تمرینِ تقویتِ دموکراسی
به گزارش جهان صنعت نیوز: بیست و دو کشور OECD داوطلب شدند تا در مرحله اول برنامه نظرسنجی مزبور شرکت کنند و یک گام جمعی روبه جلو برای اندازه‌گیری و درک بهتر آنچه باعث بهبود اعتماد مردم به نهادهای عمومی به منظور ایجاد انعطاف‌پذیری بیشتر دموکراسی می‌شود، بردارند. اعتماد یک شاخص مهم برای سنجش چگونگی درک مردم از کیفیت و نحوه ارتباط آنها با نهادهای عمومی در کشورهای دموکراتیک است. در عین حال، اعتماد بالا به نهادهای عمومی نتیجه ضروری حکمرانی دموکراتیک نیست. در واقع، سطوح پایین اعتماد در دموکراسی‌ها تنها به این دلیل است که شهروندان در سیستم‌های دموکراتیک (برخلاف سیستم‌های استبدادی) در اعلام نظر در خصوص عدم اعتماد به دولت، آزادند. نتایج این نظرسنجی در کشورهای مختلف به دلیل طیف متفاوت عوامل فرهنگی، اجتماعی، نهادی و اقتصادی به‌طور قابل‌توجهی متفاوت است. بنابراین لازم است مقایسه‌های بین‌المللی با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرند.
براساس گزارش اتاق بازرگانی تهران، نتایج نظرسنجی در رابطه با موضوع اعتماد سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشان می‌دهد که به طور میانگین کشورهای عضو OECD در بسیاری از معیارهای حکمرانی، مانند درک شهروندان از قابل اعتماد بودن دولت، ارائه خدمات و باز بودن اطلاعات، عملکرد مناسبی دارند. اکثریت مردم، در بیشتر کشورها، از دسترسی به اطلاعات در مورد رویه‌های اداری و از فراهم بودن مراقبت‌های سلامت و آموزشی رضایت دارند. به طور میانگین بیش از نیمی از پاسخ‌دهندگان در سطح ملی، در خصوص اینکه از اطلاعات شخصی آنها فقط برای مقاصد قانونی استفاده می‌شود، به دولت خود اعتماد دارند و از هر ۱۰ نفر، حدود شش نفر بر این باورند اگر برای دریافت منابع مالی درخواست کنند، با آنها منصفانه رفتار می‌شود و تنها یک‌سوم افراد نگران هستند که دولت برای یک بیماری همه‌گیر در آینده آماده نباشد. با وجود این نتایج مثبت، در حالی که کشورها برای بیرون آمدن از بزرگ‌ترین بحران سلامت، اقتصادی و اجتماعی در دهه‌های اخیر تلاش می‌کنند، سطح اعتماد در سال ۲۰۲۱ کاهش یافته است (اگرچه سطح مذکور نسبت به پیامدهای بحران اقتصادی ۲۰۰۸ تا حدودی بالاتر است). داده‌های تاریخی نشان می‌دهد زمانی که اعتماد کاهش می‌یابد، بازسازی مجدد آن به زمان زیادی نیاز دارد. برای مثال، حدود یک دهه طول کشید تا اعتماد عمومی از بحران ۲۰۰۸ بهبود یابد. به همین دلیل است که کشورها به سرمایه‌گذاری در اعتمادسازی مجدد برای مقابله با چالش‌های سیاستی پیش رو نیاز مبرم دارند.
اعتماد عمومی
اعتماد عمومی به دولت‌ها به رویه حکمرانی آنها کمک می‌کند تا به چالش‌های عمده حال و آینده در زمینه بحران‌های سلامت و اقتصادی مداوم، افزایش طولانی‌مدت نابرابری‌ها، پیری جمعیت، پیشرفت‌های فناوری و تهدیدهای تغییرات آب و هوایی پاس دهند. سطوح بالای اعتماد نهادی می‌تواند به دولت‌ها کمک کند تا هزینه‌های مبادله (در حکمرانی، در جامعه و در اقتصاد) را کاهش دهند و به تضمین همراهی با سیاست‌های عمومی کمک کنند. اعتماد می‌تواند به تقویت انجام سرمایه‌گذاری‌های عمومی در حوزه اصلاحات و برنامه‌های چالشی که نتایج بهتری را به همراه دارد، کمک کند. در کشورهای دموکراتیک، سطوح نسبتا بالای اعتماد (همراه با سطوح مناسبی از نظارت عمومی) می‌تواند به تقویت نهادها و هنجارهای مهم دموکراتیک کمک کند. با این حال، همان‌طور که اعتماد عمومی به عنوان یک نهاد برای حکمرانی عمل می‌کند (کمک یا مانع اجرای سیاست‌ها) به همان اندازه یک خروجی مهم از حکمرانی است. بنابراین، از منظر سیاستگذاری، برای دولت‌های دموکراتیک مهم است که در مورد این ورودی‌ها و خروجی‌ها بیندیشند؛ اینکه چگونه اعتماد بر نتایج سیاست‌ها تاثیر می‌گذارد و چگونه تحت تاثیر فرآیندهای سیاستگذاری قرار می‌گیرد.
سنجش اعتماد به دولت برای تقویت دموکراسی
برای بررسی این موضوع باید این سوال را مطرح کرد که مردم تا چه اندازه به دولت ملی اعتماد دارند؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که به طور میانگین از هر ۱۰ پاسخ‌دهنده تنها چهار نفر (۴/۴۱ درصد) به دولت ملی خود اعتماد دارند. نسبت افرادی که به دولت خود اعتماد دارند، در کشورهایی همچون فنلاند و نروژ بیش از ۶۰ درصد است، اما این نرخ تقریبا در یک‌چهارم کشورها زیر ۳۰ درصد است. در برخی کشورها درجه بالایی از بی‌طرفی و عدم اطمینان در مورد مساله اعتماد وجود دارد. به طور میانگین ۸/۱۴ درصد از پاسخ‌دهندگان، موضع بی‌طرف دارند (نه به دولت خود اعتماد دارند و نه بی‌اعتمادند). حدود ۳ درصد نیز اعلام کرده‌اند که نمی‌دانند. این گروه از این لحاظ که بهتر است توسط دولت‌ها متقاعد شوند، بسیار با اهمیت هستند.
به طور میانگین تنها یک‌سوم از مردم (۹/۳۲ درصد) تصور دارند که دولت نظرات بیان شده آنها در یک مشاوره عمومی را اتخاذ می‌کند. تفاوت‌های فرهنگی بین کشورها ممکن است سهم نسبی پاسخ‌های بی‌طرف و نامطمئن به سوالات مربوط به اعتماد به نهادهای مختلف را توضیح دهد. به عنوان مثال، در ژاپن نسبت بالایی از پاسخ‌دهندگانی وجود دارند که یا نسبت به اعتماد به دولت احساس بی‌طرفی دارند یا «نمی‌دانم» را انتخاب کرده‌اند. روی هم رفته، بیشتر پاسخ‌دهندگان (۲/۶۰ درصد) در ژاپن یا به دولت اعتماد دارند، یا دیدگاهی بی‌طرف دارند یا اعلام کرده‌اند که مطمئن نیستند که آیا به دولت اعتماد دارند یا خیر. در رابطه با این موضوع، نسبت پاسخ‌دهندگانی که به دولت ژاپن اعتماد ندارند کمتر از میانگین OECD است. این نشان‌دهنده بی‌طرفی نسبتا بالا و انعطاف‌پذیری مهم از نظر اعتماد به دولت در ژاپن است.
میزان قابل اعتماد بودن دولت‌ها
برای بررسی این مساله که دولت تا چه اندازه می‌تواند قابل اعتماد باشد میزان اطمنیان به موسسات مختلف اعم از احزاب سیاسی، رسانه‌های خبری، مجلس/کنگره، دولت ملی، سازمان‌های بین‌المللی، دولت محلی، خدمات کشوری، دادگاه‌ها، سایر افراد و پلیس مورد سنجش قرار گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که پاسخ‌دهندگان به طور متوسط به دولت محلی بیشتر از دولت ملی اعتماد دارند و بیش از همه به کارمندان دولت اعتماد دارند. همچنین پاسخ‌دهندگان به نهادهای قضایی مانند پلیس، دادگاه‌ها و نظام حقوقی اعتماد نسبتا پایینی دارند. در مقابل، نهادهای قانونگذاری، رسانه‌ها و احزاب سیاسی در پایین‌ترین وضعیت به لحاظ اعتماد مردم قرار دارند.
به طور میانگین در کشورهای OECD از هر ۱۰ نفر، تنها چهار نفر اعلام کرده‌اند که به دولت ملی خود اعتماد دارند. دولت‌های محلی و کارمندان دولتی اندکی وضعیت بهتری داشته‌اند؛ تقریبا نیمی از پاسخ‌دهندگان در سطح ملی، می‌گویند که به دولت محلی خود اعتماد دارند و نسبت مشابهی نیز به کارمندان دولتی اعتماد دارند. بیشتر پاسخ‌دهندگان به دادگاه‌ها و پلیس کشور خود اعتماد دارند، در حالی که میزان حمایت از احزاب سیاسی و نهادهای قانونگذاری مانند پارلمان و کنگره و رسانه‌ها نسبتا کم است. معیارهای متعددی از قابلیت اطمینان دولت (مانند آمادگی برای یک بیماری همه‌گیر در آینده)، توانایی اعلام نظر در مورد عملکرد دولت، صراحت دولت در بهره‌گیری از نظرات در یک مشاوره عمومی، و اعتماد به ظرفیت دولت برای اعمال اصلاحات آینده‌نگر، بیشترین رابطه آماری را با اعتماد به دولت ملی دارد.
ادراک از قابلیت اطمینان، انصاف و پاسخگویی دولت با اعتماد به خدمات مدنی رابطه آماری معناداری دارد. رضایت از خدمات اداری، ادراک رفتار منصفانه کارمندان دولتی در برخورد با افراد مختلف یا برنامه‌های کاربردی برای منافع عمومی، اعتماد به استفاده دولت از اطلاعات برای مقاصد قانونی، درک حق اظهارنظر در خصوص آنچه دولت انجام می‌دهد، و پاسخگویی سازمان‌های دولتی در خصوص پذیرش ایده‌های نوآورانه بیشترین رابطه آماری را با اعتماد به خدمات مدنی دارند. درک باز بودن، قابلیت اطمینان و پاسخگویی دولت به شدت با اعتماد به دولت محلی مرتبط است. تصور مردم مبنی بر اینکه می‌توانند نظرات خود را در مورد تصمیمات دولت محلی بیان کنند و در مورد عملکرد دولت اعلام نظر کنند، همراه با رضایت از خدمات مدنی، درک آمادگی دولت برای بحران‌های آینده و پاسخگویی سازمان‌های دولتی برای اتخاذ ایده‌های نوآورانه، متغیرهایی هستند که بیشترین رابطه آماری با اعتماد به دولت محلی را دارند.
میزان اعتماد به دولت ملی براساس گروه‌های سنی مختلف
در همه کشورهای مورد بررسی، به استثنای لتونی، لوگزامبورک و مکزیک، جوانان کمتر از افراد مسن‌تر به دولت اعتماد دارند. به طور متوسط ۹/۳۶ درصد از افراد ۱۸ تا ۲۹ ساله، ۹/۴۰ درصد از افراد ۳۰ تا ۴۹ ساله و ۹/۴۵ درصد افراد ۵۰ سال و بالاتر به دولت اعتماد دارند. با این حال، تفاوت‌های قابل توجهی بین کشورها وجود دارد. به عنوان مثال، تفاوت اعتماد بین افراد مسن و جوان در لتونی، استونی، سوئد، لوگزامبورک و فنلاند حداقل است، در حالی که در ایرلند، ایسلند، پرتغال و کره نسبتا بزرگ به نظر می‌رسد.
افراد با سطح تحصیلات و درآمد پایین‌تر به طور مداوم نسبت به سایر گروه‌ها اعتماد کمتری به دولت دارند. به طور میانگین، داشتن مدرک دانشگاهی با اختلاف حدود ۸ درصدی با اعتماد بیشتر به دولت همراه بوده است. به طور مشابه، شکاف در اعتماد به دولت در مقایسه با افراد دارای بالاترین و کمترین درآمد در جامعه ۱۲ درصد است. جوانان کمتر به دولت اعتماد دارند. به طور میانگین ۹/۳۶ درصد از افراد ۱۸ تا ۲۹ ساله تمایل به اعتماد به دولت خود دارند، در حالی که این میزان برای افراد ۵۰ سال و بالاتر ۹/۴۵ درصد است. همچنین شکاف جنسیتی در اعتماد وجود دارد و زنان به طور متوسط ۷/۲ درصد کمتر از مردان به دولت اعتماد دارند. دولت‌ها باید بر پیامدهای بلندمدت اقتصادی و اجتماعی بحران کووید- ۱۹ فرصت‌هایی برای جوانان در خصوص شکل دادن به واکنش‌ها و افزایش مشارکت عمومی تمرکز کنند.
تفاوت‌های قابل توجهی در اعتماد به نهادها در مناطق مختلف کشورها وجود دارد. دولت‌ها باید برای درک بهتر نقش عوامل اجتماعی- اقتصادی و نارضایتی از دسترسی منطقه‌ای به خدمات عمومی به تفاوت‌های سرزمینی توجه کنند. به نظر می‌رسد آسیب‌پذیری‌های مشاهده شده حتی بیشتر از آسیب‌پذیری اجتماعی-اقتصادی اندازه‌گیری شده از طریق درآمد و تحصیلات اهمیت دارند. اعتماد در میان افرادی که نگران شرایط مالی شخصی خود هستند به میزان قابل توجهی کمتر است؛ تنها ۶/۳۴ درصد از گروهی که نااطمینانی مالی دارند، به دولت اعتماد دارند، در مقایسه با ۲/۵۱ درصد در میان افرادی که نااطمینانی مالی کمتری دارند. شکاف اعتماد بین افرادی که خود را دارای موقعیت اجتماعی نسبتاً بالاتری می‌دانند و افراد دارای پایگاه اجتماعی پایین حدود ۹/۲۲ درصد است. داده‌های نظرسنجی اعتماد می‌تواند به دولت‌ها در ارائه خدمات بهتر کمک کند. نظرسنجی اعتماد برای اولین بار دید جامعی از انتظارات و ارزیابی‌های مردم از دولت در ۲۲ کشور عضو OECD ارائه می‌دهد. این داده‌ها شواهد عملی برای کشورها فراهم می‌کند.
دسترسی به اطلاعات در خصوص رویه‌های اداری
در این خصوص این سوال وجود دارد که اگر افراد به اطلاعاتی در مورد یک رویه اداری نیاز داشته باشند (به عنوان مثال دریافت کارنامه، درخواست مزایا و …)، چقدر محتمل است که این اطلاعات ارائه شود؟ به طور میانگین اکثریت پاسخ‌دهندگان اعلام کرده‌اند که می‌توانند اطلاعات مربوط به فرآیندهای اداری را به راحتی بیابند. به طور کلی مردم کشورهای مورد بررسی دسترسی به اطلاعات دولتی را مثبت ارزیابی کرده‌اند؛ تقریبا دوسوم (۱/۶۵ درصد) احساس می‌کنند که اطلاعات مربوط به رویه‌های اداری به راحتی قابل دسترسی است. دولت‌ها باید اشتراک‌گذاری اطلاعات را تقویت و تجمیع کنند، اطلاعات و داده‌ها را در دسترس عموم قرار دهند و استفاده مجدد و بازخورد را تشویق کنند. مردم از فرصت‌های مشارکت در فرآیند سیاستگذاری و پاسخگویی دولت در قبال بازخوردها و خواسته‌های عمومی رضایت کمتری دارند. حدود ۴۰ درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند که می‌توانند نظرات خود را در مورد تصمیم یک دولت محلی و در مورد جامعه خود بیان کنند و کمتر از یک‌سوم (۹/۳۲ درصد) معتقدند که دولت نظرات بیان شده در یک مشاوره عمومی را اتخاذ خواهد کرد.
بسیاری از پاسخ‌دهندگان برخی از مقامات دولتی را به عنوان پیشبرد منافع خود می‌دانند. تنها چهار نفر از هر ۱۰ پاسخ دهنده، به طور متوسط در سراسر کشورها، انتظار دارند که کارمندان دولتی از دادن رشوه امتناع کنند. سیستم برای همه کار نمی‌کند. این تصور که سیستم برای همه کار نمی‌کند (و اغلب برای افراد ممتاز بهتر عمل می‌کند) رایج است. تنها چهار نفر از هر ۱۰ پاسخ‌دهنده اطمینان دارند که یک کارمند دولتی با افراد ثروتمند و فقیر به طور مساوی رفتار می‌کند. این میزان در میان پاسخ‌دهندگان آسیب‌پذیر اقتصادی، به یک‌سوم کاهش می‌یابد. صراحت و صداقت برای اعتماد به دولت مهم است. دولت‌ها باید متعهد شوند که با مردم وارد تعامل شده و بازخورد عمومی را در مشورت‌ها در نظر بگیرند. اقدامات دولت برای تقویت توانایی فردی برای مشارکت در سیاست و توسعه فرصت‌های مشارکت در میان افرادی که اطمینان کافی ندارند، به بهبود اعتماد به دولت کمک می‌کند.
درک پایین عمومی از استقلال قوه قضائیه از نفوذ سیاسی، به شدت با اعتماد کم به دولت ملی مرتبط است و درک انصاف به شدت با اعتماد به خدمات مدنی و دولت محلی مرتبط است، همانند تلاش برای مبارزه با فساد، تضمین یکپارچگی و ترویج رفتار برابر با کارمندان دولت.
تقویت دموکراسی و اعتماد به حکومت دموکراتیک
در این خصوص این سوال مطرح می‌شود که نظام سیاسی در کشور چقدر به افرادی مانند شما اجازه می‌دهد تا در آنچه دولت انجام می‌دهد، نظر داشته باشند؟ به طور میانگین در تمام کشورها، تنها ۲/۳۰ درصد از افراد اعلام کرده‌اند که سیستم سیاسی در کشورشان به افرادی مانند آنها اجازه می‌دهد که در مورد عملکرد دولت اظهارنظر کنند. در واقع، در یازده کشور، اکثریت پاسخ‌دهندگان مطمئن نیستند که در تصمیمات دولت اجازه اظهارنظر داشته باشند. در حقیقت تعداد کمی از مردم احساس می‌کنند که می‌توانند به طور معناداری در فرآیندهای سیاسی دموکراتیک شرکت کنند و تقریبا نیمی از افراد (۸/۴۷ درصد) تصور می‌کنند که مقامات منتخب و انتصابی ممکن است اسیر منافع خاصی شوند. این فراخوانی برای اقدام دولت‌ها در جهت رسیدگی به انتظارات بالاتر شهروندان در فرآیندهای دموکراتیک است. اطلاعات نادرست در این زمینه، خطرات فزاینده‌ای را برای دامن زدن به بی‌اعتمادی و عدم مشارکت ایجاد می‌کند. حدود چهار نفر از هر ده نفر (۴/۴۱ درصد) پاسخ‌دهنده می‌گویند که به رسانه‌های خبری اعتماد ندارند و افراد زیادی برای دریافت اخبار به رسانه‌های اجتماعی روی می‌آورند. برای اطمینان از اکوسیستم‌های اطلاعاتی سالم که قادر به حمایت از بحث‌های دموکراتیک باشد، مدل‌های جدیدی از حکمرانی مورد نیاز است. اطمینان به اینکه دولت می‌تواند به چالش‌های جهانی و بین‌نسلی رسیدگی کند. در حالی که به طور میانگین حدود نیمی از پاسخ‌دهندگان معتقدند دولت‌ها باید تغییرات اقلیمی را در اولویت قرار دهند، تنها ۵/۳۵ درصد از مردم اطمینان دارند که کشورها در کاهش سهم خود در تغییرات اقلیمی موفق خواهند بود. کسانی که احساس می‌کنند دولت می‌تواند به خوبی به مسائل بلندمدت، جهانی و اغلب بین‌نسلی همچون تغییرات اقلیمی رسیدگی کند، به احتمال زیاد به دولت خود اعتماد دارند و معتقدند چنین راه‌حل‌های سیاستی امکان‌پذیر است.
چارچوب محرک‌های اعتماد در نهادهای دولتی
|
سطوح اعتماد به نهادهای عمومی مختلف |
|||
|
اعتماد به دولت ملی، دولت محلی، خدمات ملکی، پارلمان، پلیس، احزاب سیاسی، دادگاه‌ها، سیستم‌های حقوقی و سازمان‌های درون دولتی |
|||
|
محرک‌های حکمرانی عمومی از اعتماد به نهادهای دولتی |
|||
|
صلاحیت‌ها |
پاسخگویی |
ارائه خدمات عمومی کارآمد، باکیفیت، مقرون به صرفه، به موقع و شهروند‌محور که در سطوح مختلف دولت هماهنگ شده و رضایت کاربران را جلب می‌کند. توسعه یک خدمت مدنی نوآورانه و کارآمد که به نیازهای کاربران پاسخ دهد. |
|
|
قابلیت اطمینان |
پیش‌بینی نیازها و ارزیابی چالش‌های در حال تغییر. عدم اطمینان در محیط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به حداقل برسانید. |
||
|
باز بودن |
اطلاعات باز و در دسترس ارائه دهید تا عموم مردم بهتر بفهمند دولت چه می‌کند. مشورت، گوش دادن و پاس به ذینفعان، از جمله از طریق مشارکت شهروندان و فرصت‌های مشارکت که منجر به نتایج ملموس می‌شود. اطمینان حاصل شود که فرصت‌های برابر برای عضویت و مشارکت در نهادهای دموکراسی وجود دارد. |
||
|
ارزش‌ها |
صداقت |
نهادهای عمومی را با ارزش‌ها، اصول و هنجارهای اخلاقی برای حفظ منافع عمومی هماهنگ کنید. تصمیم‌گیری کنید و از منابع عمومی به صورت اخلاقی استفاده کنید و در عین حال با فساد مبارزه کنید، منافع عمومی را بر منافع خصوصی ترجیح دهید. از سازوکارهای پاسخگویی بین نهادهای عمومی در تمام سطوح حکمرانی اطمینان حاصل کنید. خدمات مدنی بی‌طرفانه را که ارزش‌ها و معیارهای رفتاری آن حامی و اولویت دادن به منافع عمومی باشد، ارتقا دهید. |
|
|
انصاف |
بهبود شرایط زندگی برای همه. با کسب‌وکارها و افراد بدون در نظر گرفتن پیشینه و هویت آنها (مانند جنسیت، وضعیت اقتصادی- اجتماعی، منشاء نژادی/قومی) رفتار مستمر داشته باشید. |
||
|
محرک‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی اعتماد به نهادهای دولتی |
|||
|
هویت‌ها، صفات و ترجیحات فردی و گروهی، از جمله وضعیت اجتماعی- اقتصادی. اجتماعی شدن بین فردی و شبکه‌ها. بی‌اعتمادی و دوری از نظام سیاسی. |
|||
|
درک عملکرد دولت در مورد چالش‌های بین‌نسلی و جهانی |
|||
|
ادراک تعهد و اثربخشی دولت در پرداختن به چالش‌های بلندمدت. |
|||
اخبار برگزیدهاقتصاد کلان
لینک کوتاه :
