کاهش صرفه اقتصادی تولید سیب‌زمینی و پیاز
به گزارش جهان صنعت نیوز: «ذبیح‌الله اعظمی» اعلام کرد: معاون توسعه بازرگانی وزارتخانه اقدام به صدور بخشنامه‌ای برای ممانعت از صدور پیاز به میزان ۱۲۰ درصد، سیب‌زمینی ۷۰ درصد و گوجه‌فرنگی غیرگلخانه‌ای ۱۰۰ درصد کرده است؛ این برای دومین مرتبه است که وزارت جهاد کشاورزی مرتکب چنین اشتباهی می‌شود. این اقدام برخلاف مصوبه مجلس یعنی بند (ش) تبصره (۸) بودجه ۱۴۰۱ است. طبق قانون باید از ۶ ماه قبل این موضوع به اطلاع کشاورزان و تولیدکنندگان می‌رسید.
در انتقادی دیگر نماینده تبریز در مجلس گفت: میلیون‌ها تن نهاده دامی و کشاورزی در گمرکات کشور انباشت شده است. سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به انباشت مواد اولیه دارو و نهاده‌های دامی در گمرکات گفت: وزرای جهاد و تعاون نسبت به تامین منابع مالی برای ترخیص مواد انباشت در گمرکات ورود کنند.
در این میان گفته می‌شود که وزارت کشاورزی باید مانع عرضه پرتقال رنگ‌آوری شده در بازار شود اما متاسفانه اقدامی در این زمینه انجام نمی‌دهد و در بازار این نوع پرتقال موجود است که سلامت مردم را به خطر می‌اندازد. با این حال اما وزارت جهاد کشاورزی عکس‌العملی نسبت به اتفاقا‌تی که در بازار رخ می‌دهد از خود نشان نمی‌دهد.
تاخیر ۵۰روزه در اجرای طرح الگوی کشت
نماینده اسدآباد در مجلس نیز در جلسه روز گذشته در تذکری به وزیر جهاد کشاورزی گفت: تاخیر ۵۰ روزه در اجرای طرح الگوی کشت که از برنامه‌های اصلی وزیر جهاد کشاورزی بوده، تصمیم‌گیری را برای کشاورزان سخت کرده است. کیومرث سرمدی واله گفت: کشاورزان و دامداران به عنوان سرمایه‌های کشور در تامین امنیت غذایی و اشتغال نقش بسزایی دارند، اما دامداری در حال نابودی است و کشاورزان دچار معضلات متعددی هستند.
وی با بیان اینکه «ناتوانی دولت در تهیه سبد کودی و نبود یا کمبود و گرانی بیش از حد کود کشاورزان مخصوصا کودهای پتاسه و فسفاته از جمله موارد قابل تذکر است»، اظهار کرد: الگوی کشت که از برنامه‌های اصلی وزیر جهاد کشاورزی بوده با تاخیر ۵۰ روزه شروع شده و این موضوع تصمیم‌گیری را برای کشاورزان سخت کرده است. کشاورزی قراردادی نیز انجام نداده و با وجود دو سال خشکسالی پیاپی حمایت از کشاورزان صورت نگرفته است و کشاورزان به دلیل کمبود آب با مسائل و مشکلات مختلفی مواجه هستند.
این نماینده مجلس افزود: دامداری نیز در حال نابودی است؛ نهاده‌های دامی ۵ تا ۶ برابر گران‌تر شده است، دامداری دچار مسائل و مشکلاتی است که اگر به داد آن نرسیم در سال آینده شاید در تهیه دام‌های سبک و سنگین دچار مشکل شویم.
تبعات متعدد یک بخشنامه
اقدام اخیر وزارت کشاورزی در ارتباط با وضع عوارض صادراتی ۷۰، ۱۰۰ و ۱۲۰ درصدی بر صادرات سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی غیرگلخانه‌ای و پیاز به شدت موجب انتقاد کارشناسان شده است چراکه تبعات متعددی در بلند‌مدت دارد.
در روزهای گذشته وزارت جهاد کشاورزی در بخشنامه‌ای که به امضای «محسن شیراوند» معاون توسعه بازرگانی این وزارت رسیده، تصمیم به وضع عوارض صادراتی ۷۰، ۱۰۰ و ۱۲۰ درصدی بر صادرات سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی غیرگلخانه‌ای و پیاز گرفته است.
در ماه‌های اخیر موضوع ممنوعیت و عوارض صادرات محصولات جالیزی به چالشی جدی در بین کارشناسان، مسوولان وزارت جهاد کشاورزی، کشاورزان و صادرکنندگان بدل شده است. وزارت جهاد کشاورزی در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ تصمیم به ممنوعیت صادرات چهار محصول گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی، پیاز و بادمجان گرفت و همان زمان با اعتراض نمایندگان مجلس و کشاورزان روبه‌رو شده و اجرایی نشد و ۱۲ مهر ماه هم دیوان عدالت اداری با استناد به ماده ۲۳ قانون احکام دائمی توسعه، حکم به ابطال این بخشنامه داد، با این حال وزارت جهاد کشاورزی در اقدامی عجیب در اوایل خرداد ماه تصمیم به وضع شفاهی و دریافت عوارض صادراتی ۶ هزار تومانی از سیب‌زمینی و در اواخر شهریور ماه طی بخشنامه‌ای دیگر عوارض ۴ هزار و ۲ هزار تومانی بر صادرات گوجه‌فرنگی و پیاز وضع کرد.
انتقاد از وضع عوارض صادرات
در این خصوص رئیس اتاق بازرگانی اهواز گفت: تصمیم خلق‌الساعه وزارت جهاد کشاورزی برای اعمال تعرفه گمرکی برخی محصولات صادراتی نقض آشکار قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار و همچنین برخلاف بخشنامه افزایش امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری دولت است.
«شهلا عموری» با اشاره به ابلاغیه مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی جهت اجرای بخشنامه اعمال تعرفه گمرکی برخی محصولات کشاورزی صادراتی اظهار کرد: در حالی که امروز تجار خوزستانی برای انجام فرآیندهای صادراتی خود مشغول حمل و جابه‌جایی کالاهای خود بوده‌اند، به یکباره با اعمال تعرفه گمرکی برای صادرات برخی محصولات کشاورزی روبه‌رو شدند. وی ادامه داد: سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی غیرگلخانه‌ای و پیاز سه محصول عمده صادراتی بخش کشاورزی از مرزهای استان خوزستان هستند که از امروز مشمول عوارض گمرکی شده‌اند و این موضوع باعث تحمیل خسارات زیادی به تجار شده است.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز تصریح کرد: هم‌اکنون محموله‌های زیادی در مرزهای چذابه و شلمچه به عنوان گذرگاه‌های زمینی با عراق به خاطر اعمال تصمیم خلق‌الساعه وزارت جهاد کشاورزی به بهانه تنظیم بازار معطل شده‌اند. عموری بیان کرد: پیش از این، صادرکنندگان ایرانی برای مبادله محصولات خود با طرف‌های خارجی از جمله تجار کشور عراق، توافقات و قراردادهایی را منعقد کرده بودند و ابلاغ تصمیم وزارت جهاد کشاورزی برای اعمال تعرفه گمرکی ویژه محصولات مذکور، زمینه‌ساز ایجاد خسارات زیادی شده است.
وی با بیان اینکه این تصمیم وزارت جهاد کشاورزی برخلاف بخشنامه افزایش امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری دولت است، افزود: این بخشنامه مردادماه امسال در راستای اجرایی شدن قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار ابلاغ شده است و بی‌توجهی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به چنین بخشنامه‌ای جای تعجب دارد.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان خاطرنشان کرد: صدور بخشنامه‌های مکرر در حوزه گمرکی، اغلب و گاه و بی‌گاه از سوی نهادهای مختلف صادر می‌شود که بعضا با تناقض‌های بسیار زیادی همراه هستند و تمام جوانب را در حوزه تجارت خارجی را در نظر نمی‌گیرند. وی گفت: در حقیقت هر یک از دستگاه‌ها به صورت بخشی تصمیم‌گیری می‌کنند و هماهنگی مشخصی با یکدیگر ندارند و همین مساله موجب انحراف از مسیر درست تولید و تجارت شده است.
قیمت سیب‌زمینی، گوجه و پیاز افزایش خواهد یافت
در حالی که مسوولان وزارت جهاد کشاورزی تصور می‌کنند با وضع عوارض سنگین بر صادرات این محصولات می‌توانند با وجود تورم بالا، قیمت این محصولات را کنترل کنند اما این گزاره در فضای کارشناسی و در واقع درست نیست.
زمانی که دولت تصمیم به وضع آنی عوارض صادرات می‌گیرد، کشاورزانی که با هزینه بالا دست به تولید این محصولات زده و اکنون قادر به صادرات محصولات خود نیستند با زیان جدی اقتصادی مواجه می‌شوند و تاثیر جدی بر بازار داخل گذاشته و به دلیل ازدیاد محصول در داخل، همه کشاورزان ضربه جدی خواهند خورد و در فصل کشت بعدی، اقدام به تولید نخواهند کرد و تولید این محصولات با افت جدی روبه‌رو خواهد شد.
بر اساس منحنی تار عنکبوتی اگر کشاورزان ضرر کنند حتی اگر دولت هم بگوید کشت کنید، کشت نخواهند کرد و فصل بعد آن محصول در بازار کاهش می‌یابد و عرضه و تقاضای آن با مشکل مواجه خواهد شد و قیمت به شدت افزایش خواهد داشت.
صادرات سیب‌زمینی ۸۰ درصد کاهش یافت
تجربه عوارض صادرات سیب‌زمینی در چند ماه گذشته، چشم‌انداز روشنی از اثرات این اقدام وزارت جهاد کشاورزی روی دو محصول دیگر مشمول عوارض به دست خواهد داد. بررسی آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که صادرات سیب‌زمینی در ۷ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۰، ۸۰ درصد کاهش یافته است.
صادرات سیب‌زمینی در ۷ ماهه سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۳۸۸ هزار تن به ارزش ۵۹ میلیون دلار بوده که بعد از اعمال عوارض صادراتی در اوایل خرداد سال جدید، صادرات این محصول به ۶۸ هزار تن به ارزش ۲۵ میلیون دلار کاهش یافته است. این آمار یعنی صادرات سیب‌زمینی در ۷ ماهه سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته بالغ بر ۸۰ درصد در وزن و بیش از ۵۵ درصد در ارزش کاهش داشته است. این اتفاق در حالی است که عوارض ۶ هزار تومانی، ۵۱ درصد میانگین قیمت پایه صادراتی سیب‌زمینی در سال ۱۴۰۱ است. وضع عوارض ۷۰، ۱۰۰ و ۱۲۰ درصدی به طور قطع صادرات این سه محصول را به صفر خواهند رساند و کشاورزان و صادرکنندگان کشور را با ضرر و زیان جدی روبه‌رو خواهد کرد.
مغایرت عوارض صادراتی با قوانین
این اقدام که آسیب جدی به فضای تجارت خارجی و تولید این محصولات زده است، با قوانین مختلفی مغایر است که در ذیل به چند نمونه از آنها اشاره می‌شود:
مطابق بند «ش» تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۱، هرگونه اعمال تغییرات در مقررات در جهت محدودیت صادرات محصولات کشاورزی تنها شش ماه پس از ابلاغ آن لازم‌الاجرا خواهد بود. با توجه به اینکه این اقدام وزارت جهاد کشاورزی محدود کردن صادرات محصولات جالیزی از طریق افزایش عوارض صادراتی است، این اقدام مشمول قانون بودجه ۱۴۰۱ می‌شود و در صورت تصویب، اجرای آن در سال ۱۴۰۲ و با رعایت فاصله زمانی ۶ ماهه میسر خواهد بود. هرگونه مصوبه خلاف این رویه، مطابق قانون باید لغو شود.
بر اساس ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، وضع هرگونه عوارض یا مالیات بر کالاهای مجاز و غیریارانه‌ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا برای تنظیم بازار داخل، ممنوع است و دولت تنها در صورت اعطای یارانه مستقیم به کالا می‌تواند صادرات را محدود کند.
مطابق تبصره بند «الف» ماده ۲۳ قانون احکام دائمی توسعه کشور، وزارت جهاد کشاورزی مستقلا اختیار وضع عوارض صادراتی را ندارد و ابتدا باید فهرست کالاهای یارانه‌ای را احصا و به شورای اقتصاد پیشنهاد داده و در صورت تصویب در این شورا، پس از سه ماه عوارض مصوب را اعمال کند. میزان عوارض نیز باید متناسب با یارانه مستقیم پرداختی به کالای صادراتی باشد. تا زمانی که وزارت جهاد کشاورزی اقلام مشمول و میزان یارانه مستقیم آنها را به تصویب شورای اقتصاد نرساند، اعمال هرگونه عوارض صادراتی ممنوع خواهد بود. لذا اقدام وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعمال تعرفه‌های سنگین بر صادرات محصولات جالیزی از نظر قانونی نیز، با قوانین کشور مغایرت داشته و نیازمند بازنگری جدی است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :
