ماجرای مرگ «یلدا»

به گزارش جهان صنعت نیوز: او پس از آزادی، پنجشنبه گذشته به زندگی‌اش پایان داد و شنبه ۲۱ آبان نیز مرگ او در یکی از بیمارستان‌های تهران تایید شد. براساس اعلام پزشکی قانونی در معاینات به عمل آمده از جسد، هیچ آثار کبودی، ضرب و شتم  و شکستگی روی بدن متوفی مشاهده نشده است. به گفته برخی رسانه‌ها، پزشکی قانونی برای تعیین علت فوت آزمایش‌ سم‌شناسی انجام داده که نتایج حاکی از این است که یلدا به علت مصرف بیش از اندازه مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه، اُوِردوز کرده و از دنیا رفته است. قاضی «محمد شهریاری» سرپرست دادسرای جنایی تهران در رابطه با مرگ یلدا گفته: «تحقیقات به‌عمل‌آمده قضایی و گزارش پزشکی قانونی نشان می‌دهد که در خصوص فوت ایشان فرضیه مرگ خودخواسته مطرح نیست و این فرد به علت مصرف بیش از حد مواد مخدر از نوع شیشه جان خود را از دست داده است.» این در حالی است که یلدا تنها دو روز پس از آزادی جان باخته است. در هر صورت مرگ او با ابهام‌هایی روبه‌رو است. زیرا روایت‌ها درباره مرگ یلدا متناقض است، برخی از اطرافیان او گفته‌اند؛ حین بازگشت از مدرسه که احتمالا به دلیل بازداشت اخراج شده بود، خود را از ماشین به بیرون پرتاب کرده است. اما نکته‌ای که در این میان حائزاهمیت است، چرایی مرگ خودخواسته یا حتی اُوِردوز احتمالی این دختر پس از آزادی از زندان است. برخی از کارشناسان حقوقی بر این عقیده‌اند که حضور در زندان آن هم در زندانی مانند قرچک ورامین که براساس گزارش‌ها فاقد امکانات کافی است، آسیب‌های روحی و روانی زیادی به دختران جوان وارد می‌کند؛ زیرا نه تنها یلدا بلکه تعدادی از خانواده‌های دختران بازداشتی اخیر طی تماس با «جهان‌صنعت» از افسردگی شدید آنها پس از آزادی سخن گفته‌اند. شایعاتی هم درباره پخش داروی آرامبخش میان زندانی‌ها البته با مصرف اختیاری منتشر شده که «جهان صنعت»  صحت و سقم آن را تایید یا رد نمی‌کند.

 فارغ از آسیب روحی و روانی که بر زندانی‌ها وارد است، چند روز پیش فایل صوتی منتسب به یلدا در فضای مجازی نیز منتشر شده که در آن از ضرب و شتم در زندان سخن گفته اما برخی کارشناسان حقوقی، ضرب و شتم در زندان را رد می‌کنند. آنها بر این عقیده‌اند که تنها حین دستگیری همان‌طور که از برخی تصاویر منتشرشده مشخص است، این امکان وجود دارد و پس از ورود به زندان ضرب و شتمی حتی در حین بازجویی مطلقا وجود ندارد. بنابراین تنها موضوعی که در بازجویی وجود دارد و می‌تواند علت مرگ خودخواسته یلدا و شیوع افسردگی در دیگر زندانی‌ها به خصوص دختران آزادشده را مشخص کند؛ توهین، تحقیر و تخریب شخصیتی آنهاست؛  زیرا به باور برخی وکلا چنین امری در روند رسیدگی و بازجویی طبیعی است. در حالی وکیلان دادگستری چنین امری را طبیعی می‌دانند که توهین و تحقیر یک دختر ۱۹ساله در فضایی که پیش از آن هیچ تصوری از این وضع نداشته، حکایت از فشار توان‌فرسایی دارد که در دوره حبس بر شخص وارد شده و تمام قوای روانی، مقاومت و انگیزه او را برای زیستن از بین برده است. به همین دلیل به باور برخی جامعه‌شناسان، انتخاب مرگ خودخواسته بعد از آزادی نشان‌دهنده حجم غیرقابل تحملی از فشار روحی- روانی محبوسان است. به همین دلیل برخی وکیلان دادگستری مراحل رسیدگی قضایی بازداشتی‌های اعتراضات اخیر را خارج از عرف قضایی می‌دانند. همچنین به عقیده آنها حکم‌های صادرشده بی‌سابقه بوده است.

توهین به زندانی امری طبیعی است

«محمود علیزاده‌طباطبایی» وکیل دادگستری درباره مرگ خودخواسته یلدا آقافضلی پس از آزادی از زندان به «جهان‌صنعت» گفت: امسال برخلاف همیشه نتوانستم وکالت بازداشتی‌ها اعتراضات را قبول کنم، زیرا دادسرا اینگونه پرونده‌ها را تنها به وکیلان مورد تایید قوه قضاییه ارجاع می‌دهد. به همین دلیل به نظرم دادگاه پرونده بازداشتی‌های اعتراضات نیز تشریفاتی است، زیرا هرآنچه که در دادسرا رخ داده باشد، دادگاه بدوی نیز آن را تایید می‌کند. در این مدت زنان و دختران زیادی به دفتر وکالت بنده مراجعه کرده‌اند که تحت فشار روحی و روانی زیادی قرار گرفته بودند. البته ضرب و شتمی در زندان وجود ندارد و بیشتر موضوع تخریب شخصیت یا توهین مدنظر است. چه بسا دختران ۱۸ و ۱۹ ساله‌ای که در خانه پدری کمتر از گل به آنها گفته نشده در یک محیطی قرار می‌گیرند که برخی ماموران آنها را توهین، تحقیر و تخریب شخصیتی می‌کنند. بنابراین اینکه پس از آزادی از زندان برخی دچار افسردگی و اقدام به مرگ خودخواسته شوند، امری طبیعی است.

وی افزود: چند روز پیش فایل صوتی منتسب به یلدا آقافضلی در فضای مجازی منتشر شده که از ضرب و شتم در زندان سخن می‌گوید اما طبق اطلاعاتی که بنده دارم، ضرب و شتمی در زندان و حین بازجویی از زندانی وجود ندارد. ضرب و شتم تنها حین دستگیری وجود دارد که بارها تصاویر آن را هم در شبکه‌های اجتماعی مشاهده کردیم، اما وقتی فرد به زندان تحویل داده می‌شود دیگر ضرب و شتمی وجود ندارد، اما توهین به متهم در حین بازجویی طبیعی است.

این کارشناس حقوقی با تاکید بر روند غیرقانونی بازداشتی‌ها بیان کرد: چند روز پیش یکی از همکارانم که درصدد وکالت یکی از دختران بازداشتی اعتراضات اخیر بود، به دفتر بنده آمد و گفت: انگار برخی از قضات به زندانی‌های اعتراضات می‌گویند اگر وکیل بگیرید مشمول ۱۵ سال حبس  می‌شوند. البته صحت و سقم این قضیه را نمی‌توانم تایید کنم. این روزها در حالی شرایط برای وکالت از پرونده‌های اعتراضات اخیر سخت‌تر شده که طبق قانون آیین دادرسی مدنی، برای هرگونه بازداشتی باید از یک هفته قبل برای فرد ابلاغیه ارسال شده باشد. اما امروزه نه تنها در دستگیری‌ها رویه قانونی صورت نمی‌گیرد بلکه برخی بازداشتی‌های  اعتراضات از حق وکیل نیز برخوردار نیستند.

این حقوقدان در ادامه بیان کرد: این روزها روند دستگیری‌ها غیرقانونی است، زیرا طبق قانون ماموران انتظامی باید ظرف یک ساعت از لحظه دستگیری، گزارش آن را به دادستان ارسال کنند و دادستان بلافاصله متهم را تفهیم اتهام کند. بنابراین اگر فردی بیش از ۲۴ ساعت بدون تفهیم اتهام نزد قاضی نگه داشته شود، بازداشت فرد غیرقانونی است. چنین رفتاری برای قانون‌شکنان ۴ سال حبس دارد. اما تاکنون چنین روالی رعایت نشده است. چه‌بسا یک هفته از قرار وثیقه برخی بازداشت‌شدگان اعتراضات می‌گذرد اما دسترسی به آنها برای قرار وثیقه وجود ندارد. براساس نص قانون هر فردی با هر اتهامی که بازداشت می‌شود، حق دسترسی به وکیل آزاد را دارد.

«علیزاده‌طباطبایی» با اشاره به کیفرخواست‌های صادر شده گفت: قوه قضاییه در رسانه‌ها از صدور ۱۳۵۰ کیفرخواست خبر داده است. اما نکته حائز اهمیت رسیدگی شش قاضی به این پرونده‌هاست؛ زیرا با این حجم از کار هر قاضی باید به ۲۰۰ پرونده رسیدگی کند. در چنین شرایطی احتمال عدم رعایت قانون آیین دادرسی، قانون و حقوق متهم نیز وجود دارد. همچنین به دلیل حجم زیادی از پرونده‌ها احکام عجیبی نیز صادر می‌شود. همچنین قانون اجازه بازداشت زن‌های بدون حجاب شرعی را به ماموران انتظامی نداده است. در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی آمده است: «‌زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه و یا از دویست هزار تومان تا یک میلیون تومان به جزای نقدی محکوم می‌شوند.» این در حالی است که اتهام زن‌های بازداشت شده در حوادث اخیر اشاعه فساد یا فحشاست.

در ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی آمده: «افراد ذیل به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند و در مورد بند (الف) علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد: الف) کسی که مرکز فساد و یا فحشا را دایر یا اداره کند. ب) کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.» فساد بر «هر عمل خلاف قانون» اطلاق می‌شود و فحشا به کار زشت و عمل زنا اطلاق می‌شود. در اصطلاح فساد و فحشا در مواردی بر یک معنا به کار رفته است، اما با توجه به این که در ماده ۶۳۹ بین فساد و فحشا حرف اضافه «و یا» فاصل شده است، باید آن دو را در این جرم متفاوت دانست. بنابراین فساد مفهومی جدا از فحشا دارد. در حقیقت می‌توان فحشا را به معنای زنا دانسته و فساد را بر سایر اعمال ضدعفت و اخلاق حسنه مانند لواط، مساحقه، تفخیذ، نمایش و فروش و… مطالب مستهجن دانست.

طباطبایی اضافه کرد: در هر صورت وقتی در تهران ۱۳۵۰ کیفرخواست صادر شده است می‌توان حدس زد که احتمالا شش هزار کیفرخواست در سراسر کشور صادر شده است. بنابراین حجم بازداشتی‌های اخیر بی‌سابقه است. طبیعتا با چنین حجمی از بازداشتی‌ها رسیدگی قضایی نیز دچار اشتباهاتی می‌شود. دستگاه امنیتی ایران بسیار قوی است. امیدوارم در جریان رسیدگی‌ها دستگاه قضایی افراد اغتشاشگر را از معترضان جدا کند؛ زیرا صدور حکم‌های سنگین و همه‌شمول برای بازداشت‌شدگان، عواقب جبران‌ناپذیری برای جامعه دارد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد:  این روزها برخی قضات به صورت فله‌ای به بازداشتی‌ها، اتهام اجتماعی و تبانی، تبلیغ علیه نظام، محاربه و مفسدفی‌الارض را می‌دهند. اگر قضات با سند و ادله چنین حکمی صادر می‌کنند که بهتر است آنها را رسانه‌ای کنند وگرنه به نظرم باید برای رسیدگی به پرونده بازداشتی‌های اعترضات کمی بیشتر تامل کرد.

این وکیل دادگستری گفت: برخی مسوولان قانون را در مراحل دستگیری‌ها و رسیدگی‌ها رعایت نمی‌کنند. به همین دلیل با صدور چنین حکم‌هایی نه‌تنها اعتبار دستگاه قضایی از دست می‌رود بلکه اعتبار و حیثیت بین‌المللی ایران نیز خدشه‌دار می‌شود. همچنین فشارهای حقوق بشری نیز زیادتر از قبل می‌شود. وقتی یک قاضی به ۲۰۰ پرونده رسیدگی کند، خواه‌نا‌خواه حقوق متهم را نمی‌تواند رعایت کند و دقت کافی هم نخواهد داشت. متاسفانه روال، روال اشتباهی است. قوه قضاییه به جای صدور احکام سنگین باید با معترضان بازداشتی گفت‌و‌گو کند وگرنه آسیب روحی و روانی که به زندانی‌های اخیر به ویژه زنان وارد شده‌، جبران‌‌ناپذیر است. دختران بازداشتی امروز، مادران فردای ایران هستند. آنها آیندگان را پرورش و تربیت می‌کنند. تحت هر شرایطی نباید به آنها توهین و تحقیر کرد. بهترین راه‌حل این روزها گفت‌و‌گو میان ملت و حاکمیت است. برخلاف تصور، اکثریت معترض هنوز به خیابان‌ها نیامده‌اند. مسوولان مربوطه برای جلوگیری از وقایع احتمالی، اعتماد عمومی را به هر طریقی جلب کنند.

فشار روانی به بازداشتی‌ها

دکتر «سیمین کاظمی» جامعه‌شناس نیز به «جهان صنعت» گفت: اطلاعات چندانی درباره علل مرگ یا مرگ خودخواسته یلدا آقافضلی در دسترس نیست. تنها می‌دانیم که او در فاصله کوتاهی بعد از آزاد شدن از زندان مرگ خودخواسته را انتخاب کرده است. همچنین فایل صوتی منتسب به او که چند روز پیش در فضای مجازی منتشر شده نیز حاکی از ضرب‌وشتم در زندان را دارد اما چنین موضوعی برای مخاطب غیرقابل تصور است. در هر صورت انتخاب مرگ خودخواسته پس از زندان، حکایت از فشار توان‌فرسایی دارد که در دوره حبس بر شخص وارد شده است و تمام قوای روانی، مقاومت و انگیزه او برای زیستن را از بین برده است. انتخاب مرگ خودخواسته بعد از آزادی نشان‌دهنده، حجم غیرقابل تحملی از فشار به زندانیان است.

وی افزود: باید به این مهم توجه کرد که ما در دوره مدرن هستیم و می‌دانیم که هر زندانی از حقوق انسانی برخوردار است و در هر شرایطی این حقوق باید به رسمیت شناخته شود.

این جامعه‌شناس درباره پیامدهای افسردگی در میان زنان بازداشتی گفت: مشکلات روانشناختی مانند اختلال اضطراب بعد از سانحه و افسردگی که به دنبال زندان ایجاد می‌شود هستی و سلامت فردی و اجتماعی شخص را تحت تاثیر قرار می‌دهد و ممکن است او از یک انسان سالم به یک انسان بیمار نیازمند مراقبت تبدیل شود. متاسفانه در زندان‌ها گویی هدف نه تنبیه متناسب با جرم و طبق موازین حقوق بشر، بلکه تخریب شخصیتی اوست. خانواده‌ها و دوستان و نزدیکان شخص پس از رهایی از زندان، لازم است حمایت‌شان را از او دریغ نکنند و به ویژه او را تنها نگذارند و در صورت لزوم از خدمات درمانی و مشاوره بهره‌مند شود.

دکتر کاظمی با اشاره به لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان گفت: در اصل لایحه‌ای در کار نیست، بلکه یک پیش‌نویس است که ده سال است بین سه قوه می‌چرخد و هر چه هم جرح و تعدیل می‌کنند ظاهرا قابل تصویب نیست. ولی به هر حال با همین وضع، کارکرد مهمی پیدا کرده است، چون تا درباره خشونت علیه زنان و کم‌کاری دولت و فقدان حمایت قانونی از زنان انتقاد می‌شود، این پیش‌نویس را به عنوان عملکرد بیان می‌شود. این بی‌سرانجامی لایحه تامین امنیت، یک پیام روشن برای جامعه دارد و آن هم این است که از نظر دولت و مجلس این موضوع، امر مهمی تلقی نمی‌شود.

اخبار برگزیدهپیشنهاد ویژه