و اقتصادی ایران نیست، بلکه در تمام کشورهای دنیا وجود دارد و راهکار آن از بین بردن زمینه‌های شکل‌گیری آن و تاکید بر نظارت دستگاه‌ها و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی از طریق تدوین قانون تعارض منافع است. پیش‌شرط موفقیت‌آمیز بودن اجرای این قانون منوط به رصد و نظارت و اجرای آن دستگاه‌ها بدون اغماض و بی‌قید و شرط است. باید افراد پاک‌دست در جایگاه‌ها و مناصب حساس و کلیدی به کار گرفته شوند، اما حکومت موظف است تا حد امکان با تدوین قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌ها از شکل‌گیری چنین شرایطی پیشگیری کند. در عمل امکان ریشه‌کنی کامل موقعیت‌های تعارض منافع وجود ندارد، اما با پیش‌بینی اقداماتی می‌توان از بروز فساد به عنوان یکی از پیامدهای تعارض منافع جلوگیری کرد.
کیفیت پایین تدوین قوانین
یکی از مشکلات اساسی نظام قانونگذاری ایران از زمان تشکیل قوه مقننه در سال ۱۲۸۵ تاکنون، مشکل قانونگذاری بوده است. مشکلاتی از قبیل علمی نبودن، فرآیند نامطلوب تدوین و تصویب قانون، ناسازگاری قوانین با وضع موجود و دقت کم در پیش‌بینی پیامدهای اجرای قانون، تدوین و تصویب قوانین پراکنده، ناکارآمدی برخی قوانین و مواردی از این دست در مجموع موجب کیفیت پایین تدوین قوانین شده است. در تدوین قوانین و مقررات باید بر کلمه به کلمه متن قانون دقت لازم شود؛ زیرا ممکن است بار معنایی کلمه به اندازه‌ای متفاوت برداشت شود که هدف قانونگذار از تدوین قانون به انحراف کشیده شود. بنابراین، باید کارآمدی و اثربخشی لازم را داشته باشد. در این راستا باید از ابتدای فرآیند قانونگذاری از نظرات کارشناسان و متخصصان این حوزه استفاده شود تا قوانینی باکیفیت و با کمترین ابهام و پیچیدگی برای مخاطبان و مجریان وضع شود.
ملاحظات امنیت اقتصادی
اجرا نشدن قانون در بخش‌های مختلف جامعه موجب بروز بی‌عدالتی‌ها و شکل‌گیری رانت‌های گسترده می‌شود که در نهایت، پیامدی جز فساد اقتصادی، هرج و مرج اجتماعی و عدم تخصیص بهینه منابع ندارد. بدیهی است تکثر و تعدد قوانین با فربه شدن نظام حقوقی، زمینه‌ساز فساد و بی‌عدالتی است. تصویب انبوه قوانین و مقررات برای تامین امنیت اقتصادی کافی نیست، بلکه باید بستر و زمینه اجرای عادلانه و بی‌طرفانه این قوانین نیز ایجاد شود تا بتوان به نتیجه مطلوب دست یافت. به عبارت دیگر، وجود قوانین برای هدفی خاص مانند حمایت از اقتصاد صرفا بخشی از مسیر تحقق حاکمیت قانون است.
وقتی قوانین با ابهام و قابلیت تفسیرهای متعدد تدوین می‌شوند، این احتمال وجود دارد که به صورت گزینشی، مطابق با منافع سیاسی و اقتصادی شخصی و گروهی اجرا شوند. در واقع، در چنین حالتی، اجرای قوانین در بستر ساختار انگیزش سیاسی و اقتصادی معنا می‌یابد و این منافع سیاسی و اقتصادی است که تعیین می‌کند کدام قانون اجرا شود و کدام قانون اجرا نشود. در نتیجه می‌توان عنوان کرد که منافع محدود و کوته‌نگرانه برخی تصمیم‌گیران، اجازه دیده شدن و حل بسیاری از چالش‌های اساسی کشور را نمی‌دهد. ایجاد زیرساخت‌های مبتنی بر قوانین کارآمد و تقویت نقش فعال و پویای دولت در ایجاد مقررات خوب منجر به بنا نهادن چارچوبی می‌شود که مشوق سرمایه‌گذاری و بهبود‌دهنده توان رقابت‌پذیری اقتصاد در بازارهای جهانی است. بانک جهانی در این زمینه از اصطلاح مقررات‌گذاری موثر استفاده می‌کند که ویژگی‌های آن را ساده‌سازی و اصلاح مقررات در بازارهای رقابتی، تمرکز بر ارتقا و بهبود حقوق مالکیت، گسترش به کارگیری فناوری‌های نوین و… می‌داند.
نهادهای قانونی با چنین ویژگی‌هایی، حداقل‌کننده هزینه‌ها و اختلالات در بازار، مشوق نوآوری، موافق با اصول رقابت، تجارت و تسهیل سرمایه‌گذاری در سطوح ملی و بین‌المللی هستند و بنابراین، فضای کسب‌و‌کار را به سمت اطمینان‌بخشی نسبت به امکان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد سوق می‌دهند.
از سوی دیگر، تمرکز بر ارتقای کیفیت نهادهای تنظیم‌گر به جای توجه صرف به حذف یا کاهش مقررات، امنیت حقوق مالکیت را که یکی از شاخصه‌های اصلی ظهور و بروز امنیت اقتصادی است، تضمین می‌کند تا اطمینان بخش خصوصی برای مشارکت در اقتصاد جلب شود. چنانچه تعرض به حقوق مالکیت پدیده‌ای رایج در اقتصاد باشد، بخش خصوصی با وارد میدان نمی‌شود یا در صورت ورود، اقتصاد با انحصار خصوصی مواجه می‌شود که در آن، بخش خصوصی با اعمال رفتارهای ضدرقابتی درصدد افزایش سود خود است. قوانین و مقررات در صورت تدوین و اجرای مناسب، نقش مهم و کلیدی در ایجاد و پایداری امنیت اقتصادی دارند. از سوی دیگر، تدوین قوانین و مقررات ضعیف یا اجرای ناقص و ضعیف قوانین و مقررات تخریب‌کننده اصلی امنیت اقتصادی و پایداری آن در جامعه است.
در مجموع تنقیح قوانین از طریق راهبردهای به‌روزرسانی قوانین مادر، تدوین قوانین جدید مورد نیاز و حذف قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر توسط شورای عالی فراقوه‌ای موقت، استفاده از ظرفیت قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور (مصوب ۱۳۸۹)، تغییر در رویکرد قانونگذاری و تقویت جنبه تدوینی آن، هم در مرحله پیش از تصویب و هم در مرحله پس از تصویب قوانین و مقررات، و همچنین بررسی دلایل اجرا نشدن قوانین و مقررات مرتبط با حوزه‌های حساس و دارای اهمیت کشور را می‌توان به عنوان راهکارهای پیشنهادی برای رفع مشکل تکثر و تعداد قوانین و اجرایی نشدن آنها معرفی کرد.
* پژوهشگر اقتصادی
اخبار برگزیدهیادداشت
لینک کوتاه :