واردات خودرو با تیراژ بالا امکان ندارد

به گزارش جهان صنعت نیوز: واردات خودرو به ایستگاه معرفی شرکت، برند و محصول رسید؛ وارداتی که امیدی برای آن برای انجام در سال جاری وجود ندارد. هر روز خبری متفاوت یا متناقض از سوی وزارت صمت، بازار خودرو را به التهاب می‌کشد. ابتدا آبان سال جاری وزارت صمت در دو خبر اعلام کرد که ۱۲ شرکت واجد شرایط برای انجام واردات هستند. در میان ۱۲ شرکت معرفی شده از سوی وزارت صمت، شرکت‌های با سابقه نه‌چندان قابل دفاع وجود دارند؛ شرکت‌های که در تخریب برند یا عدم تحویل خودرو به مشتریان زبانزد بازار شده‌اند. فارغ از بحث عدم توانایی برخی از شرکت‌های مذکور در عرضه خودرو، سازوکار فروش خودروهای وارداتی در صورت انجام این مهم برای مشتریان دردسر ایجاد خواهد کرد، زیرا خودروهای وارداتی برای ورود به بازار حتما باید از کانال بورس عبور کنند.

احتمال عدم ورود محصولات فرانسوی به کشور

فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به سوالی مبنی به اینکه در صورت انجام واردات خودرو کدام برند متحمل‌ترین گزینه خواهد بود، گفت: «واقعیت این است که محتمل‌ترین گزینه برای واردات انبوه محصولات شرکت خودروسازی رنو است. احتمال واردات سایر برندها براساس حجم و تیراژ اعلامی وزارت صمت امکان‌پذیر نیست. این کارشناس صنعت خودرو در خصوص عدم واردات محصولات فرانسوی به کشور و اینکه چه برندهایی وارد کشور خواهند شد، توضیح داد: «تنها شرکت خودروسازی که در تهران دفتر دارد، شرکت رنو است. بنابراین احتمال همکاری فقط با رنو وجود دارد. در صورت عدم واردات خودروهای فرانسوی به کشور، فقط محصولات چینی وارد خواهند شد. زاوه در خصوص چالش تامین خودرو برای واردات به کشور در بازارهای بین‌المللی، به بازار توضیح داد: در صورت انجام واردات خودرو نباید انتظار اثرگذاری بسیار زیادی از این محصولات را در بازار آزاد داشته باشیم، زیرا کمبود بین‌المللی خودرو در جریان است. از سوی دیگر پروسه‌های زمانبر برای ثبت سفارش، تخصیص ارز، ترخیص خودرو و عرضه آن به بورس کالا طرح‌ریزی شده است. تعدد سامانه‌ها نیز سبب شده برخی از مسوولان در تصمیمات خود دچار سردرگمی شوند.

عرضه خودروی وارداتی در بورس بی‌فایده است

این کارشناس صنعت خودرو در خصوص تصمیم دولت برای عرضه محصولات وارداتی به بورس، گفت: «عرضه خودروهای وارداتی در بورس برای دولت منفعت دارد، زیرا می‌تواند تعرفه را شناور حساب کند. این مساله سبب حذف پیش‌فروش خودروهای وارداتی و عدم سود واردکنندگان و ضرر مشتریان خواهد بود. دولت بلایی که برای خودروهای مونتاژی در بورس و برای مشتریان ایجاد کرده است، همان را هم برای وارداتی‌ها ایجاد خواهد کرد.

زاوه در پاسخ به سوالی در خصوص اثر کاهش قیمت خودروهای خارجی در بازار آزاد، بیان کرد: براساس اعلام وزارت صمت قرار است ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی خارجی به کشور وارد شود، برای این مقدار نیز یک میلیارد دلار بودجه در نظر گرفته شده است. بنابراین خودروهای وارداتی بهای ۱۰ هزار دلاری خواهند داشت که در بازار آزاد قیمتی در بازه ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان خواهند داشت. ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو طی یک سال وارد می‌شود. هرچند که احتمال عدم تامین ارز مذکور برای انجام واردات نیز وجود دارد، در بازارهای جهانی یافتن ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو از برندهای مختلف برای واردات براساس کمبود جهانی خودرو، چندان ساده نیست. اگر قصد تعدیل‌گری قیمت خودروها در بازار وجود دارد، اجازه واردات خودروهای ۱۰۰ هزار دلاری به جای ۱۰ هزار دلاری را بدهند که اثر ضدتورمی و کلان‌تری در کشور دارد.

چه خودروهایی وارد می‌شوند؟

این در حالی است که وزارت صمت در خصوص انجام امر واردات خودرو در دفاع از عملکرد خود، اعلام کرده بود؛ واردات خودرو در شرایطی که بیش از چهار سال انجام نشده بود نیاز به ریل‌گذاری درستی داشت که به دور از شتابزدگی با اقدامی عقلایی و با در نظر گرفتن همه مسائل مربوطه به نتایج مطلوب دست پیدا کند. مهم‌ترین موضوع در تدوین این آیین‌نامه چگونگی ورود خودروهای وارداتی به بازار کشور، از زمانی که آیین‌نامه واردات به تصویب رسید از شرکت‌هایی که متقاضی واردات بودند تقاضا شد تا درخواست‌های خود مبنی بر واردات را به دفتر تخصصی خودروی وزارت صمت ارسال کنند. در این میان ۱۲ شرکت معرفی شدند. این شرکت‌ها قرار است خودروهایی مانند هیوندایی اکسنت، هیوندایی ای۱۰، میتسوبیشی میراژ، چانگان سی اس ۳۵، ام جی ۳ و ام جی ۶، سیتروئن C۳ و فولکس واگن (به احتمال زیاد برند سئات) را به کشور وارد کنند.

برخی از خودروهای مذکور توان پاس کردن استانداردهای ۸۵ گانه کشور را ندارند. از سوی دیگر باید به این نکته مهم نیز توجه کرد که اگر قرار به واردات برخی از خودروهای مذکور باشد و وزارت صمت نیز قیمت تعیین شده را ۱۰ هزار یورو اعلام کرده، شاید این وزارتخانه به دنبال تعدیل استانداردهای الزامی نیز برود!