رونق صادرات مواد معدنی اسیر موانع

به گزارش جهان صنعت نیوز: اعمال تحریم‌ها، جایگزینی صادرات غیرنفتی از جمله صادرات مواد معدنی را پررنگ کرد، اما رونق تولید و افزایش صادرات مواد معدنی به موارد متعددی از جمله تامین ماشین‌آلات معدنی، اعمال سیاست‌های تسهیل‌گرایانه و قوانین حمایتی بستگی دارد. هر چند در کشور ما صادرات مواد معدنی با اعمال تحریم‌های خارجی دشوار شد، اما معدنکاران برای رونق کار خود در داخل کشور نیز با موانعی روبه‌رو بوده‌‌اند. در واقع قوانین و دستورالعمل‌های دست ‌و پاگیر، عوارض صادراتی، کاهش ارزش ریال و ضعف توان خرید معدنکاران در ماشین‌آلات معدنی و افزایش هزینه‌ها از جمله مشکلات داخلی برای توسعه صادرات مواد معدنی بوده است. این در حالی است که برای توسعه صادرات و رونق ارزآوری مواد معدنی دولت باید دست به حمایت از بخش خصوصی بزند و تلاش کند تا با تعامل و همفکری با نهادهای مربوطه موانع صادراتی هرچه سریع‌تر کاهش یابند.

خودتحریمی‌ها

قوانین و دستورالعمل‌های فعلی دست و پای معدنکار را بسته و نگذاشته معدن آن‌طور که باید کارایی و ارزآوری داشته باشد و به ‌نوعی جایگزین نفت شود. قوانین و مقررات دست ‌و پاگیر و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعدد بانکی و غیربانکی برای تولیدکنندگان حوزه معدن به ‌شدت مشکل‌آفرین بوده، به ‌طوری که در کنار موضوع تحریم‌های خارجی دست بهره‌بردار معدنی را برای صادرات بسته است؛ موضوعی که به تازگی صدای وزیر صمت را هم در آورده و در این خصوص گفته که ۳۲۰ مصوبه، بخشنامه و دستورالعمل متناقض حوزه معدن باطل شده؛ چراکه این مصوبات و بخشنامه‌ها می‌توانستند منشاء رانت و فساد باشند. معدنی‌ها آنقدر از قوانین متعدد صادراتی گله دارند که گفته می‌شود گاهی معدنکاران تمایل دارند ماده معدنی را جلوی در معدن به یک واسطه بفروشند و سود کمتری دریافت کنند تا با مشکل قوانین متعدد صادراتی روبه‌رو نشوند. مساله مهم اینکه تعداد این واسطه‌ها به‌دلیل وجود قوانین دست‌ و پاگیر افزایش چشمگیری هم داشته است.
اما تغییرات سریع و بی‌ثباتی قوانین صادرات و واردات، باعث ناپایداری بازارهای صادراتی محصولات معدنی ‌شد. این در حالی است که کارشناسان باور دارند ثبات در صادرات مواد معدنی باعث می‌شود که دنیا بداند کدام ماده معدنی از ایران صادر می‌شود تا بتواند برای حمل‌و‌نقل آن برنامه‌ریزی داشته باشد؛ موضوعی که برای توسعه صادرات به شدت کلیدی است.
به این ترتیب معدنکاران با مشکلات قانونی مواجه هستند که به‌ نوعی خودتحریمی تلقی می‌شود. با وجود چنین مشکلاتی امکان صادرات به‌ راحتی از معدندار سلب شده و در اختیار واسطه‌ها قرار گرفته است.

دوری از خام‌فروشی

در حالی که دولتمردان از خام‌فروشی انتقاد می‌کنند و باور دارند که با این مهم، آسیب‌های جدی‌ای از بعد فنی، اقتصادی و اجتماعی به جامعه وارد می‌شود که از جمله می‌توان به اثر محدودکننده بر مبادلات تجاری، اثر کاهشی بر ثروت ملی، اثر نامطلوب بر حیات صنایع تکمیلی، اثر کاهنده بر ارزش‌افزوده و اثر نامناسب بر فرصت‌های شغلی اشاره کرد، اما فعالان بخش معدن باور دارند صادرات برخی مواد معدنی مثل شمش، سرب و روی صادرات مواد خام نیست و به همین خاطر نباید مانع‌تراشی کرد.
این در حالی است که افزایش عوارض صادراتی از طرف دولت به شدت به توسعه بخش معدن ضربه زد. بعد از پیگیری‌های مداوم فعالان بخش خصوصی و با تاکید بر اینکه نباید بر برخی مواد معدنی مثل شمش سرب و روی عوارض بست اما دولتمردان باز هم بر سر حرف خود بودند. به این ترتیب با افزایش عوارض به شرکت‌های معدنی ضربه سنگینی وارد شده که اثرات منفی آن تا چندین سال باقی می‌‌ماند.
در خصوص بحث خام‌فروشی اخیرا معاون معادن وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص صادرات مواد معدنی خام گفته است: در بخش مواد معدنی خام‌فروشی نداریم. او ادامه داد که سهم صادرات موادمعدنی بسیار پایین است و عمده صادرات ما مربوط به موادمعدنی مانند سنگ‌آهن هماتیت کم‌عیار است که برای کشور لازم نیست و در مجموع سال گذشته ۵/۱ میلیون تن از این محصول صادر شده است.
همچنین محتشمی‌پور بیان کرد که برآورد ما از صادرات موادمعدنی بین ۵/۵ تا ۱۰ میلیون تن است که از تولید ۶۱۷ میلیون تن موادمعدنی، خام‌فروشی محسوب نمی‌شود.
فعالان معدنی مطرح می‌کنند؛ با اینکه تولید‌کننده باید با فراغ بال به سمت افزایش تولید و ارزآوری پیش برود اما در ایران نگران محدودیت‌های دولتی است که هر لحظه ممکن است با آن مواجه شود. این در حالی است که ضربه‌های مهلک به بخش تولید تنها وقت و انرژی فعالان بخش معدن را می‌گیرد و در نهایت به ضرر اقتصاد تمام خواهد شد. در ادامه چنین روندی فرصت‌های طلایی برای ورود به بازارهای خارجی را از فعالان معدنی خواهد گرفت.

توسعه زیرساخت‌ها

برای شکوفایی صادرات که تمامی متولیان بخش معدن در مورد آن صحبت می‌کنند باید به توسعه زیرساخت‌‌ها فکر کرد. گسترش بخش ترانزیت جاده‌ای، نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل، تامین و تولید واگن‌های باری داخلی، گسترش شبکه ریلی کشور و… از جمله مواردی است که باید با عزم جدی دولت مورد توجه قرار گیرد.
آن وقت است که ایران می‌تواند به همکاری بیشتر با کشورهای منطقه فکر کند. نزدیکی به بازار ایران و همچنین ظرفیت‌های بکر و دست‌نخورده ایران برای کشورهای دیگر جذاب است و می‌توان در آینده‌‌ای نزدیک از این ظرفیت‌ها بهره‌برداری کرد. به طور مثال فعالان اقتصادی امارات بارها نسبت به تامین مواد معدنی آلومینیوم، مس و آهن ابراز علاقه‌ کرده‌اند و قصد همکاری با ایران را داشته‌اند. باتوجه به ظرفیت‌های خوب معدنی در ایران و نیازسنجی‌هایی که در این حوزه برای امارات شده، می‌توان امیدوار بود همکاری‌های مناسبی در این حوزه آغاز شود. به‌طور حتم در فضایی که ایجاد می‌شود، مواد معدنی ایران از بازار خوبی برخوردار خواهند شد. به این ترتیب برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن و توسعه صادرات می‌توان از سرمایه‌گذاران اماراتی کمک گرفت.

صادرات امری تخصصی است

گفته می‌شود که صادرات امری تخصصی است اما در این بین برخی نهادها از جمله گمرک مانع‌تراشی می‌کنند. رسوب کالا در گمرک از چند زاویه می‌تواند به معدنکاری و اقتصاد ضربه بزند. به طور مثال با متوقف شدن کالاها در گمرک شاهد خواب سرمایه، توقف خطوط تولید، ‌اشغال فضای بندر، ایجاد هزینه‌های مازاد انبارداری و… خواهیم بود. آنچه در این بین شاهد خواهیم بود از دست رفتن اعتبار معادن ایران و در کل ضربه به اقتصاد است. از سوی دیگر خواب سرمایه چرخش نقدینگی را به تعویق انداخته و می‌تواند مشکلات عدیده‌ای را برای کشور ایجاد می‌کند.
این در حالی است که گمرک به عنوان مجموعه‌ای که در بحث زنجیره تامین، کار بازاریابی مواد معدنی را انجام می‌دهد باید به کمک معدنکار بیاید. اما بدنه گمرک به دلیل دولتی بودن و روند بوروکراسی اداری سنگین است و از هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی اجتناب می‌کند.
در اغلب کشورها، عملکرد گمرک در زنجیره تامین فروش مواد معدنی مهم است. با توجه به این موارد در ایران هم این بخش به جای اینکه مانعی برای صادرات باشد باید چابک‌‌تر عمل کرده و خود را با سرعت بین‌المللی همراه کند. البته هر چند گمرک ایران به نسبت توانسته فعالیت خوبی داشته باشد اما هنوز نتوانسته به استانداردهای جهانی دست پیدا کند.