۶۵ درصد از قوانین حمایت از تولید اجرا نشد
به گزارش جهان صنعت نیوز: در این بین سهم کالاهای ایرانی در بازارهای بین‌المللی نیز به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. در واقع «کیفیت» فاکتور مهمی است که می‌تواند موجب رونق بازار و توسعه یک برند صنعتی و تولیدی شود. در چنین موقعیتی حتی ممنوعیت واردات کالاهای خارجی نیز چندان موضوع مهمی نخواهد بود چراکه کیفیت مناسب کالای تولیدی در کشور می‌تواند اعتماد مصرف‌کننده را جلب کند و این اعتمادبه‌نفس را به تولیدکننده بدهد که در شرایط رقابتی و بازار آزاد، کالای تولیدی او مقبول مصرف‌کننده قرار گرفته است.
در این باره حتی شاهد این هستیم که در بندهای ۸ و ۲۴ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، بر الگوی مصرف مناسب، افزایش کیفیت محصولات و گسترش سطح استاندارد تاکید شده و در بند ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه نیز موضوع استاندارد مورد توجه قرار گرفته است. اما باید این واقعیت را پذیرفت که در شرایط بی‌ثباتی اقتصاد و فشار خودتحریم‌های داخلی و تحریم‌های خارجی، فعالیت و سرپا ماندن در حوزه‌های مولد، کار دشواری است؛ چه برسد به آنکه با مشکلاتی همچون قیمت‌گذاری دستوری و کنترل بازار از سوی دولت، در جهت افزایش کیفیت هم گام برداشت.
بنابراین این وظیفه دولتمردان است که با توقف بخشنامه‌های خلق‌الساعه و مخل تولید، کمک به واحدهای تولیدی در جهت تامین نقدینگی برای تامین مواد اولیه و واردات ماشین‌آلات جدید و با فناوری بالا و…، تولیدکنندگان را به سمت نوسازی بخش‌های صنعت و معدن و ارتقای کیفیت هدایت کنند.
- وزیر نیرو: اگر به دنبال رضایت مردم و ارتقای کیفیت زندگی هستیم راهی جز تولید بیشتر و باکیفیت‌تر با استفاده از آب کمتر نداریم و این به معنای وضع استاندارد و ارتقای استانداردهای موجود است
این در حالی است که بی‌توجهی دولتمردان به این موضوع باعث شده طی سال‌های اخیر با ایجاد واحدهای صنعتی بر پایه سیاست جایگزینی واردات و همچنین با مدیریت خصولتی‌ها مواجه شویم که نه تنها در جهت تولید محصولات صادرات‌محور فعالیت نمی‌کنند بلکه تولید آنها مصرف‌کننده داخلی را نیز جذب نمی‌کند. بر این اساس واحدهای تولیدی با مدیریت بخش خصوصی که برای سر پا ماندن در حوزه تولید باید سختی‌های زیادی را به جان بخرند و سرمایه قابل‌توجهی را صرف این بخش کنند، هر روز با بی‌انگیزگی بیشتری روبه‌رو می‌شوند، چراکه معتقدند مسوولان با وجود اینکه سنگ بخش تولید را به سینه می‌زنند اما در عمل کاری برای حمایت از این بخش انجام نمی‌دهند. حتی بعضا می‌بینیم که موانعی از سوی دستگاه‌های دولتی به چالش و سرعت‌گیر این فعالان اقتصادی تبدیل می‌شود. در این باره رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز اعلام می‌کند که طی ۱۰ سال گذشته به دلیل ترک‌فعل دستگاه‌ها، ۶۵ درصد قوانین حمایت از تولید اجرایی نشده است.
قوانین خوبی برای حمایت از تولید داریم
در همایش روز ملی کیفیت که در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد، وزیر نیرو نیز حضور داشت. به گفته علی‌اکبر محرابیان، تغییرات در حوزه استاندارد و کیفیت منجر به ارتقای کیفیت زندگی مردم می‌شود. وی افزود: وضع قواعد استاندارد و نظارت بر اجرای استانداردها در لوازم انرژی‌بر یک ضرورت است. به عبارتی شرایط مصرف انرژی در کشور به گونه‌ای است که باید برای آن فکر اساسی شود. در این همایش همچنین رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه کشورهای دیگر محصولات خود را به جهان قالب می‌کنند و ما را به سمت خام‌فروشی می‌برند، اعلام کرد: آنچه تاب‌آوری را بالا می‌برد، افزایش کیفیت با منشأ نوآوری و خلاقیت در اکوسیستم جدید رقابتی است، بنابراین در عمده کشورهای پیشرفته نوآوری به کمک فضایی رقابتی آمده و به بهبود فضای رقابتی در حوزه تولید کالا و خدمات کمک می‌کند.
مصطفی طاهری با اشاره به کیفیت خودروهای داخلی، اظهار کرد: در حوزه خودرو ذی‌نفعان بسیاری داریم و باید از دید ذی‌نفعان متغیرهایی نظیر آلایندگی بررسی شود. از سوی دیگر وضعیت امنیت و مصرف سوخت خودروها و همچنین سهامداران که به دنبال سود هستند، از دیگر ذی‌نفعان حوزه خودرو محسوب می‌شوند. بنابراین با توجه به اینکه این حوزه ذی‌نفعان مختلفی دارد باید به سمتی برویم که کیفیت، این ذی‌نفعان را اقناع کند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: اجرای کیفیت در صنعت خودروسازی سطوح مختلفی دارد که از قطعه‌ساز تا خودروساز را در بر می‌گیرد.
طاهری همچنین اظهار کرد: در کشور مجموعه قوانین خوبی برای حمایت از تولید داریم اما بعد از گذشت ۱۰ سال، ۶۵ درصد از این قوانین به دلیل ترک‌فعل دستگاه‌ها اجرا نشده است.
- رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس: طی ۱۰ سال گذشته به دلیل ترک فعل دستگاه‌ها، ۶۵ درصد قوانین حمایت از تولید اجرایی نشده است
وی در ادامه با بیان اینکه حرکت به سمت فشرده‌سازی داده‌های استاندارد الزامی است، گفت: تبادل داده در ایران با مشکل مواجه است و نیاز داریم این مساله را در کشور حل کنیم.
طاهری افزود: عموما مدیران کنترل کیفیت باید گزارش عدم رعایت کیفیت را به سازمان ملی استاندارد بدهند اما ممکن است به دلیل تعارض منافع، روند صحیحی نباشد. بنابراین باید به سمت سامانه‌ای شدن این روند حرکت کنیم.
طاهری ادامه داد: باید صندوقی ایجاد شود که منابع آن از شرکت‌ها تامین شود اما پرداخت به عامل اجرای کنترل کیفیت به دست سازمان ملی استاندارد باشد.
ضرورت نظارت بر اجرای استانداردها
وزیر نیرو اعلام کرد: شرایط مصرف انرژی در کشور به گونه‌ای است که باید برای آن فکر اساسی شود و وضع قواعد استاندارد و نظارت بر اجرای استانداردها در لوازم انرژی‌بر یک ضرورت است.
علی‌اکبر محرابیان افزود: با اینکه ایران یکی از بزرگ‌ترین دارندگان منابع نفت و گاز در جهان است، اما محدودیت‌ها در این عرصه بیشتر از نیازهای کشور در حال رشد است.
وی گفت: اینکه چه میزان از انرژی را صرف تولید کنیم با وضع استاندارد می‌توان پاسخ دقیقی به آن داد.
محرابیان به چالش‌های امروز کمبود منابع انرژی در اروپا اشاره کرد که منجر به مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در این جوامع شده و ادامه داد: در کشور ما نیز در شرایط مصرف، انرژی به گونه‌ای است که باید برای آن فکر اساسی شود.
وزیر نیرو بیان کرد: اقدامات مشترک از سوی وزارت نیرو و سازمان ملی استاندارد در این راستا در دست اجراست که نتیجه آن به طور حتم موجب کاهش مصرف مازاد آب و انرژی خواهد شد.
وی اضافه کرد: به عنوان مثال در موضوع برق، بخش قابل‌توجهی از مصرف برق کشور صرف تولید سرما از جمله در کولرها می‌شود که مصارف غیرمنطقی دارند و به تازگی موتورهایی از سوی تولیدکنندگان داخلی تولید شده که روی کولرهای آبی نصب شده و می‌تواند تا ۵۰ درصد از مصرف آب و برق بکاهد.
محرابیان همچنین با اشاره به اینکه ایران در منطقه‌ای نیمه‌خشک واقع شده، خاطرنشان کرد: بررسی شرایط بارشی کشور در دهه‌های اخیر حاکی از کاهش میزان سرانه آب برای مردم در سال‌های گذشته است.
وزیر نیرو توضیح داد: این مساله ناشی از کاهش نزولات جوی رشد جمعیت تقاضای بیشتر آب با توجه به توسعه اقتصاد در بخش‌های مختلف است، به طوری که سرانه مصرف آب هر ایرانی از ۶ هزار و ۵۰۰ مترمکعب در سال در سنوات گذشته، به کمتر از یک هزار و ۲۰۰ مترمکعب در سال رسیده است.
محرابیان تاکید کرد: اگر به دنبال رضایت مردم و ارتقای کیفیت زندگی هستیم راهی جز تولید بیشتر و باکیفیت‌تر با استفاده از آب کمتر نداریم و این به معنای وضع استاندارد و ارتقای استانداردهای موجود است.
وی تصریح کرد: با توجه به افزایش جمعیت در کشور، توجه به کیفیت و استانداردها می‌تواند عدالت اجتماعی را در جامعه حکمفرما کند، همچنین رعایت کیفیت و کاهش مصرف با توجه به فرهنگ مصرفی که در جامعه بشری حاکم است می‌تواند برای ما فرصت‌های جدیدی خلق کند.
افزایش کیفیت با منشأ نوآوری و خلاقیت
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران نیز در این همایش گفت: سلطه فنی امروزه در مجامع بین‌المللی به گونه‌ای است که آنچنان استانداردها را در سطح پایین تعریف می‌کنند که بتوانند محصولات خود را به جهان قالب کنند و در مقابل وقتی ما به دنبال صادرات هستیم، الزامات فنی و استانداردها را به اندازه‌ای بالا می‌برند که صادرات ما محدود می‌شود یا در نهایت به سمت خام‌فروشی نزول می‌کند.
مهدی اسلام‌پناه اظهار کرد: آنچه تاب‌آوری را بالا می‌برد افزایش کیفیت با منشأ نوآوری و خلاقیت در اکوسیستم جدید رقابتی است، بنابراین در عمده کشورهای پیشرفته نوآوری به کمک فضایی رقابتی آمده و به بهبود این فضا در حوزه تولید کالا و خدمات کمک می‌کند.
رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه موضوع خدمات مغفول مانده، گفت: این موضوع ناظر به علوم انسانی، اجتماعی و اقتصادی است که باید همزمان با افزایش توان رقابتی از این برخورداری نوین نیز استفاده کنیم. صنایع و خدمات در جهان امروز با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند و ظرفیت انتخاب انطباق‌پذیری یکی از مولفه‌های اصلی برای غلبه بر این چالش‌ها است.
اسلام‌پناه با بیان اینکه مهم‌ترین ویژگی نوآوری، داشتن ظرفیت انطباق‌پذیری است، اما با شرایط موجود و بحران‌ها، همچنین مسائل زیست‌محیطی، جنگ‌ها و آینده غیر‌قابل پیش‌بینی، برای غلبه بر بحران‌ها نیاز به بالا بردن انطباق داریم، تصریح کرد: مطابق با آخرین گزارش‌های بین‌المللی، در سال ۲۰۲۲ نوآوری ایران با هفت پله صعود به جایگاه ششم منطقه و جایگاه پنجاه و سوم جهانی رسیده است.
- رئیس سازمان ملی استاندارد ایران: نگاه به استانداردسازی و استانداردنویسی در نظام‌های بین‌المللی، باید نگاه گره‌گشایی از مسائل اقتصادی کشور باشد، به گونه‌ای که متحول‌سازی، بومی‌سازی و نگاه صادرات‌محور داشته باشیم
اسلام‌پناه با بیان اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد دلیل اصلی بالاتر بودن رتبه برخی کشورهای منطقه در نوآوری مهاجرت نخبگان از ایران به این کشورها است که توانستند این ارتقا را رقم بزنند، اظهار کرد: جایگاه بیست و ششم استاندارد ایران در سال جاری در بین ۱۶۷ کشور جهان و رتبه نخست در صدور گواهی‌ها و نشان‌های تجاری همگی نشان می‌دهد که قابلیت ارتقا برای مطرح شدن به عنوان مرجعیت در جهان وجود دارد، همان گونه که در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۳ درصد از استانداردسازی بین‌المللی در حوزه نانوتکنولوژی و هشت استاندارد بین‌المللی رقابتی را ایران به جهان ارائه کرد.
نگاه گره‌گشایی از مسائل اقتصادی کشور
اسلام‌پناه با بیان اینکه مسائل زیست‌محیطی و انرژی سبب می‌شود تا موضوع کیفیت تحت تاثیر عوامل متعددی قرار بگیرد و چالش‌هایی همچون تغییر و متنوع شدن تکنولوژی تولید، در حال گذار بودن مواد اولیه و تغییرات اقلیمی را به وجود بیاورد که نیازمند تحقیق و توسعه در این بخش‌ها هستیم، تصریح کرد: این سازمان ملی با بسیج افکار متخصصان و نخبگان آمادگی دارد تا برای ارتقای کیفیت تولیدات و خدمات اقدام کرده و در مقابل سلطه فنی ظالمانه امروزه جهان ایفای نقش کند.
وی با تاکید بر اینکه نگاه به استانداردسازی و استانداردنویسی در نظام‌های بین‌المللی، باید نگاه گره‌گشایی از مسائل اقتصادی کشور باشد، به گونه‌ای که متحول‌سازی، بومی‌سازی و نگاه صادرات‌محور داشته باشیم، گفت: در گذشته ایران موفق به فروش برخی استانداردها به دیگر کشورها از مسیرهای رسمی، قانونی و دیپلماسی کیفیت شده که نشان می‌دهد قابلیت استاندارد کشورمان بالا است. این سازمان در نظر دارد در برنامه هفتم توسعه نظام مدیران کنترل کیفیت و نظام کارشناسان استاندارد را شکل دهد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تاکید کرد که اگر نیاز به بازتعریف، اصلاح و دگرگونی روش‌های اجرایی باشد انجام خواهد شد تا عقب‌ماندگی‌های گذشته را جبران کنیم.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :