بی‌توجهی مجلسی‌ها و رهاشدگان بلاتکلیف
به گزارش جهان صنعت نیوز: ماده ۹۷۶ قانون مدنی هفت بند در خصوص «اشخاصی که تبعه ایران محسوب می‌شوند» دارد که می‌توان گفت؛ بند ۲ آن شناخته شده‌ترین مولفه برای داشتن تابعیت ایران است. در واقع «کسانی که پدر آنها ایرانی است؛ اعم از اینکه در ایران یا در خارج از ایران متولد شده باشند» تبعه ایران محسوب می‌شوند.
همچنین بند ۵ همین ماده قانونی، افرادی که از پدری با تبعه خارجی در ایران به دنیا آمده باشند و نیز بلافاصله پس از رسیدن به ۱۸ سال تمام حداقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند را تبعه ایران می‌داند. نکته مهم آن است که در این بند قانونی مشخصا صحبتی درباره ایرانی بودن یا نبودن مادر فرزندان حاصل از ازدواج‌های یادشده به میان نیامده و یک قاعده کلی را مطرح کرده است. از سوی دیگر طبق ماده ۹۷۹ قانون مدنی نیز رسیدن به ۱۸ سال تمام و سکونت پنج‌ساله اعم از متوالی یا متناوب در ایران از جمله شروط کسب تابعیت ایران است. از این رو تا سال ۸۵ و پیش از تصویب قانون «تعیین‌تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» فرزندان حاصل این ازدواج‌ها که همانند بسیاری از کشورهای دیگر انتظار داشتن تابعیت مادر خود را به طور طبیعی داشتند، بلاتکلیف بودند.
قانونگذار پس از تصویب قانون یادشده مقرر کرد تا فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی که در «ایران» متولد می‌شوند و نیز ازدواج والدین آنها از ابتدا با رعایت «ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی» (ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است) به ثبت رسیده باشد؛ پس از رسیدن به «هجده سال تمام» و حداکثر ظرف یک‌سال، بدون رعایت شرط سکونت مندرج در ماده (۹۷۹) قانون مدنی، به تابعیت ایران پذیرفته شوند.
همچنین براساس قانون «تعیین‌تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» مصوب سال ۸۵، وزارت کشور موظف است نسبت به احراز ولادت طفل در ایران و صدور پروانه ازدواج موضوع ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی اقدام و نیروی انتظامی نیز با اعلام وزارت کشور پروانه اقامت برای پدر خارجی مذکور در این ماده صادر کند.
اما مهم‌ترین اشکال اساسی که حتی با تصویب این قانون همچنان پا برجا ماند، مشروط شدن دریافت تابعیت برای فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی به «رسیدن به ۱۸ سال تمام» بود که عملا دریافت شناسنامه را تا پایان ۱۸سالگی به تعویق می‌انداخت.
از سوی دیگر از آنجا که تنها برای اطفالی که «پدر ایرانی» داشته باشند و یا «در ایران از پدر و مادر نامعلوم به‌دنیا آمده باشند» و یا «در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران به‌دنیا آمده‌اند، متولد شوند» شناسنامه صادر می‌شود؛ لذا فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در بهترین حالت تا ۱۸ سالگی بدون داشتن هویت و نیز مدرک هویتی یا همان شناسنامه، از حقوق اولیه‌ای نظیر تحصیل محروم بودند.
از همین‌رو سه سال پیش، قانون «اصلاح قانون تعیین‌تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» به تصویب رسید. طبق این ماده واحده قانونی، فرزندان حاصل از «ازدواج شرعی» زنان ایرانی با مردان غیرایرانی می‌توانند به درخواست مادر ایرانی خود قبل از رسیدن به هجده سال تمام شمسی و در صورت نبود مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، تابعیت ایران را بگیرند. در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی نیز این فرزندان می‌توانند پس از رسیدن به ۱۸ سال تمام شمسی، خودشان تابعیت ایران را تقاضا کنند.
این قانون، نیروی انتظامی را نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) مکلف کرده است و می‌توان گفت صدور پروانه اقامت برای پدر از این طریق، مشروط به تایید و اعلام تابعیت ایرانی فرزند و درخواست کتبی وی برای اقامت در ایران است.
همچنین صدور و اجرای حکم قطعی طلاق یا فسخ نکاح این ازدواج‌ها و نیز تولد و اقامت فرزند در خارج از کشور مانع رسیدگی به درخواست اعلام تابعیت ایرانی برای فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها نمی‌شود اما در صورتی که پدر غیرایرانی به موجب این قانون اجازه اقامت خود را اخذ کند و پس از آن از زن ایرانی جدا شود، اقامتش لغو خواهد شد.
ملاک ازدواج «شرعی»
در واقع براساس این قانون، ازدواجی که «مطابق با قوانین ایران معتبر باشد» ولو اینکه ثبت شده و یا نشده باشد، «شرعی» است و تمامی فرزندان حاصل از ازدواج «شرعی» زنان ایرانی با مردان خارجی می‌توانند برای گرفتن تابعیت ایران اقدام کنند. ملاک این ازدواج «شرعی» نیز وجود عقدنامه رسمی یا هر سند معتبر قانونی مبنی بر وقوع نکاح یا صدور رای قضایی (داخلی یا خارجی) مبنی بر وجود رابطه زوجیت میان زن ایرانی و مرد خارجی است.
از سوی دیگر گرچه تبصره یک ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون یادشده تاکید داشت که ملاک «ازدواج شرعی» تنها برای تایید تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج‌هایی است که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تا زمان انتشار آییننامه آن در روزنامه رسمی رخ داده‌اند و پس از انتشار این آییننامه در روزنامه رسمی تنها «ازدواج ثبت شده» ملاک تایید تابعیت فرزندان متولد از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی خواهد بود اما این تبصره به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در شهریور سال جاری به علت «مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار مقام واضع»، ابطال شد.
اقامت پدر غیرایرانی به صرف ازدواج با زن ایرانی
از زمان تصویب «اصلاح قانون تعیین‌تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی»، همواره انتقاداتی نسبت به چرایی صدور اقامت برای پدر غیرایرانی به صرف «ازدواج شرعی» با زن ایرانی و تولد فرزند وجود داشت. درحالی که مخالفان این بخش از قانون یادشده معتقدند که صدور اقامت برای پدر غیرایرانی به صرف «ازدواج شرعی» با زن ایرانی و تولد فرزند درواقع امتیازی خاص برای مرد غیرایرانی محسوب می‌شود و می‌تواند آمار ازدواج‌های صوری را برای اخذ اقامت افزایش دهد.
۱۲ هزار شناسنامه صادر شد
با وجود اینکه سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون و دو سال از تاریخ ابلاغ آییننامه اجرایی آن می‌گذرد، تاکنون تنها ۱۲ هزار و ۸۶۴ شناسنامه برای فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی و پدر غیرایرانی صادر شده است. این تعداد شناسنامه صادرشده تا امسال در حالی است که بنا بر اعلام مسوولان وزارت کشور فقط تا بهمن سال ۹۹ تعداد ۸۶ هزار و ۵۵۸ نفر اعم از زیر ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال برای دریافت شناسنامه در وب‌سایت اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی پیش‌ثبت‌نام کرده بودند و مسلما تعداد ثبت‌نام‌کنندگان تا سال جاری بیشتر هم شده است. این صف انتظار طولانی برای دریافت شناسنامه در حالی است که به گفته «محمدباقر عباسی» معاون امور هویتی و حقوقی سازمان ثبت احوال کشور ظرف ۴۸ ساعت پس از تایید مدارک شناسایی مادر ایرانی از سوی ادارات امور اتباع، ثبت احوال شناسنامه فرزند متولد‌شده از مادر ایرانی را صادر می‌کند.
طرح تاسیس سازمان ملی اقامت
اخیرا طرح «تاسیس سازمان ملی اقامت» در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به تصویب رسیده است که به گفته نمایندگان تدوین‌کننده آن، در صورت تصویب و از زمان لازم‌الاجرا شدن این طرح، باید قانون «اصلاح قانون تعیین‌تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» جز در برخی موارد، لغو شود. براساس آنچه در طرح یادشده آمده است، «سازمان ملی مهاجرت» پس از تاسیس باید از طریق ایجاد «سامانه جامع مهاجرت» با به‌روزرسانی مستمر اطلاعات، وضعیت اتباع خارجی حاضر در کشور را مشخص کند و اتباع خارجی نیز موظف هستند هرگونه تغییر در محل اقامت، اشتغال، فوت، تولد، ازدواج و طلاق را ظرف مدت حداکثر یک ماه به منظور به‌روزرسانی اطلاعات، در سامانه جامع مهاجرت درج کنند، در غیر این صورت با سلب برخی از امتیازات اقامتی مواجه می‌شود.
ابهام در اعطای تابعیت
گرچه صدور کلیه مدارک اقامت، اشتغال، تابعیت، خروج از کشور و نیز تعیین وضعیت افراد بی‌تابعیت (شخصی که دارای تابعیت هیچ کشوری نیست) از جمله وظایف و ماموریت‌های «سازمان ملی مهاجرت» به عنوان موسسه دولتی ذیل نهاد وزارت کشور، در نظر گرفته شده اما در هیچ کجای این طرح مشخصا درباره وضعیت اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی پس از تصویب طرح مذکور حرفی به میان نیامده و تنها در ماده ۴۱ آن درج شده است: «قانون اصلاح قانون تعیین‌تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۸ از زمان لازم شدن این قانون به استثنا افرادی که در سامانه مذکور ثبت‌نام کرده‌اند، لغو می‌شود.»
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، شهروندان آن به دلیل جنگ‌های داخلی به ایران رانده شده‌اند، گاه به دلایل مختلف ورود و حضور آنها قانونی و ثبت شده نیست. به همین دلیل اساسا پایش و بررسی دقیقی انجام نمی‌شود. به گفته برخی جامعه‌شناسان به همین دلایل، فرآیند تغییر موقعیت آنان به شهروندان ایران تقریبا غیرممکن است. این حکایت فرزندانی است که حالا مرد یا زن شده‌اند و مادرشان با مردی غیرایرانی ازدواج کرده است. بسیاری از این کودکان به دلیل نداشتن هویت به مدرسه نمی‌روند، بلکه پسران وارد چرخه کار و دختران به ازدواج اجباری تن می‌دهند؛ ازدواجی که به دلیل نداشتن اوراق هویتی هیچ کجا ثبت نمی‌شود. حتی سرنوشت فرزندان این دختران نیز دست کمی از مادران خود ندارد. شاید این روزها نام «خدانور» بسیار تکرار شده باشد. او روایتی از یک عمر محرومیت از داشتن هویت رسمی است. محرومیت از هویت رسمی برای یک فرد پیامدی به دنبال دارد که بهارستان‌نشینان لازم است به آن توجه کنند.
اخبار برگزیدهپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :
