توسعه اقتصادی در گرو رابطه منطقی دولت- ملت

به گزارش جهان صنعت نیوز:  به این ترتیب اگر اقتصادی بخواهد وارد مسیر توسعه و شکوفایی اقتصادی شود و رفاه اقشار مختلف جامعه را تامین کند باید عوامل محدود‌کننده آزادی یعنی فقر و ستمگری، نبودن فرصت‌های اقتصادی و محرومیت‌های اجتماعی نهادینه شده، غفلت از بودجه‌های عمومی و انتقادناپذیری و یکه‌تازی دولت‌های سرکوبگر را از بین ببرد. از این منظر می‌توان اعلام کرد که رفاه اجتماعی در نتیجه آزادی اقتصادی تامین می‌شود و مادامی که حکمرانان در برابر آزادی اقتصادی مانع‌تراشی کنند به همان میزان از پژواک آزادی بیان برای دستیابی به خواسته‌های برحق شهروندان جلوگیری خواهند کرد.

اما به راستی ما در آزادی به دنبال چه می‌گردیم؟ در مباحثات اقتصادی هر زمان حرف از آزادی می‌شود موضوع توسعه و رفاه اجتماعی در راس قرار می‌گیرد. در حقیقت باور عمومی بر این است که گسترش آزادی هم هدف و هم ابزار تامین توسعه است. به عبارتی ماهیت توسعه و آزادی به همدیگر پیوند خورده و بدون بهبود شاخص‌های آزادی اعم از آزادی اقتصادی، آزادی سیاسی، امکانات و فرصت‌های برابر اقتصادی و اجتماعی و همچنین شفافیت و نظام حمایتی تضمین شده، رسیدن به توسعه امری گمراه‌کننده و غیرممکن به نظر می‌رسد. اما آیا ردپای شاخص‌های آزادی در ایران را می‌توان دید؟ افت درآمد سرانه، کاهش مصرف کالاهای اساسی، افزایش هزینه زندگی در سایه تورم، شکاف عمیق قدرت خرید و دستمزد، نابرابری و فقر، و دور ماندن از برنامه‌های توسعه‌ای نشان از عقبگرد رفاهی خانوارهای ایرانی دارند. در حقیقت با استناد به آمارهای یادشده و همچنین افت کیفیت نهادهای سیاسی و اقتصادی می‌توان پی به محدود شدن آزادی‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه برد، موضوعی که مانع از نمایان شدن خواسته‌های مردم در عرصه سیاستگذاری شده و رضایت عمومی را تقلیل داده است. شاید از این رهگذر بتوان اعلام کرد که در یک جامعه آزاد افراد آزادند که هرگونه که می‌خواهند به کار، تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری بپردازند و از این مسیر به مطلوبیت و رفاهی که در جست‌وجوی آنند نیز دست یابند. بررسی‌ها اما نشان می‌دهد که در ایران مباحثی مانند اتخاذ رویکرد درونگرا در اقتصاد به واسطه سیطره اقتصاد نفتی، فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌‌ها، گرایش به سمت اقتصاد دستوری و وابستگی فعالیت‌‌های اقتصادی به تصمیمات دولتی باعث شده موضوع آزادی اقتصادی به حاشیه رانده شود. خروجی این مسائل را از یک سو می‌توان در افزایش پنهانکاری‌های اقتصادی و فساد در ساختارهای موجود و از سوی دیگر در افت رفاه خانوارها و حذف تدریجی آنها در حوزه نظام تصمیم‌گیری و اقتصادی و محروم شدن از فرصت‌های برابر مشاهده کرد. از این منظر شاید بتوان اعتراضات اخیر کشور را نیز به مسائل یادشده پیوند زد و اعلام کرد که محرومیت چندین ساله جامعه از آزادی‌ها و فرصت‌های اقتصادی به مرور به محرومیت‌های اجتماعی و سلب شدن حق آزادی بیان افراد انجامیده است. راه عبور از برهه تاریخی کنونی اما یک چیز است؛ تغییر رویکرد سیاستگذاری و اعطای حق آزادی به جامعه‌ای که از محرومیت‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری رنج می‌برد.

حرکت دولت‌ها در مسیر عکس

کامران ندری، اقتصاددان و عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: وقتی در جامعه‌ای صحبت از آزادی می‌کنیم و می‌گوییم که آزادی می‌تواند با منافعی در جامعه همراه باشد هم به آزادی اقتصادی اشاره داریم و هم آزادی بیان و عقیده.

وی اظهار کرد: در جوامع غربی هر زمان صحبت از آزادی می‌شود در حقیقت نقش نهادها در رابطه با تامین آزادی پررنگ می‌شود. آزادی در معنای عام آن به این معناست که اجازه بدهیم هرکس منافع شخصی خود را دنبال کند و هیچ محدودیتی برای افراد در راستای تامین منفعت شخصی آنها ایجاد نشود. این موضوعی است که آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد کلاسیک در کتاب «ثروت ملل» به آن پرداخته و اشاره می‌کند که وقتی فعالان اقتصادی به طور آزاد به سمت تامین منافع شخصی خود حرکت کنند این مساله منجر به تامین منفعت اجتماعی نیز می‌شود. به این ترتیب منافع شخصی همسو و همراستا با منافع اجتماعی قرار می‌گیرد. زمانی که از وی پرسیده شد که چه ابزاری این هماهنگی را ایجاد می‌کند و تصمیمات فعالان اقتصادی را با منافع شهروندان هم‌جهت می‌کند وی به موضوع دست نامرئی اشاره کرد که همان سازوکار قیمت در بازار است.

ندری ادامه داد: ناگفته نماند که اقتصاددانان غربی نیز این موضوع را پذیرفته‌اند که دست نامرئی تحت هر شرایطی کارایی ندارد و بازارها در بسیاری از موارد از تامین منافع اجتماعی بازمی‌مانند که به آن موارد شکست بازار می‌گویند. اینجاست که پای نهادهایی را به عرصه سیاستگذاری باز می‌کنند که بتواند مکمل بازار باشد و کاستی و نقصان‌های بازار را از بین ببرد. این موضوع در خصوص آزادی بیان نیز صدق می‌کند. به این معنا که نمی‌توان پذیرفت افراد به راحتی به طرح هر مساله و موضوعی در جامعه دست بزنند بلکه باید نهادی در کار باشد که آزادی این افراد را با منافع اجتماعی همسو کنند. نهادهای فرهنگی و آموزشی از جمله این نهادها هستند که با هدف ترویج این موضوع که افراد چگونه می‌توانند از حق آزادی خود (که حق طبیعی آنهاست) استفاده کنند که به جامعه زیانی وارد نشود، ایجاد شده‌اند. بنابراین تامین آزادی نیازمند فراهم کردن بسترهای آموزشی و فرهنگی است و بدون وجود این نهادها نمی‌توان به آزادی رسید. از این منظر می‌توان گفت که آزادی به تنهایی مدینه فاضله‌ای که به دنبالش هستیم را ایجاد نمی‌کند و این آزادی در کنار نهادهای لازم می‌تواند اثربخش باشد و به جامعه کمک کند.

این اقتصاددان تصریح کرد: در کنار اینکه باید نهاد آزادی را به رسمیت بشناسیم و حق طبیعی افراد را در حوزه اقتصاد و عقیده و اندیشه بپذیریم نباید از نقش نهادهایی که به این آزادی‌ها جهت می‌دهند غافل بمانیم. وقتی ما نظام آموزشی خوبی نداشته باشیم افراد نیز از برخورداری از آموزش درست در جامعه بی‌بهره می‌مانند. بنابراین باید گفت که آزادی بیان به تنهایی نمی‌تواند ایده‌آلی که به دنبالش هستیم را برای ما تامین کند و باید نظام آموزشی از کارایی لازم برخوردار باشد و جامعه را در جهت دستیابی به آزادی بر حق خود هدایت کند. در غیر این صورت و بدون آموزش‌های درست و از طریق آزادی صرف، به نتیجه‌ای جز مجادله و هرج و مرج اجتماعی نخواهیم رسید.

ندری افزود: در زمینه آزادی آنچه ما از جوامع غربی می‌بینیم تنها نوک کوهی است که از آب بیرون زده است بدون آنکه متوجه باشیم که بسترهای مختلف فرهنگی و اجتماعی و آموزشی عمیقی از قبل در این کشورها فراهم شده است. به عبارتی چندین قرن زمان برده که بسترها و زمینه‌های لازم برای تامین آزادی در این کشورها تامین شود تا افراد بتوانند بر روی بستر ایجادشده با یکدیگر تعامل و گفت‌وگو داشته باشند، دیدگاه‌های خود را مطرح کنند و اندیشه و افکار خود را در جامعه ابراز کنند. نکته‌ای که در اینجا نباید از آن غافل شد این است که اگر جلوی آزادی گرفته شود نهادهای یادشده نیز شکل نمی‌گیرند. به این ترتیب ابتدا باید آزادی به رسمیت شناخته شود و در ادامه با به وجود آوردن نهادهای نام‌برده آموزش‌های لازم برای برخورداری از آزادی در جامعه فراهم شود. در این شرایط افراد قادر خواهند بود که بدون کشمکش و جدل به طرح مباحث مختلف بپردازند و از این رهگذر به این نتیجه دست یابند که منافع همه افراد تامین می‌شود و رفاه آنها نیز افزایش می‌یابد.

وی در ادامه به نقش دولت در زمینه تامین آزادی افراد نیز اشاره کرد و گفت: دولت در حقیقت نهادی است که اگر قدرت کافی نداشته باشد و در زمینه تصمیم‌گیری ضعیف عمل کند، اثربخشی لازم را نخواهد داشت. دولت در ایران مانند قوه قاهره‌ای است که تنها دیدگاه‌های خود را به جامعه و مردم تحمیل می‌کند. طبیعی است که همه روسای دولت‌ها در هر کشوری عقاید و باورهای منحصر  به خود را دارند؛ اما آنچه تفاوت ایجاد می‌کند این است که در کشورهای جهان سوم اندیشه و نظر دولت‌ها با استفاده از قوه قاهره‌ای که قانون در اختیار آنها گذاشته به مردم تحمیل می‌شود. در سایر کشورها نیز هرچند روسای دولت نظرات و اندیشه‌های خود را ابراز می‌کنند اما این نظرات را با استفاده از قانون به جامعه تحمیل نمی‌کنند.

به باور این اقتصاددان، وظیفه رئیس دولت این نیست که دیدگاه‌های خود را با استفاده از قوه قهریه به جامعه تحمیل کند بلکه وظیفه روسای دولت این است که بستر را به گونه‌ای آماده کنند که همه افراد بتوانند دیدگاه‌ها و نظرات خود را مطرح کنند تا جامعه در ادامه انتخاب کند که چه دیدگاهی را برگزیند تا از قِبَل آن به رفاه نیز برسد. در یک کلام باید گفت که وظیفه دولت این است که بستر لازم را برای آزادی بیان و ابراز آزادانه نظرات و عقاید افراد فراهم کند بدون اینکه کشمکش و مجادله‌ای بین آنها شکل بگیرد. از این منظر می‌توانیم این انتظار را داشته باشیم که همه اقلیت‌های دینی نیز به راحتی بتوانند در کنار یکدیگر زندگی کنند.

ندری در پایان خاطرنشان کرد: افرادی که در ایران به قدرت می‌رسند تلاش می‌کنند که دیدگاه و نظرات خود را به جامعه تحمیل کنند حال آنکه وظیفه آنها فراهم کردن بسترهای ابراز آزادانه نظرات و اندیشه‌هاست. این مساله در خصوص آزادی اقتصادی نیز صادق است؛ به این معنا که دولت موظف نیست به جامعه بگوید که چیزی تولید و یا مصرف کند بلکه باید با استناد به مباحث علم اقتصاد زمینه‌های لازم برای فعالیت‌های رقابتی در اقتصاد را فراهم کند. آنچه جای تاسف دارد این است که دولت‌ها در ایران در مسیر انحرافی و معکوس حرکت می‌کنند و آنچه را که باید انجام بدهند به حاشیه می‌رانند و به مسائلی می‌پردازند که در حوزه اختیارات آنان نیست.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه