روزگار تلخ مستاجران
به گزارش جهان صنعت نیوز: در حالی که شهریور ماه امسال، به لحاظ تحولات نقطه‌ای بازار اجاره، کمترین میزان رشد اجاره در یک ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل رصد شد، اما رفتار بازار اجاره در مهرماه به لحاظ تحولات ماهانه قیمت، متفاوت از شهریور بود.شهریور امسال، تورم نقطه‌ای اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران (میانگین رشد اجاره‌بها در شهریور ۱۴۰۱ نسبت به شهریور ۱۴۰۰)، حدود ۴۱ درصد بود. این میزان کمترین میزان رشد نقطه‌ای اجاره‌بها از ابتدای سال تاکنون بود. در مهرماه نیز همین میزان رشد نقطه‌ای، یعنی افزایش ۴۱ درصدی اجاره‌بها نسبت به مهر ۱۴۰۰ تکرار شده است، اما روند ماهانه تغییرات اجاره‌بها، شرایط متفاوتی را روایت می‌کند.
ابتدای آبان‌ماه امسال، مرکز آمار ایران در گزارشی درباره وضعیت تورم عمومی، آماری قابل تامل از تورم ماهانه اجاره‌بهای مسکن در کشور منتشر کرد. در شرایطی که در هر ماه به‌طور متوسط تغییرات ماهانه اجاره‌بهای مسکن حول و حوش ۲ تا ۳ درصد بود، در گزارش آبان ماه، بیشترین رشد اجاره‌بها نسبت به ماه‌های قبل ثبت شده بود. در این گزارش، تورم ماهانه شاخص اجاره بها در کشور در مهرماه امسال، ۶ درصد اعلام شده است. این علامت حاکی از بروز رخداد متفاوت تورمی در بازار اجاره مسکن پاییزی بود.
زمان انتظار برای خرید مسکن ۷۴ سال را رد کرد
مسعود دانشمند کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه افزایش تورم بخش اجاره یک دلیل بزرگ دارد، گفت: «طی چند سال اخیر با افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن، خرید خانه برای بسیاری از مردم تبدیل به یک رویا شده است. بنابراین در بخش اجاره‌بها شاهد انفجار تقاضا هستیم. این موضوع به دلیل تراز نبودن تقاضا و عرضه در بازار موجب افزایش بیش از پیش اجاره را در بازار فراهم کرده است.»
همچنین احمدرضا سرحدی کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه عرضه و تقاضا در بازار اجاره به هیچ عنوان برابر نیست، گفت: «با توجه به وضعیتی که در بازار مسکن وجود دارد که براساس آن قیمت‌ها سر به فک کشیده، انتظار برای خانه‌دار شدن زوج‌های جوان با توجه به سطح دستمزد‌ها در تهران به بیش از ۷۴ سال افزایش پیدا کرده است.»
او افزود: «طبیعتا در چنین وضعیتی اگر میزان وام مسکن به یک میلیارد تومان نیز افزایش پیدا کند، این موضوع تاثیری در افزایش قدرت خرید خانه از سوی مردم ندارد، زیرا آن وام نیز بالاخره باید بازپرداخت شود که با توجه به دستمزد‌های فعلی چنین توانی را مردم نخواهند داشت. بنابراین این نیاز خرید اقشار مختلف به بازار اجاره منتقل می‌شود و همان‌طور که اشاره شد به دلیل عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار اجاره، شاهد افزایش قیمت‌ها در بخش اجاره هستیم.»
همچنین دانشمند با اشاره به اینکه در حال حاضر تقاضا در بازار اجاره خیلی بیشتر از عرضه است، گفت: «با توجه به اینکه دولت نیز عملا کاری برای ساخت مسکن انجام نمی‌دهد، تقاضای زیادی پشت بازار قرار دارد که نتیجه آن افزایش تورم در بخش اجاره‌بهاست که در ماه‌های جاری این تورم از تمامی تورم‌های دیگر در بازار‌های مختلف پیشی گرفته است. تا زمانی که عرضه و تقاضا در بازار اجاره متعادل نباشد، نمی‌توان انتظار داشت که وضعیت بازار به سوی تعادل حرکت کند.»
ساخت مسکن ناممکن شده است
علاوه بر بحث نامتعادل بودن عرضه و تقاضا در بازار مسکن، کاهش سرمایه‌گذاری در بازار ساخت‌وساز مسکن نیز دلیل دیگر افزایش اجاره است. در همین رابطه کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه کاهش بی‌سابقه ساخت مسکن در کشور به رکود موجود در این بازار دامن می‌زند، گفت: «با توجه به اینکه طی چند سال اخیر قیمت مسکن در تهران با رکود‌های بی‌سابقه روبه‌‌رو بوده و به نوعی تاکنون چنین افزایش قیمتی را تجربه کرده است، این موضوع در وضعیت ساخت‌وساز‌ها از دو طریق تاثیر گذاشته است.»
«مرتضی افقه» ادامه داد: «از یک سو با توجه به این افزایش قیمت‌ها توان خرید بخش زیادی از جامعه با کاهش روبه‌‌رو شده است که این موضوع باعث تعمیق رکود در بازار شده و از سوی دیگر با افزایش قیمت مصالح ساختمانی، دستمزد کارگر و… هزینه تمام‌شده بخش مسکن با رشد بسیاری همراه بود که همین موضوع موجبات آن را فراهم آورده تا بسیاری از‌سازندگان، دیگر از عهده تامین سرمایه برای ساخت‌وساز برنیایند.»
علل کاهش تولید مسکن
کارشناس بازار مسکن با تاکید بر اینکه کاهش میزان ساخت‌وساز مسکن در کشور دلایل متعددی دارد، به فرارو گفت: «با توجه به نااطمینانی که در بخش سرمایه‌گذاری به‌ویژه در صنعت مسکن وجود دارد، سرمایه‌گذاران میل و رغبت چندانی برای حضور در این عرصه ندارند که اولین تاثیر این موضوع کاهش میزان ساخت‌وساز‌ها توسط بخش خصوصی است. از سوی دیگر به دلیل افزایش سرسام‌آور هزینه تولید بخش مسکن، این موضوع دلیل دیگری است که باعث می‌شود، سرمایه‌گذاری در بخش مسکن کاهش پیدا کند.»
«مهدی سلطان‌محمدی» افزود: «مشکلاتی که در فضای کسب‌و‌کار کشور وجود دارد، نیز مزید بر علت شده تا اگر هم کسی قصد ساخت‌وساز داشته باشد، با توجه به کاغذبازی‌های اداری برای اخذ مجوز‌های گوناگون و همچنین فرآیند طولانی و خسته کننده این موضوع، به نوعی عطای کار را به لقایش بخشیده و دیگر ساخت‌وسازی را انجام ندهد. بنابراین باید موانع موجود در فضای کسب‌و‌کار کشور از میان برداشته شود، در غیر این صورت، سرمایه‌گذاری‌های بسیار کمتری در بخش مسکن و یا سایر بخش‌ها انجام خواهد شد.»
این کارشناس بازار مسکن اضافه کرد: «هزینه‌های دخیل در ساخت مسکن نیز طی این چند وقت با افزایش بسیار زیادی روبه‌‌رو بوده است. رشد چند برابری قیمت مصالح ساختمانی از جمله سیمان، میلگرد، آهن و… افزایش بیش از ۵۰ درصدی هزینه کارگر، افزایش قیمت زمین و… موجب شده که هزینه تمام‌شده در این بخش بسیار زیاد شود و برخی از انبوه‌سازان نیز نتوانند، تامین مالی پروژه‌های انبوه‌سازی را انجام دهند.»
«مسعود دانشمند» نیز در این زمینه معتقد است: «براساس آمار‌های رسمی میزان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن با کاهش شدیدی روبه‌‌رو بوده که این موضوع دلایل فراوانی دارد. یکی از آنها عدم وجود امنیت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن است. همچنین افزایش بسیار زیاد قیمت مسکن باعث شده بسیاری از اقشار جامعه از گردونه کسانی که شانس خرید خانه را دارا هستند خارج شود. همین موضوع نیز انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را کاهش داده است.»
لینک کوتاه :