چشم‌انداز مبهم مسکن
سید‌محمد مرتضوی *
این روزها با رکود در بازار معاملات املاک روبهرو هستیم. از طرفی تمایل و انگیزه برای ساخت‌و‌ساز نیز به شدت کاهش پیدا کرده است؛ موضوعی که دلیلی جز افزایش پی‌در‌پی نرخ نهاده‌های ساختمانی، دستمزدها، خدمات و صدور مجوزها ندارد.
میل به افزایش در هر کدام از این بخش‌ها به شدت وجود دارد. طبیعتا این روزها کاهش منابع مالی در قالب بی‌میلی بانک‌ها به حمایت مالی از حوزه ساخت‌و‌ساز به عنوان یک واقعیت عینی مشاهده می‌شود. حتی تزریق تسهیلات در نهضت ملی مسکن نیز تقریبا متوقف شده است. بانک مسکن گاه و بی‌گاه اقدام به تزریق این تسهیلات می‌کند. دیگر بانک‌ها نیز نه تنها در حوزه ساخت‌و‌ساز بلکه در بخش تامین سرمایه در گردش و در کل موضوعاتی که می‌توانند بخشی از منابع مالی جریان ساختار کشور را هدایت کنند، فعالیتی ندارند.
با توجه به کم‌رونق شدن بازار معاملات از یک سو و افزایش هزینه‌های ساخت‌و‌ساز به صورت پی‌در‌پی از سوی دیگر، انگیزه برای ساخت‌و‌ساز کاهش پیدا کرده است. بازار هم با تقاضای موثر برای خرید روبهرو نیست. تقاضایی موثر است که در همه بخش‌های بازار جریان داشته باشد، نه اینکه فقط مربوط به واحدهای کوچک‌متراژ شود.
علاوه بر عوامل مذکور، فقدان ثبات در ارزش پول ملی نیز در این زمینه تاثیرگذار است. به عنوان مثال دیده شده که ظرف مدت یک هفته ارزش پول ملی ده یا پانزده درصد سقوط می‌کند. پس از آن مسوولان وعده بازگرداندن شرایط به حالت عادی را می‌دهند. اما بعضا چنین اتفاقی هم نمی‌افتد. در نتیجه بازار با یک شوک جدید روبهرو می‌شود.
از سوی دیگر توافقات و معاهده‌هایی که کشور باید در عرصه بین‌المللی منعقد کند تا بتوانیم از یک تجارت آزاد و مبادلات مالی با همه دنیا برخوردار شویم، نه وجود داشته و نه چشم‌اندازی برای آن مطرح است. در مقاطعی از زمان امیدواری برای رفع تحریم‌ها با امضای برجام وجود داشت، امروز دیگر حتی این چشم‌انداز و امید را هم از‌بین‌رفته می‌بینیم.
مجموعه این عوامل این هشدار را به ما می‌دهد که شاخص‌های اقتصاد کلان ما نیز بهبود پیدا نخواهد کرد. ما در معرض بهبود شاخص‌ها در اقتصاد کلان کشور هم نیستیم. اقداماتی که در عرصه ساخت‌و‌ساز انجام می‌شود بخشی از فعالیت‌هایی است که در عرصه اقتصاد در جریان است. طبیعتا وقتی چشم‌اندازی وجود نداشته باشد و فاصله طبقاتی روز‌به‌روز بیشتر شود، مردم در تامین هزینه‌های روزمره خود ناتوان‌تر می‌شوند. در چنین شرایطی سهم هزینه ماهانه، هر فصل و سالانه مسکن نیز نسبت به دوره قبلی دچار افزایش می‌شود. تمامی اینها علائمی است مبنی بر کاهش میل به ساخت‌و‌ساز و حضور در بازار معاملات.
از این جهت می‌توان این نتیجه را گرفت که شرایط امروز ما به هیچ وجه شرایط مطلوبی نیست. ما با افول تیراژ در ساخت‌و‌ساز روبهرو خواهیم شد. بازار معاملات بهبود پیدا نخواهد کرد و شرایطش مناسب نخواهد بود.
در چنین شرایطی لزوم یک سری تغییرات اساسی احساس می‌شود؛ تغییراتی در نگاهمان به حوزه روابط بین‌الملل. لازم است تا شرایطی ایجاد شود که تحریم‌ها رفع شوند و آزادی در مبادلات اقتصادی به وجود آید. این آزادی باید منجر به رقابت‌پذیری در عرصه صنعت ساخت‌و‌ساز شود.
در حال حاضر ما استقلال کاملی از حیث تامین مواد اولیه ساخت‌و‌ساز نداریم. امروزه وابستگی‌های زیادی در تولیدات مصالح ساختمانی وجود دارد؛ وابستگی‌هایی که به راحتی قابل رفع نیستند. این موضوع امکان خودکفایی در خیلی از موارد را از ما می‌گیرد. حداقل امروز شرایط برای خودکفایی فراهم نیست. شاید در آینده دور چنین شرایطی فراهم شود.
چشم‌اندازها برای بازار مسکن مثبت تلقی نمی‌شوند. تغییراتی در این حوزه نیاز است؛ تغییراتی اساسی و کلی. همچنین شرایط باید به گونه‌ای پیش بروند که سطح درآمدها نیز در جامعه بهبود پیدا کنند. در خصوص مدت‌زمان انتظار برای خرید مسکن، آمارهای متناقضی از ۷۰ تا ۱۲۰ سال ارائه می‌شوند. دلیل تفاوت موجود در این آمار این است که متوسط قیمت مسکن، متفاوت ارزیابی می‌شود. به زعم بنده مدت زمان انتظار برای تهیه مسکن به طور متوسط بین ۸۰ تا ۹۰ سال است. این چیزی حدود ۵ تا ۶ برابر مدت زمانی است که یک شهروند در کشورهای توسعه‌یافته برای تهیه مسکن باید منتظر بماند. افزایش این مدت‌زمان هم برای سرمایه‌گذار و هم برای خریدار به شدت منفی و ناامیدکننده تلقی می‌شود. تا زمانی که در حوزه کلان اقتصادی به این متغیرها پرداخته نشود، نمی‌توانیم به ایجاد تعادل و برقراری شرایط مساعد در بازار معاملات و ساخت‌و‌ساز مسکن امیدوار باشیم.
* رییس کانون انبوه‌سازان کشور
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :