دولت درمانده
به گزارش جهان صنعت نیوز: در واقع بن‌بست سیاسی به همراه شکست اقتصادی در لبنان در شرایطی همچنان تداوم دارد که میشل عون پیش از پایان دوره ریاست‌جمهوری‌اش، دولت پیشبرد امور نجیب میقاتی به عنوان نخست‌وزیر مکلف را به سبب ناکامی در تشکیل کابینه مستعفی اعلام کرده بود. با این حال در نهایت پارلمان به دلیل عدم انتخاب رئیس‌جمهوری، فعلا با ادامه کار نجیب میقاتی تا انتخاب رئیس‌جمهوری آینده موافقت کرده است.
لبنان از سال ۲۰۱۹ میلادی با یک بحران اقتصادی فلج‌کننده روبه‌رو شده که مطابق با گزارش بانک جهانی، یکی از بدترین سقوط‌های اقتصادی پس از اواسط قرن نوزدهم است. این کشور همچنین از ماه می(اردیبهشت امسال) فاقد دولت کارآمد بوده و نجیب میقاتی و کابینه‌اش عملا اختیارات محدودی دارند.
چرا تشکیل دولت با شکست مواجه میشود؟
در همین رابطه سوال این است که چه عواملی انتخاب رئیس‌جمهوری را غیرممکن کرده است؟ از سوی دیگر باید در نظر داشت که چرا فرآیندهای سیاسی این کشور همزمان با بحران اقتصادی اینچنین با پیچیدگی رقم خورده و کدام نیروی سیاسی قرار است سرانجام خلاء موجود را پوشش دهد؟
- میشل عون، کابینه میقاتی را موقت و به عنوان سرپرست معرفی کرده است. نتیجه چنین وضعیتی باعث میشود تا دولت برای مواجهه با بحران اقتصادی که بیش از ۸۰ درصد مردم را به زیر خط فقر برده و سیستم مالی کشور را به مدت سه سال فلج کرده، دچار مشکلات اساسی شود
می‌دانیم که در لبنان مانند آنچه در عراق رخ می‌دهد، ریاست‌جمهوری، نخست‌وزیر و ریاست پارلمان میان گروه‌های مختلف مذهبی تقسیم میشود. در واقع مطابق با توافق و رویه معمول، ریاست‌جمهوری به مسیحیان مارونی، ریاست پارلمان به شیعیان و ریاست دولت یا پست نخست‌وزیری به سنی‌ها می‌رسد. این امر که نوعی دموکراسی موزائیکی است هر چند که سال‌های طولانی مدل آن در لبنان اجرا شده، اما همچنان پیچیدگی و گسست سیاسی را به همراه داشته است.
در واقع چنین تقسیم‌بندی‌ای اگرچه به گفته برخی از کارشناسان تضمین‌کننده پلورالیسم (کثرت‌گرایی) و تقویت دموکراسی پارلمانی است، اما به واسطه معادلات پیچیده‌ای که از لحاظ گروهی و مذهبی در لبنان وجود دارد به هیچ عنوان انتخاب دولت و تشکیل کابینه جدید را ساده نمی‌کند.
پارلمان لبنان، رئیس‌جمهوری را طی یک فرآیند مخفی رای‌گیری با ۱۲۸ نماینده انتخاب می‌کند، اما از آنجا که کرسی‌ها به طور مساوی میان مسلمانان و مسیحی‌ها تقسیم شده است، هیچ جناحی قادر به تحمیل خواسته خود جهت انتخاب رئیس‌جمهوری نیست. به همین دلیل است که تشکیل کابینه هم به همین اندازه پیچیده میشود؛ چراکه این بار گروه‌های پارلمانی هر یک به دنبال گرفتن سهمیه‌ای خاص در وزارتخانه‌های موردنظر خود هستند. در واقع اندازه بلوک پارلمانی و نفوذ جریان‌های سیاسی یکی از عوامل بن‌بست در انتخاب نخست‌وزیر و تشکیل دولت جدید است.
به گزارش میدل‌ایست مانیتور، میشل عون هنگامی در سال ۲۰۱۶ به عنوان رئیس‌جمهوری انتخاب شد که یک ائتلاف و توافق میان گروه‌های قدرتمند پارلمان شکل گرفت. البته در این میان معادلات خارجی در لبنان را نیز نباید فراموش کرد. با این حال اکنون چالش اساسی این است که هر چند در انتخاب نخست‌وزیر پیچیدگی و چالش‌های اساسی وجود دارد، اما این تقریبا برای نخستین‌بار است که در لبنان هم تشکیل کابینه جدید و هم انتخاب رئیس‌جمهوری با مشکل مواجه میشود. این کشور باید از اردیبهشت ماه امسال و مطابق انتخابات پارلمانی دولت جدید را تشکیل می‌داد. با این حال هر چند نجیب میقاتی مسوول تشکیل کابینه شده، اما عملا در طول شش ماه گذشته تنها نقشی سرپرست‌گونه را در دولت جدید ایفا کرده است.
- اکنون چالش اساسی این است که هر چند در انتخاب نخست‌وزیر پیچیدگی و چالش‌های اساسی وجود دارد، اما این تقریبا برای نخستین‌بار است که در لبنان هم تشکیل کابینه جدید و هم انتخاب رئیس‌جمهوری با مشکل مواجه میشود
در همین راستا بود که میشل عون به عنوان رئیس‌جمهوری، در مصاحبه‌ای با رویترز هشدار داد اگر دوره ریاست‌جمهوری‌اش بدون جانشین و تشکیل کابینه جدید به پایان برسد، بحران سیاسی در لبنان عمق تازه‌ای خواهد یافت. او در آخرین اقدام خود تا قبل از ۳۰ اکتبر، دولت میقاتی را مستعفی اعلام کرد؛ اما با تایید سرپرستی این دولت طی نامه‌ای به پارلمان گفت که میقاتی را تحت کنترل خود قرار دهد. مطابق قانون اساسی این یعنی پارلمان موظف است یک جلسه فوق‌العاده برای انتخاب کابینه جدید تشکیل بدهد؛ جلسه‌ای که قرار است پنجشنبه این هفته مجددا برای انتخاب رئیس‌جمهوری برگزار شود و مشخص هم نیست آیا این بار نمایندگان پارلمان قادر خواهند بود برای انتخاب رئیس‌جمهوری جدید و سپس گام برداشتن به سمت تشکیل کابینه جدید موفق شوند یا خیر؟
معنای بن‌بست سیاسی در بحران اقتصادی
در این میان مساله مهم این است که تداوم بن‌بست سیاسی چه تاثیری بر بحران اقتصادی لبنان خواهد داشت؟ رئیس‌جمهوری لبنان مسوول امضای لوایح قانونی، انتصاب نخست‌وزیر و تصویب تشکیل کابینه قبل از رفتن به پارلمان برای رای اعتماد است. هیات وزیران نیز مسوول اتخاذ تصمیمات اجرایی هستند. قانون اساسی می‌گوید کابینه مستعفی باید به معنای محدود عمل کند. در خلأ ریاست‌جمهوری، قانون می‌گوید که پارلمان باید هر چه سریع‌تر برای این ماجرا تعیین‌تکلیف کند.
با این حال میشل عون، کابینه میقاتی را موقت و به عنوان سرپرست معرفی کرده است. نتیجه چنین وضعیتی باعث میشود تا دولت برای مواجهه با بحران اقتصادی که بیش از ۸۰ درصد مردم را به زیر خط فقر برده و سیستم مالی کشور را به مدت سه سال فلج کرده، دچار مشکلات اساسی شود. دولت لبنان در بهار امسال طی یک توافق با صندوق بین‌المللی پول قرار شد تا کمک‌های مالی از این نهاد دریافت کند تا حداقل بخشی از مشکلات مالی و اقتصادی را مرتفع کند. اما ناظران می‌گویند که بیروت در راستای انجام اصلاحات مورد نیاز برای دریافت این کمک عملا اقدام خاصی انجام نداده و مشخص هم نیست در غیاب رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر چگونه قرار است چشم به کمک‌های خارجی جهت عبور از بحران اقتصادی بدوزد؟
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :
