دیوار کوتاه کارگران/عده‌ای برای حذف حمایت‌های قانونی از کارگران تلاش می‌کنند
به گزارش جهان صنعت نیوز: قانون کار درست در ۲۹ آبان ماه سال ۱۳۶۹ با حرف و حدیث‌های فراوان تصویب شد تا سندی محکم برای دفاع از حقوق کارگران باشد اما از بدو تصویب قانون کار عده‌ای سر ناسازگاری و مخالفت با آن گذاشتند به طوری که تلاش برای حذف حمایت‌های قانونی از کارگران همچنان ادامه دارد. بر اساس آنچه کارشناسان می‌گویند، قانون کار برای مهم‌ترین عامل تولید، یعنی نیروی کار تدوین شده است. نیروی تولید مهم‌ترین عامل توسعه هر کشوری است بنابراین رعایت این قانون، کشور را به سمت توسعه می‌برد و تضعیف آن نتیجه عکس برای توسعه کشور دارد. این حق کارگران است که از قانونی محکم و بدون ابهام و نیاز به تفسیر برخوردار باشند تا بتوانند با صراحت منافع و حقوق خود را پیگیری کنند. این در حالی است که لابی‌گری‌های قدرتمند سرمایه‌داران و حامیان آنها، نه‌تنها موجب ابترسازی قانون کار شده و بخش بزرگی از حمایت‌های آن را بی‌اثر کرده، بلکه سرنوشت اجرای مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار را نیز در هاله‌ای از سردرگمی و ابهام فرو برده است.
آن هم با وجود اینکه قانون کار پس از قانون اساسی مهم‌ترین سند قانونی کشور به شمار می‌رود و نقض آن از طریق قوانین عادی و بدتر از آن، توسط بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها، اقدامی غیرقانونی است.
سر ناسازگاری عده‌ای با قانون کار
در همین خصوص یک فعال کارگری در خصوص ضمانت اجرایی قانون کار گفت: معتقدم قانونی که ضمانت اجرایی ندارد قانون نیست. وقتی قانونی وضع می‌شود همه موظف به اجرای آن هستند. در مورد قانون کار نیز در ابتدا باید به هدف تصویب قانون کار اشاره کنیم؛ هدف از تصویب قانون کار حمایت و صیانت از نیروی کار است، اما متاسفانه از بدو تصویب قانون کار عده‌ای سر ناسازگاری و مخالفت با آن گذاشتند.
اولیا علی‌بیگی اظهار کرد: کارگران حداقل نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و وضع قوانین حمایتی برای آنها الزامی است. بعد از وضع قانون، دولت باید نقش نظارتی خود را به درستی انجام دهد. در مورد قانون کار این وظیفه بر عهده بازرسان کار است تا بر حسن اجرای قوانین نظارت کنند.
وی در ادامه به نقش آگاهی کارگران از قوانین و مواد حمایتی قانون کار اشاره کرد و گفت: اطلاع کارگران از قانون و مطالبه‌گری آنها نقش مهمی در اجرای قانون کار دارد. ضمن اینکه کارفرمایان هم باید این را بدانند که مشکل کارفرمایان ما در قانون کار نیست بلکه در قوانین دیگر است. متاسفانه کارفرمایان علت ضعف تولید و صنعت را بیشتر در قانون کار می‌بینند در حالی که ربطی به قانون کار ندارد اما دیوار کارگران از همه کوتاه‌تر است و هر مساله‌ای را به آنها و حقوق‌شان ربط می‌دهند.
نداشتن امنیت شغلی
در شرایطی که کارگران امنیت شغلی ندارند، چطور می‌توان به ضمانت اجرای قانون امیدوار بود؟ علی‌بیگی در پاسخ به این سوال گفت: یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین مشکلات کارگران نداشتن امنیت شغلی است. ما کارگرانی داریم که ۲۰ سال در یک مجموعه کار کرده‌اند اما قرارداد سه ماهه و شش ماهه دارند.
وی ادامه داد: قراردادهای موقت امنیت شغلی کارگران را مخدوش و حتی قدرت تشکل‌های کارگری را نیز سلب کرده است. وقتی کارگری که نماینده صنفی کارگران است، خود قرارداد سه ماهه دارد طبیعی است که آزادی عمل و قدرت لازم برای دفاع از موکلین خود را ندارد. او به محض ایستادگی مقابل کارفرما بعد از پایان قراردادش از کار برکنار می‌شود. به همین دلیل معتقدم یکی از اساسی‌ترین کارهایی که باید پیگیری شود ساماندهی قراردادهای موقت است تا کارگران در محیط کار به آرامش برسند.
باید الزامات سازمان بین‌المللی کار را مورد توجه قرار دهیم
علی‌بیگی همچنین در خصوص ماده ۷ قانون کار گفت: «ماده ۷ قانون کار، روح قانون کار است اما ایرادی در تبصره ۲ این ماده وجود دارد که در تناقض با امنیت شغلی کارگران است. معتقدم باید الزامات و توصیه‌های سازمان جهانی کار را در مبحث قراردادها مورد توجه قرار دهیم. ما عضو سازمان بین‌المللی کار هستیم و باید الزامات و توصیه‌های آن را مورد توجه قرار دهیم.»
- اولیا علی‌بیگی فعال کارگری: کارفرمایان هم باید این را بدانند که مشکل کارفرمایان ما در قانون کار نیست بلکه در قوانین دیگر است. متاسفانه کارفرمایان علت ضعف تولید و صنعت را بیشتر در قانون کار می‌بینند در حالی که ربطی به قانون کار ندارد، اما دیوار کارگران از همه کوتاه‌تر است و هر مساله‌ای را به آنها و حقوق آنها ربط می‌دهند
وی ادامه داد: «زمانی همایشی از سوی این سازمان در اصفهان برگزار شد که دو توصیه خوب از سوی کارشناسان آن سازمان در خصوص قراردادهای موقت در آن همایش شد. اول اینکه آنها توصیه کردند ما در بحث قراردادها به سمت شغل برویم نه شاغل، یعنی اگر در کارگاهی شغلی سه سال متوالی وجود داشته باشد هر کارگری که در آن شغل قرار بگیرد باید با قرارداد مستمر مشغول به کار شود.»
علی‌بیگی افزود: «مورد دیگر وجود درصدی از نیروی کار با قرارداد دائم در کشور است. در برخی از کشورهای توسعه‌یافته حداقل ۷۰ درصد از نیروی کار با قرارداد مستمر مشغول کار هستند و تنها سی‌درصد شاغلان قرارداد موقت هستند که آن هم به خاطر چالش‌های احتمالی اقتصادی است.»
این فعال کارگری تاکید کرد: «ما در هر کارگاهی آیین‌نامه انضباطی داریم که کارفرمایان آن را تنظیم می‌کنند و به تایید وزارت کار می‌رسد. این آیین‌نامه که با حضور نماینده کارگر و کارفرما و سرپرستان تنظیم می‌شود، تخلفات کارگری را بررسی می‌کند. در صورتی که تخلف محرز شود، با کارگر (چه رسمی و چه موقت) در کمیته انضباطی برخورد قانونی می‌شود. پس نباید تصور کرد که کارگری که دائم است دیگر هیچ اراده‌ای برای برخورد با او وجود ندارد. در هر حال قانونی وجود دارد که به تخلفات رسیدگی کند. اما آنچه امروز حاکم است اتفاقا فرای قانون است. کارفرما نباید فکر کند که چون کارفرماست می‌تواند سرنوشت انسان‌ها را تغییر دهد و هرگونه که خواست با نیروی کار خود رفتار کند.»
ضعف‌ها و ایرادات قانون کار باید برطرف شود
علی‌بیگی در خصوص اصلاح قانون کار گفت: من از اصلاح قانون دفاع می‌کنم. اما قبل از آن باید ببینیم منظور از اصلاح چیست. اگر هدف از اصلاح قانون کار مشخص و در جهت حمایت از نیروی کار باشد آن را می‌پذیریم. به هر حال ضعف‌ها و ایرادات قانون کار باید برطرف شود و مواد حمایتی از نیروی کار باید تقویت شود. اما متاسفانه آنها که به دنبال اصلاح قانون کار هستند، هدفشان حمایت از نیروی کار نیست بلکه تجربه نشان داده آنها به دنبال محروم کردن هرچه بیشتر کارگران از حقوق حداقلی‌شان هستند. پس اگر هدف از اصلاح تضعیف حقوق بنیادین نیروی کار باشد با آن مخالفیم.
این فعال کارگری بیان کرد: یک نکته دیگر در خصوص اصلاح قانون کار این است که زمان انجام این اصلاحات مهم است. به اعتقاد من اگر قرار است اصلاحی صورت بگیرد باید در شرایطی که کشور به لحاظ اقتصادی در آرامش است این اتفاق بیفتد تا تصمیم درست و منطقی اخذ شود.
- مازیار گیلانی‌نژاد فعال کارگری: تلاش برای حذف حمایت‌های قانونی از کارگران همچنان ادامه دارد، چنانکه امروز تلاش دارند تا سن بازنشستگی را به ۶۵ برسانند، موضوع حداقل دستمزد سالانه را لوث کنند، درمان را خصوصی کنند و بانک رفاه کارگران را بفروشند
علی‌بیگی تصریح کرد: قانون کار برای مهم‌ترین عامل تولید، یعنی نیروی کار تدوین شده است. نیروی تولید مهم‌ترین عامل توسعه هر کشوری است بنابراین رعایت این قانون، کشور را به سمت توسعه می‌برد و تضعیف آن نتیجه عکس برای توسعه کشور دارد. این حق کارگران است که از قانونی محکم و بدون ابهام و نیاز به تفسیر برخوردار باشند تا بتوانند با صراحت منافع و حقوق خود را پیگیری کنند.
تلاش برای حذف حمایت‌های قانونی از کارگران
در این رابطه یکی دیگر از فعالان کارگری گفت: قانون کار پس از قانون اساسی مهم‌ترین سند قانونی کشور به شمار می‌رود و نقض آن از طریق قوانین عادی و بدتر از آن، توسط بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها، اقدامی غیرقانونی بوده است.
مازیار گیلانی‌نژاد ادامه می‌دهد: تصویب قانون کار در بیست و نهم آبان ۶۹ و وارد کردن جرح و تعدیل‌های فراوان به پیش‌نویس آن، مانع از آن نشد که سرمایه‌سالاران مخالف این قانون در همسویی با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و در راستای سیاست‌های نئولیبرالیسم، همچنان به مخالفت‌شان با این قانون و دیگر قوانین حمایتی کارگری ادامه ندهند و لغو بندها و اصلاح هرچه بیشتر آن را خواستار نباشند.
به گفته وی، این تلاش برای حذف حمایت‌های قانونی از کارگران همچنان ادامه دارد، چنانکه امروز تلاش دارند تا سن بازنشستگی را به ۶۵ برسانند، موضوع حداقل دستمزد سالانه را لوث کنند، درمان را خصوصی کنند و بانک رفاه کارگران را بفروشند.
چه بر سر اجرای مقاوله‌نامه‌های بنیادین آمد؟
گیلانی‌نژاد اضافه می‌کند: از آنجاکه لغو یکباره و دفعتی این سند قانونی می‌تواند تبعات داخلی و خارجی بسیاری به دنبال داشته باشد، روش اصلاح تدریجی با هدف بی‌اثر و خنثی کردن این متن قانونی را در پیش گرفته‌اند و از طریق ماده واحده‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، دامنه قانون کار را کوچک و کوچک‌تر کرده‌اند، دقیقا مانند خروج کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار یا خارج کردن مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شمولیت قانون.
وی با بیان اینکه «جرح و تعدیل‌های واردشده در متن پیش‌نویس اولیه قانون کار، نواقصی را به این قانون تحمیل کرد که در مقاوله‌نامه‌های ۹۸ و ۸۷ سازمان بین‌المللی کار تصریح شده و ایران نیز این اسناد را امضا کرده است» به چند حق از دست رفته اشاره می‌کند: حق ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری، انعقاد قراردادهای دسته‌جمعی کار و حق اعتراض و اعتصاب صنفی در محل کار.
این فعال کارگری در توضیح بیشتر می‌گوید: واقعیت این است که سرمایه‌سالاران ایرانی از همان آغاز کوشیدند با هر شیوه ممکن جنبش کارگری را از خواست‌های اساسی خود دور کنند و از اجرای مفاد اعلامیه ۱۹۹۸ سازمان بین‌المللی کار شانه خالی کنند در حالی که این اعلامیه تمامی دولت‌های عضو این سازمان را صرف‌نظر از اینکه به مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ پیوسته باشند یا نه، موظف کرده است در بازه زمانی معین، اصول مندرج در این مقاوله‌نامه‌های بنیادین را در قوانین خود به رسمیت بشناسند.
سرنوشت مقاوله‌نامه ۹۸ همچنان در ابهام
اما جایگاه این مقاوله‌نامه‌ها کجاست و تا چه میزان به آنها پایبندی وجود دارد؛ گیلانی‌نژاد در پاسخ می‌گوید: در حال حاضر مجلس فقط مقاوله‌نامه ۹۸ را آن هم بدون سر و صدا در تاریخ ۲۹ تیر ۱۴۰۱ تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرده است. شورای نگهبان نیز ایرادات خود را بر ۵ بند در نهم مرداد ماه به مجلس ابلاغ کرده که این ایرادات هنوز رفع نشده و تاکنون سرنوشت این مصوبه همچنان در هاله‌ای از ابهام است.
او تاکید می‌کند: هرچند که مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ جدایی‌ناپذیرند و باید هر دو همزمان و همراستا اجرایی شوند، اما مخالفان سرسخت این مقاوله‌نامه‌ها در دولت، وزارت کار، اتاق بازرگانی و موسسات خیریه نذر اشتغال، چه بخواهند و چه نخواهند باید حق آزادی‌های سندیکایی (۸۷) در قوانین گنجانده و اجرایی شود تا بتوان قراردادهای دسته‌جمعی (۹۸) را در هر کارخانه و کارگاه به طور کامل و درست و توسط نمایندگان واقعی کارگران به انجام رساند.
این فعال کارگری همچنین به ایلنا می‌گوید: در نتیجه باید گفت لابی‌گری‌های قدرتمند سرمایه‌داران و حامیان آنها، نه تنها موجب ابترسازی قانون کار شده و بخش بزرگی از حمایت‌های آن را بی‌اثر کرده، بلکه سرنوشت اجرای مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار را نیز در هاله‌ای از سردرگمی و ابهام فرو برده است؛ مقررات‌زدایی گسترده، کارگران را از بدیهی‌ترین حقوق قانونی و صنفی خود محروم کرده و متاسفانه تا زمانی که کارگران قدرت تاثیرگذاری و چانه‌زنی نداشته باشند، در بر همین پاشنه خواهند چرخید.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :
